تصحيح الأجور يصطدم برفض العمال والأساتذة والتجار

سجّلت الحكومة الميقاتية فشلاً جديداً تمثل في عدم تمكنها من اقرار سياسة اجتماعية واضحة تنال رضى مختلف الاطراف. وانطلاقاً من ذلك تضاربت المواقف حول قرار تصحيح الأجور، ان كان داخل الحكومة نفسها، او من قبل الاطراف المعنية (اصحاب العمل والعمال). واليوم يواجه هذا القرار الوضعية التي واجهها قرارها السابق حول الأجور والذي سقط لتضمنه شوائب عديدة بحسب رأي مجلس شورى الدولة.
وبعد هيئة التنسيق النقابية، يتجه الاتحاد العمالي العام لاتخاذ مواقف تصعيدية في مواجهة قرار الحكومة تصحيح الأجور، إذ قررت هيئة مكتب الاتحاد العمالي في اجتماع امس برئاسة غسان غصن دعوة المجلس التنفيذي للاتحاد الى الانعقاد بعد غد الاثنين لدرس توصية تحديد موعد الاضراب وآليات التحرك بحيث يشمل الاضراب كل لبنان، مشيراً الى ان الاضراب يمكن ان يكون بين العيدين. ورأى غصن ان الحكومة تستهين بتعب شعبها وتستخف بالناس وتخضع الى الاملاءات التي افقدت الناس حقوقهم، متهما الحكومة بعدم القيام بدورها في مكافحة الاحتكار بل ان الهدف حملة لـتشليح الناس اجورها.
وخلافا لموقف الهيئات الاقتصادية، أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـالمستقبل رفض القرار، معتبرا انه قفز بعيدا عما طرحته الهيئات الاقتصادية خصوصا لجهة نسبة الزيادة، وبدلات التعليم فضلا عن مخالفته لرأي مجلس شورى الدولة، مؤكدا ان اعباء تصحيح الأجور تشكل سلة ثقيلة أكثر مما يتصورها البعض.
ولفت شماس الى ان القرار سيلقي ايضا اعباء اضافية على القطاع التجاري، وهي تتعلق بتسويات نهاية الخدمة، بالاضافة الى زيادة الايجارات خصوصا التجارية، والميكانيك وغيرها.
وفي السياق نفسه، يرى الكثير من المعنيين في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي ان أي زيادة تقرها الحكومة ومهما كانت نسبتها، لن يكون لها أي اثر فعلي على القدرة المعيشية للمواطن، خصوصا في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار المواد الاساسية خصوصا السلة الغذائية، وانفلات الاسواق وعدم وجود اي آلية جدية للمراقبة ومحاسبة المخالفين. ويحمّل هؤلاء الحكومة خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة (مديرية حماية المستهلك) مسؤولية انفجار الاسعار الذي لم يعد يحتمل، وهو فعليا قد أكل زيادة الأجور قبل اقرارها. وشددوا على انه في اطار تحسين القدرة المعيشية للمواطن، تأتي مراقبة الاسعار بأهمية زيادة الرواتب، لذلك فمن واجب الحكومة وأولى اولوياتها اتخاذ خطوات فورية وعملية لمنع الفلتان في الاسواق.