أجواء الرفض التي يشيعها العمالي لا تعكس الحقيقة حول تصحيح الأجور

رغم الأجواء التصعيدية التي أشاعها الاتحاد العمالي العام أمس، عقب النتائج الايجابية التي خرج بها الاجتماع مع أركان الهيئات الاقتصادية ليل أول من أمس في مكتب عدنان القصار، إلا أن الكثير من المتابعين لهذا الملف أكدوا وجود فسحة أمل كبيرة بالتوصل الى حل من خلال المشاورات والاتصالات المستمرة بين جميع الأطراف المعنية، ستتوج بالوصول الى توافق حول الأرقام يتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، إلا إذا أطاحت نتائج الاجتماع الذي جمع أول من أمس الوزراء حسين الحاج حسن ومحمد فنيش وجبران باسيل وشربل نحاس وعلي حسن خليل والذي ناقش أيضاً هذا الموضوع، بأي اتفاق سيحصل حول تصحيح الأجور.
وتوقعت مصادر أن يحسم مجلس الوزراء الملف، خصوصاً أن الاختلاف بين وجهتي نظر أصحاب العمل والعمال لم يعد كبيراً، وهو يتمثل بتمسك الاتحاد العمالي العام بزيادة الحد الأدنى للأجور من 125 ألف ليرة، (طرح الهيئات الاقتصادية في اجتماع أول من أمس)، الى 150 ألف ليرة، مع الإبقاء على سقف 200 ألف ليرة للزيادة للرواتب حتى المليون ليرة، في حين أن الطرفين اتفقا في الاجتماع نفسه على رفع سقف الزيادة التي تطال الرواتب فوق المليون ليرة من 275 ألف ليرة الى 300 ألف ليرة.
ولفتت المصادر الى توجه بزيادة الحد الأدنى الى 650 ألف ليرة، مع وجود احتمال كبير بزيادة بدل النقل من 8 آلاف ليرة الى 10 آلاف ليرة.
شقير
وفي ظل موقف الاتحاد العمالي المتصلب، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير الى المستقبل أن لا خلاف مع الاتحاد العمالي، وقال سنبقى على تواصل معه، وسنلتقي مجدداً إذا لزم الأمر، لأننا حريصون على التفاهم مع الاتحاد، وكذلك على عدم حصول اي خضات، خصوصاً انه في ظل هذه الظروف الحرجة التي نمر بها لا يتحمل البلد أي نزول الى الشارع.
وبالنسبة لحصول تفاهم مع الاتحاد خلال اجتماع أول من أمس، قال شقير لقد توصلنا الى اتفاق حول الأرقام بعد أخذ ورد، وافقت فيه الهيئات على رفع الحد الأدنى للأجور من 600 ألف ليرة الى 625 ألف ليرة للعامل الجديد، و675 ألف للعامل الموجود لدى المؤسسة مع تأكيد سقف الـ200 ألف ليرة للزيادة التي تطال الرواتب حتى المليون ليرة، وكذلك وافقنا على رفع سقف الزيادة التي تطال الاجور فوق المليون ليرة من 275 ألف ليرة الى 300 ألف ليرة. واضاف لكن لا نعرف ماذا حصل بعد الاجتماع حتى عاد وغير الاتحاد العمالي موقفه.
وأشار الى أن تكلفة تصحيح الأجور التي أقرها مجلس الوزراء أخيراً على الاقتصاد تبلغ نحو مليار و200 مليون دولار، فيما تزيد التكلفة مع الإضافات المقترحة على مليار و400 مليون دولار.
وأكد شقير تمسكه بالحوار حفاظا على مصلحة اصحاب العمل والعمال وعلى السلم الاجتماعي، مشيرا الى ان الاقتصاد الوطني لا يتحمل مزيداً من الضغوط في ظل التراجع الكبير الذي شهده العام الجاري، معتبراً أن هذا العام هو من أسوأ الأعوام التي مرت على لبنان اقتصادياً منذ سنين طويلة.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الى المستقبل عدم الوصول الى اي اتفاق مع الهيئات الاقتصادية، وقال إن كل الأمور معلقة ونحن ما زلنا على موقفنا، مشيراً الى استمرار الاتحاد العمالي بالتحضير لتنفيذ الاضراب العام والتظاهر في 27 الحاري.
ولفت غصن الى أن موضوع زيادة بدل النقل لا يزال عالقاً، بالإضافة الى موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور الى 650 ألف ليرة.
العمالي
وفي السياق نفسه، عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعاً برئاسة غصن ناقشت فيه موضوع الأجور.
وأصدرت الهيئة بياناً قالت فيه إن اجتماعات التفاوض الطويلة على مدى الأشهر المنصرمة حول تصحيح الأجور بين أطراف الإنتاج والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والدولة والجدل الطويل والوقت الكثير أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار سبقت الزيادة والتهمت الأجور فما كان، متوقعاً أن يعطى باليد اليمنى ما أخذ باليسرى حتى قبل تحقيق الزيادة. بل الأسوأ من ذلك هو حملة الترويج والتخويف بأن الاقتصاد معرض للانهيار وأنّ المصانع والمؤسسات سوف تقفل أبوابها وتسرح عمالها. كل ذلك بسبب المطالبة بتصحيح الأجور المتآكلة منذ العام 1996 وذوبانها في آتون التضخم وغليان الأسعار.
واضاف بالرغم من كل ذلك لم تؤدِ تلك المفاوضات حتى الساعة إلى أي حلول إيجابية ترفع العبء المعيشي عن العمال وتريح حركة الأسواق وتؤمن استقرار الاقتصاد وتحقق السلم والأمان.
ودعت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد كافة الاتحادات النقابية والعمالية المعنية للتحضير للاضراب العام يوم 27 كانون الأول 2011 وفي كافة المناطق اللبنانية والمحافظات وفي مختلف القطاعات العمالية والمهنية في المؤسسات العامة والخاصة والمصالح المستقلة وفي المرافق العامة. ودعوة لجنة المؤتمر النقابي الوطني للانعقاد اليوم لاستكمال كافة إجراءات المؤتمر النقابي المقرر عقده بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الواقع فيه 23/12/2011 عند الرابعة في مقر الاتحاد - كورنيش النهر.
وقال غصن رداً على أسئلة الصحافيين هناك عقل داخل الحكومة رأسمالي احتكاري هو من يعرقل إصدار القرار المناسب بهدف الاستمرار بالسياسات التي طالت الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود وتزيد الأعباء عليهم.