"أصول" مؤسسة إسلامية افتتحت أعمالها في بيروت

لمعت مؤسسة "اصول" في عالم الشركات الاستثمارية المالية، وتسعى الى توظيف اموالها في المؤسسات المصرفية الاسلامية، وآخرها كان في بيت التمويل العربي الذي افتتح في بيروت الاسبوع الماضي.
يقول رئيس مجلس ادارة "اصول" وليد الرميح، لـ "المستقبل" معرّفاً الشركة: "ان اصول" شركة مالية استثمارية تأسست في الكويت عام 1998 برأسمال 15 مليون دينار كويتي اي ما يعادل 50 مليون دولار اميركي، ولها عدة فروع، ومن اهمها الاجارة والتمويل بالاضافة الى نشاطات اخرى، ويتركز عملها في تمويل المستهلك واطلاعه على مرابحات الاستهلاك للافراد والشركات الصغيرة.
ويتابع: ان "اصول" شركة مالية من اهم مؤسسيها بيت الاستثمار الخليجي في السابق، الذي اصبح بيت الأوراق المالية لاحقاً، فضلاً عن بعض المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وهناك مؤسسات 70% منها للافراد، ومنذ تأسيس الشركة في 3 قطاعات مهمة، مؤلفة من مجلس الادارة ونائب رئيس عضو منتدب ورئيس تنفيذي بالاضافة الى 3 مجموعات رئيسية وعمليات المساندة ومجموعة الاستثمار، مقرها في الكويت بشكل رئيسي وتتعاون مع مؤسسات في بعض دول الخليج. واليوم يعتبر بيت التمويل العربي اول مساهمة لشركة "اصول" في لبنان من خلال مصرف اسلامي.
يضيف: "اما بيت التمويل العربي فهو مؤسسة مالية اسلامية عربية وهو المصرف الاسلامي الاول في لبنان تم انشاؤه بعد جهود كبيرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ووزير المالية فؤاد السنيورة لاقرار قانون المصارف الاسلامية، والمصرف شركة قابضة فيه مصرف استثماري وآخر تجاري، وقد عين مجلس ادارة للمصرفين وافتتح الاسبوع الماضي، ويتمتع بمجالات عمل كثيرة كما حددها القانون اللبناني من عقود التأجير حسب الشريعة الاسلامية وقانون العقود، وسيباشر عمله معتمدا على المشاريع الاستثمارية والتركيز على المشاريع الحكومية وبعض المشاريع الخاصة بالشركات.
ويقول: انها تجربة جديدة لان لبنان يفتقر الى مصرف اسلامي، اذ ان كثيرا من الاموال اللبنانية والعربية تحتاج الى مصرف اسلامي لاعتبارات شرعية لم تكن تجد لها في السابق طريقاً في لبنان. فهذه الاموال التي تدار بطريقة اسلامية يربو رقمها على 220 مليار دولار، وفي تصوري سيكون للبنان نصيب منها، لانه بلد ذو اقتصاده مفتوح ويشجع الاستثمار، وما حضور دولة الرئيس الحريري لمؤتمرات اقتصادية واستثمارية ومالية سوى دليل كبير على هذا الشجيع ونحن نثمن الاستجابة السريعة لتذليل العقبات لان لبنان سيستفيد من هذه الفرصة من اموال كانت ممنوعة عليه في فترات سابقة، والآن بوجود بيت التمويل العربي سيكون لهذه الاموال طريق الى لبنان وسيعود هذا البلد مركزا ماليا من جديد في الشرق الأوسط كما كان في الماضي.
وختم: "ان المؤسسات المالية سواء أكانت تقليدية او اسلامية ستتنافس في نفس البلد لكن هناك اساليب تتميز بها المؤسسات الاسلامية. كما ان هناك اساليب اخرى تنفرد بها المؤسسات الاسلامية، لكن البقاء هو للأفضل والأحسن والذي يستطيع تلمّس رغبات العملاء. فوجود مؤسستنا سيعطي ميزة للعرب في بيروت، خصوصا وان لديهم فروعاً لمؤسساتنا في بلادهم.