8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

الخنسا يطرح وجهة نظر بلدية الغبيري في "اليسار":

يرى رئيس بلدية الغبيري الحاج محمد سعيد الخنسا "ابو سعيد" انه كان لبلدية الغبيري، ومنذ صدور مرسوم اليسار وجهة نظر بمشروع ترتيب المدخل الجنوبي لمدينة بيروت سبق وابدته في كثير من المداخلات في المؤتمرات التي نظمتها نقابة المهندسين او غيرها لاجل تنظيم المنطقة.
ويضيف: "هذا الموضوع ضروري اذ لا يجوز ان تبقى المنطقة الواقعة بين المطار وبين العاصمة بيروت، شيء من افرازات الحرب اللبنانية يحتاج الى معالجة. نحن متفقون على المبدأ ، ويجب ان نعمل معاً ما بوسعنا لتنمية هذه المناطق واعادتها الى طابعها الحضاري، وبالتالي توسيع مشروع اعمار العاصمة ليمتد الى الضواحي".
ويقول: "اما وقد وجدت البلديات، فيفترض أن تشارك في إدارة هذه المنطقة، وفي مشاريع تنميتها، فالبلديات المعنية بأليسار، معنية بالتخطيط والتعديلات الانمائية والعمرانية التي تخص هذه المنطقة. ومن الضروري اشراكها في المخطط وفي التحضير لاي تعديلات تتم. وهذا الشيء لم يحدث، فأليسار تقع خدماتيا وانمائيا على عاتق البلديات، فلماذا لا تكون تنظيميا على عاتق هذه البلديات، باعتبار ان المشروع الجديد لا يلحظ مثل هذا الدور، ونحن لن نوافق اطلاقا على ان ينتزع هذا الحق منها".
ويشير الخنسا الى ان لبلدية الغبيري ملاحظات انمائية ايجابية حول الموضوع، من خلال دراسات ميدانية للمنطقة، ويقول: "يمكن ان نسهم في تسريع الموضوع اذا اقتنعنا بأنه يسير باتجاه انمائي حضاري. المفروض ان تدعى البلديات للمشاركة في الدراسات، فقد سبق ان نسقنا مع مجلس الانماء والاعمار، ومع اليسار لحل بعض المشكلات المزمنة، كما حصل في مشروع حرش القتيل، وفي مشروع السلطان ابراهيم خط فرسان مالطا. فقد استطعنا ان ننشئ بنية تحتية بكل معنى الكلمة، ونحل مشاكل ظلت قائمة لسنوات طويلة. فالتعاون مفيد، فالبلديات لديها القدرات، عبر اختصاصيها ومهندسيها وكادرها الفنية الذي لها باع طويل في العمل البلدي الانمائي".
ومن المآخذ يرى انه في منطقة ساحل المتن الجنوبي لم يلحظ اي مكان للمسابح الشعبية، ولكون البلدية تمثل الناس ارسلنا كتبا عدة الى مجلس ادارة اليسار، وآخرها كان في 15/7/2004، وفيه انه لم يكن هناك متنفس لسكان منطقة الغبيري وساحل المتن الجنوبي على الشاطئ البحري الواقع في العقار 215 الشياح العقارية ملك بلدية الغبيري، ويقع ضمن المنطقة الخاضعة لمؤسسة اليسار. وحيث انه قد تبلغنا قرارات استملاك تتعلق بوضع اليد على العقارات المستملكة من ضمن مشروع اليسار. ولكون بلدية الغبيري تملك القسم الاكبر من هذه العقارات ومن ضمنها عقار رقم 215، ونظرا لحاجة بلديتنا إلى العقارات موضوع الاستملاك لتحويلها لمشاريع ذات منفعة عامة، فقد طالبنا برفع الاستملاكات عن اراض البلدية لأننا نود انشاء مشاريع عليها منها مشروع مسبح شعبي، وهو مشروع حيوي بالنسبة لجميع سكان المنطقة".
ويتحدث الخنسا عن عمليات التجزئة لبعض الاعمال، والاشغال، ويرى ضرورة وضع مخطط توجيهي عام اولا، وتضمينه سلسلة حلول، فحسب رأيه "هناك سكان هجرتهم الحرب اللبنانية، وآخرون هجرتهم اسرائيل، وسكان تركوا قراهم وسكنوا المنطقة طلبا للرزق، ويجب ان نساهم ولو على حساب بعض الارباح في رفع شأن هؤلاء الناس، المشروع الجديد يلغي دور البلديات، ويقتطع منها الاماكن الحيوية لمستقبلها الانمائي والاعماري".
ويقول "لذلك فنحن نصر على ضرورة ايجاد حلول لهذه المواضيع، والبلدية كانت تقول تعالوا نتعاون من اجل اكمال المشروع الباقي من اليسار، في جو من التفاهم الميداني والحضاري، فهذه المنطقة معضلة تاريخية وفيها افرازات تعود الى اعوام 1948 و1958 والى 1975 وفيها الكثير من افرازات الحرب اللبنانية وعلى الدولة ان تتحمل نتائج السنوات الماضية".
ويختتم الخنسا حديثه إلى "المستقبل" بالقول: "لم يؤخر احد الحل للمشروع. بدأ بإخلاءات في محيط المستشفى الحكومي الجديد، وعلى هذه القاعدة لم يرفض احد، ولن يرفض هذا الحل. ونحن لا نتدخل في التفاصيل المالية وانا اتحدث في الخط العريض. هناك ارض وامتار ومالك ومستأجر. نحن نشجع على الاستثمار في منطقتنا لكن من حق الناس ان يكون لهم حق هواية السباحة".

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00