الاتحاد الأوروبي "يدرس" قرار اليونان تعليق طلبات اللجوء ومنظمات غير حكومية تندد

اعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه "سيدرس" قرار أثينا تعليق النظر في طلبات لجوء الأشخاص الوافدين بقوارب من دول شمال افريقيا، بينما نددت منظمات حقوق الإنسان بهذا الإجراء.

وقال ماركوس لاميرت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمره الصحافي اليومي "نحن على اتصال وثيق بالسلطات اليونانية للحصول على المعلومات اللازمة بشأن هذه التدابير وتطبيقها عمليا".

وأضاف "إنه مشروع قانون وسندرسه فور إقراره" مؤكدا "وجوب احترام قانون الاتحاد الأوروبي على الدوام".

وأعلنت الحكومة المحافظة برسائة كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء نيتها تعليق النظر في طلبات اللجوء للأشخاص الوافدين في قوارب من دول شمال إفريقيا وخصوصا ليبيا، لمدة ثلاثة أشهر مبدئيا.

يتوقع أن يساهم هذا القرار الذي يخضع لتعديل سيُصوّت عليه البرلمان وفقا لرئيس الوزراء، في وقف التدفق الكبير لأعداد المهاجرين إلى جزيرة كريت (جنوب) انطلاقا من السواحل الليبية.

وصل أكثر من سبعة آلاف شخص إلى جزيرتي كريت وغافدوس المجاورة منذ بداية العام مقابل 4935 شخصا عام 2024.

ووصل أكثر من ألفي مهاجر إلى جزيرة كريت خلال الأيام الأخيرة مما أثار قلق السلطات المحلية والشركات السياحية.

ووصف ماركوس لاميرت الوضع بأنه "استثنائي".

وأكد أن "المفوضية تواصل دعم اليونان على الصعيدين العملاني والمالي بدعم من وكالات الاتحاد الأوروبي، ونحن مستعدون لتعزيز هذا الدعم".

من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن "قلقها العميق" لهذا الإجراء.

وأكدت المفوضية في بيان أن "طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الدولي والأوروبي والوطني وينطبق على الجميع، بغض النظر عن وسيلة الوصول أو بلد الوصول وحتى خلال الفترات التي تشهد هجرة ضاغطة".

- "ردع" -

وفقا لنص التعديل "سيُعاد الوافدون من شمال إفريقيا في قوارب إلى بلدانهم الأصلية بدون تسجيلهم".

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "إبعاد أشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدات لحياتهم أو حريتهم يُشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإبعاد".

واضافت "لا يجوز للدول عدم احترام هذا المبدأ المهم من مبادئ القانون الدولي".

من جانبها نددت لجنة الإنقاذ الدولية بقرار أثينا، وقالت إنه يشكل "انتهاكا واضحا لحق طلب اللجوء بموجب القانون الدولي والأوروبي".