إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

الحكومة تسابق الوقت وخلافات في لجنة الإصلاحات

مشروع أزمة جديدة في الانقسام حول قانون الانتخاب

الجمهورية

لا تأكيدات لودائع عربية.. والإصلاحات خطوة الى الأمام وإثنتان الى الخلف

اللواء

"عاصفة الموازنة" تسابق النتائج الكارثية للعمليات التركية

وضع كهرباء الجنوب بين الدائم والمؤقت.. وسجال مالي بين العسكريين ووزارة المال

نداء الوطن

"سيدر"... أجواء باريس تناقض شائعات بيروت

العقوبات... "حزب الله" يُشهر ورقة النازحين

الأخبار

الدولار بـ1610 ليرات... ومصرف لبنان لا يتدخّل

الشرق الأوسط

بري: اللبنانيون يعيشون الترددات السلبية لقانون الانتخابات الحالي

الشرق

قانون الانتخاب موضوع خلافي حاد … والموازنة سالكة

الديار

العدوان التركي على سوريا بدأ في شمال شرق سوريا لاحتلال أراضٍ سوريّة

--------------------------

"سيدر".. أجواء باريس تناقض شائعات بيروت

نفت مصادر موثوقة في العاصمة الفرنسية لـ"نداء الوطن" جملةً وتفصيلاً الأنباء التي أشاعت خلال الساعات الماضية عن أجواء نعي لمقررات "سيدر" في بيروت.

وأكدت المصادر أنّ ما تم تداوله في العاصمة اللبنانية من شائعات تفيد بأنّ "سيدر" أصبح بحكم الملغى لا أساس له من الصحة، محذرةً من أنّ مثل هذه الشائعات تضرّ بالموقف اللبناني ومن شأنها أن تضعف الثقة بلبنان أمام المانحين والمستثمرين.

وإذ أعادت المصادر تجديد التأكيد على أنّ الجانب الفرنسي لا يزال بطبيعة الحال مصراً على سير الحكومة اللبنانية بالإصلاحات المترافقة مع "سيدر"، غير أنها شددت في الوقت عينه على كون "أموال سيدر لا تزال مرصودة والمستثمرون ينتظرون ولم يتراجعوا عن التزاماتهم"، وختمت متسائلةً: "اللجنة المكلفة تنفيذ مقررات "سيدر" ستجتمع في تشرين الثاني المقبل في باريس لتقييم ما تحقق وما وضع من بنود إصلاحية على سكة التنفيذ، فكيف يكون "سيدر" أصبح في حُكم الملغى؟".

توجّه إماراتي حاسم في دعم لبنان لتمكينه من تخطي أزمته الاقتصادية

رأت "النهار" أن رئيس الوزراء سعد الحريري والوفد اللبناني الرسمي والاقتصادي الموسع عاد من أبوظبي بنسائم النتائج الايجابية التي بدأت مع قرار دولة الامارات العربية المتحدة رفع حظر السفر عن مواطنيها الى لبنان واضاءة الاشارة الخضراء أمام مساهمة المستثمرين الاماراتيين مشاريع بلبنان.

وتحدثت معلومات غير رسمية لـ"نداء الوطن" عن توجّه إماراتي حاسم في دعم لبنان لتمكينه من تخطي أزمته الاقتصادية الراهنة، وسط ارتفاع أسهم إمكانية إيداع السلطات الإماراتية وديعة مالية كبيرة في المصرف المركزي، وفق آلية تؤمن زيادة في ملاءة مصرف لبنان النقدية، لكن على ألا يكون بمقدور الدولة اللبنانية التصرّف بهذه الوديعة مقابل عدم تقاضي الدولة الإماراتية فوائد مرتفعة عن وديعتها.

"نداء الوطن": الرسائل الإماراتية إلى لبنان

كتب طوني أبي نجم في "نداء الوطن": الرسائل الإماراتية إلى لبنان

سعت دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة، وولي عهد أبو ظبي تحديداً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى توجيه رسالة أمل إلى لبنان من خلال استضافة المؤتمر الاستثماري الإماراتي - اللبناني، والذي انتهى برفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان، إضافة إلى البحث الجدي بإمكانية تقديم مساعدات على أكثر من مستوى، ما يؤكد استمرار الدعم الإماراتي للبنان الدولة والاقتصاد. ومن يعرف خفايا السياسة الإقليمية والدولية يدرك تماماً أن الرسالة الإماراتية ليست معزولة في الزمان والمكان لأن التنسيق الإماراتي - السعودي - الأميركي في أعلى مستوياته. وبالتالي فإن على لبنان - الدولة اليوم اقتناص الفرصة على أكثر من مستوى: المستوى الأول هو الاقتصادي - المالي والذي بات يتطلب سلسلة إجراءات إصلاحية في العمق تجعل لبنان جاهزاً لتحفيز الاستثمارات العربية والدولية التي يمكن استقطابها، والجاهزة عملياً سواء من خلال مؤتمر "سيدر" الذي يستلذّ البعض نعيه، وسواء من خلال الشراكة العربية مع المستثمرين الإماراتيين والسعوديين الذين لطالما لعبوا أدواراً رائدة برفد الاقتصاد اللبناني باستثماراتهم. لكن هذه الاستثمارات لن تأتي من دون إصلاحات جذرية تشكل الضمانات المطلوبة لرؤوس الأموال والصناديق العربية والغربية. المستوى الثاني هو السيادي للدولة اللبنانية التي لا يمكنها بعد اليوم أن تطلب المساعدات والاستثمارات من دول، وفي طليعتها الدول الخليجية، حين تكون الإمارات والسعودية تتعرضان حتى اليوم لأبشع الهجمات السياسية والإعلامية من "حزب الله" ومن وما يدور في فلكه من أطراف ومؤسسات إعلامية. فمصلحة الدولة اللبنانية العليا أن تلجم أي تطاول على الرياض وأبو ظبي أياً يكن مصدره، كما على الحكومة اللبنانية بقيادة رئيسها سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يثبتا أنهما يحكمان بالفعل لا بالاسم، وذلك من خلال تقديم البراهين عن حسن النية تجاه الدول الخليجية، وعدم التلطي خلف محاولات التمييز بين "حزب الله" اللبناني و"حزب الله" الإقليمي. المستوى الثالث هو تأكيد الحكومة اللبنانية العودة إلى تطبيق سياسة النأي بالنفس في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، وعدم السماح لأي من مكونات الحكومة بالعبث خارج الحدود أو تهديد مصالح الدول الخليجية أيا تكن الذرائع.

"الديار": مصدر في المستقبل: تحوّلات ايجابية في المقاربة الخليجية والفرنسية للاستثمار في لبنان

كتبت هيام عيد في "الديار": مصدر في المستقبل: تحوّلات ايجابية في المقاربة الخليجية والفرنسية للاستثمار في لبنان

يخشى مصدر في تيار المستقبل مواكب للحراك الذي يقوم به رئيس الحكومة سعد الحريري، من أجل إعادة وضع لبنان على خارطة الإهتمام العربي والدولي بالإستثمار الإقتصادي اللبناني، من بروز معوّقات عديدة داخلية وخارجية، تحول دون إنجاح مؤتمرات الإستثمار التي تعقد بدءاً من المؤتمر الأخير في أبو ظبي، وصولاً إلى مؤتمرات لاحقة ستعقد في أكثر من بلد عربي وأجنبي، بالإضافة إلى المؤتمر الأساسي، وهو مؤتمر سيدر الاول. وبحسب المصدر في تيار المستقبل فإنه من المبكر اطلاق الاحكام المسبقة والخروج بانطباعات متسرعة حول المحطة الاولى في جولة الرئيس الحريري العربية والاوروبية والتي كانت في ابو ظبي ، لكنه يشدد على أن الايجابية المطلقة هي العنوان الرئيسي لهذه المحطة حيث ان الاحتضان اللافت من قبل الامارات للوفد اللبناني ورجال الاعمال اللبنانيين، حمل أكثر من دلالة على التحول الكبير في الموقف السياسي من جهة والاقتصادي من جهة أخرى ازاء لبنان وذلك انطلاقاً من القرار المتخذ بالوقوف الى جانب اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم للخروج من الازمة المالية والاقتصادية الراهنة. ومن شأن هذا الواقع أن يشجع عواصم عربية عدة على الاستثمار في لبنان في ضوء الاستثمارات الاماراتية المرتقبة كما يضيف المصدر نفسه والذي يشير الى مواكبة اوروبية لهذه التطورات وبشكل خاص من قبل باريس التي ستشهد الشهر المقبل اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر سيدر والتي ستخطو خطوة متقدمة على صعيد بدء تنفيذ الدعم من قبل الدول المانحة وذلك في سياق استثمارات في البنى التحتية وفقاً لخطة ومشاريع جرى الاعداد لها في بيروت وباتت جاهزة للتنفيذ حيث أن ملياراً و400 مليون دولار مرصودة من «سيدر» سوف تصبح في تصرف لبنان من خلال تمويل هذه المشاريع الاستثمارية. ويؤكد أن الخطوة الاولى في مسار الالف ميل قد بدأت وأن المشهد الداخلي سوف يتغير باتجاه الافضل في الاسابيع المقبلة خصوصاً اذا جرى اقرار موازنة العام المقبل قبل الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل.

"الديار": ديبلوماسيون عرب يترقبون انفراجات لبنانياً واقليمياً في الاشهر المقبلة

كتبت بولا مراد في "الديار": ديبلوماسيون عرب يترقبون انفراجات لبنانياً واقليمياً في الاشهر المقبلة

تؤكد مصادر دبلوماسية عربية أن لبنان مقبل على انفراجات ستتبلور في الأيام والأسابيع المقبلة، تنطلق من عوامل مهمّة للغاية، تؤشّر إلى جنوح الوضع الإقليمي نحو التهدئة، والبحث عن تسويات، تضع خارطة طريق لإنهاء أزمات المنطقة المتراكمة. التبدلات المنتظرة على المشهد اللبناني، تبلورت مع زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أبو ظبي، والتي حصدت نتائج إيجابية تظهّرت بإعلان دولة الامارات العربية رفع حظر مواطنيها إلى لبنان، والتعهّد بتقديم مساعدات مالية للبنان، ومشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة، وتوقّعت مصادر الحريري أن تنسحب نتائج زيارة الامارات على جولته التي تقوده الى السعودية وألمانيا وفرنسا، وفي مرحلة لاحقة إلى دول مؤثرة في الوضع اللبناني والإقليمي. وتعتبر المصادر أن جهود الحريري تسجّل في خانة نجاحاته كرجل دولة، وتذكّر بوالده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي سخّر طاقاته وعلاقاته العربية والدولية لخدمة لبنان، لكنّ المصادر الدبلوماسية تجد في فتح الخليج العربي يديه للبنان واحتضانه، انعكاساً لما يحصل على مستوى المنطقة، وتراجع من مرحلة التصعيد والتلويح بحروب متنقلة أو حرب واسعة، إلى رحاب التسويات.

"النهار": النوم على حرير عدم السماح بالانهيار

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": النوم على حرير عدم السماح بالانهيار

يرى سياسيون في الانفتاح الاماراتي الذي حصل أخيرا على طهران في اواخر تموز الماضي، ضمانا لتوافر الاجابة في شأن هدوء الجبهة في ما يتعلق بالحملات على الامارات مثلا، من دون ان يعني ان هذه الاخيرة كما الدول الخليجية يمكن ان تهضم "حزب الله" ومحوريته وسلاحه الاقليمي في شكل اساسي، وتاليا نفوذه في لبنان. لكن التهدئة الداخلية قد تكون من ضمن المساهمة في تسهيل السعي الى توفير سبل المساعدة للبنان من الخارج بحيث يسأل البعض عما إذا كان ثمة مخاوف من انهيار حقيقي للوضع المالي ام انه نزع للمسؤولية عن هذا الموضوع، وما اذا كانت هناك ضمانات سياسية بهذا المعنى. والاقتناع بوجود قرار بمنع سقوط لبنان او بمنع انهياره، وهو اعتقاد يروجه كثر من السياسيين ايضا ولو على قاعدة ان ما سيقدم للبنان في اي حال لن يساعده على ان ينهض لكن سيمنع سقوطه. اذ ان هذا الامر يتضمن رهانا ضمنيا على تمرير المرحلة الراهنة، على صعوبتها، في انتظار متغيرات اقليمية قد يتصل بعضها بانتهاء الحرب في سوريا او بتغير معادلات ما، تزامنا مع أزمة النازحين وانعكاسات الصراع الاقليمي والاقليمي الدولي، اذ ان الرسائل كانت واضحة في شأن الفرصة المتاحة من اجل اتخاذ اجراءات تصحيحية بارزة على الصعيد الاداري والاقتصادي والاجتماعي. وإذا صفت نيات الافرقاء السياسيين، فإن الازمة على صعوبتها يمكن تمريرها لدى قواعدهم الشعبية، بأن هناك ما يجب اتخاذه من قرارات منعا لاي انهيار، وذلك من اجل احداث تصحيح يطالب به الجميع، لكن احدا لا يقدم التنازلات الضرورية من اجله. والواقع أن اي مساعدة خارجية من اي نوع، ستكون غير كافية في الحال التي وصل اليه لبنان ما لم تستغل الطبقة السياسية الفرصة المتاحة لاحداث خرق جوهري في الوضع الراهن وذلك علما ان لدى الدول الخليجية اعتباراتها ومسائلها بحيث صعبت المساعدات المالية كما كانت الحال في السابق لا بل اضمحلت تقريبا وهناك ملاحظات قوية على اداء لبنان سياسيا في الدرجة الاولى وتوازناته ايضا. وهذه الدول كما الدول الغربية تضغط من اجل الا يكون العطاء مجانيا من دون تغييرات جذرية اقتصاديا.

"النهار": هل من مقاربة عربية جديدة للبنان؟

كتب علي حماده في "النهار": هل من مقاربة عربية جديدة للبنان؟

معلوم أن الرئيس الحريري الذي اصطحب معه وزيري الدفاع والداخلية الى ابوظبي، أتى الى القيادة الإماراتية وبيده ورقة الضمانات غير المكتوبة من "حزب الله" لأمن المواطنين الاماراتيين وسائر المواطنين العرب الذين يزورون لبنان، لأن الحكومة اللبنانية برئيسها وأعضائها تعرف أن الضمانات الرسمية لا تكفي، بل إن المطلوب هو ورقة يسلمها "حزب الله" الى الرئيس الحريري.. يمكن القول ان "مؤتمر الاستثمار الإماراتي – اللبناني" الذي عقد بمبادرة اماراتية رعاها الشيخ محمد بن زايد شخصيا، ما كان ليكون لولا حصول تحول ما في المقاربة الإماراتية تجاه الوضع في لبنان، وخصوصا في ظل سيطرة شبه تامة لـ"حزب الله" على القرار السيادي في البلد، مترافقا مع اختراق لمختلف مؤسسات الدولة، وغلبة في موازين القرار السياسي من مجلس النواب الى مجلس الوزراء. فما هي طبيعة التحول في المقاربة الإماراتية؟ هنا السؤال الذي يحتاج الى مراقبة في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الخطوة الإماراتية سبقت خطوة منتظرة من جانب الشريك السعودي، ويؤكد الرئيس سعد الحريري أنها اقتربت كثيرا مع الانتهاء من صياغة معظم الاتفاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية والتي يفترض ان تتوج بزيارة للحريري على رأس وفد رسمي سياسي واقتصادي كبير للرياض لتوقيع الاتفاقات، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان والسعودية. والسؤال هنا: هل ثمة مقاربة سعودية-إماراتية جديدة مشتركة؟ ام ان البلدين الحليفين يسلكان طرقا مختلفة في ما يتعلق بالعلاقات مع لبنان الذي يبقى بالرغم من كل شيء واقعا تحت سيطرة "حزب الله"، وهو الذراع الإيرانية الأهم في المنطقة؟ حتى الآن ثمة ضبابية تلف المسألة، ولكن الافتراق الجزئي في مقاربة السعوديين والاماراتيين للحرب في اليمن يعزز التساؤلات في ما يتعلق بلبنان! حسنا فعل الرئيس سعد الحريري باقتناص الفرصة الإماراتية، وأي فرصة أخرى لمنع انهيار البلاد. فنحن امام خيارين صعبين: اما الانهيار الاقتصادي التام الذي يعزز سيطرة "حزب الله" على كل مفاصل البلاد، وربما أدى في حال حصوله الى قيام الحزب بانقلاب شامل فيه، واما الحؤول دون الانهيار بمساعدة العرب، والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه من مؤسسات الدولة الشرعية. في الانتظار يبقى الحريري بالرغم من كل ما حصل له في السنوات الماضية يجسد خيارا مدنيا في البلاد، وأكثر ما يحتاج اليه ليصمد (حتى في التسوية) هو أن يولي مسألة علاقته بحلفائه التاريخيين اهتماما اكبر مما هو حاصل الآن، ففي النهاية، وفوق ضرورات "التسوية الرئاسية"، يبقى "حزب الله" الحزب الذي قتل والده، والجنرال ميشال عون تياره الطرف الذي غطى القتلة وناصرهم لاعوام طويلة وناصب بيئة الحريري العميقة ولا يزال العداء السافر.

"الانوار": يا ليتكَمْ طالبتمْ باسمِ شعبِ لبنان تمويلَ وتنفيذَ المشاريع لكان أهلُ الخيرِ ما رفَضَوا لكم طلباً

كتبت الهام فريحة في "الانوار": يا ليتكَمْ طالبتمْ باسمِ شعبِ لبنان تمويلَ وتنفيذَ المشاريع لكان أهلُ الخيرِ ما رفَضَوا لكم طلباً

يُخشى ان يكون لبنان قد أضاع فرصةً ذهبية في مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني، بحيث ذهب الى أبوظبي من دون مشاريع وأوراق عمل وحوافز، ومن الطبيعي ان يعود كما ذهب، لولا تجاوب الإمارات والسماح لمواطني الدولة بالسفر الى لبنان. ما هكذا يكون التحضير للإستثمار، ليس بهذه العراضة الفلكلورية من وفدٍ من أكثر من خمسين عضوًا كانوا جميعهم في ضيافة دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارات رائدة في أكثر من قطاع: من قطاع الكهرباء إلى قطاع تحلية مياه البحر إلى قطاع الإتصالات إلى قطاع جمع ومعالجة النفايات إلى قطاع التكنولوجيا إلى قطاع الطرقات والجسور والبنى التحتية إلى قطاع المرافئ والمطارات. لماذا لم يحمل معه إلى مؤتمر الإستثمار الإماراتي - اللبناني مشروعًا واحدًا أو أكثر من المشاريع الآنفة الذِكر ليعرضها على الوزراء المعنيين في الإمارات وحتى على الشركات الخاصة؟ والطلب من دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي القائد تاج رأس كل مواطنيه الشيخ محمد بن زايد باسم لبنان ان يتم تمويلها والتنفيذ من الجهات المختصة في دولة الإمارات. لماذا لم يحمل الوفد اللبناني معه إلى الإمارات الملف المتكامل للنفايات. كيف تعالج الإمارات نفاياتها؟ لماذا لا تُنقَل هذه التجربة إلى لبنان؟ منذ خمسة أعوام ولبنان يتخبّط ويختنق بملف النفايات. وما يُقال عن النفايات يمكن قوله عن قطاع الكهرباء. لو قاربتم مؤتمرَ الاستثمارِ الإماراتي اللبناني والمعاييرِ التي يتفهمها أهلُ الخير لكانت دولةُ الإمارات أبدت الإهتمامَ الكبيرَ في نقل خبرتِها إلى لبنان، لكنكم تريدون مالًا ولا تريدون إصلاحًا، ولم تعتادوا بعد ان الدولَ لم تعد "جمعيات خيرية" بل لديها استراتيجياتٌ ومصالح. عسى ان يكون لديكم المتسعُ من الوقتِ لتصويبِ البوصلة قبل مؤتمرِ السعودية فلا تقعون في الخطأ الذي وقعتم فيه في الإمارات.

"الجمهورية": المساعدات كما الإصلاحات بـ"القطّارة"!

كتب جورج شاهين في"الجمهورية": المساعدات كما الإصلاحات بـ"القطّارة"!

يتحدث أحد أعضاء الوفد اللبناني الى مؤتمر الإستثمار الإماراتي - اللبناني في ابو ظبي عن اجواء ايجابية رافقت المناقشات التي شهدها المؤتمر. لقد استمع المسؤولون الإماراتيون باهتمام بالغ الى الطروحات اللبنانية، وخصوصاً تلك التي تتحدث عن مجالات الإستثمار ومشاريع سيدر. فتراوحت ردود الفعل بين فئتين: من هم على علم بأدق التفاصيل، وبين من دخلوا في الكثير من التفاصيل. يبدو انّه من المبكر الحديث عن حجم المساعدة الإماراتية، في انتظار مواقف سيُعلن عنها بأشكال مختلفة بعد الاعلان عن رفع حظر السفر الى لبنان، رغم الإشارات السابقة التي أُعطيت عن هذا القرار، فبقي تنفيذه محدوداً ومحصوراً بأصحاب الحاجة الملحة لأكثر من هدف. اما ما يتصل بالودائع المالية المحتملة فبقي سراً بين رئيس الحكومة سعد الحريري وولي عهد الإمارات وكبار المسؤولين الذين التقاهم على انفراد، فبعض هذه القرارات يُبنى على تنسيق خليجي، خصوصاً بين ابو ظبي والرياض، وقد تمّ إحياء خطوط التواصل بين العاصمتين قبل زيارة الوفد اللبناني للامارات العربية المتحدة. يبدو جلياً عند قراءة التوجّهات الإماراتية الجديدة، وبالمقارنة مع ما تبلّغ لبنان من الرياض والكويت وقطر ومؤسسات أخرى، أنه لن تكون هناك هبات أو مساعدات غير مضبوطة، فهي رهن بالكثير من العوامل التي على اللبنانيين التعجيل بها على كل المستويات، دون إغفال السياسي منها. فهو حاضر وليس في دفتر الشروط الدولية أيضاً. فتوضيحات الحريري من ابو ظبي وتوصيفه للوجه الإقليمي لـحزب الله يشكّلان نوعاً من التطمينات التي يطالب بها الخليجيون اياً يكن شكل العلاقات القائمة بين دولهم وايران. فهم يراهنون على مواقف أكثر انسجاماً من باب «النأي بالنفس» رغم معرفتهم بالخصوصية اللبنانية. القرار بالهبات المجانية غير متوافر لا في الخليج ولا لدى الدول المانحة، ويقف الأمر في النتيجة على خروج اللبنانيين بخطى الإصلاحات بطريقة تُستخدم فيها القطّارة لتأتي االمساعدات بمثلها، فلا يقع لبنان ولا تذهب الهبات دون جدوى.

"النهار": الحكومة تخوض سباقاً مريراً مع الوقت لانجاز الموازنة

لاحظت "النهار" أن الحكومة بدت وكأنها تخوض سباقاً مريراً مع الوقت كما مع تحقيق اختراقات اصلاحية نوعية طال انتظارها وليس ما يضمن أن تتحقق في الأيام المتبقية قبل إقرار الموازنة، ورأت أن الاجتماعات العلنية وغير العلنية التي حصلت في الساعات الـ 48 الاخيرة عكست استنفاراً حكومياً لانجاز مشروع موازنة 2020 ضمن الموعد الدستوري وهو 15 الجاري كما أن دفعاً قوياً حصل في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بدفاتر شروط الكهرباء أثمر نتائج متقدمة.

وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان مشروع الموازنة قد ينجز قبل المهلة الدستورية لفتح العقد العادي لمجلس النواب في النصف الثاني من الشهر الحالي، وفي حال حصل تأخير فسيكون لأيام وليس اشهراً، اما مشاريع الاصلاحات فثمة نقاش واسع حولها بحيث ان الاراء المختلفة قد تؤخر اقرارها عدا انها تحتاج الى تعديلات في القوانين. ومنها ما يحتاج الى مناقشة في مجلس الوزراء مثل قانون الاملاك العمومية والمخالفات حولها، مشيرة الى ان ورقة بعبدا الاقتصادية ستكون من صلب النقاش بمقرراتها الـ22، وان مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته اليوم المقررة في السرايا الحكومية مناقشة بنود الموازنة وملف الاصلاحات.

وعلمت "الجمهورية" انّ نقاشاً يجري على مستويات وزارية ونيابية تشارك فيه مختلف القوى السياسية، يتمحور حول المفاضلة بين 3 خيارات:

الاول، إحالة مشروع موازنة 2020 الى مجلس النواب، كموازنة رقمية تحدد حجم النفقات والواردات.

الثاني، إحالة الاصلاحات المُلحّة والمطلوبة، عبر مجموعة مشاريع قوانين، تتناول كل قطاع محدد للاصلاح، وتُحال بالتوازي مع الموزانة الى مجلس النواب.

الثالث، إحالة موازنة شاملة للارقام والرؤية الاصلاحية.

وبدا لـ"الأخبار" أن لا همّ يعلو على همّ تحويل الموازنة إلى مجلس النواب في المهلة الدستورية التي لم تُحترم منذ ما قبل عام 2005. الحماسة لهذه الخطوة ليست مرتبطة تماماً باحترام الدستور، ثمة من يرى أهميتها من باب احترام المطالب الدولية.

وزعمت "الأخبار" أن أرباب السلطة يصلون إلى حد الاقتناع بأن مجرد إقرار الموازنة في موعدها، حتى لو كانت خالية من أي إصلاح، كفيل بكسب الرضا الدولي، ولاسيما رضا القيّمين على "سيدر".

وصرح وزير المال علي حسن خليل بأنه "تقريباً إنتهينا من مناقشة دفاتر الشّروط ويبقى تفصيل واحد سيجري في شأنه الرئيس الحريري إتصالاته، فخطة الكهرباء هي ضمن الموازنة إنما نعمل على الاسراع في إقرار دفتر الشروط كرسالة إيجابية للمجتمع الدولي".

وأفاد وزير العمل كميل أبو سليمان بأن "الجو إيجابي وهناك تقدم في خطة الكهرباء وتبقى نقاط قليلة للنقاش".

وبحسب صحيفة "الأخبار" لم يبق إلا ثلاث نقاط عالقة يتوقع أن يتفق عليها قريباً: مسألة الأرض التي يُبنى عليها معمل سلعاتا، حيث يشهد اقتراح وزيرة الطاقة التخلي عن بناء المعمل على الأرض التي تملكها كهرباء لبنان معارضة كبيرة.

-المرحلة الموقتة، التي زادت احتمالات تعديلها لناحية توزيع المعامل الموقتة وكمية الطاقة. فثنائي أمل وحزب الله يصرّ على عدم إدخال الزهراني في تلك المرحلة، مقابل البدء مباشرة ببناء المعمل الدائم، ووضع كل المجموعات التي تُنجز تباعاً في الخدمة. لكن لأن هكذا خطوة يمكن أن تؤثّر على خطط زيادة التغذية بالتيار إلى 24 على 24، وبالتالي عدم القدرة على رفع التعرفة، أعلن وزراء أمل وحزب الله استعدادهم للموافقة على رفع التعرفة في حال وصلت التغذية إلى 20 ساعة يومياً. وعليه، فقد طلبت وزيرة الطاقة بعض الوقت لتبحث في إمكانية حصر المرحلة المؤقتة بمنطقة الشمال، ولتبيان إمكانية أن تكفي الطاقة المنتجة هناك لتأمين التغذية 20 على 24 لكل لبنان.

-التخلي عن ربط سعر الطاقة بالتضخم في لبنان وفي أميركا، وهو الاقتراح الذي عرضه الوزير كميل أبو سليمان ووافقت الوزيرة ندى بستاني عليه.

كذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعا آخر للجنة الاصلاحات المالية والاقتصادية، وأعلن وزير الاعلام جمال الجراح أن اللجنة طلبت أرقاماً من وزير المال، وهو سيؤمنها في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم أو في جلسة لجنة الإصلاحات المقبلة. وأوضح أن "هناك تقدماً كبيراً جداً في النقاش حول الأمور التي تتفق عليها معظم القوى، وهي إذا كانت تدخل في الموازنة فسنضمّنها إياها، وأما الأمور التي تحتاج إلى مشاريع قوانين يجب أن تحال على المجلس النيابي فستُرسل بمشاريع قوانين، وأهمها: قانون الجمارك، التهرب الضريبي، المناقصات العامة والتي هي أساسية. وأعتقد أن جلسة الغد ستشهد أيضاً تقدماً كبيراً جداً، بعد أن نحصل على الأرقام، ونرى ما الذي سنضمّنه في الموازنة وما الذي سنرسله إلى المجلس النيابي وما هي القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء وتكون موازية للموازنة".

"القوات" و"السلبية"

لكن أوساط "القوات اللبنانية " تحدثت لـ"النهار" عن أصداء سلبية طبعت إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات، اذ كرّر الوزير كميل أبو سليمان موقف "القوات اللبنانية" بعدم السير في الموازنة كون أجواء أعضاء اللجنة تُشير إلى تذرّعهم بالمهل الدستورية للهروب من بتّ القرارات المطلوبة وتأجيلها الى المرحلة المقبلة. واعتبر أعضاء اللجنة أنَّ قرار الخصخصة الإصلاحي لا يمكن تنفيذه حالياً، فردّ عليهم أبو سليمان بوجوب الاتّفاق على مبدأ خصخصة الشركات كما الجدول الزمني كون الأخيرة تقبع في حالة إفلاس، لكن طرح وزير العمل لم يلقَ استجابة.

وقالت الأوساط إن وزيري "حزب الله "وحركة "أمل"، محمد فنيش وعلي حسن خليل، أبديا سلبية كبيرة حيال طرح "القوات"وأيّدهما وزير "المردة" يوسف فنيانيوس مؤكّداً أنّه مع الموازنة دون شروط، بينما اكتفى وزراء "التيار الوطني الحر" بلهجة مُخفّفة عن تلك التي اعتمدها الوزير جبران باسيل قبل أيّام حول تأييده الإصلاحات، فأتى موقفهم شبه مُغاير ومُتناغم مع الثنائية الشيعية. ومداخلات فنيش وخليل لم تقف عند حدود الاعتراض، بل هاجمت السياسة المالية والنقدية للدولة اللبنانية، فكان ردّ من أبو سليمان، الذي ذكّر بموقف "القوات" المتكرّر بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان لاستيضاحه العديد من النقاط، من غير أن يلقى هذا الطلب أيّ موافقة أو دعم، ممّا دفع الرئيس سعد الحريري والوزير عادل أفيوني الى تأييد أبو سليمان.

"الديار": بري يستعجل الحكومة: وينية الموازنة؟

كتب محمد بلوط في "الديار": بري يستعجل الحكومة: وينية الموازنة؟

لفت ما قاله الرئىس بري امام النواب في لقاء الاربعاء امس متسائلا عن مصير احالة الموازنة في الموعد الدستوري. ونقل احد النواب عنه قوله: «اليوم هو التاسع من تشرين الاول وهذا يعني ان هناك 6 ايام تفصلنا عن 15 الجاري. وبنيته الموازنة وهل سيتم ارسالها في المهلة الدستورية؟ ويضيف النائب ان سؤال الرئيس بري يعكس الشكوك حول امكانية ارسال الموازنة في المهلة الدستورية خصوصا انه لم تظهر اشارات واضحة في الساعات الماضية تدل على تجاوز الخلافات الاخيرة. وقبل يوم من لقاء الاربعاء سأل بري السؤال نفسه لوزير المال علي حسن خليل فأجابه انه يجب ان تحال الموازنة الى المجلس قبل 15 تشرين، وهذا يعتمد على مجلس الوزراء والعمل في هذا الاتجاه. وتقول مصادر وزارية مطلعة ان مثل هذا الخلاف لا يؤخر اقرار الموازنة فحسب بل يزيد الارباك الحكومي في التعاطي مع الاصلاحات التي يجب ان تحسم بدورها في اللجنة الوزارية المعنية لاقرارها في اسرع وقت. في الايام القليلة الماضية عقد مسؤولون في البنك الدولي اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الحكومة وجهات نيابية معنية في الشأنين الاقتصادي والمالي، في اطار متابعة ومواكبة عمل الحكومة لاقرار موازنة العام 2020 ومشاريع القوانين الاصلاحية. ووفقاً للمعلومات المتوافرة من اكثر من مصدر فان البنك الدولي ينظر بطريقة ايجابية الى ما تقوم به الحكومة، لكنه يعوّل كثيراً على تسريع العمل وحسم هذه الامور مع الاخذ بعين الاعتبار وجهة نظره وآراء ونصائح الهيئات الدولية والدول المانحة خصوصاً لجهة اهمية اقرار الموازنة والمبادرة الى تنفيذ خطوات اصلاحية لمحاربة الهدر والفساد وترشيد الانفاق وتخفيض العجز. وتضيف المعلومات ان وفد البنك الدولي اكد في هذه الاجتماعات على ان مفتاح الاصلاح في لبنان هو معالجة مشكلة الكهرباء حيث تشكل اعباء هذا القطاع 30% من العجز، ومن دونه فان اية جهود اصلاحية اخرى تبقى دون ما هو مطلوب للخروج من الازمة.وجدد الوفد لاحد المسؤولين القول ان هناك امرين مطلوبين للمباشرة بالمعالجة وهما تشكيل وتعيين الهيئة الناظمة ومجلس ادارة الكهرباء، مشيراً الى ان البنك الدولي على استعداد للتعاون مع الحكومة والجهات اللبنانية المختصة لحل ازمة الكهرباء وتأمين عناصر وخطوات مهمة في مجال شبكة النقل والعدادات الذكية والجباية. وعلمت «الديار» ان هذا الموقف نقل للرئيس الحريري بعد عودته من الامارات العربية المتحدة، وان ملف الكهرباء اخذ حيزاً مهما في الاجتماعات التي عقد قسم منها بعيداً عن الاضواء بين بعض الوزراء.

باسيل وحسن خليل

اشارت مصادر حكومية لـ"النهار" الى أن لقاء وزيري المال والخارجية الذي انعقد في قصر بسترس جاء بتشجيع من رئيس الحكومة سعد الحريري للاتفاق على الاجراءات الضرورية للإسراع في إقرار الموازنة والاصلاحات المتوقع ان توضع فيها ورقة موحدة في لجنة الاصلاحات.

وقالت المصادر إن الموازنة ستقر وتحال ضمن المهلة الدستورية اَي قبل ١٥ تشرين الأول الجاري، وهي عملياً لم تعد تحتاج الى أكثر من جلسة او جلستين. وأضافت أن قضية الدولار مفتعلة مع وجود طلب على الدولار من لبنانيين وغير لبنانيين وقسم منه يذهب الى دول مجاورة.

"النهار": ما المهمة التي اتفق عليها الحريري مع باسيل؟

كتب احمد عياش في "النهار": ما المهمة التي اتفق عليها الحريري مع باسيل؟

جاء اللقاء على عجل بين الحريري وباسيل تحت وطأة لائحة بالاصلاحات الواجب الذهاب اليها بلا إبطاء، ومنها معالجة معضلة الرواتب والتعويضات والتقديمات في القطاع العام، وإلغاء مؤسسات لم يعد هناك من حاجة اليها، بينها مجلس الجنوب ووزارة المهجرين، وفرض ضرائب خصوصا على البنزين وعلى القيمة المضافة الـ TVA بحيث يعلن في سنة 2020 إضافة 2 بالمئة سنة 2021 و2 في المئة سنة 2022، لتصبح وقتذاك 15 بالمئة. أما موضوع الكهرباء فيجب الذهاب عاجلاً الى العروض الجدية، فيتم توجيه الدعوة الى العمالقة الثلاثة: "سيمنز"، "جنرال الكتريك" و"ميتسوبيشي"، لتقديم عروضها واختيار الافضل من بينها. تفيد نتائج لقاء الحريري - باسيل ان نحو 20 بالمئة من النافذة المغلقة على الحلول قد أعيد فتحها مجددا. لكن كي تنفتح على مدى واسع، فالامر يتطلب نيل موافقة "حزب الله" الذي يقف وراء مقاربات تجعل من الصعوبة الوصول الى حلول لأزمة القطاع العام وتدفع النقاش نحو القطاع المصرفي. ولذلك، تقرر في هذا اللقاء أن يتولى "التيار الوطني الحر" مهمة الحوار مع الحزب، على أمل أن ينتج تفاهماً يصب في مصلحة الاصلاحات. هل ينجح "التيار" في هذه المهمة؟ لا جواب حتى الآن بعد مضي بضعة ايام على لقاء الحريري - باسيل. وإذا من جواب قد يظهر فهو في اول جلسة يعقدها مجلس الوزراء هذا الاسبوع. من النوافذ المغلقة التي فُتحت أخيراً الإقبال الاماراتي على لبنان عندما استضافت ابو ظبي منتدى الاستثمار بمبادرة إماراتية، وهذا ما اعتبره المراقبون مؤشرا جديرا بالاهتمام. وبناء على هذه المبادرة تلقّى الجانب اللبناني جدولا مسبقا يتضمن ثلاثة بنود. وبدا لافتا بين هذه البنود بند "الامن الغذائي" الذي اقترحه الجانب الاماراتي. ولدى سؤال "النهار" المعنيين عنه جاء الجواب بان هذا البند يتضمن رغبة دولة الامارات في الاستثمار مباشرة في القطاع الزراعي بكل تنوعاته. هل يكفي الاقبال الاماراتي على لبنان ليشكل خشبة خلاص؟ بالتأكيد لا، وفق الخبراء الاقتصاديين الذين يلتقون على القول ان الازمة الحقيقية في هذا البلد "صُنعت في لبنان". في هذه العبارة يمكن القول ان هذا هو "السرّ المهم" الذي جعل "خصومة" تيار "المستقبل" مع "التيار الوطني الحر" تقف جانبا. أما التتمة فستكون في نجاح الاخير في الوصول الى "تفاهم" مرجوّ مع "حزب الله". ولنا سابقة شهيرة في "تفاهم مار مخايل" عام 2006، فهل ينجح باسيل؟

"نداء الوطن": "حزب الله" يُشهر ورقة النازحين بوجه العقوبات الأميركية

رأت "نداء الوطن" أن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ينبّه من مغبة إسقاط لبنان تحت قبضة العقوبات "لأنّ العالم يدرك خطورة هذا السقوط خصوصاً في مسألة النزوح السوري وتداعيات توجّهه نحو أوروبا"، قبله رئيس كتلة "الحزب" النائب محمد رعد يتوعّد الأوروبيين في معرض تأكيده التصدي للحصار الاقتصادي، إذ "يكفي أن نلوّح بورقة النازحين السوريين حتى تأتي كل دول أوروبا راكعةً أمام إرادتنا"، وبالأمس نائب رئيس المجلس التنفيذي في "الحزب" الشيخ علي دعموش يصعّد في وجه "شركاء الأميركي" في ملف العقوبات ويحمّلهم مسؤولية "الانهيار واهتزاز الاستقرار"... إذاً هو مسار يرتسم ونهج يتبلور تباعاً، من قاسم مروراً برعد وصولاً إلى دعموش، ومن المفترض أن يتوّجه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في أقرب فرصة إعلامية، لتكون الخلاصة أنّ "الحزب" قد وضع فعلياً معادلته في مواجهة تضييق الخناق الغربي عليه، ودشّنها عملياً بأن شهَر "ورقة النازحين" في وجه الأوروبيين لعلها تساهم في إيجاد "تنفيسة" أوروبية في خضمّ اشتداد وطأة العقوبات الأميركية عليه... تماماً كما وجدت طهران ضالتها في الضغط على الاتحاد الأوروبي كي تدفعه نحو إيجاد كوّة في جدار العقوبات الأميركية عليها.

وأوضح مطلعون على حركة "حزب الله"، لـ"نداء الوطن"، أن الحزب لن يتوانى عن استخدام كل الأوراق التي يمتلكها في سياق معركته المفتوحة مع الغرب وتحديداً في مواجهة العقوبات الأميركية المتصاعدة.

"النهار": هل يمكن فصل سياسة وزراء "حزب الله" عن سياسة الحكومة؟!

كتب اميل خوري في "النهار": هل يمكن فصل سياسة وزراء "حزب الله" عن سياسة الحكومة؟!

درج وزراء في حكومات يومنا الحاضر على مخالفة قرارات مجلس الوزراء حتّى المهمة منها وذات صلة بعلاقة لبنان بدول شقيقة وصديقة، أو ذات صلة بقرار الحرب والسلم، فصار رئيس الحكومة هو الذي يستقيل احتجاجاً على مخالفة وزراء القرارات المُهمّة وسياسة الحكومة العامة، عوض أن يستقيل الوزير أو يُقال، وهو ما فعله الرئيس الحريري في حكومته السابقة عندما استقال من الرياض احتجاجاً على مخالفة وزراء "حزب الله" سياسة النأي بالنفس وقرار الحرب والسلم الذي لا يتّخذه سوى مجلس الوزراء وفقاً للدستور. وقد قوبلت تلك الاستقالة بالرفض الرسمي والشعبي لأنّه كان يُخشى أن تضع البلاد أمام المجهول وأمام أزمة حكم. فإذا استقال الحريري مرّة أخرى احتجاجاً على مخالفات وزراء سياسة الحكومة وقرارات مجلس الوزراء المهمّة ولم تكن لاستقالته تداعيات وكانت الظروف الداخلية والخارجيّة تسمح بقبولها، فإن الرئيس الحريري يكون هو الذي دفع ثمن مخالفة غيره سياسة حكومته وقراراتها، وهذا غير معقول وغير مقبول. لذلك ينبغي الاتفاق عند تأليف الحكومات على أن يلتزم كل حزب يقبل المشاركة فيها سياسة الحكومة التي تؤكّدها في بيانها الوزاري وتنال الثقة على أساسه. وعلى مَنْ لا يلتزم هذه السياسة أن يبقى خارج الحكومة ويتحمّل مسؤوليّة قراره ومواقفه، لا أن تتحمّل الحكومة والشعب مسؤولية ما يتخذ من قرارات لا علاقة للحكومة بها، فيضطر رئيس الحكومة إلى الاستقالة احتجاجاً على ذلك. فهل تسمح "التسوية الرئاسيّة" المعمول بها حالياً بذلك، وهي تسوية لا تتجزّأ؟

قانون الانتخاب.. "حزب الله" يتحفظ على اقتراح بري

بدا لـ"النهار" أن أزمة سياسية جديدة تطلّ برأسها من خلال الجلسة الثانية التي عقدتها اللجان النيابية المشتركة لمناقشة اقتراح قانون الانتخاب لـ"كتلة التنمية والتحرير" والذي يثير خلافاً حاداً في توقيت طرحه كما في مضمونه. وأكد أمس رئيس المجلس نبيه بري "أهمية اقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته الكتلة وتناقشه اللجان المشتركه" ورأى أن الاقتراح "كامل متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته وأن الجهة الوحيدة التي تستطيع رده هي الهيئة العامة". ولاحظ "أن القانون الحالي هو ميني أرثوذكسي. ونعيش تردداته السلبية". وشدد على "أن الطائفية هي سمّ النظام وحمايته في آن".

وأشارت الصحف إلى أن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع رفض "رفضاً قاطعاً البحث في قانون انتخابي جديد في ظل هذه الظروف"، محذّراً من أن "القانون الانتخابي المطروح للتداول هو كناية عن ديموقراطية عددية، غير مقنّعة حتى، وهذا ليس ما ينصّ عليه الميثاق الوطني ولا اتفاق الطائف أو الدستور. لم نتفق منذ قيامة لبنان يوماً على الديموقراطية العددية ".

ولفتت "النهار" إلى أن مواقف الكتل النيابية انقسمت الى حد كبير بين مؤيّد لاقتراح قانون الانتخابات الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" ومعارض له، خلال إنعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة.

وقد تحفظ "حزب الله" عن اقتراح حليفه الذي طالب بلسان نائبه علي عمّار بتشكيل لجنة فرعية لدرسه، فيما عارضه النائب جميل السيد، وأيدته كتلة "اللقاء الديموقراطي" بشخص نائبها بلال عبدالله، فيما لزم نواب كتلة "المستقبل" الصمت.

وعارض نواب تكتل "الجمهورية القوية" الاقتراح بشدّة و اعتبروا أنَّه يضرب الميثاقية الوطنيّة والتوازن الذي تمّ ترسيخه في القانون الحالي، وقد لاقاهم النائب آلان عون بإسم تكتل "لبنان القوي" اذ طالب بمنهجية واضحة للبحث، فردّ عليه نواب "القوات" بوجوب تأجيل البحث في أيّ قانون جديد.

غير أن التطور الوحيد، جاء من مداخلة وزيرة الداخلية ريّا الحسن التي اعتبرت ان "توقيت طرح اقتراح تعديل قانون الانتخاب من شأنه ان يفسح لها المجال لطرح تعديلات في الشق اللوجستي من القانون، المتعلق "بالميغا سنتر" والبطاقة البيومترية، والذي من شأنه استرجاع الثقة بالطبقة السياسية، وأنا منهم، وتحسين نسبة الاقتراع، وهنا تكمن المشكل وليس النظام الانتخابي ولا في تقسيم الدوائر".

"الاخبار": اقتراح بري لقانون الانتخاب يوحّد القوّات والتيار!

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": اقتراح بري لقانون الانتخاب يوحّد القوّات والتيار!

عقدت اللجان النيابية المشتركة أمس جلسة لدراسة اقتراح جديد لانتخاب أعضاء المجلس النيابي، قدّمته كتلة التنمية والتحرير. الاقتراح في جوهره يقوم على ثلاث نقاط أساسية معدّلة عن القانون الحالي الذي أجريت وفقه الانتخابات النيابية الأخيرة: اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، الكوتا النسائية، إلغاء الصوت التفضيلي واستبداله بما يُسمّى الترتيب المُسبَق. ثلاث نقاط خلافية يدور حولها النقاش. صحيح أن لا كلام يعلو فوقَ كلام الأزمة الاقتصادية والمالية هذه الأيام، إلا أن الحماوة الانتخابية لا تزال حاضرة في أذهان القوى السياسية. بعض الكُتل النيابية تستشرس في الدفاع عن القانون الحالي (تحديداً القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) فيما يؤيّد حزب الله بعض النقاط ويرفض أخرى. الاشتراكي عادة بيحلّها مع الرئيس نبيه بري، أما تيار المُستقبل فالغائب الأكبر، حضوراً ووزناً، يأتي نوابه الى الجلسة ثم يلتزمون الصمت!

الجلسة التي انعقدت أمس لاستكمال البحث في اقتراح القانون، انسحب منها نواب «القوات» قبل انتهائها. معراب تتمسّك بالقانون الحالي لأنه يؤمّن صحّة التمثيل. الموقف نفسه يتبناه التيار الوطني الحر الذي يُصر على تقسيم الدوائر كما في القانون الحالي. وفيما انسحبت القوات، يرى التيار الوطني أن لا إمكانية لإعادة النظر في القانون القائم، لأن من أهم إنجازاته تصحيح التمثيل عند كل المكوّنات، وإذا كان لا بدّ من تعديلات فعلينا أن نقدم أفكاراً تطويرية لا العكس. وفيما اعتبر الرئيس نبيه بري أمس أن الاقتراح كامل متكامل وقابل للنقاش بكل محتوياته وأن القانون الحالي هو ميني أرثوذكسي ونعيش تردداته السلبية، يُصر حزب الله على عدم إبداء رأي نهائي بشأن الاقتراح فالنقاش يحصل بشكل عام، يتعلق أولاً بالميثاقية. لا شكّ أن الحزب هو من أول المؤيدين لفكرة الدائرة الواحدة، وكان أول المطالبين بها منذ سنوات، لكنه وبحسب مصادره لا يبتّ بهذا الأمر وحده، فكما في كل الملفات الكبيرة، سيكون هناك حوار ثنائي بينه وبين حركة أمل بمعزل عن جلسات اللجان، للوصول إلى قواسم مشتركة ومن بعدها الخروج بموقف موحّد. ما تقدّم لا يمكن تفسيره سوى بأن بري، وبحسب مصادر نيابية، اقترح القانون ليصيب به أمراً آخر. وهذا الأمر الآخر هو إما محاولة تحصيل تعديلات ما على قانون الانتخابات النافذ حالياً، وإما شأن متصل بالانتخابات الرئاسية لم يُفصح عنه رئيس المجلس.

"الشرق الاوسط": اقتراح بري لتعديل قانون الانتخاب على نار حامية في مجلس النواب

كتبت سناء الجاك في "الشرق الاوسط": اقتراح بري لتعديل قانون الانتخاب على نار حامية في مجلس النواب

يقول النائب في كتلة التنمية والتحرير أيوب حميد لـ"الشرق الأوسط" إن اقتراح الكتلة لقانون الانتخابات يستبق الموعد النهائي لولاية المجلس، وطرحه جاء نتيجة الشوائب التي ظهرت في القانون الذي أُجريت على أساسه الانتخابات النيابية الأخيرة (2018)، والتي تحتاج إلى تصويب، وتم إقراره في اللحظات الأخيرة، وإلا كنا أمام خيارين، إما العودة إلى قانون الستين وإما تأجيل إجراء الانتخابات. وبحث قانون جديد قبل أن يداهمنا الاستحقاق المقبل للانتخابات، يعطي فرصة للكتل النيابية للإدلاء باقتراحاتها بما يراعي الواقع اللبناني ويؤمّن المناصفة والمشاركة والاستقرار السياسي. ويشدد على أن اقتراح القانون لا يستهدف إبعاد أحد أو الانتقاص من موقع أحد. والتلطي خلف الطائفة والمذهب لرفضه لا يعكس مصلحة لبنان، ليعكس قلق الأشخاص وليس قلق الطائفة». نافياً أن «يتعارض مع وثيقة اتفاق الطائف الذي يحرِّض على ردم الهوة بين الدوائر الانتخابية بطريقة أفضل مما هي عليه اليوم. ويضيف: قبل نحو الأسبوعين عُقدت جلسة المناقشة الأولى لمشروع القانون، وتداول النواب آراءهم بشأن الواقع الانتخابي. وكان واضحاً موقف نواب كتلة القوات اللبنانية، الذين تمنوا إرجاء البحث في الموضوع لأن الوقت ليس مناسباً. لا أعرف متى يكون الوقت مناسباً أكثر لسماع كل الاقتراحات والوصول إلى خلاصة نهائية بعد إشباع الموضوع نقاشا؟.

من جهته يقول النائب في كتلة الجمهورية القوية جورج عقيص، لـ"الشرق الأوسط"، إن القانون الحالي للانتخابات أفضل للمسيحيين لأنه صحح الخلل السابق وأنتج تمثيلاً صحيحاً وحافظ على تمثيل المسلمين. بالتالي أزال الشكوى السابقة بأن نواب المسيحيين كانوا يأتون بأصوات المسلمين ولا يمثلون بيئتهم، ما يسبب غبناً يُنتج أجواءً سلبية تؤثر على مصلحة الدولة العليا. أما بموجب هذا القانون فقد أصبح السواد الأعظم من النواب يمثلون بيئاتهم.

"الجمهورية": "قانون برِّي" يُشغل الوسط السياسي و"يُشعل" ساحة النجمة

كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": "قانون برِّي" يُشغل الوسط السياسي و"يُشعل" ساحة النجمة

قالت مصادر اللقاء الديمقراطي لـ"الجمهورية": اذا كان لا بدّ من النسبية واعلان لبنان دائرة واحدة فلنذهب قبلاً الى الغاء الطائفية وتشكيل مجلس الشيوخ. وتذمّرت اوساط الكتائب من عدم طرح مشروعها المقدّم كاقتراح قانون من قِبل النائب سامي الجميل، في وقت علمت "الجمهورية"، انّ سبب عدم وصول مشروعه الى اللجان هو انّ الجميّل تقدّم بمشروعه في المجلس النيابي السابق وليس الحالي. واستغربت مصادر كتائبية لـ"الجمهورية" طرح مشاريع قوانين انتخابية أخرى قدمت في المجلس النيابي السابق وجرت مناقشتها في المجلس النيابي الحالي فيما لم يتم مناقشة مشروع قانون انتخاب الذي تقدم به حزب الكتائب. واستغربت أوساط ساحة النجمة مشاركة القوات والتيار الوطني في نقاشات اللجان النيابية لأكثر من ساعتين، بعد اشاعة أجواء أن الاطراف المسيحية ستقاطع اجتماعات اللجان، فيسقط مشروع قانون بري للانتخابات بشكل طبيعي بذريعة عدم ميثاقية الجلسة، لكن لم تجرِ الأمور على هذا النحو، فلم ينسحب ممثلوها من الجلسة لكن سجلوا اعتراضهم. وفي السياق، قال النائب بيار ابو عاصي، الذي شارك في نقاش اللجان لـ"الجمهورية"، ان من الصعب التكهن بسبب تسرّع الرئيس بري طرح القانون الجديد، علماً انّ النقاش حوله ما زال مستمراً في اللجان المشتركة، والقوات لن تستمر طويلا في هذا النقاش، لأنّ المطلوب تقييم قانون الانتخاب الحالي واستخراج العِبر، واذا كانت هناك نقاط معينة تحتاج الى تحسين فليكن، والا فلنبقِ عليه كما هو. ولأنّ التشريع يُبنى على حاجة معينة، تساءل ابو عاصي: ما هي الحاجة اليوم الى إقرار قانون انتخاب جديد؟. وحذّر من التفكير في أنّ الامور يمكن أن تعود كما كانت عليه في التسعينيات، وأنّ القانون لن يُمرّر بالقوة عندما تكون هناك مكونات اساسية في البلد لها كلمتها وموقفها ومقاربتها للمواضيع، وبالتالي كـقوات لا نتخوف فعلياً من فرض خيار معيّن في ما يتعلق بتكوين السلطة في لبنان وفي المصير السياسي للبلد وكافة مكوناته السياسية وغير السياسية . من جهتها، اعتبرت مصادر مقرّبة من التيار، أنّ طرح قانون جديد للانتخاب سيشهد الكثير من الكرّ والفرّ، وفي مكان ما ربما يعود سوء القانون الحالي الى أنّه ليس ارثوذكسياً في الكامل، وانه اذا كان هناك تطوير للقانون فيجب ان يكون لتحسين نسبة التمثيل المسيحي، وليس تخفيضها بانتظار قيام الدولة المدنية بكل مندرجاتها.

الدولار بـ1610 ليرات... ومصرف لبنان لا يتدخّل

أشارت "الأخبار" إلى أن العملة الأميركية حافظت على أسعار مرتفعة مقابل الليرة اللبنانية، في محالّ الصرّافة، رغم انخفاض مستوى القلق عند الناس، وبالتالي انخفاض الهجمة على شراء الدولار.

وسجّل أمس تداول للدولار عند الصرافين ما بين 1600 و1610 ليرات. وبالرغم من أن السوق كانت تفتتح بـ1540 ليرة، إلا أن هذا السعر بدا وهمياً لأنه كان يقترن بالإشارة إلى عدم توفر الدولارات، التي لم تظهر إلا بعد وصول السعر إلى 1600 ليرة، في أداء «عكسيّ» للسوق.

وتأتي هذه الأسعار، بحسب "الأخبار"، في ظل استمرار مصرف لبنان في تجاهل هذا الموضوع والابتعاد عن لعب أي دور مع الصرافين، تأكيداً منه على ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي عن أن ارتفاع سعر الصرف هو مشكلة بين الصرّافين والشركات لن يتدخل المصرف المركزي فيها. علماً أن المصرف استمر في تأمين الدولارات للمصارف، بالسعر الرسمي (1507 ليرات) التي استعملتها إما لتغطية عمليات الاستيراد أو لتمويل تحويلات كبار المودعين من الليرة إلى الدولار.

"النهار": مصارف لبنان "تشوّه" صورتها

كتب غسان حجار في "النهار": مصارف لبنان "تشوّه" صورتها

يبدو أن القيّمين على المصارف اللبنانية لم يسمعوا القول: "الطمع ضرّ ما نفع"، اذ ان سياساتهم الهادفة الى تجميع الارباح ومضاعفتها، تبدو للقريب والبعيد سياسة خاطئة، تُفقِد الثقة بالقطاع الذي يعتمد عليه الاقتصاد اللبناني، ويحاول ان يحميه للمحافظة على قطاع حيوي يحمل معه قطاعات اخرى. واذا كانت الحجة ان الاقتصاد اللبناني متهالك، ما يجعل المصارف تتشدد في اجراءاتها، فالحقيقة ان هذا التشدد هو الذي فرمل الدورة الاقتصادية. إن السرية المصرفية التي لطالما اشتهر بها لبنان، تراجعت على نحو كبير مع سيادة القانون العالمي- الاميركي، وقانون fatka الذي سمح للادارة الاميركية بطلب الكشف على حساب أي مواطن يملك جنسية او بطاقة إقامة اميركية، وصولاً ربما الى أي مشتبه فيه بالتعاون مع منظمات ارهابية. واذا اعتبرنا ان القرار لا مفر منه، فان القطاع المصرفي خسر الاموال السورية، بخسارته التفاوض مع الاميركيين حول الموضوع، ما ضيَّع على المصارف ما يزيد على عشرة مليارات دولار. واذا كانت الادارة الاميركية بسيطرتها على القطاع المالي العالمي، وضعت عراقيل أمام فتح حسابات للسوريين، فكيف ارتضت ان يدخِل هؤلاء اموالهم الى المصارف والقطاعات الانتاجية في مصر ودبي وهما حليفتان لواشنطن ايضا؟! وزادت الطين بلّة، اجراءات قمعية تنفّذها المصارف، ما جعل المواطن في حيرة من أمره في التعامل معها، اذ لم تكن تلك المؤسسات "الداجنة" التي تخدم العميل. زادت الرسوم على الشيكات، وعلى كشوفات الحسابات، وصولاً الى فرض رسم 5 في الألف على السحوبات بالدولار، وهي ترفض التحويل الى الدولار، وتمتنع عن سداد متوجبات الناس بالدولار من حساباتهم لديها، اضف انها توقفت عن اعطاء قروض سكنية ورفعت الفوائد بشكل كبير على كل قرض من كل نوع، ما جعل العملية صعبة ومكلفة على المواطن اللبناني. والسؤال الذي يتداوله كثير من اللبنانيين عن امكان نقل اموالهم الى الخارج، او حفظ بعضها في الخزنات الحديد للشركات، وفي الخزائن المغلقة للمواطنين، مرده ليس الى نقص السيولة، وهي متوافرة، بل الى تراجع الثقة بالمصارف، وهذا الامر سيكون مكلفاً عليها بشكل كبير ما لم تسارع الى ترميم صورتها.

"الجمهورية": الجميّل: "ما حسّوا بالسخن بعد"!

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": الجميّل: "ما حسّوا بالسخن بعد"!

يقول رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لـ"الجمهورية" إنه حريص على إبقاء الجسور ممدودة مع كل القوى والشخصيات، «حتى تلك التي نختلف وإياها في السياسة. ويلفت الى وجود مواقف مشتركة مع النائب فيصل كرامي، وأخرى متباعدة، ويشير الجميل الى أنّ النائب كرامي ليس راضياً على سلوك السلطة، وأنا كذلك، ما يشكّل مساحة تقاطع يمكن البناء عليها والانطلاق منها في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان، ولا يخفي الجميل استغرابه الشديد لنمط تعامل السلطة مع الازمة الاقتصادية - المالية المستفحلة، متسائلاً: منذ تفاقمت الأزمة خلال الاسابيع الاخيرة وتلاحقت تداعياتها بأشكال مختلفة، كيف تصرفت السلطة؟ وماذا فعلت؟ اين الاستنفار الرسمي لمواجهة الوضع المستجد؟ وأين الاجتماعات المكثفة ليلاً ونهاراً للمعالجة؟ واين القرارات الاصلاحية الملحة والعاجلة؟ وأين المواكبة التشريعية اللازمة؟ ويضيف: للاسف، لا شيء جوهرياً تغيّر في تصرفات المعنيين الذين يديرون الدولة. يبدو انّو ما حدا حس بالسخن بعد، على الرغم من كل الغليان الاجتماعي! وينبّه الى أنّ الخطأ في الحسابات سيكون مكلفاً، ولا نعلم متى يمكن ان ينفجر غضب الناس الذي لا يزال بركاناً كامناً، ومتى يمكن ان تمتلئ الشوارع بالناقمين على الواقع المترهل الذي يرزحون تحت أثقاله وأعبائه، وأظن اننا سنصل الى هذا اليوم عاجلاً أم آجلاً إذا استمر الوضع بالتفاقم. ويلاحظ أنّ «السلطة لا تبدو بعد جاهزة لخوض تحدي الاصلاح جدياً، ولا توحي أنّ لديها الاستعداد الحقيقي لتحمّل مسؤولياتها واعتماد الخيارات الانقاذية التي لم يعد من الجائز تأجيلها، وهذا ما يدفعنا الى مطالبتها بأن ترحل وتخلي مكانها لمن يستطيع اتخاذ القرارات الشجاعة من دون أن يتأثر بأي حسابات ضيقة أو مصالح شخصية. إما أن يبادروا الى المعالجة الفورية وفق الشروط المطلوبة، وإما أن يرحلوا.

"الجمهورية": مرونة أميركية إقتصادية لا سياسيّة

كتب جوني منير في "الجمهورية": مرونة أميركية إقتصادية لا سياسيّة

الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان تهدّد ثبات استقراره، والبوادر بدأت بالظهور مع دعوات القطاعات المختلفة للاضراب بالترافق مع قلق بالغ حيال المستقبل القريب. ربما لذلك تحركت الولايات المتحدة الاميركية خلف الكواليس، وأبدَت لعدد من الدول الخليجية موافقتها على وضع ودائع مالية في لبنان. وهذا ما سيسمح لدولة الامارات بوضع وديعة مالية لاحقاً، بعد ان رفعت الحظر عن مواطنيها للسفر الى لبنان، وستليها دول خليجية أخرى حيث تردّد أنّ البحرين ستضع بدورها وديعة رمزية. وبخلاف ما قيل عن وجود مؤامرة خارجية حيال الواقع المالي في لبنان، فإنّ واشنطن تدرك جيداً أنّ الاهتراء الذي يتآكل الدولة اللبنانية مُعزّزاً بفساد جعلَ التصنيف الدولي للبنان في المرتبة 138، بات يضع الكيان اللبناني على مشارف فوضى عارمة، وهو ما سيؤدي في النهاية الى سقوط كامل هيكل الدولة اللبنانية في قبضة حزب الله. الواضح أنّ واشنطن تفضّل التماهي أكثر مع الرئيس سعد الحريري من أركان السلطة في لبنان، لذلك جاءت البشارة الاماراتية من خلال زيارة الرئيس سعد الحريري وليس غيره. وكان نافراً، على سبيل المثال، خلو زيارات وزير الخارجية جبران باسيل الولايات المتحدة الاميركية من أي لقاءات مع مسؤولين اميركيين، وبخلاف ما صَرّح به فإنّه طلب بطريقة غير مباشرة تأمين لقاءات له خلال زيارته الاخيرة الطويلة الى الولايات المتحدة، وجاء من يطلب وساطة توم باراك، صديق ترامب وشريكه، خلال زيارته لبنان الصيف الماضي. بعد أسبوع، سيصل السفير دايفيد شينكر الى لبنان لفتح ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية. والجديد ليس فقط أنّ شينكر حل مكان ديفيد ساترفيلد، بل إظهار واشنطن اهتمامها الفائق بالغاز الذي جرى اكتشافه في البحر ما بين اليونان وقبرص ولبنان واسرائيل. ولا شك في أنّ روسيا ليست مرتاحة الى الاندفاعة الاميركية بُغية السيطرة على الغاز البحري، والأهم أنّ الصراع لا يزال على أشُدّه بين واشنطن وطهران، فيما لا أحد يجادل في التأثير الكبير لـحزب الله داخل السلطة اللبنانية، في وقتٍ أظهرت الاحداث أنّ القدرة العسكرية لـحزب الله ما زالت قوية وكبيرة.

رمضان لـ"نداء الوطن": المحكمة بعيدة عن اللعبة السياسية

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": وجد رمضان: المحكمة بعيدة عن اللعبة السياسية

تستبعد الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان "إمكانية تسييس قرارات المحكمة أو إصدارها وفق ظروف ترتبط بجدولة سياسية معينة". وتؤكد أنّ "العمل قضائي في مؤسسة لا تتبع تعليمات أي دولة رافضة الدخول في جدولة زمنية لتاريخ جلسة النطق بالحكم في قضية الحريري ورفاقه".

وعن الإعلان الصادر عن المحكمة للتبليغ عن سليم عياش قالت رمضان لـ"نداء الوطن": "وبما أنّ المحكمة لا تزال في مرحلة تبليغ القرارالاتهامي "فهي تحثّ المتهم كما سبق وحثته رئيسة المحكمة على المشاركة في الإجراءات لكونه متهماً لديه حقوق ومن أبسطها أنه يتمتع بقرينة البراءة. يزعم المدعي العام بوجود تهم بحق عياش ولكنه بريء حتى إثبات العكس ومن هنا فإنّ مشاركته في الإجراءات مهمة للغاية".ترفض رمضان الدخول في ترجيحات حول موعد صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه، إذ "لا يمكن للمحكمة أن تحدد جدولاً زمنياً لذلك وغرفة الدرجة الأولى تعمل بالسرعة المطلوبة كي تتوصل إلى الحكم وحين تتوصل إليه فالمحكمة تعلن عن تاريخ الجلسة العامة للنطق به". وتنفي فرضية تسييس قرارات المحكمة أو إصدارها وفق ظروف ترتبط بجدولة سياسية معينة ذلك أنّ "عمل المحكمة أمام تحدٍ"، تقول رمضان، وتتابع: "نتحدث عن أعمال استدعت إقامة محكمة دولية في قضية حصلت على الأرض، وإذا كانت الجريمة سياسية إلا أنّ تسييسها غير ممكن لوجود حكم معلل، والأدلة إذا كانت تحمل أي شك أو أنها كافية، لا يمكن استباق أي حكم، والمحكمة هي منظمة دولية ومحكمة، أي أنها مؤسسة قضائية، وننفذ مهمتنا القضائية وليس لدينا مهمة سياسية".

رمضان لـ"النهار": أهمية بالغة لمشاركة عياش في المحاكمة العادلة

كتبت كلوديت سركيس في "النهار": رمضان: أهمية بالغة لمشاركة عياش في المحاكمة العادلة

تحدثت الناطقة باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان لـ"النهار" عن المرحلة التي ستلي الاعلان العام لرئيسة المحكمة إيفانا هردليشكوفا لتبليغ المتهم سليم عياش في القضية المتلازمة لجهة التفجيرات التي طالت النائب مروان حماده والوزير السابق الياس المر والامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي. وذكرت أن داعي إجراء تبليغه بطريقة بديلة هو "فشل محاولات البحث عنه". وتشير إلى أنه "من بالغ الاهمية للمحكمة مشاركة المتهم في الإجراءات العادلة والشفافة، لأنه من المهم جداً أن يتعرف إلى التهم المنسوبة إليه في القرار الاتهامي. فقرينة البراءة هي من أبسط حقوقه، وحتى اليوم فإن السيد عياش بريء حتى ثبوت العكس من خلال محاكمة شفافة وعادلة. من هنا أهمية أن يكون موجوداً خلالها". وأضافت: "نحن لا نزال في مرحلة الجهود للبحث عنه. ووفق بيان المحكمة نحن نحض أي شخص يملك معلومات عن المتهم على الاتصال بالسلطات اللبنانية أو بالمحكمة. وفي السياق نفسه، حض السيد عياش على المشاركة في الاجراءات خلال مهلة الـ30 يوما للتبليغ بعد صدور القرار الاتهامي. وبعد انقضاء هذه المهلة هناك تدابير عدة محتملة. ففي حال مشاركة عياش وانتقاله إلى المحكمة يجري مثوله الاولي أمام القضاة حيث لا تجري محاكمة في حال إقراره بالتهم المنسوبة إليه، ويكون الانتقال مباشرة إلى تحديد العقوبة. أما إذا أقر بأنه بريء فتبدأ إجراءات ما قبل المحاكمة، ثم المحاكمة، ويكون لديه حق الاختيار لفريق الدفاع عنه أو تعيّنه له المحكمة إن أراد ذلك. ومتى تتوقع صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تقول: "لا جدول زمنياً لصدوره. فنحن أمام قضية معقدة جداً. والاهم أن غرفة الدرجة الاولى تعمل بأسرع وقت ممكن لإصدار الحكم. وبما أنه يجب أن يكون معللاً، فينبغي أن يكون مكتملاً قبل الإعلان عنه. وعندما يتوصلون إلى النتيجة وصياغة الحكم تصدر الغرفة قراراً بتحديد موعد إعلان النطق به". وفي موضوع بطء الإجراءات أمام المحكمة الدولية، تعتبر الناطقة باسم المحكمة أن "المحاكمات العادلة تخضع لشروط ومعايير تتعلق بجريمة كبيرة وخطيرة دفعت الحكومة اللبنانية إلى طلب إنشاء محكمة دولية من أجلها. ولتكون المحاكمة عادلة، ثمة إجراءات ومراحل قضائية يجب أن تتم حفاظا على حقوق المتهم أو المتهمين، وحفاظاً على حقوق المتضررين والضحايا توصلاً إلى حكم عادل ومعلل. والادلة التي قدمت خلال أربعة أعوام من المحاكمة كانت معقدة وفي قضية معقدة يتم التعامل معها للمرة الاولى على المستوى الدولي كجريمة إرهاب.

الناطقة باسم المحكمة الخاصة لـ"الجمهوريّة": فليحضر عياش وليُثبت براءته

كتبت لينا فخر الدين : الناطقة باسم المحكمة الخاصة لـ"الجمهوريّة": فليحضر عياش وليُثبت براءته

لا جدول زمني لصدور الحكم النهائي في قضيّة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو بدء المحاكمة في القضيّة المتلازمة، وفق ما تقول النّاطقة الرسميّة باسم المحكمة وجد رمضان لـ"الجمهوريّة"، مؤكّدة أنّ "المحكمة تسير في الخطوات القانونية لتأمين إجراءات محاكمة عادلة وشفّافة، مع مراعاة السرعة". مع دخول القضيّة أمس الأوّل في فترة الـ30 يوماً بعد بيانٍ وزّعته المحكمة عن "إعلانٍ سمعي بصري، وإعلانٍ عام سمعي، إضافةً إلى ملصق يتضمن معلومات عن السيرة الذاتية لسليم جميل عياش"، والذي يُعدّ "حملة إعلان عام ترمي إلى إعلام الُمتّهم بضرورة المثول أمام المحكمة ودعوة أفراد الجمهور العام إلى تقديم أي معلومات يملكونها عن مكان وجود المتّهم إلى المحكمة"، رجّح البعض أنّ انتهاء إجراءات التبليغ يعني البدء بالمحاكمة في أسرع وقت ممكن. بالطّبع، تتمنّى المحكمة أن تُحاكم عيّاش وجاهياً، خصوصاً أنّه "حتّى الآن هو متّهم وقرينة البراءة ما زالت موجودة". ولذلك، تتمنّى رمضان "أن يُشارك عيّاش في المحاكمة لأنّ لديه حقوقاً وهو بريء حتّى إثبات العكس بمحاكمة عادلة وشفّافة"، مشدّدةً على أنّ "الجهود مستمرّة لإيجاد المتّهم، ولكن حتى الآن لا مؤشر إيجابياً الى إمكانيّة إيجاده، خصوصاً أنّ المحكمة لم تتلقَ أي معلومة تفيد عن مكان عيّاش بعد الإعلان العام الذي أصدرته المحكمة أو حتى بعد صدور القرار الاتّهامي". وإذا كان البعض يُشكّك في أن يكون المتّهم الرئيسي في تنفيذ ثلاث جرائم إرهابيّة طاولت ثلاث شخصيّات مختلفة خلال فترة زمنيّة تمتدّ بين تشرين الأوّل 2004 وتمّوز 2005، خصوصاً بعد تداول أسماء أكثر من متّهم قبل صدور القرار الاتهامي، توضح رمضان أنّ القرار الاتّهامي يستند الى مجموعة أدلّة تراكمت خلال فترة التحقيقات الطويلة، بعد أنّ وجدت المحكمة عام 2011 أنّ لها صلاحيّة النّظر في الاعتداءات الثلاثة. وقد وجد المدّعي العام أنّ كلّ هذه الأدلّة تشير إلى أنّ عيّاش نسّق مع بدر الدين لارتكاب هذه الاعتداءات، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الأشخاص، لم يستطع المدّعي العام الكشف عن هويّتها ولذلك أوردها في مضمون قراره برموز (S1.S2.S3..)..

"النهار": "لا مكان للكيمياء بين المختارة والعونية السياسية"

كتب وجدي العريضي في "النهار": "لا مكان للكيمياء بين المختارة والعونية السياسية" حمادة: لا تجرّبونا... وإذا تماديتم سنصعّد

يبدو جلياً أنّ لا مكان للكيمياء بين المختارة والعونية السياسية. ما يطرح السؤال: إلى أين هذه العلاقة بما تبقّى من عهد رئيس الجمهورية؟ وهنا يقول أحد نواب "اللقاء الديموقراطي" خلال جَمعة مع محازبين وأصدقاء، إنّ ما زرعه "التيار الوطني الحر" ورئيسه الوزير جبران باسيل وحتى الرئيس عون في الشوف من خلال توزير غسان عطاالله، تحوّل إلى نقمة على اعتبار أنّ الاخير، وفق النائب إياه، "يحمل كميات من الأحقاد والضغائن، ولا يترك مناسبة إلا يثير فيها الغرائز ويسبب مشكلات للمسيحيين قبل الدروز ويقوم ببطولات وهمية، وبالتالي انّ كثيرين من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات الشوف المسيحيين يشكون من مواقفه التي تزعزع المصالحة والتلاقي والتواصل بين أبناء الجبل، حتى أنّه يشكك بعودة المهجرين ويتحدث عن خطط وهمية، في حين أنّ العودة تمت والمصالحة أُنجزت، ما يعني ان ثمة أجندة لأهداف انتخابية وسياسية يحملها عطاالله، لكن أثمانها ستكون باهظة على الجميع إذا استمر في هذه السياسات والأحقاد". ويقول عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة لـ"النهار": "بصراحة، لن نسكت بعد اليوم لا سياسيًا ولا شعبيًا على ما يقوم به العهد وأزلامه وحاشيته، من "سوبرمان" المهجرين وصولاً إلى هذه الجوقة التي تطبّل وتزمّر وتتحدث عن إنجازات وهمية كما البطولات السابقة لهذا التيار"، مشيرًا إلى أنّ رئيس الحزب الاشتراكي "تحمل كثيرًا منذ أحداث البساتين عن انحياز العهد وصولاً إلى تدخله مباشرةً في هذه الأحداث مع حلفائه"، ويضيف: "إنّما حرصًا منا على أمن وسلامة الجبل وكل أبنائه وعلى المصالحة التاريخية، مصالحة البطريرك صفير ووليد جنبلاط والقوات اللبنانية وكل الأحزاب والتيارات التي أنجزت هذه المصالحة، سكتنا وتحمّلنا الكثير من اعتقالات لشبابنا على خلفيات تافهة عبر أجهزة العهد"، ويختم: "نحن لسنا لقمة سائغة كما يظن هؤلاء، فلا سكوت بعد اليوم على أي تعدٍّ على الكرامات أو اعتقال شبابنا من هذا النظام صاحب النسخة المنقحة عن نظام بشار الأسد، هذا العهد الذي ارتمى في نيويورك في أحضان حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، لذا أي تطاول علينا سنتحرك سياسيًا ونصعّد وكذلك شعبيًا، وليجربونا وقد جربناهم مرارًا".

"الديار": تحرّك السفير السعودي قد يُشعل حرب أهليّة

كتب شارل ايوب في "الديار": تحرّك السفير السعودي قد يُشعل حرب أهليّة

يتصرف السفير السعودي في لبنان خارج الأصول الديموقراطية لا بل بشكل يهدد الامن السلمي في لبنان والاستقرار وتدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية. كيف يتدخل السفير السعودي البخاري مع رأس الكنيسة المارونية بشخص البطريرك الراعي الذي هو شخصية تاريخية والمعروف انه غير راض على الوضع في لبنان وفي عظاته ينتقض الأوضاع اكثر من غيره، وانه لا يريد ان تدخل أي دولة في شؤون لبنان، بل يريد لبنان دولة مستقلة؟ ثم من قال ان البطريرك الراعي يقبل ان يلعب دور اسكات رئيس تحرير صحيفة لمجرد ان رئيس التحرير هو من الطائفة المارونية؟ بل على العكس، فان البطريرك الراعي المهذب والراقي جداً يعتبر ان القانون هو المرجع، واذا كان السفير السعودي له مأخذ وهنالك إهانة بحقه، عليه ان يعود الى القضاء اللبناني، لا ان يأتي الى بكركي ويدخل بكركي بوساطة مع صحيفة لبنانية لمجرد ان صاحبها ماروني ويفتخر بمارونيته، لكنه غير متعصب ابداً طائفياً وهو رئيس التحرير شارل أيوب. اذا كان السفير البخاري يعتقد انه مثلما اشترى حزب مسيحي كبير واشترى تيار المستقبل ويشتري الكثير من الفئات اللبنانية وانه يحمل حقائب مليئة بالأموال ويريد شراء الشعب اللبناني وقادته، فعيب عليه ان يفكر بأن أموال السعودية تهز بكركي، وان بكركي تقبل أموال من السعودية مهما قدمت أموال السعودية، فان البطريرك الراعي يعتبر القضاء والقانون هما المرجعان وليس دور البطريرك اسكات صحافي على مقال له. وعلى السفير السعودي بدل ان يشتري زعامات سنية كبيرة ان يقدم الأموال للفقراء من الطائفة السنية الكريمة التي تعاني فئة كبيرة من هذه الطائفة من الأوضاع المعيشية الصعبة. وهل السفير البخاري ينفذ السياسة السعودية لخلق حرب أهلية في لبنان؟ ونحن لا نعتقد ان خادم الحرمين الشريفين يقبل بذلك، واذا كان يقبل بذلك فهذه مصيبة كبيرة، واذا كان لا يقبل بذلك فعليه سحب السفير من بيروت لانه يرتكب جريمة كبرى وهي اشعال حرب أهلية كبرى قد تكلف عشرات الالف من الشهداء. انا كشارل أيوب ارى ان الطائفة السنية الكريمة مصابة بنكبة اقتصادية ومالية كبيرة ولا فرص عمل للشبان فيها، لماذا لا تقدم مثلا المملكة العربية السعودية من اصل 1600 مليار دولار استثمرتها وقدمتها الى دول في العالم 10 مليارات للطائفة السنية الكريمة في لبنان فتنتعش مناطق الطائفة السنية الكريمة التي تحتاج الى تنمية اجتماعية والى بناء مستشفيات كبيرة فيها ومدارس وتقديم مساعدات للسكن حيث ان المنزل مثلا في طرابلس القديمة يكلف 10 الاف دولار فقط لانه يجري اعماره بالحد الادنى من الكلفة بينما قصر الرئيس نجيب ميقاتي كلف 300 مليون دولار في ميناء طرابلس. يقوم السفير السعودي بتقديم أموال للأحزاب التي تقف ضد حزب الله، ضد المقاومة، وهذا لا يجوز لانه اذا زادت الحماوة وزاد التوتر بين جمهور حزب الله والجمهور السني. دور السفير البخاري ان يقدم مساعدات لتيار المستقبل بمئات الملايين ويدفعها للوقوف في وجه حزب الله وتوجيه الانتقادات اليه وطلب سحب السلاح تحت عنوان انه سلاح غير شرعي، هو امر يهدد السلم الأهلي اللبناني الداخلي، وهذا المال يجب ان يذهب الى التنمية وليس لاذكاء الفتنة والحرب، ومعروف ان السفير وليد البخاري السفير السعودي في بيروت تم نقله سفيرا للسعودية الى النيجر وبقي على علاقات مع التنظيمات التكفيرية الإرهابية القاتلة كما ذكرت مجلة افريقيا الجنوبية، ثم انتقل الى السعودية حيث نال الجنسية السعودية ومن هناك بدأ تولي بعض المراكز الى ان تم نقله الى لبنان لاذكاء الفتنة وتوليع الحرب الاهلية بين الشيعة والسنة من جهة او بين الشيعة وجمهور حزب الله من جهة، وبين حزب تيار المستقبل والقوات اللبنانية بعد تمويل القوات اللبنانية.

"الشرق الاوسط": الحريات والاقتصاد آخر ميزات لبنان المهددة

كتب حسام عيتاني في "الشرق الاوسط": الحريات والاقتصاد آخر ميزات لبنان المهددة

يخسر لبنان في وقت واحد ميزتين من آخر ميزاته عن دول الجوار: الحرية الاقتصادية، وحرية التعبير النسبية عن الرأي، بسبب انعدام رؤية النظام الحاكم لكيفية إدارة البلاد وإخراجها من أزماتها الهيكلية من جهة؛ وبسبب محاولة دفع لبنان إلى تحمل وطأة العقوبات الدولية المفروضة على نظام بشار الأسد والمساهمة في مد أنابيب الهواء إلى الحكم المختنق في سوريا؛ من جهة أخرى. وإذا كانت هجمة التحالف الحاكم على الحريات العامة هي أول ما يُرى من جبل جليد الأزمة الحالية نظراً إلى المقاومة السريعة التي يبديها من تبقى من ناشطين وحقوقيين مصرّين على الدفاع عن أنفسهم وعمّا يعتقد كثر من اللبنانيين أنه من أسس الكيان السياسي اللبناني، أي حرية القول والنشر والتظاهر والاعتراض وتشكيل الجمعيات، وهي كلها أمور يكفلها الدستور، فإن الجزء الغاطس من جبل الجليد الذي يختفي تحت المياه الداكنة يشهد محاولات حثيثة لتكريس الغلبة التي حققها المحور الإيراني في لبنان والتي أضحت واقعاً سياسياً منذ التسوية التي أنهت إلى غير رجعة ما كان يُعرف بـالتيار السيادي وجاء بموجبها ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية. ويتعين القول إن اضمحلال أوهام إعادة بناء سوريا التي راودت المشاركةُ في جني الأرباح منها بعضَ السياسيين اللبنانيين، قد دفع بحلفاء إيران وسوريا إلى البحث عن مخارج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة عن طريق استغلال القنوات الخلفية اللبنانية. الأرقام المتداولة لتهريب المشتقات النفطية من لبنان عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، والتي تسيطر عليها جميعاً قوى الأمر الواقع، تكاد تصل إلى ضعف الاستهلاك اللبناني المعتاد، من دون أن يظهر من يفسر أو يفند أو يدحض هذه الظاهرة. وما هذا إلا جانب واحد من الضغط الذي يتعرض له الاقتصاد اللبناني الموضوع تحت المراقبة اللصيقة للأجهزة المالية الأميركية التي لا تتوقف عن توجيه التحذيرات من مغبة خرق العقوبات الدولية على النظام السوري. وهي تحذيرات تقابل بتذاكي وتشاطر الوزراء اللبنانيين الذين يظنون أن بمقدورهم الإفلات بأفعالهم المفيدة لهم على المستويين السياسي والشخصي، من دون عواقب.

"الجمهورية": تَخلّف الوزراء عن المثول: فماذا بعد؟

كتب سعيد مالك في "الجمهورية": تَخلّف الوزراء عن المثول: فماذا بعد؟

إلى متى ستبقى الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، محميّة بالنصوص والاجتهادات، وبطوائفها ومذاهبها وأسيادها وزعمائها؟. هل تعلمون انه بتاريخ 20/10/2009 أصدرت محكمة الجنح في «باريس» حُكماً على وزير الداخلية الأسبق «شارل باسكوا» بالسجن مع النفاذ، لدوره في قضية "أنغولا غيت"، وهو كان وزيراً للداخلية بين العامين /1993/ و/1995/ في حكومة «إدوار بلادور»، من دون ان يتجرّأ أحد على التعاطي بملفه القضائي، علماً انّ باسكوا هو من اليمين الفرنسي، الحزب الأوسع انتشاراً وتأثيراً؟. وهل تعلمون أيضاً أنّ الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي أُحيل إلى محكمة الجنح في باريس مؤخراً، بتهم فساد واستغلال نفوذ، من دون أن يُحرّك أحداً ساكناً؟. إلى متى ستبقى الحمايات الطائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية سائدة في لبنان؟. ألّم يكن من الأجدى لِمَن تخلّف عن الحضور أمام حضرة النائب العام المالي، المثول، والإدلاء بما لديه، إن كان بريئاً كما يدّعي؟. نعم لدينا في الحكومة وزراء تُرفع لهم القبّعة، ربما لأنّهم من مدرسة في النزاهة والاستقامة، ولكن لدينا أيضاً مَن يجب محاسبتهم وملاحقتهم. لا نتّهم أحداً بالتحديد لا من قريب أم من بعيد على الإطلاق، ولكن ألم يكن من الأنسب لهؤلاء المثول وتقديم البراهين، وعدم التلطّي خلف نصوص وحصانات دستورية وقانونية، رفعاً لأي غُبن من الممكن ان يكونوا ضحيّته؟.

"النهار": ماذا يعني الاستحضار المباغت لكنعان ناجي في هذا التوقيت؟

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": ماذا يعني الاستحضار المباغت لكنعان ناجي في هذا التوقيت؟

ان تُستحضَر بغتة شخصية مثل شخصية زعيم ما يُعرف بـ"جند الله" الشيخ كنعان ناجي الى واجهة الإعلام مجددا من باب كونه متهماً بصلة ما بالارهابي عبد الرحمن مبسوط الذي نفّذ مجزرة وحشية في طرابلس، امر مثير للاهتمام إذ يعيد الى الذاكرة فصولاً ومشاهد من حروب ومواجهات عاشت البلاد تحت وطأتها طوال اعوام ما قبل اتفاق الطائف الذي انهى عقود الاحتراب الاهلي، وتحديدا في عاصمة الشمال، فضلاً عن أبطال تلك الحروب ورموزها التي شغلت الرأي العام واحتلت حيزا بارزا في تداولات الإعلام في تلك السنوات العجاف. السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا الآن القبض على ناجي بشبهة علاقته بجريمة وقعت في طرابلس منذ اكثر من أربعة أشهر؟ بالطبع ثمة من يعتبر ان الامر انما هو تصفية حساب مع مرحلة محتدمة بالاحداث والتطورات، وان ثمة من يتصرف على اساس ان هناك فيها غالب ومغلوب يتعين ان يدفع الثمن، وعليه ثمة من يرى ان ناجي هو احد "كبوش الفداء" الذين يفترض ان يدفعوا الثمن، ربما تمهيدا لمرحلة مقبلة من سماتها انفتاح الذين ناصبوا دمشق العداء وجنحوا الى الانخراط في اشكال الحروب المتعددة التي نهضت في وجهها منذ نحو 9 اعوام. وفي كل الاحوال، فان قضية توقيف ناجي في هذا التوقيت بالذات امر له دلالته وأبعاده، خصوصا ان لا حركة ولا سكون في لبنان إلا وفق قدر وحساب، واستطرادا وفق أمر ووحي.

"النهار": لا راشدون جداً لمنافعهم!

كتب راجح الخوري في "النهار": لا راشدون جداً لمنافعهم!

أظرف ما قاله بري لـ"النهار" إن الوزراء ليسوا خلفاء راشدين، وهذا طبيعي، فلو كان لديهم قليل من الرشد لما وصلنا الى هنا، ولم يكن الدين العام يلامس ٩٥ ملياراً من الدولارات، ثلثها ذهب الى الكهرباء التي تهددنا بمزيد من التقنين ولمناسبة الحديث عن الخلفاء، وأي خلفاء، والراشدين، وأي رشد، قد يكون من المناسب التذكير بما يقوله اللبنانيون منذ أربعة عقود وأكثر، من أنه "يذهب الشبعان ويأتي الجوعان"! قبل خمسة أسابيع أعلنت حال الطوارئ الاقتصادية، فهل أحسّ الناس ان هناك فعلاً عملاً يتناسب مع كلمة طوارئ؟، قطعاً لا. لأن الطوارئ الفعلية تعني الإصلاح ووقف الإهدار والسرقات، ومباشرة محاسبة الذين سطوا على المال العام، ولكن من يحاسب من، ومن يحاكم من، ومن يضع أصبعه في عين من؟ لا أحد قطعاً، لأن قاعدة الفساد وقوة الفاسدين تقوم على المعادلة الآتية : تنشرون غسيلنا الوسخ ننشر غسيلكم الوسخ، ربما لهذا كتب إدوارد غابريال من "تاسك فورس" بعد زيارته لبيروت النصيحة الفضيحة التي قدمها لنا وهي صحيحة جداً: "لا يمكنكم تنظيف المنزل بالممسحة الوسخة"، فمن الذي سينظّف لست أدري، وما المقصود بالممسحة الوسخة، أيضاً لست أدري! آخر الإبداعات التي سمعنا بها ان اللجنة الموقرة التي تتولى عملية الإصلاحات عكفت يوم الثلثاء على دراسة القانون القديم وان هناك قانوناً جديداً تنبهت لوجوده في وقت لاحق، ثم تبيّن أن أحد أعضائها الميامين لم يكن يعرف ان هناك قانوناً لا جديداً ولا قديماً… وأنعِم وأكرِم وأمرنا لله في انتظار وزراء راشدين!

"النهار": هل تعود مزارع شبعا إلى الواجهة... ولماذا الآن؟

كتب سركيس نعوم في "النهار": هل تعود مزارع شبعا إلى الواجهة... ولماذا الآن؟

هل تستحقّ مزارع شبعا سواء كانت لبنانيّة أو سوريا هذه الإطالة لحالة التوتّر على الحدود اللبنانيّة – الإسرائيليّة؟ فإذا قدّمت إسرائيل عرضاً بالانسحاب منها تفرض على "حزب الله" كشف أهدافه ونيّاته، وتدفع المجتمع الدولي والإقليمي إلى التساؤل الآتي: هل سلاحه لتحرير ما تبقّى محتلّاً من أراضي لبنان أم لحماية نظام الرئيس السوري بشّار الأسد ومساعدة الفلسطينيّين لمقاومة إسرائيل، والقيام بكل اللازم لمساعدة إيران على تنفيذ مشروعها الإسلامي التوسُّعي في المنطقة؟ علماً أن مواقف السيد حسن نصرالله الأمين العام لـ"الحزب" تُحيِّر إسرائيل. فهو أكّد دائماً احتفاظ حزبه بسلاحه ما دام احتلال أراضٍ لبنانيّة قائماً. لكنّه قال مرّة بعد حرب 2006 "لا نرغب أو نتمنّى في الاحتفاظ بسلاحنا إلى الأبد". في اختصار يقول الباحثون ليس عند إسرائيل ما تخسره. إذا رفض نصرالله عرض الانسحاب من المزارع تبقى هي فيها. لكن ذلك يثبت للعالم أن الجناح العسكري لـ"الحزب" ليس لحماية لبنان بل لخدمة إيران. بذلك ستتأثر صدقيّته وربّما ينجح غالبيّة اللبنانيّين في الاعتراض الفاعل عليه. أمّا قبوله عرض الانسحاب فإنّه يحقّق سلام أمر واقع بين لبنان وإسرائيل. وربّما يفتح ذلك الباب أمام الديبلوماسيّة لمعالجة المصيبة السعوديّة – الإيرانيّة في اليمن. وفي الحالين ستكون إسرائيل رابحة، ولن تكون الولايات المتحّدة خاسرة، ذلك أنّها تستطيع تلافي إرسال جنودها إلى حرب شرق أوسطيّة أخرى. السؤال الذي يطرح اليوم هو الآتي: أليس الوقت متأخّراً جدّاً على انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا طوعاً وتخلّي "حزب الله" عن سلاحه وبدء سلام واقعي "دوفاكتو" بينها وبين لبنان؟ الجواب أنه متأخر وكثيراً. علماً أن تنفيذه لا بُدّ أن يربك لبنان بكل فئاته المتناحرة وتحديداً "حزب الله" وراعيته إيران ومعهما سوريا وروسيا وأميركا والدول العربيّة المعتدلة. لكن الإرباك لن يُغيِّر شيئاً، فـ"الحزب" صار قوّة إقليميّة ذات دور إقليمي وربّما عالمي واسع. وأدخل لبنان عمليّاً في محور إقليمي يرفضه نصف اللبنانيّين على الأقل. وهذا المحور رابح حتّى الآن على الأقل في المنطقة. وهو أي "الحزب" لم يعد في حاجة إلى ذريعة سلاحه و"جهاده" لانهاء احتلال اسرائيل أرضاً لبنانيّة. طبعاً كان رؤساء لبنان قبل 2011 ("ربيع سوريا") يصدّقون هذه الذريعة على الأرجح، لكن أحداً منهم ومن اللبنانيّين ليس في وارد تصديقها اليوم.

"الاخبار": خنق المعابر غير الشرعيّة: هذه طُرُق أجدادنا

كتب فراس الشوفي في "الاخبار": خنق المعابر غير الشرعيّة: هذه طُرُق أجدادنا

هناك في جبل لبنان وبيروت، فينهمك رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ونوّابه، ومثلهم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي وشخصيات بقايا قوى 14 آذار، بالتغريد والتصويب على ما يسمّى المعابر غير الشرعية، وتحميلها المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تعيشها البلاد. وهذه المعزوفة ليست جديدة أصلاً. فالإطباق على الحدود السورية ــ اللبنانية بالكامل كان هدفاً أميركياً ولا يزال، منذ الانسحاب السوري في العام 2005، في مشروع متكامل بدأ يتّخذ أشكاله الواضحة مع تشديد العقوبات على سوريا، ومحاولات خنقها من الحدود العراقية واللبنانية والأردنية، وحرمان المقاومة من عمقها الاستراتيجي. لكنّ حملة اليوم من الأميركيين وفريقهم في لبنان، يميّزها التجنّي على سوريا، كما على الجيش اللبناني وأهالي المنطقة، بهدف التعمية على توقيت أزمة الدولار الحالية الحقيقية، والعقوبات والضغوط الأميركية. فمنذ أن استقر الوضع الأمني في محافظة حمص عموماً والجرود الشرقية للبنان، اتخذ الجيشان اللبناني والسوري على جانبي الحدود إجراءات ميدانية عديدة لضبط عمليات التهريب على كامل الحدود الشمالية ــ الشرقية، مع أن ضبط الحدود كاملةً بين أي دولتين في العالم أمر مستحيل، فكيف بين لبنان وسوريا.أزمة التهرب الجمركي التي يحاول الساسة إلباسها للمعابر غير الشرعية، لا يمكن أن يكون سببها تهريب كميات محدودة من الخضار والبيض والأسمدة والملبوسات إلى الداخل اللبناني، والتي تباع أصلاً لذوي الدخل المحدود، في مقابل المليارات التي تُهدر في المرافئ والمعابر الشرعية. وفي الواقع، لا يصيب إغلاق هذه المعابر إلّا أهالي المنطقة، الذين لم ينقطعوا عن أسواق حمص والقصير منذ عقود، تماماً كما لم ينقطع أجدادهم عنها على مدى قرون. بالنسبة إلى الأهالي، فإن سوق حمص يوفّر على جيوبهم المتعبة، ويقيهم شرّ العوز من أسعار المأكولات والمشروبات والثياب في السوق اللبناني. ولا يكاد يخلو بيت من بيوت البقاع من الأدوية السورية، التي استمر السوريون في بيعها للبنانيين كما السوريون، موفّرة أموالاً طائلة على البقاعيين.

"الاخبار": نظام التقاعد في خطر!

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": نظام التقاعد في خطر!

بالنسبة إلى الحكومة، لم يعد من إصلاح أهم من إصلاح نظام التقاعد! فجأة تبين لها أنه إحدى أهم العقبات التي تقف في طريق خفض عجز الموازنة. وهذا «الإصلاح» لا يعني، على طريقة الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، سوى إلغاء معاش التقاعد واستبداله بتعويض نهاية الخدمة. يدرك الطرفان أن خطوة كهذه لا يمكن أن تمرّ لما تُشكّله من تهديد للمنظومة الاجتماعية الهشّة أصلاً، لكن بحجة الانهيار المرتقب ووجوب إيجاد حلول إنقاذية، يسعى الحريري وباسيل إلى تمرير مشروعهما. اللافت أن خط الدفاع الأول عن حقوق المتقاعدين سيكون داخل لجنة الإصلاحات نفسها. ليست كل الأطراف مؤيدة لهذا التعديل. بعضها يقف بشراسة ضد المسّ بمعاشات التقاعد. لكن في المقابل، فإن فكرة إجراء تعديلات في نظام التقاعد هي فكرة يعتقد الجميع أن وقتها قد حان، من دون أن يعني ذلك بالضرورة المسّ بجوهر النظام. بالعودة إلى نظام التقاعد، فهو ينص على أن العسكري يمكنه التقاعد بعد ١٨ سنة في الخدمة (زيدت في موازنة 2019 إلى 23 سنة) والمدني يحق له أن يتقاعد بعد 20 سنة خدمة (صارت 25 سنة). كما ينص النظام على أنه يحق للموظف إذا خدم بين الحد الأدنى المطلوب للتقاعد وبين 40 سنة أن يختار بين المعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمة، أما في حال عمل أكثر من 40 سنة، فيحق له الحصول على الأمرين معاً. في حالة المدني لا تُثير المسألة أي إشكالية لكن في حالة العسكري، فإن خروجه بعد الحد الأدنى من عدد السنوات المطلوب للتقاعد (أي ١٨ سنة سابقاً) يعني تلقائياً حصوله على تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي معاً، لأن ضرب السنوات الـ١٨ بـ3 (التدبير رقم 3) يسمح بأن يكون مجموع سنوات الخدمة 54 سنة. بينما في حالة المدني، فإن خدمته لـ39 سنة فعلية تجعله لا يحصل على ما حصل عليه العسكري من جراء عمله لـ18 سنة فقط. عندما طُرحت هذه المعادلة، يؤكد أحد الوزراء، أن الصدمة علت وجوه الحاضرين، معتبراً أنه لا بد من إيجاد حل لها بالقانون. كما يوضح أن ذلك لا يعني تأييد إلغاء التدبير رقم 3، بل يؤكد أنه لا بد من إعطائه لمن يستحق، أي إلى العسكريين الذين يخدمون في مواقع قتالية أو حدودية، يمكن الاتفاق عليها مع قيادة الجيش. الحريري يطالب في الورقة التي قدمها إلى مجلس الوزراء برفع الاقتطاع التقاعدي من 6 إلى 10 في المئة. ومع إدراكه أنه يصعب تسويق هذا الاقتراح، يرى آخرون أنه يمكن، بالنظر إلى المعدلات العالمية، زيادته نقطة أو اثنتين.

أسرار وكواليس

 لوحظ أنه في أبو ظبي وقبلها باريس وفي كل المحطات الأوروبية لم يجر التطرق الى موضوع النازحين بحيث يكشف أحد السياسيين المخضرمين أنّ هذه المسألة تفوق قدرة لبنان وهي قرار دولي لم يحن وقته بعد.

 يروي متابعون عن مواجهة كلامية بين احدى كريمات مسؤول كبير وسفير للبنان في الخارج حاول ان يزايد عليها امام جمع من الناس مدافعا عن العهد وعن الوزير جبران باسيل تحديداً.

 يشارك النائب شامل روكز معارضين عونيين احتفالهم بذكرى 13 تشرين في قداس على نية شهداء الجيش اللبناني الذين قتلهم الجيش السوري لدى اقتحامه قصر بعبدا ووزارة الدفاع وعددهم نحو 300 من دون القاء كلمة في المناسبة.

 أبدى نواب حزب فاعل "نقزة" من كلام مرجع بارز حين أعرب عن المشاركة في إستحقاق إقليمي قريب، وإمكانية فتح قنوات تواصل مع دولة عربية على علاقة فتور معها.

 قرأ البعض تعميم طرف سياسي على نوابه بضرورة الحضور إلى إحدى جلسات اللجان النيابية لإفتعال مشادّة كلاميّة مع أحد النواب الحاضرين تمهيداً لتطيير اللجنة.

 تحدث مرجع بارز عن إستدارة بعض القوى المحلية من محور دولي ذات تأثير كبير في المنطقة إلى محور آخر بدأ يبرز في الآونة الأخيرة على ساحة الشرق الأوسط.

 تعطي جهات لبنانية الأولوية لتطورات الموقف شمال سوريا، من زاوية مواجهة التدخل العسكري التركي..

 تستعجل السلطة إصدار قانون الإعلام الجديد، ليشمل المواقع الالكترونية..

 السؤال الذي يملك كثيرون جوابا عليه، ولا يفصح بعضهم: مَن يقف وراء الحملة على وزراء المستقبل؟

 عُلم أن الحكومة تحاول وضع ورقة عمل موحدة بشأن ملف الترسيم مع إسرائيل لاستخدامها في المفاوضات مع مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر الذي سيعود الى لبنان "بشروط جديدة".

 تسود حالة من التململ والاستياء في صفوف "التيار الوطني الحر" من تصرفات أحد وزراء "لبنان القوي" ومواقفه التي باتت توصف بأنها "غبّ الطلب".

 لوحظ أن الهجوم الذي تلقاه الوزير العوني فادي جريصاتي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استخدامه عبارة "ما يسمّعني صوته" التي قالها لكل لبناني معترض، لم يقتصر على المعارضين فقط بل شمل أيضا مؤيدين وحلفاء ومنهم ناشطون في "حزب الله".