آلية تطبيق برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار (ايدال) نبيل عيتاني صدور المرسوم 2156 القاضي بالموافقة على إعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان ايدال سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لدعم فرق تصدير الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية عبر البحر لمدة سبعة أشهر. كما أعلن آلية تنفيذ برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية التي حصلت المستقبل عليها، وهي توضح الاهداف المرجوة من البرنامج وكل التفاصيل المتعلقة بإتمام عمليات الشحن وكيفية الاستفادة من الدعم المحصورة فقط بالاشخاص اللبنانيين الراغبين في تصدير منتجاتهم، فيما تشير الآلية الى انها تعمل على تأمين نقل حوالى 35 شاحنة يومياً محملة بالمنتجات اللبنانية الى الاردن والخليج.
وقال عيتاني لـالمستقبل: لقد دخلنا في المرحلة التنفيذية ونعمل الآن على اتمام كل المتطلبات اللوجستية للمباشرة في تنفيذ برنامج الدعم. وأضاف: نحن حاليا في صدد تأهيل البواخر التي ستقوم بعمليات نقل الشاحنات وتصنيفها، وترتيب الاوراق والطلبات واستلام الطلبيات من الراغبين في التصدير واعداد الجداول، متوقعا ان تبدأ عمليات الشحن خلال عشرة أيام، خصوصا ان المرحلة التحضيرية تتطلب هذا الوقت، في حين يتوقع وصول الامدادات المالية الى ايدال خلال هذه الفترة ايضاً.
وكان عيتاني عقد مؤتمرا صحافيا أمس في مقر المؤسسة بمشاركة مدير عام الزراعة لويس لحود، مدير عام النقل البحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، وبحضور رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، مدير عام مرفأ طرابلس أحمد تامر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط وحشد من المصدرين الزراعيين والصناعيين.
بداية تحدث عيتاني، فأشار الى أن الحكومة اللبنانية اتخذت تدابير تضمن انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول الخليج والأردن. وأعلن إن إغلاق المعابر البرية بين سوريا والأردن أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 35 في المئة خلال الشهرين اللذين أعقبا عملية إقفال الحدود. كما تراجع حجم النقل البري بنسبة 87 في المئة. إلا أننا في المقابل نشهد استخداما متزايدا لوسائل النقل الجوي والبحري للتصدير. وقال: برز هذا الاتجاه بشكل خاص خلال الفصل الثاني من السنة حيث شهد التصدير عبر الجو ارتفاعا بنسبة 87 في المئة، فيما بلغت الزيادة عبر البحر 328 في المئة، وذلك باستخدام النقل عبر الحاويات البحرية، ما يعني أن المصدرين اللبنانيين بدأوا يتأقلمون مع وسائل التصدير الجوي والبحري كبديل للتصدير البري، على الرغم من أن الأكلاف تشكل عبئا كبيرا عليهم وتؤثر في تنافسية منتجاتهم.
وأوضح عيتاني أن ايدال قامت بوضع آلية تنفيذ هذا البرنامج تحت اسم الجسر البحري للصادرات، مشيرا إلى أن آلية تنفيذ هذا البرنامج ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، إضافة إلى منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها ( ROROو ROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا الى ان المسارات التي يمكن أن تسلكها لشحن الصادرات اللبنانية هي إلى ميناء ضبا والعقبة، إما مباشرة من الموانئ اللبناني، أو غير مباشرة عبر ميناء بو رسعيد أو دمياط ومنه برا إلى ميناء سفاجة في جمهورية مصر العربية ومنه بحرا إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية.
بدوره، أعلن لحود التزام الوزارة بهذا البرنامج خصوصا أنه سيكون البديل عن التصدير عبر البر في الوقت الراهن، وسيساهم في مساندة المصدرين في الحفاظ على الأسواق الخارجية بشكل عام والإقليمية بشكل خاص.
أما القيسي فشكر الحكومة اللبنانية على إقرار هذا البرنامج بعد إقفال الحدود البرية، معلنا التزام المديرية والمرافئ اللبنانية بتوفير التسهيلات اللازمة للعبّارات من أجل تخليص المعاملات بأقصر وقت ممكن. ودعا القيسي إلى الاعتماد على النقل البحري بشكل دائم كون هذه الخطوة ستؤدي إلى تنافسية أكبر، وبالتالي إلى حفض في الأسعار لتصبح في مستوى التكلفة عبر البر.
وأثنى خليل على هذه الخطوة شاكرا جميع من عمل على وضع هذا البرنامج. وطالب بالبدء بتطبيق الدعم سريعا كون حتى يتم التعويض عن الخسائر التي لحقت بالقطاع حتى الآن.
ونوه بكداش بالعمل الذي قامت به ايدال على العمل الذي قامت به لإقرار هذا البرنامج الذي يعتبر بمثابة إنجاز للقطاعين الصناعي والزراعي، داعيا إلى التطبيق السريع للدعم للحد من الأضرار التي قد تصاب بها الدولة قبل القطاعات الإنتاجية.
آلية تنفيذ البرنامج
وجاء في آلية تنفيذ برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية، الآتي:
ان برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية الذي انشأته ايدال يهدف إلى دعم تكلفة النقل البحري لصادرات المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية إلى الدول العربية التي تستخدم العبارات من لبنان وإلى بعض موانئ الدول العربية وذلك على أثر النتائج التي ترتبت على الصادرات اللبنانية بسبب إقفال المعابر البرية نتيجة الأزمة السورية. تبلغ مدة عمل سبعة أشهر ابتداء من تاريخ إبحار أول باخرة محملة بالمنتجات اللبنانية بعد المصادقة على هذه الآلية والحصول على الأموال اللازمة للمشروع.
أهداف البرنامج
ان اهداف البرنامج هي: ضمان انسيابية الإنتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية ولاس ما دول الخليج والأردن، الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق، الحفاظ على التوازن داخل السوق اللبنانيين العرض والطلب عبر تسهيل تصريف المنتجات اللبنانيةٌ، تثبيت ثقة المستهلك في هذه الأسواق بالمنتج اللبناني، تأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين، الصناعيين والزراعيين تجاه شركائهم التجاريين والتزاماتهم تجاه الغير.
أسس عمل البرنامج
ان البرنامج مبني على 3 نقاط أساسية تتلخص بالتالي: المساهمة بفتح خط منتظم للنقل البحري بيم الموانئ اللبنانية ومرفأي الأسواق المستهدفة لنقل المنتجات اللبنانية عبر العبارات، تسهيل مهمة تأمين نقل حوالى 35 شاحنة يومياً محملة بالمنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية الى الاسواق المستهدفة، منح دعم مباشر لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة الى الدول المستهدفة عبر البحر والتي تستخدم العبارات على مختلف اشكالها (ROPAX) او (RORO) وباختلاف خطوط النقل التي يمكن ان تسلكها ان بشكل مباشر عبر قناة السويس او بشكل غير مباشر عبر الموانئ المصرية، حيث تقوم الدولة بتغطية بعض فروقات الاسعار بين كلفة النقل البري قبل اغلاق المعابر وكلفة النقل البحري.
قيمة الدعم وآليته
- تحدد قيمة الدعم بمبلغ مقطوع لكل شاحنة يتم نقلها عبر البرنامج الى مرفئي ضبا والعقبة ان بشكل مباشر عبر قناة السويس او بشكل غير مباشر عبر الموانئ المصرية وباستخدام الاراضي المصرية وذلك وفق نوعية العبارة ( ROPAXاو RORO ) والطريق التي سوف تسلكها بناء على الدراسة التي كانت قد اعدتها المؤسسة حول تكلفة النقل والذي يمكن تعديله وفق قرار مجلس الادارة.
- تقوم المؤسسة بدفع قيمة الدعم للشركات الناقلة مباشرة بشكل دوري بعد ان تتم رحلة العبارة ذهابا وايابا. اما بالنسبة للنقل عبر الموانئ المصرية فان المؤسسة تقوم بدفع قيمة الدعم للشركة الناقلة التي تقديم سلسلة نقل متكاملة من احدى المرافئ اللبنانية الى المقصد النهائي وصولا الى ميناء ضبا او العقبة والتي تتضمن كافة مراحل النقل البري والبحري.
- يتم الدفع بموجب تحويل مصرفي الى حساب الشركات الناقلة.
آلية العمل
ان آلية العمل تعتمد على التعاون بين اربعة اطراف رئيسية هم: ايدال والمصدر والشركات الناقلة وشركات المراقبة. وتقوم المؤسسة باعتماد جميع شركات النقل البحري المؤهلة لنقل المنتجات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية (مرفأ ضبا) اما مباشر او عبر الاراضي المصرية، والى المملكة الاردنية الهاشمية (مرفأ العقبة) بواسطة عبارات وذلك بعد تأهيل هذه الشركات وفق معايير محددة خاصة بالشركة الناقلة والسفن المستخدمة.
بعد اعلان المؤسسة اسماء شركات النقل البحري والسفن التي تم اعتمادها، تقوم ايدال بالتنسيق مع الشركات الناقلة المعتمدة بوضع جدول الرحلات لضمان استمرارية وتوزيع الرحلات على مدار الايام.
تقوم الشركات الناقلة باعداد جدولا بعدد الشاحنات التي تم نقلها بحرا يتضمن رقم الشاحنة واسم المصدر والمرفأ المقصد ونوع العبارة وخط النقل المستخدم وأي معلومات اخرى تطلبها إيدال مرفقا بفاتورة عن قيمة اتعابها المستحقة لدى إيدال على ان يكون مرفقاً بمانيفست (Manifest) الباخرة.
ـ تدفع إيدال قيمة الدعم للشركات الناقلة بناء على الفاتورة التي ترسلها بعد مقارنتها مع تقرير شركة المراقبة.
الشركات المصدرة
ـ تقوم المؤسسة بتسجيل الشركات المصدرة للمنتجات اللبنانية الزراعية (في حال عدم الانتساب الى برنامج (Agri plus) والصناعية والراغبة بشحن بضائعها عبر البرنامج وذلك بناء على طلب انتساب تتقدم به الشركة لهذه الغاية وفق نموذج يتم اعداده من قبل المؤسسة مرفق بالأوراق الثبوتية المطلوبة. ويمكن الحصول على الطلب المذكور من مكاتب المؤسسة او لدى المراكز التي تعتمدها في كافة المحافظات.
ـ تعتبر الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية والمسجلة ضمن برنامج تنمية الصادرات الزراعية مسجلة حكما في برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية.
المستفيدون من البرنامج
يستفيد من دعم كلفة النقل البحري كافة الاشخاص اللبنانيين الطبيعيين والمعنويين الذين يرغبون في تصدير المنتجات اللبنانية على كافة انواعها الزراعية والصناعية والصناعات الغذائية والذين سوف يشحنون بضائعهم من خلال الشركات الناقلة المعتمدة من قبل إيدال الى دول الخليج والمملكة الأردنية عبر مرفأي ضبا والعبة، على ان يتم التقدم بطلب الى المؤسسة وفق الشروط التالية:
أ ـ ان يكون شخصا لبنانيا طبيعياً او معنوياً او شركة مسجلة في لبنان وفق القوانين المرعية الاجراء.
ب ـ أن يكون مركز الشركة في لبنان.
ت ـ ان يكون محله او مؤسسته مسجلا في السجل التجاري المختص ولدى احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
ث ـ على المؤسسة ان تمنح كل من يتقدم بطلب انتساب الموافقة على طلبه اذا كان يستوفي جميع الشروط المطلوبة خلال مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على اربعة اسابيع من تاريخ تسجيل طلبه.
ج ـ يحق للمؤسسة الغاء انتساب اي مستفيد في اي وقت في حال تبين لها ان المنتجات المعدة للتصدير غير لبنانية وتغريمه مبلغ وقدره 10 اضعاف قيمة الحوافز المالية للشحنة، كما تغرم شركة المراقبة 10 اضعاف قيمة الحوافز المالية للشحنة على ان تحسم مباشرة من الفاتورة.