شدد ممثل حزب الله في مجلس إدارة أليسار المهندس حسن حجازي أن الحزب مع أن تبقى هذه المنطقة لكل الناس، وليس للرأسمال وحده. وقال "يجب أن تكون الاستفادة الأساسية للناس".
ويصر حجازي في حوار مع "المستقبل" حول موضوع الإخلاءات ومشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس الإدارة وجسر الاوزاعي ودور حزب الله في منع تحريك عجلة المشروع "على أن الحزب لم يقف حاجزاً دون تنفيذ المشروع". ويذكر بالمادة الثامنة من القانون رقم 9043 الصادر عام 1996، التي تنص على إنشاء مجمعات سكنية للناس قبل إخلائهم ويسأل لماذا لم يتم التنفيذ؟
فقد عاد مشروع إعادة ترتيب المدخل الجنوبي لمدينة بيروت الى الواجهة بعدما شرع مجلس إدارة مؤسسة "أليسار" بدرس المشروع الجديد المقدم للولوج الى صيغة نهائية تكون بداية الحل الناجع للمنطقة.
وتبرز في مجلس الإدارة وجهتا نظر، تتمثل الأولى بضرورة الموافقة على المشروع الجديد مع ما تطلبه من صلاحيات لمصلحة المؤسسة، في المقابل، هناك وجهة نظر لحزب الله القوة الأفعل في هذه المنطقة، وهو يطالب بضرورة تطبيق القانون رقم 9043 والإصرار على إشراك الناس في كل الحلول.
يرى حجازي أنه "كان من الأفضل له ألا يتحدث الى الإعلام قبل أن يتم النقاش مع سلطة الوصاية، والتوصل الى نتائج نهائية حول مشروع أليسار، فضلاً عن الانتهاء من مناقشة الموضوع في مجلس إدارة المؤسسة حفاظاً على حق زملائي في مجلس الإدارة، واحتراماً لهم، لكن بما أن "المستقبل" كانت سباقة الى طرح الموضوع ونشرتم ما حصل في مجلس الإدارة مع مشروع القانون المتعلق بترتيب هذه المنطقة، فنحن مضطرون الى أن نوضح أشياء حصلت". ويضيف: "الكل يعلم أن هناك قانوناً مطبقاً في أليسار تعمل على أساسه منذ إنشائها هو القانون رقم 9043. كانت سلطة الوصاية أي رئاسة الوزراء تريد ترتيب هذه المنطقة كما حصل في مناطق أخرى مثل سوليدير، من خلال شركتين عقاريتين للوسط التجاري وللمدخل الجنوبي لبيروت، لكن أهالي المنطقة والقوى السياسية وفي مقدمها حزب الله وحركة أمل رفضوا موضوع الشركة العقارية لأنه يخدم المستثمرين أكثر من المواطنين أو الدولة، وخاضوا جملة واسعة من النقاشات المطولة مع الحكومة، توصلوا بنهايتها الى ما يضمن حق الناس من خلال مشروع القانون الذي أقر في حينه، وأصبح هو القانون الحالي لأليسار، والفقرة (د) منه تعطى الأولوية بالمباشرة والإنشاء لتنفيذ المجمعات السكنية، قبل إخلاء المهجرين أو المقيمين أو القاطنين بنطاق المخططات الملحوظة على عقارات الغير. وإذا القانون الحالي موجود، فيجب أن ينفذ من قبل الجميع، فلماذا لم ينفذ بعد ثماني سنوات، ولماذا طرح مشروع قانون بديل؟"
ويؤكد أنه ليس صحيحاً أن حزب الله منع عمليات الإخلاء، والقانون يلحظ في المادة الثامنة أنه يجب إنشاء مجمعات سكنية للناس قبل إخلائهم قي منطقة المرامل وحرش القتيل وصبرا وغيرها. ولمسنا فيما بعد أنه كان ثمة رغبة بتمرير المشروع من خلال شركة عقارية وهذا ما رفضناه.
ويشدد على أن الأموال المرصودة للإخلاءات "كانت أكبر بكثير من الأموال التي تحتاجها المجمعات السكنية، وعدم تنفيدها كان ربما لغايات أخرى، ونحن نعتبر أن هذا الاحتجاج غير منطقي".
وقال الخلاف حصل "على طريقة الاخلاءات لأن القانون كان واضحاً: أن يتم بناء المجمعات ثم تجري الإخلاءات، لكن ذلك لم يحصل، ثم اتبعت الحلول الجزئية التي نرفضها، فكلما تريد سلطة الوصاية تمرير مشروع معين تخلي مكانه، وهذا ما اعتبر حلاً بالمفرق دون حل المشكلة الأساسية برمتها. هنا، كان مطلب حزب الله الحل المتكامل". نعم نحن جميعاً ينبغي أن نتعاون اليوم على حل شامل وعادل وممكن التنفيذ".
وعن مشروع القانون الجديد يقول حجازي: " سلطة الوصاية تطرح مخططاً توجيهياً جديداً وتقول في أسبابه الموجبة إنها تريد صلاحيات استثنائية للتنفيذ، نحن هنا نتساءل عن من وقف في وجه الدولة لتنفيذ المشروع ككل، كما ورد في المرسوم رقم 9043 ؟ ونحن نعتبر أن المنطقة برمتها كانت جزءاً من حزام بؤس وفقر وحرمان، لذلك عندما وضع المخطط التوجيهي وقبلنا به كان على هذا الأساس، وإلا لم نكن لنقبل بالمشاركة أصلاً في هذه المؤسسة. وبصراحة نحن لسنا مع تحويل المنطقة الى شركات عقارية، نحن مع أن تبقى هذه المنطقة لكل المواطنين. ويجب أن تكون الاستفادة الأساسية للناس وللدولة".
يضيف: "نحن نعتبر المشروع الجديد ناقصاً، ولنا ملاحظات عليه لأنه لم يأتِ على ذكر كيفية التعاطي مع القاطنين في هذه المنطقة، وهناك عناصر غير منطقية في الأسباب الموجبه حيث تقول في فقرتها الثالثة إن"الهدف كان حل مشاكل إسكانية واجتماعية وإنشاء بنية تحتية إلا أنه تبين بعد سنوات عدة أن القوانين المرعية الإجراء لا تجيز لها إتمام المهام التي من أجلها إنشئت، ولترتيب هذه المنطقة يجب منح المؤسسة الصلاحيات اللازمة، التي تتيح لها تنفيذ المشاريع التي تنوي إقامتها". هنا أتساءل ما هي الصلاحيات التي كانت ناقصة في القانون 9043 الصادر في العام 1996 لتنفيذ كل ما هو مذكور في الأسباب الموجبة. نحن لا نرى أن هناك صلاحيات منتقصة أو هي العقبة التي منعت المؤسسة من القيام بواجبها الإنساني والاجتماعي، وبناء البنية التحتية. ونحن نرفض إعطاء صلاحيات فوق صلاحيات السلطة المنتخبة التي هي البلديات التي انتخبها الناس فصارت صوتهم. إذاً ينبغي أن يصار الى التنسيق مع البلديات لايجاد الحلول الناجعة. وفي القانون الحالي لم تكن الصلاحيات العقبة في التنفيذ بل القرار السياسي هو الذي حال دون ذلك. وأخشى أن القانون الحالي المستند الى المادة 22 من قانون التنظيم المدني التي تلحظ مؤسسة عامة دون شركات عقارية إنما المقترح الجديد يستند الى المواد من 18 الى 23 يعني المادة 21ضمناً، التي تتحدث عن الشركة العقارية. فإذا جمعنا المادة 21 والصلاحيات الاستثنائية والواسعة وعدم ذكر حقوق الناس وتهميش دور البلديات وإلغاء المسبح الشعبي من المخطط التوجيهي للواجهة البحرية، فأرى أن هناك نية للوصول الى شريك جديد لشركة عقارية".
ويضيف رداً على سؤال "من قال إننا نريد أن تبقى الناس على الشاطئ أو في الواجهة البحرية، والحلول التي قدمت خصوصاً في القانون 9043 تعطي حلولاً في العقارات الداخلية، والعقارات على الشاطئ جزء منها، وقد تكون مسبحاً شعبياً للناس وللاستثمارات التي تفضلتم بذكرها، وأضيف هنا أنه في أدبيات التنمية التي تتحدث عنها الأمم المتحدة أن أساس التنمية هو أن تسأل الناس، وتهتم بعاداتهم وثقافتهم وبتعليمهم . لكن نحن في لبنان ننمي للمستثمر الأجنبي قبل الناس أحياناً. الخلاف أن كل ما يطرح هو لراحة المستثمر قبل الناس. الاستثمار الحقيقي هو الاستثمارالذي يدوم باشتراك الناس. نحن لا نقبل استعمال سلطة لفرض حل معين".
ورداً على سؤال حول جسر الأوزاعي يجيب حجازي " الجسر أو عدمه هو جزء من مخطط يجب أن يكون الأساس فيه ما يلي: "ماذا نفعل بالبشر الموجودين وبعد ذلك ندرس أفضل السبل لتنمية المنطقة بما يخدم حاضرها ومستقبلها، ويحافظ على بيئة معمارية جميلة وملائمة تخدم اللبنانيين عموماً".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.