من المقرر أن يستكمل مجلس إدارة المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت "اليسار"اجتماعاته الأسبوع المقبل لمتابعة درس المخطط التنظيمي للمنطقة وسط المعايير الواجب اعتمادها والتي نص عليها قرارمجلس الوزراء عام 2001 والمقترحة من اليسار والصندوق الوطني للمهجرين في دفع تعويضات الإخلاءات، فضلاً عن معالجة موضوع جسر الاوزاعي المقرر انشاؤه، والذي كان محط جدل بين الدولة وبعض الأطراف السياسية المتواجدة في المنطقة.
ويعود مشروع اليسار الى الواجهة مع تكثف اجتماعات مجلس الإدارة لدرس المخطط التنظيمي لمنطقة مدخل بيروت الجنوبي والذي يشمل : حي الزهراء، الجناح، الاوزاعي، المرامل، حرش القتيل، صبرا. والتي يناهز عدد عقاراتها حسب المسح الذي أجرته "اليسار" نحو 4 آلاف عقار تبلغ تكلفة استملاكاتها وإخلاءاتها نحو 299 مليون دولار أميركي، من ضمنها العقارات التي تحتوي على أبنية غير شرعية والطرق الرسمية والمدرج الغربي لمطار بيروت الدولي.
وذكرت مصادر في مجلس الإدارة لـ"المستقبل" أن الاجتماع الأول انعقد الأسبوع الماضي وسيستكمل الأسبوع المقبل للاستماع الى المهندسين في دار الهندسة عن المخطط التنظيمي الواجب اعتماده للولوج بالمنطقة الى مصاف المناطق المشابهة عالمياً، سيما وأنها تقع على شاطئ بحري يتجاوز طوله 7 كيلومترات ويمكن أن يشاد عليها أكبر مجمعات سياحية عالمية.
وأشارت المعلومات الى أن مجلس الإدارة استمع الى وجهة نظر ممثل حزب الله في مجلس الإدارة المهندس حسن حجازي، الذي قدم مداخلة مسهبة شدد فيها على أن يكون الحل شمولياً وليس مجتزأ، مشيراً الى أن الدراسات يجب أن تنصب على وضعية القاطنين بأكملهم مع الحفاظ على حقوق المالكين والمستأجرين. وطلب الاجابة عن عدد من الاستفسارات التي قدمها والمتعلقة بجسر الاوزاعي وتفصيلاته وما يمكن أن يؤثر في الحركة التجارية في المنطقة، مؤكداً أن الحل لا يكون إلا بالتنسيق مع الهيئات الشعبية والتجارية.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قد ذكر الأسبوع الماضي أنه يجب إعطاء الأولوية للإخلاءات بالضاحية الجنوبية وليس في الشوف فقط.
ومن المقرر أن يتابع مجلس الإدارة الاستماع الى مهندسي دار الهندسة، على أن يكون لممثل حركة أمل في المجلس احمد بعلبكي، الذي تغيب عن الاجتماع الأول لدواعي السفر والذي سيكون له مداخلة مسهبة عن رؤية حركة أمل لمعالجة الموضوع.
كذلك سيكون هناك مداخلتان لعضوي مجلس الإدارة عبد الرحمن قمبريس وطوني منسى فضلاً عن رأي رئيس مجلس الإدارة ايلي شديد.
وفي المعلومات أن مجلس الإدارة يرفض أن يعالج الموضوع على غرار الطريقة الى عولجت بها منطقة وادي ابو جميل باحتساب بدل الإخلاء على أساس عدد العوائل التي تقطن المنزل أو ما عرف حينها (باخراجات القيد) بل عن طريق احتساب البدل وفق مساحة المنزل والدفع على هذا الأساس.
ولم تخفِ المصادر صعوبة الحل إذا لم يكن هناك قرار سياسي لأنه صعب ومتشعب ويحتاج الى غطاء سياسي كبير للمباشرة به. وفي حال اصطدم بعراقيل سيكون حلاً مجتزأ أي إخلاء مكان المشروع، الذي سيشاد كما حصل في جسر الماريوت وفي وصلة الكوكودي.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 12/7/2001 قراراً حمل الرقم 37 يتعلق بالمعايير الواجب اعتمادها في مختلف حالات الإخلاء، التي تنفذ على جميع الأراضي اللبنانية، على أن تعتمد المعايير نفسها في الإخلاءات لمنطقة "اليسار".
ويتضمن القرار:
1 ـ الموافقة على اعتماد المعايير الموحدة المفترحة من اللجنة الوزارية، من قبل كل من مؤسسة اليسار والصندوق الوطني للمهجرين في دفع تعويضات الإخلاءات على جميع المناطق اللبنانية، والمدرجة في الجدول الملحق بهذا القرار، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.
2 ـ تطبيق هذه المعايير لإخلاء المواقع التالية:
أ ـ المنطقة المحيطة بالإنشاءات الحديثة للجامعة اللبنانية في الحدث موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 10/5/2001 والطريق المؤدية اليها.
ب ـ موقع تجمع المدارس في البداوي موضوع قرارمجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 17/5/2001.
المنطقة المحيطة بالمدرج الغربي لمطار بيروت الدولي موضوع البند أولاً قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 28/6/2001.
3 ـ إعطاء المؤسسة العامة لترتيب منطقة اليسار سلفة خزينة توازي مبلغ8.2 ملايين دولار أميركي لتغطية قيمة تعويضات الإخلاءات العائدة للمدرج الغربي الجديد في مطار بيروت الدولي.
أما في ما خص جسر الاوزاعي الذي كان محط جدل واسع فإن تكلفة تنفيذه حسب الدراسات الملزمة تبلغ 30 مليون دولار أميركي وفي تفاصيله إنشاء جسر الاوزاعي ليحمل طريقاً علوياً يربط بين المقطع الشمالي (مسقط السلطان ابراهيم) والمقطع الجنوبي (مرفأ المدور) لطريق الاوزاعي. وطول هذا الجسر مع المداخل 3.25 كلم وطول الجزء المعلق منه نحو 2.6 كلم، ومجمل عرضه 22 متراً تضم ستة مسارب للمرور، ثلاثة في كل إتجاه بعرض 9 أمتار لكل منهما، وتفصل بينهما جزيرة في الوسط وعرضها متران بالإضافة الى اكتاف على الجانبين بعرض متر واحد على كل جانب.
وأشارت جميع الدراسات والإحصاءات الى أن جسر الاوزاعي هو الخيار الأنسب للقاطنين في المنطقة والأقل تكلفة في الوقت الحالي، كما أظهرت الدراسة الفنية التي أجراها مجلس الإنماء والإعمار حول أهمية تنفيذ الجسر العلوي.
أما توسعة الطريق الحالي بعرض 60 متراً فيتطلب إخلاء وهدم عدد كبير من الأبنية والمنشآت القائمة ( نحو900 مسكن و800 متجر) وتبلغ تكلفته 75 مليون دولار أميركي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.