"المؤسسة الاسلامية للتنمية" رأسمالها مليار دولار

ولدت المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص من رحم البنك الاسلامي للتنمية، لتسهيل مشروعات القطاع الخاص وتمويلها برؤوس الاموال الخاص والعامة لتتمكن من الوصول الى اسواق المال وفق الصيغ التي تتفق ومبادئ الشريعة الاسلامية.
يقول الرئيس التنفيذي والمديرالعام للمؤسسة الدكتور علي عبد العزيز سليمان ان المؤسسة الاسلامية انشئت في العام 1999 بموجب قرار مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء من خلال تشجيع انشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص. وتلعب المؤسسة بذلك دورا تنمويا مكملا للدور الذي يضطلع به البنك الاسلامي للتنمية الذي يدعم مشروعات القطاع العام عبر حكومات الدول الاعضاء وبعض القطاعات الاخرى الخاصة.
ويضيف: ان الرأسمال المصرح به للمؤسسة مليار دولار اميركي، ورأس المال المتاح حاليا للاكتتاب هو 500 مليون دولار اميركي. ويتوزع رأس المال المتاح للاكتتاب فيه كما يلي: البنك الاسلامي للتنمية 50%، الدول الاعضاء 30%، والمؤسسات المالية العامة في الدول الاعضاء بالمؤسسة 20%.
عن الدول الاعضاء بالمؤسسة يقول سليمان انه حتى تاريخه يبلغ عددها 42 دولة صادقت على اتفاقية التأسيس، بالاضافة الى خمس مؤسسات مالية عامة (3 منها من ايران، بالاضافة الى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وبنك القرض الشعبي الجزائري).
عن هيكليتها يشير الى ان للمؤسسة مجلس ادارة خاصاً يتألف من 10 اعضاء ويرأسه الدكتور احمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية.
ويتابع: تستخدم المؤسسة صيغ تمويل اسلامية في كل عملياتها، ويشمل ذلك البيع بالتقسيط، والاجارة، وصيغة المشاركة في رأس المال، والعملات الرئيسية الاخرى في عمليات التمويل. وعموماً لا تختلف شروط واحكام تمويل المؤسسة كثيرا عن تلك المتبعة في السوق، ومع هذا فإن اهتماماً خاصاً يمنح للمشروعات ذات الاولويات التنموية، ومستوى مخاطر التمويل، ومدى اسهام هذه المشروعات في التنمية في البلد المعين. وقد اعتمد مجلس ادارة المؤسسة حتى بداية ايلول 2003 تمويل 27 مشروعا في 14 من الدول الاعضاء بمبلغ اجمالي قدره 171.36 مليون دولار اميركي تقريبا، وغطت المشروعات قطاعات مهمة عدة مثل التكنولوجيا والاتصالات والصحة الادوية والصناعات الحديثة.
وعن كيفية التمويل يقول سليمان: "تمول المؤسسة مشروعات القطاع الخاص وهي تلك التي يمتلك القطاع الخاص معظم اسهمها من خلال عدة صيغ تمويل.
تتحدد شروط تقديم خدمات المؤسسة المالية التمويلية وفقا لظروف السوق في البلد العضو ونوع المشروع والضمانات المقدمة. وتراوح فترة السداد بين 5 و8 سنوات، وتصل في بعض الاحيان استثناء الى 12 عاما بما في ذلك فترة سماح تراوح عادة بين 6 اشهر و18 شهرا وفقا لطبيعة المشروع.
يصل متوسط حجم التمويل الذي تقدمه المؤسسة عادة للمشروع الواحد بين 5 الى 10 ملايين دولار اميركي وبحد ادنى مليوني دولار، ولا يتجاوز الحد الاقصى للتمويل 50% من تكلفة الاستثمار الكلية بالنسبة للمشروعات الجديدة، على ان يساهم اصحاب المشروع بنسبة لا تقل عن ثلث التكلفة الاجمالية للمشروع.