ان شركة أوراسكوم وعلى رأسها المهندس نجيب ساويريوس، هي شركة قابضة مصرية تأسست في العام 1998 وتوسعت اعمالها لتصبح اكبر مشغل لشبكة الجيل الثاني من النظام الخلوي GSM في الشرق الاوسط وافريقيا وباكستان.
بدأت "أوراسكوم" اعمالها مع "موبينيل" ثم توسعت لتشمل الجزائر وتونس وباكستان والكونغو وتشاد وشاطئ العاج، وأخيراً المنطقة الوسطى في العراق. ويقدر عدد المشتركين فيها بنحو 7 ملايين.
وتمتلك عائلة ساويريوس المصرية معظم اسهم الشركة (56.7%) وتلعب الشركة دورا رئيسيا في بورصة القاهرة والاسكندرية. وباعت الشركة أسهماً بقيمة 200 مليون دولار أميركي. وسألت "المستقبل" رئيس مجلس إدارة أوراسكوم المهندس نجيب ساويريوس عن مملكته وعن مشروع ابرام اتفاق تعاقد حق الانتفاع في العراق لتعميم خدمة الهاتف الخلوي في المنطقة الوسطى، فقال:
ـ العراق بلد ضخم، سكانه يزيدون على 20 مليوناً، كل مرافقه وبنيته التحتية مدمرة بسبب الحرب، وهو بحاجة للتنمية، ومنها الاتصالات، فضلا عن ان الاتصالات توفر الامن للناس، وهذا ما افتقده العراقيون بعد الحرب مباشرة، كالتبليغ عن الاعتداءات والسرقات وغيرها من المسائل الامنية.
هل تتوقع أن تعمل أوراسكوم براحة في العراق في ظل الوضع القائم؟
ـ طبعاً لا، كنت هناك شخصياً، وكان في تقديري أن هناك الكثير من المبالغات حول الموضوع الأمني، لكن بعد زيارتي الى العراق رأيت أن الأمر كما هو على أرض الواقع وليس فيه مبالغة بتاتاً وكانت مبالغة مني أنا في التقليل من سوء الأوضاع. فالشعب العراقي كله يشعر بعدم الأمان. وأعتقد انه مع مرور الوقت وسرعة تنفيذ مشاريع التنمية بما فيها الاتصالات سيتحسن الوضع.
ماذا عن خطتكم الفنية للمنطقة الوسطى؟
ـ خطتنا ان نصل خلال سنتين الى مليون مشترك، وسيتم هذا على مراحل. المرحلة الاولى يجري العمل بها اليوم، وهي تركيب قرابة الـ120 الف خط وعندما ننتهي من الترتيبات الفنية سنبدأ بعرض الخطوط للبيع.
هناك نظام جديد يطرح، هو نظام الجيل الثالث "يو ام تي اس"، فهل هذا يعني الاستغناء عن نظام الجيل الثاني "جي اس ام"؟
ـ نظام UMTS ليس بنظام جديد وهو نابع من نظام GSM، وبالتالي من المتوقع ان ينتقل كل الذين يعملون على النظام الثاني الى النظام الثالث لأنه أحدث ويوفر خدمة اتصالات أقوى وهو متطور ويسهل استخدام وسائل "المالتي ميديا".
على مستوى بيع الرخص، يلاحظ ان هناك عدداً من الدول العربية تعوّل على بيع رخص جيل النظام الثاني؟
ـ الحكومات عادة لا تدرك ان هناك فرصاً ضائعة، وتعتقد أنه كلما طال انتظارها حصلت على أسعار أحسن. هذا خطأ، وهو جائز في الاراضي والعقارات اما في عالم الاتصالات فغير جائز على اعتبار ان هذا القطاع يتطور يومياً. وهناك دول كثيرة انتظرت لتحسن أسعار الرخص فجاءت النتيجة معاكسة. وأعطي مثلاً، اننا اشترينا رخصة في الجزائر دفعنا ثمنها وقتئذ 730 مليون دولار أميركي، بينما بيعت آخر رخصة منذ مدة قصيرة بـ420 مليون دولار أميركي.
تابعتم مشكلة الخلوي في لبنان وما شابها من لغط وتباين في وجهات النظر.. ماذا تنصح اللبنانيين بصفتك من كبير الخبراء الناجحين في هذا القطاع؟
ـ انا ضد ادارة الحكومات لمرافقها وضد الادارة الحكومية في الاقتصاد وضد الملكية الحكومية في الاقتصاد. لا بد ان تحول هذه المرافق الى القطاع الخاص لان المردود يعود للدولة حتى ولو باعت هذه التراخيص، فإنها تحصل على قيمتها ونسبة من العائد. لكن الخلاف هو من الذي سيتملك، الدولة ام القطاع الخاص. أنا مع القطاع الخاص.
كيف ترى معالجة الملف الخلوي اللبناني؟
ـ كان لا بد من ان يحترم العقد الاساسي وتترك الشركتان الى نهاية التعاقد، لكانت الدولة وفرت على نفسها عناء المحاكم والاشكالات وازمة الثقة التي وجدت بينها وبين الشركات. فما حصل قد لا يشجع الشركات والمشغلات لأن "ما حصل مع غيرك قد يحصل معك". من هنا قد نكون حذرين في التقدم. ثانيا، ان المدة التي استغرقت لحل الموضوع لم تحسمه حتى اليوم فضاعت السنتان وأوكلت الادارة للشركتين عينهما التي ثارت معهما الاشكالات. ثالثاً، انا شخصيا لدي تحفظات على الطريقة التي اتبعت بالنسبة للاعلان عن التراخيص، إذ انها لم تأخد حقها الكافي في الإعلان.
لماذا لم تتقدموا كشركة أوراسكوم؟
ـ لأنهم استبعدونا، فسألناهم لماذا هذا الاستبعاد، فردوا انهم غير ملزمين بالاجابة. لجأنا للقضاء كي نلزمهم بالاجابة لأننا أضخم شركة في هذا المجال في العالم العربي ولا يوجد مشغل في هذه المنطقة العربية يعمل في اربع دول كشركتنا، ولديه 7 ملايين مشترك على شبكاته، ولدينا اكبر قيمة سوقية في المنطقة، وأعلى نسبة نمو. فلماذا يحرم لبنان من منافس قوي؟ وبالتالي كان استبعادنا أمراً غير مفهوم.
هل تتوقع ان ترسو الرخصتان الجديدتان على الشركتين المشغلتين حالياً؟
ـ لا لاأتوقع ذلك.
لقد انسحبتم من السوق السورية فهل هذا صحيح؟
ـ لا لم ننسحب بل ما حصل انه كان لدينا رغبة في السوق السورية وانشأنا شركة مشتركة، لكن خلافا حصل مع الشريك فتم حله ودياً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.