نفى مصدر في وزارة الإعلام السورية صحة تقارير إعلامية متداولة عن نية الحكومة اتخاذ الحكومة إجراءات تصعيدية تجاه لبنان، وذلك بشأن ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وقال المصدر للإخبارية: “لا صحة لما يتداول عن وجود نية لدى الحكومة السورية باتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه لبنان”.
وأضاف: “تؤكد الحكومة السورية على أولوية ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وضرورة معالجته بأسرع وقت من خلال القنوات الرسمية بين البلدين”.
وزعمت تقارير إعلامية متداولة اليوم، أن الحكومة السورية تدرس خيارات تصعيدية تدريجية ضد لبنان، منها تجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، وإعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.
وحسب ما زعمته التقارير الإعلامية، شملت الخيارات الأخرى إغلاق معابر حدودية وفرض قيود على الشاحنات اللبنانية.
وناقش وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في أيار الماضي، ضرورة تسريع إنهاء معاناة السوريين الموقوفين في سجن رومية.
وأكد الشيباني حينها أن الحكومة حريصة بالكاملة على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وذكر أنه اتفق مع نواف سلام على بعض خطواته العملية.
وبحث رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية والمغتربين مع وفد لبناني برئاسة نواف سلام، في 14 نيسان الفائت، مصير المفقودين والمعتقلين ونسقوا ملفات قضائية بين البلدين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.