تراجعت الصادرات الزراعية عبر البرنامج الوطني لدعم الصادرات الزراعية اكسبورت بلاس في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008.
وفي هذا الاطار، اشار رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار، والتي تنفذ البرنامج، الى ان القيمة المالية المرصودة للبرنامج خلال العام الجاري تبلغ نحو 28 مليار ليرة، لافتا الى وجود قرار صادر عن مجلس الوزراء في العام 2006 يقضي بوقف البرنامج في العام 2011 على ان يتناقص الدعم تدريجيا اعتبارا من هذا التاريخ بمعدل 20 في المئة سنويا. وهذا ما حصل، اذ انخفض الدعم من 50 مليار ليرة سنويا الى 28 مليارا العام الجاري، على ان يستمر في التناقص خلال العامين المقبلين.
وبالنسبة للخطة البديلة عن برنامج اكسبورت بلاس، اوضح عيتاني ان الحكومة ألفت لجنة وزارية لايجاد برنامج بديل عنه يعنى بالزراعة، او لتحويل البرنامج من دعم مباشر الى دعم غير مباشر لتشجيع الصادرات الزراعية. وقال من المؤسف ان اللجنة الوزارية لم تعقد اي اجتماع، انما تم تكليف لجنة منبثقة عنها تمثل وزارة الزراعة ووزارة المال وإيدال للقيام بالمهمة. وقد وضعت اللجنة الآلية المطلوبة لخطة تشجيع التصدير الزراعي وذلك عبر ثلاثة بنود رئيسية:
- العمل على تحسين نوعية وجودة الانتاج الزراعي اللبناني.
- ازالة العوائق من امام دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى الاسواق العالمية.
- تنفيذ حملات اعلامية واعلانية والترويج للزراعة اللبنانية في الخارج.
ولفت عيتاني الى ضرورة اقرار هذه الخطة بشكل سريع من قبل الحكومة من اجل التحضير الجيد لاطلاق البرنامج بشكل فوري مع ايقاف برنامج اكسبورت بلاس، وقال نحن الآن بانتظار تأليف الحكومة لتحديد مصير الخطة.
واعتبر التقرير ان عوامل تراجع الاسعار العالمية التي ترافقت مع الازمة المالية العالمية ودخول اجراءات المرحلة الثالثة من تخفيض قيمة الرديات حيز التنفيذ ساهما في تراجع الصادرات الزراعية.
وتوقع التقرير ان تشهد نتائج العام الجاري انخفاضا لن يتعدى الـ10 في المئة. واشار التقرير الى أن حجم الخضر والفاكهة المصدرة عبر برنامج اكسبورت بلاس خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام 2009 بلغ حوالي 163 الف طن.
وبالنسبة إلى المنتج الأكثر تصديرا، فقد احتل البرتقال المرتبة الأولى وشكل ما نسبته 42 في المئة (68 ألف طن) من مجمل الكميات المصدرة. وتلاه الموز بنسبة 18 في المئة (29 ألف طن) فالتفاح بنسبة 17 في المئة (27 ألف طن).
أما الأسواق الأكثر استيرادا للمنتجات اللبنانية، فقد تصدرتها سوريا باستيرادها ما نسبته 33 في المئة من مجموع الصادرات (53 ألف طن)، تلتها السعودية بنسبة 17 في المئة (27 ألف طن)، فالكويت بنسبة 14 في المئة (23 ألف طن).
وجاء في تقرير ايدال الآتي: بلغت الكميات المصدرة من الفواكه والخضر 162,988 طناً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2009 مقارنة مع 173,512 طناً تم تصديرها خلال الفترة نفسها من العام 2008 أي بتراجع بلغ نسبته حوالي 6%. أما المنتج الأكثر تصديراً خلال هذه الفترة فقد كان البرتقال ومشتقاته حيث شكل 42% من مجمل الكميات المصدرة يليه الموز والتفاح بنسبة 18% و17% على التوالي. ويذكر هنا أن نسبة التفاح من الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 2% في حين تراجع الموز بنسبة 5% وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أعوام، حيث كان يحقق زيادة مضطردة كل سنة، لكن تراجعه النسبي المقارن مع الكميات المصدرة في العام الماضي لم يؤثر في حصته من الصادرات الإجمالية لهذا العام، حيث بلغت نسبة ما يشكله من مجمل صادرات النصف الأول من العام 2009 حوالي 18% وهي نفس النسبة التي كان يشكلها من مجمل صادرات الأشهر الخمس الأولى من العام 2008. أما على صعيد الأسواق الأكثر استقطاباً للمنتجات اللبنانية، فقد أشار التقرير الى أن سوريا تصدّرت الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية للعام الثالث على التوالي، بعد أن كان هذا الموقع حكراً على المملكة العربية السعودية في السنوات السابقة، والتي احتلت المرتبة الثانية هذا العام إذ شكلت حصتها من مجمل الصادرات 17% في حين كانت حصة سوريا 33%.
وفي حال مقارنة النتائج المحققة في هذه الفترة مع النتائج المحققة في نفس الفترة من العام 2008، نجد أن الصادرات قد انخفضت بنسبة 6% حيث يعود ذلك الى أسباب عدة تختلف من شهر الى آخر. فقد أصاب الصادرات الزراعية زيادة ملحوظة مع بداية العام بلغت 14% ويعود ذلك الى زيادة صادرات الموز والتفاح لأسباب موسمية. لكن الأشهر التي تلته جاءت نتائجها سلبية حيث سجل الشهر الثاني والثالث تراجعاً بلغ 12% و16% على التوالي. ويمكن تفسير ذلك بالأسباب عينها. وبالرغم من تخفيض قيمة الرديات في نهاية شهر آذار غير أن التراجع في نسب التصدير لم يكن كبيراً ولم يصل الى النسبة الأعلى التي تحققت في شهر آذار حيث بلغت نسبة تراجع الصادرات في شهري نيسان وأيار 11% و5% على التوالي. وقد انعكس ذلك انخفاضاً في معظم الكميات المصدرة من مختلف المنتجات. باستثناء صادرات الحمضيات والعنب التي كان المناخ ملائماً للموسم هذا العام حيث لم تأت موجات البرد التي عادة ما تضر نوعية الحمضيات خلال هذه الفترة من العام مما يصعب تصديرها.
أما بالنسبة الى الأصناف التي حققت أعلى زيادة نسبية في حجم الصادرات، فقد أوضح التقرير أن العنب جاء في الدرجة الأولى، محققاً زيادة بلغت 32% بينما جاء البرتقال ومشتقاته في المرتبة الثانية إذ حقق زيادة بلغت 15%، والخضر المختلفة بنسبة 5,7% ثم التفاح بنسبة 2%، في حين تراجعت صادرات باقي المنتجات. وكان التراجع الأعلى قد أصاب الحامض ثم البطاطا إذ بلغ التراجع نسبة 48% و46% على التوالي مقارنة مع الكميات التي صدرت في العام 2008. وإن كانت النسب تبدو مرتفعة غير أنها من حيث الكمية فهي لا تشكل جزءاً كبيراً من إجمالي الصادرات حيث أن هذين المنتجين شكلا مجتمعان 15% من الصادرات الكلية. أما التغير الذي طرأ على الدول المستوردة فقد بيّن التقرير أن أعلى زيادة كانت من نصيب البلدان الأجنبية ثم العراق فالأردن، حيث أن هذه الأسواق أخذت تتطور سنوياً منذ حوالي عامين وتحديداً السوق العراقية التي تحقق سنوياً قفزات مرتفعة في الزيادة على طلب المنتجات الزراعية اللبنانية.
في المقابل، تراجعت حصة السوق السعودية بنسبة عالية بلغت 20% في حين تراجعت حصة السوقين الإماراتي والبحريني وإن بنسب مرتفعة أيضاً بلغت 21% و12% على التوالي. وتوقف التقرير عند تراجع الصادرات الى السوقين السعودية والسورية بالإضافة الى السوق الإماراتية والكويتية حيث تشكل هذه الأسواق مجتمعة الجزء الأكبر من الأسواق المستوردة للمنتجات الزراعية اللبنانية. ويعود هذا التراجع الى أسباب تتعلق بالمصدر اللبناني الذي فضل الاتجاه الى أسواق أخرى أكثر ربحية كالسوق العراقية، ولا يعود الى أسباب تتعلق بانخفاض الطلب على المنتجات اللبنانية من قبل الأسواق الخليجية وتحديداً السعودية والكويت.
البيض
وفي ما خص البيض، فقد أظهر التقرير أن الكمية المصدرة خلال هذه الفترة بلغت 195,985 صندوقاً. وكانت النسبة الأكبر من صادرات البيض من نصيب السوق العراقية حيث شكلت 81% من الكميات الإجمالية المصدرة من البيض. وكانت السوق العراقية قد تطورت سنة بعد سنة حيث شكلت في العام 2006 54% من مجمل الصادرات من البيض ثم بلغت 95% في العام 2007 ثم 85% في العام 2008. أما من حيث الكميات المصدرة الى الأسواق العراقية، فقد ارتفعت هذا العام بنسبة 5%. لكن الملاحظ أن النمو المضطرد للسوق العراقية جاء على حساب تراجع الصادرات الى بلدان أخرى ويمكن تفسير ذلك أن زيادة الطلب على البيض في هذه السوق رافقه زيادة في ارتفاع الأسعار أيضاً مما جعل معظم المصدرين يتجهون نحو السوق العراقية كونها الأكثر ربحية.
وبمقارنة صادرات هذا العام مع صادرات العام 2008 بيّن التقرير أنه تم تصدير 195,985 صندوقا عن نفس الفترة من ذاك عام، أي أن الزيادة في الصادرات خلال العام 2009 قد بلغت 10,2%. ويلاحظ أن التراجع الذي أصاب السوق القطرية رافقه زيادة في الصادرات الى دول أخرى خاصة السوق العراقية التي تشكل الحصة الأكبر، بالإضافة الى العودة بقوة الى أسواق أخرى ليست جديدة لكن لم يتم التصدير إليها في العام الماضي مثل السوق الكويتية التي تم تصدير كميات ضئيلة جداً في العام الماضي. في حين لم يتم التصدير الى عدد من الدول التي كانت تشكل أسواقاً مهمة للبيض اللبناني مثل السوق البحرينية.
حركة النقل
وبلغت حركة النقل المرتبطة بشحن المنتجات الزراعية من خلال البرنامج 6593 شحنة، توزعت على جنسيات مختلفة. وكانت حصة الشاحنات اللبنانية هي الأكبر إذ شكلت 58% من مجمل الشاحنات.
عدد المصدرين
بلغ المعدل الوسطي السنوي للانتساب الى البرنامج من قبل المصدرين حوالي 192 مصدراً. وقد تباين عدد المصدرين المنتسبين الى البرنامج من سنة الى أخرى نتيجة عوامل عدة. إذ نجد أن العدد الأعلى كان قد تحقق في العام الأول للبرنامج حيث بلغ 241 منتسباً، وذلك نتيجة تشجع العديد من المصدرين لخوض هذه التجربة. غير أن عدم انتظام دفع الرديات جعل جزءاً من المنتسبين ينسحب ليصل العدد في العام 2003 الى 149، وليعود ويرتفع العدد الى 192 منتسباً في العام 2004، حيث حقق البرنامج زيادة مرتفعة في الكميات المصدرة وليستمر زيادة عدد المنتسبين في العام 2005 وليصل الى 208 منتسبين ثم يتراجع في العام 2006 ليصل الى 188 منتسباً من دون أن يؤثر ذلك على حجم الصادرات. وقد زاد عدد المنتسبين في العام 2007 بنسبة 10% عن المعدل الوسطي السنوي للمنتسبين حيث بلغ عددهم 221. في حين تراجع بنسبة 20% في العام 2008 عن العام الذي سبقه حيث بلغ عدد المنتسبين للبرنامج 175، ويعود ذلك الى قرار تخفيض الرديات الذي بدأ العمل به في العام 2007 بالإضافة الى توقف البرنامج عن العمل هذا العام لمدة شهر. أما في العام الحالي فقد بدا العدد الكلي ثابتاً تقريباً وإن كان قد طرأ بعض التغيير على توزع المصدرين وفق المحافظات.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.