افتتاح اول مدينة صناعية نموذجية ابوابها امام الصناعيين اللبنانيين لبناء مؤسساتهم على اراض بتكلفة زهيدة والاستفادة من خدماتها على مستوى البنية التحتية، لم يعد حلما انما حقيقة قريبة المنال.
انها المدينة الصناعية النموذجية في تربل البقاع، التي اعتبرها رئيس لجنة المدن الصناعية في جمعية الصناعيين ميشال ضاهر في تصريح لـالمستقبل فاتحة المدن الصناعية في لبنان، مشددا على ضرورة ان يعمم هذا النموذج في مختلف المناطق اللبنانية، لتوفير الاراضي الصناعية بتكلفة منخفضة، الامر الذي يؤدي الى تطور القطاع الصناعي وتنميته وزيادة قدرة الصناعة الوطنية التنافسية في الداخل والخارج.
هذه المدينة التي كشف عنها النقاب بالاضافة الى ثلاث اخرى خلال اللقاء الصناعي الذي نظمته جمعية الصناعيين لاطلاق باقة إنتاجية رائدة، تعتبر بحسب ضاهر الاهم لانها تجسد الشراكة بين الدولة الممثلة بالبلدية وجمعية الصناعيين، وهي لا تبتغي الربح ومفتوحة امام كل الصناعيين اللبنانيين، لافتا الى ان ايجار المتر المربع الواحد يبلغ 25 سنتا في السنة، ويرتفع 3 في المئة سنويا، على ان يكون عقد الايجار لمدة 50 سنة.
وكشف ان دراسة الجدوى التي وضعت للمشروع تظهر انها توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
اما رئيس بلدية تربل فادي خوري ، فلفت الى ان تصنيف الاستثمار الصناعي في المدينة في الفئة الثانية، كي نبتعد عن الصناعات الكبيرة، ومن اجل التوجه نحو الصناعات المتوسطة الصغيرة، خصوصا الصناعات الغذائية والصناعات المكملة لها.
واشار خوري الى ان المشروع وصل الى مراحله النهائية، ونحن الآن بانتظار الحكومة الجديدة ووزارة الاشغال والجهات المانحة لتنفيذ البنى التحتية.
ضاهر
وتحدث ضاهر باسهاب عن الجهود التي بذلت من قبل جمعية الصناعيين لتحقيق أهم اهدافها المتمثل بانشاء المدن الصناعية، وقال أظهرت دراسة اجريناها انه يوجد بين 7 في المئة و8 في المئة من الاراضي اللبنانية مشاع. وانطلاقا من ذلك عملنا على ان تقدم الدولة جزءا من هذه المشاعات لاقامة المدن الصناعية، لكن تبين لنا ان الحصول على الاراضي لهذا الغرض يتطلب اقرار قانون في مجلس النواب. لذلك ابتعدنا عن هذا الخيار كي لا ندخل في التجاذبات والمحاصصات الامر الذي يحول دون تحقيق اهدافنا.
اضاف توجهنا بعد ذلك الى البلديات، ووجدنا انه لدى بلدية تربل في البقاع قطعة ارض (2400 سهم)، مساحتها مليونا متر مربع. واتفقنا مع مجلس بلديتها على تحويلها الى مدينة صناعية نموذجية، مشيرا الى ان المشروع قطع شوطا كبيرا بعد موافقة وزارة الصناعة والتنظيم المدني، واليوم نحن بانتظار أخذ موافقة وزارة الداخلية والموافقة النهائية من مجلس الوزراء.
ولفت ضاهر الى ان جمعية الصناعيين اشترطت لبناء المشروع ان تكون اجرة المتر المربع الواحد 25 سنتا على ان يرتفع بنسبة 3 في المئة سنويا، وان يكون مدة العقد 50 عاما، مشيرا الى ان العمل جار الآن لحصول هذه المنطقة بعد تصنيفها صناعيا على رزمة التحفيزات والاعفاءات الضريبية من مؤسسة تشجيع الاستثمار ايدال لتشجيع الصناعيين للاستثمار في المنطقة.
وأكد ضاهر ان الفائدة من المشروع يعود الى الصناعة والبلدية والمنطقة، فعلى مستوى الصناعة تتيح هذه المدينة للصناعي الحصول على ارض صناعية بتكلفة زهيدة ضمن منطقة مجهزة بافضل البنى التحتية. اما البلدية، فتستفيد باستثمار الارض عبر تأجيرها. كما تستفيد من رسوم القيمة التأجيرية على المصانع التي تنشأ، فضلا عن خلق فرص عمل لاهالي المنطقة، حيث تظهر دراسة الجدوى لهذه المدينة انها تخلق نحو من 10 آلاف فرصة عمل، ما يستتبع ذلك من تحقيق الانماء المتوازن وتثبيت المواطن العامل في أرضه وقريته والحد من موجة النزوح في اتجاه المدن، مع تطوير حتمي للمحيط.
وبالنسبة للبنى التحتية، أكد ضاهر ان الدولة ملزمة بانشاء البنى التحتية للمدينة لانها تستهدف خلق فرص عمل وتحقيق الانماء المتوازن، لافتا الى انه بامكان اي صناعي لبنان استئجار ارض في المدينة لاقامة مصنع له.
وإذ توقع افتتاح المدينة الصناعية بعد نحو ستة اشهر، لفت الى ان مشروع بلدية تربل الوحيد بين المدن الاربع المقام على اراضي بلدية وبايجار رمزي ولا يهدف الى الربح.
وتمنى على كل البلديات في لبنان التي لديها اراض مماثلة ان تحذو حذو بلدية تربل والاتصال بجمعية الصناعيين التعاون معها لانشاء مدن صناعية نحن بأمس الحاجة اليها.
خوري
أما خوري، فقال لـالمستقبل كان هناك عدد من العروض من البلديات، لكن الاختيار وقع علينا لقرب الارض من الطريق العام ومطار رياق، ولوفرة المياه في المنطقة. اضاف بعد تصنيف الارض على انها صناعية، حددنا ان يكون الاستثمار الصناعي في المدينة في الفئة الثانية، كي لا ندخل في الصناعات الكبيرة، والتوجه نحو الصناعات المتوسطة الصغيرة، خصوصا الصناعات الغذائية والصناعات المكملة لها.
واشار خوري الى ان المشروع وصل الى مراحله النهائية، ونحن الآن بانتظار الحكومة الجديدة ووزارة الاشغال والجهات المانحة لتنفيذ البنى التحتية.
وبالنسبة للموافقة المطلوبة من وزارة الداخلية، اوضح انها من اجل السماح للبلدية باجراء عقود ايجار لمدة 50 سنة، لافتا الى ان اطلاق العمل بالمدينة يتطلب ايضا الموافقة النهائية لوزارة الصناعة على تصنيف المدينة على اساس الفئة الثانية، وهذا الامر يتطلب موافقة مجلس الوزراء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.