رغم تسجيل مرفأ بيروت بعض التراجعات في عدد من نشاطاته خلال ايلول الماضي، الا ان هذا الامر لم يؤثر في النتائج المحققة في الاشهر التسعة الاولى من العام 2016 التي لا تزال تحقق ارتفاعا ملحوظا عاكسةً الدور المركزي الذي يلعبه المرفأ في حركة التجارة الخارجية اللبنانية.
لكن استمرار الوتيرة التصاعدية في حركة المرفأ، لم تثن رئيس غرفة الملاحة الدولية – بيروت ايلي زخور عن التشديد على الحاجة الملحة لتوسيع المرفأ. فزخور قال لـالمستقبل ان مرفأ بيروت يمر خلال هذه الفترة في حال من الستاتيكو، اي من دون مشاريع توسيع وتأهيل، فيما تعتبر ضرورية لمواكبة المشاريع التطويرية التي تشهدها معظم مرافئ الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، وكذلك لتلبية احتياجات العمل الكبيرة المنتظرة مع انطلاق عملية اعادة اعمار سوريا.
الارقام
وأظهرت الارقام الصادرة عن المرفأ، ارتفاع عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في ايلول الماضي بنسبة 9،5 في المئة الى 162 باخرة مقارنة مع 148 باخرة في ايلول 2016، فيما انخفض الشحن العام بنسبة 2،9 في المئة الى 668 الف طن مقابل 688 الف طن في ايلول 2015.
وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد ارتفع عددها بسنبة 6 في المئة في ايلول الى 9 آلاف و448 سيارة مقابل 8 آلاف و910 سيارات في الشهر نفسه من العام الماضي، وفي حين انخفض عدد المسافرين الذي عبروا المرفأ خلال ايلول الماضي بنسبة 35 في المئة الى 788 مسافرا، مقابل 1053 مسافراً في ايلول 2015.
أما عدد الحاويات الذي تم تداوله، فسجل انخفاضا في ايلول الماضي نسبته 3،8 في المئة الى 90 الفا و967 حاوية مقابل 94 الفا و606 حاويات سجلها المرفأ في ايلول 2015، فيما ارتفعت عائدات المرفأ خلال هذا الشهر بنسبة 6 في المئة الى نحو 20 مليون دولار، مقابل نحو 18،9 مليون دولار في ايلول 2015.
وفي الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري، أظهرت الاحصاءات ارتفاع عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 17 في المئة الى الف و552 باخرة مقابل الف و327 باخرة في الفترة نفسها من العام 2015، كما ارتفع الشحن العام بنسبة 8،3 في المئة الى 6 ملايين و600 الف طن مقابل 6 ملايين و96 الف طن.
وبالنسبة لعدد السيارات، ارتفع عددها حتى ايلول من العام 2016 بنسبة 1،6 في المئة الى 79 الفا و65 سيارة مقابل 77 الفا و811 سيارة في الفترة نفسها من العام 2015، فيما انخفض عدد المسافرين عبر مرفأ بيروت في الاشهر التسعة الاولى من العام 2016 بنسبة 54 في المئة الى 2 الفين و324 مسافرا مقابل 5 آلاف و33 مسافرا في الفترة نفسها من العام 2015.
أما الحاويات، فارتفع عددها حتى ايلول من العام الجاري بنسبة 0،3 في المئة الى 861 الفا و172 حاوية، مقابل 858 الفا و846 حاوية، كما ارتفعت عائدات المرفأ خلال هذه الفترة بنسبة 1،6 في المئة الى نحو 180 مليون دولار.
زخور
وفي هذا الاطار، اعتبر زخور ان حركة مرفأ بيروت لا تزال جيدة على الرغم من بعض التراجعات المسجلة خلال ايلول وذلك بسبب العطلة السنوية للمصانع في الدول الصناعية خلال آب، والتي تدفع عملية تسليم البضائع الى تشرين الاول. وقال ان استمرار التراجع في تشرين الاول، يشير الى ان مرفأ بيروت تأثر فعليا في الركود الاقتصادي الذي يتحكم في البلد.
واوضح زخور انه على الرغم من ذلك، فإن كل الارقام جدية باستثناء حركة المسافنة التي تراجعت بفعل اسباب دولية (الازمة الاقتصادية) واقليمية جراء الاحداث في الدول المحيطة لا سيما سوريا وتركيا ومصر التي تشكل المقصد النهائي لحركة المسافنة في مرفأ بيروت.
ولفت الى ان حركة الحاويات برسم الاستهلاك المحلي سجلت ارتفاعا في ايلول بنسبة 3 في المئة الى 31 الف حاوية مقارنة مع 30 الفا و181 حاوية في ايلول 2015، كما ارتفعت في الاشهر التسعة الاولى من العام 2016 بنسبة 7 في المئة الى 300 الف و726 حاوية مقارنة مع 280 الفا و350 حاوية في الفترة نفسها من العام 2015.
وبالنسبة لحركة المسافنة، فاشار الى انخفاضها بشكل كبير، حيث سجلت تراجعا في ايلول الماضي بنسبة 22 في المئة الى 22 الفا و381 حاوية مقابل 28 الفا و586 حاوية في ايلول 2015. كما انخفضت في الاشهر التسعة الاولى من العام 2016 بنسبة 18 في المئة الى 224 الفا و865 حاوية مقابل 272 الفا و725 حاوية.
أما حركة الحاويات المصدرة والملأى بالبضائع اللبنانية، فسجلت انخفاضا في ايلول نسبته 17 في المئة الى 8 آلاف و543 حاوية مقابل 10 آلاف و251 حاوية في ايلول 2015.
ولفت زخور الى المرفأ يمر خلال هذه الفترة في حال من الستاتيكو، اي من دون مشاريع توسيع وتأهيل التي هو بأمسّ الحاجة اليها لمواكبة المشاريع التطويرية التي تشهدها معظم المرافئ في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط.
وقال من غير المقبول ان يبقى مرفأ بيروت من دون توسيع، وهناك حاجة ملحة لايجاد مشروع بديل عن مشروع ردم الحوض الرابع، خصوصا ان هناك تطورات كبيرة تنتظره على مستوى التشغيل وتتعلق باعادة اعمار سوريا. لذلك يجب العمل منذ الآن وبسرعة لتوسيع المرفأ ليلبي احتياجات العمل الكبيرة المنتظرة.
وفي سياق متصل، علمت المستقبل من مصارد في قطاع النقل البحري، وجود مشكلة بين الشركة المتعهدة لردم الحوض الرابع والدولة اللبنانية على خلفية وقف المشروع، مشيرة الى ان الشركة تطالب الدولة بدفع البند الجزائي لفك العقد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.