يندهش زائر بنك البركة في بيروت بالرقي والفخامة اللذين يتحليان بهما هذا المصرف ان لناحية الاثاث او للكادر البشري النشيط في عمله. وتعود هذه النقلة النوعية الى الابداع الذي عكسه الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة تميم عبد الله جاد، صاحب الفكر الاقتصادي المتطور والذي ابى ان يزرعه الا في العمل المصرفي الاسلامي حيث اينع قطافاً ناجحاً لتجربة كانت باكورة العمل المصرفي الشرعي في لبنان، وفتحت الباب امام الكثير من المصارف لاتباع هذه الخطوة الناجحة.
ويقول جاد لـ"المستقبل": ان مجموعة البركة المصرفية تمتلك حصة في 11 مصرفا بنسبة 77% وهي البنك الاسلامي الاردني، بيت التمويل السعودي ـ المصري، بيت التمويل السعودي ـ التونسي، بنك البركة، جنوب افريقيا، البركة تورك ـ بنك الامين البحرين، البركة الجزائر، بالاضافة الى ان المجموعة لها شركات شقيقة تعمل في مؤسسات للاوراق المالية كشركة التوفيق لادارة الاصول المالية. ومقر الشركة القابضة holding company في البحرين. وبنك البركة ـ لبنان احد المصارف التسعة، وهو عضو في هذه المجموعة، ولكن له استقلالية، ويعمل ضمن قوانين مصرف لبنان. وتملك مجموعة البركة 77% من حصة بنك البركة بالاضافة الى مستثمرين آخرين".
ويضيف: "انا اعمل مساعداً لرئيس مجلس ادارة المجموعة، الشيخ صالح كامل، التي تملك هذه الحصص، واعمل في لبنان نائباً لرئيس مجلس ادارة بنك البركة، او الرئيس التنفيذي او ما يطلق عليه عضواً منتدباً، وهناك تفكير لطرح private leasing لأسهم مجموعة البركة المصرفية، ولأجل ذلك لدينا هيلكية كاملة لجميع المصارف. في السابق كان بنك البركة لبنان خاضعاً لقانون العقود الائتمانية والبنك يعمل منذ العام 1992، والقانون انشئ في العام 1996. وهو اول بنك يعمل بقانون العقود الائتمانية التي لا يعمل بها غيره من البنوك في لبنان الى عهد قريب جدا حيث اتى مصرف التمويل العربي وحصل على ترخيص بالقانون".
ويتابع: "ان قانون المصارف الاسلامية مطروح في البرلمان اللبناني، وحتى اليوم لم ينته ولم يصرح لاي بنك بأن يحصل على ترخيص اسلامي لكن في المضمون فإن بنك البركة اول مصرف يعمل ضمن ادوات المال الاسلامية. ومن حقنا المشروع ان نوصل للجمهور اننا فعلا البنك الاسلامي الاول في لبنان لاننا نعمل ضمن منظومة العقود الائتمانية والتي يختلف فيها العمل عن النظام المصرفي التقليدي وبالتالي، تتواكب مع اعمال المصارف الاسلامية كما هو الحال في الخليج او في دول العالم، كما نعمل ضمن منظومة المرابحات والمشاركات والاستصناع وبيع السند وادوات استثمارية عدة وصناديق اصول وصناديق مخصصة ونحن بصدد الحصول على تراخيص من مصرف لبنان المركزي للبدء في عمل هذه الصناديق.
ويقول: بدأت بإنشاء شركة متخصصة في هيكلية أي مشروع مالي. وهذه الشركة املكها مع الشيخ صالح كامل، فقد بدأنا بهيكلة بنك البركة كبحث او كورقة عمل فقمنا بإعادة الترتيب والهندسة والتنظيم والاستثمار، فغيرنا في الشكل والمضمون والمنطق اي البشر والحجر، وبدأنا نهتم بأسلمة العمل 100%. وما تراه لا يقارن بما ستراه بعد سنتين ان شاء الله". ويضيف: "لقد حققنا في نهاية العام 2003 ارباحا تقدر بـ2954% ويعود هذا الى اعتماد المعايير المحاسبية الاسلامية في توزيع الارباح على الزبائن، إذ سجلت انخفاضاً بنسبة 16% المدفوعة للزبائن عن العام الماضي. ولدينا تفعيل لدور الرقابة الشرعية منذ تسلم الادارة الجديدة، كذلك استفدنا من التطور السياحي في لبنان ومن احداث في اميركا واوروبا.
عن تأثير هجمة البنوك الاسلامية الى لبنان قال جاد: ان السوق اللبناني صغير ونحن كنا السباقين في طرح هذا النوع من البنوك في لبنان، ولدينا 25 الف عميل في 5 فروع. وهناك تقصير في ادوات الاستثمار الاسلامي التي عملنا على طرح عدد منها في هذه المرحلة، فالمنافسة مسألة جيدة وهي تغني العمل المصرفي".
ويتابع: "اما تنافسنا مع البنوك التقليدية فهي جيدة، يحيث ان المصارف التقليدية تسعى لان تبيع منتجاتها الى المصارف الاسلامية وادوات الاستثمار والصناديق الاستثمارية. كل البنوك في الغرب، وهنا في الداخل، تبحث في بيع ادوات استثمارية للمصارف الاسلامية".
ويختم: "الان في مؤتمرعقد لاتحاد المصارف العربية بشأن توجهات "بازل"، قرأت كل توجهات "بازل" التي تطالب الدول العربية بأن تستعد واصبحت واجبة الدخول في منظومة اتفاقيات بازل، وبالتالي لم يدرس مشرعو وواضعو قرارات توجهات بازل المعني بالتحديات المصارف العربية والاسلامية. ولم يضعوا المعايير التي تخضع لاقتصاديات الدول العربية كالاقتصاد اللبناني، هل هم في غيرة على المصلحة الاقتصادية في الدول العربية. يعطونك معايير تخضع للمستر بوسيشن الذي يسير حسب المعايير الدولية المالية. انا قلت في ورقة البحث لماذا لا يكون هناك معايير بيروت للمصارف الاسلامية، وسأطرح هذه الفكرة واقول: لماذا لا يتبناها اتحاد المصارف العربية والبنوك المركزية وصندوق النقد العربي، لأن ادوات المصارف الاسلامية اصبحت تباع في البنوك الغربية وتفتح لها وحدات. لماذا لا تكون اذا معايير، لان ادوات المصارف الاسلامية لا تخضع لمعايير "بازل" مثل المرابحة والمشاركة والاستصناع والشريك المضارب، لأن فيه عمليات رأس المال والكفاية... الخ.. لذلك ففي ظل التداعيات الاقتصادية العالمية، يجب التفكير بمخرج واعطاء فكرة لصانعي توجهات "بازل". لقد سمحت بريطانيا للمصارف الاسلامية بالعمل على اراضيها خوفاً من تحول رأس المال. إن الضعف الذي نشكو منه يكمن في الهندسة المصرفية والماكينة المصرفية، كما نحتاج الى العقول العربية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.