بعد فشل المفاوضات المباشرة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة المستشفيات حول تحديد بعض التعريفات الطبية، طلب المدير العام في صندوق الضمان من اللجنة الاستشارية الطبية العليا القيام بهذه المهمة، ولا سيما أن هذه الآلية منصوص عنها في أنظمة الضمان ولا يمكن لنقابة المستشفيات الاعتراض عليها أو على نتائجها.
إلا ان الاجتماعات الدورية التي عقدتها اللجنة الاستشارية منذ شباط الماضي حتى الآن لم تؤد إلى تذليل العقبات بين الطرفين، إذ تصرّ المستشفيات على اعتماد تكلفة تشغيل مرتفعة ونسبة تشغيل مخفضة لآلات "إي.آر.أم" (التصوير بالرنين المغنطيسي) و"سي.تي.سكان" (التصوير الطبقي المحوري) كأساس لتحديد تعرفتهما وهذا ما لا يقبله الصندوق كما قال مصدر متابع لهذا الملف لـ"المستقبل".
وكشف المصدر عن الاقتراح الأخير الذي قدّمه الضمان إلى اللجنة الاستشارية، والذي يميّز بين الأجهزة الحديثة والأجهزة الأقل تطوّراً.
فبالنسبة لجهاز "إي.آر.أم" حدّد الاقتراح 275 ألف ليرة للأجهزة المتطوّرة، و220 ألفاً للأجهزة العادية، في حين حدّدت المذكرة التي أصدرها المدير العام في الصندوق تعرفة هذا الجهاز بـ250 ألف ليرة.
وبالنسبة لجهاز "سي.تي.سكان" حدّد الاقتراح 130 ألف ليرة للأجهزة المتطوّرة، و110 آلاف للعادية، في حين حدّدت المذكرة 316 تعرفة هذا الجهاز بـ120 ألف ليرة.
وأشار المصدر إلى ان المستشفيات قدّمت إلى اللجنة الاستشارية اقتراحاً آخر يقدّر تعرفة "إي.آر.أم" بـ280 دولاراً وتعرفة "سي.تي.سكان" بـ130 دولاراً، مؤكداً أن الأرقام غير واقعية، وتفرض تكلفة كبيرة لا يمكن للضمان تحمّلها "بالإضافة إلى انها لا تتناسب مع الواقع الطبي للمستشفيات، إذ ان نسبة المعدات الحديثة المستخدمة لا تتجاوز 20 في المئة من مجموع المعدات المستخدمة في لبنان".
وقال المصدر "ان صندوق الضمان ينطلق من ثلاثة مقوّمات أساسية لتحديد التعريفات الطبية:
1 ـ ضرورة تفعيل العمل في القطاع الاستشفائي العام ولا سيما مستشفى بيروت الجامعي، والتي تضم نحو 520 سريراً والمجهّزة بأفضل وأحدث المعدات، ما يسهم في خفض تكلفة الاستشفاء عن المواطن العادي والجهات الضامنة.
2 ـ العمل على إرساء قواعد لزيادة فاعلية الاستشفاء والطبابة، وخفض التكلفة الحالية إلى مستويات تسمح لأكبر عدد من الناس بالاستفادة من الأموال المتوافرة بشكل ايجابي، من خلال تفعيل العناصر الموجودة الآن، واستخدام تقنيات عالية في الطب يؤدي إلى نتائج أفضل ومردود طبي أحسن من الأجهزة القديمة.
3 ـ يستخدم لبنان 85 جهاز "سكانر" ونحو 25 "إي.آر.أم" وهذا يعتبر عدداً كبيرا جداً لهذه الآلات بالنسبة لعدد السكان مقارنة مع الدول الأوروبية المتطوّرة، خصوصاً ان عدم وضع ضوابط لاستخدام هذه الآلات وارتفاع عددها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تشغيلها وبالتالي إلى ارتفاع التكلفة الاستشفائية، وهذا ما يدعو إلى وضع سياسة صحية تشمل قواعد لضبط هذا الموضوع.
وأضاف "على المستشفيات والمؤسسات الطبية العمل على خفض عدد هذه الأجهزة وتوزيعها على المناطق كافة بشكل يتناسب مع عدد السكان في المحافظات والأقضية، إذ لا يعقل أن يوجد 11 جهاز "إي.آر.أم" في بيروت وضواحيها في حين تتقاسم المناطق الباقية 14 جهازاً من هذا النوع منها 3 أجهزة معطلة.
وأشار المصدر إلى ان النقاش يتركز الآن على تعرفة هذين الجهازين لافتاً إلى ان صندوق الضمان بصدد إعداد دراسة كاملة عن تكلفة كل الخدمات الطبية (الأسرّة والأشعة والمختبر وغيرها) لطرحها على اللجنة الاستشارية، موضحاً ان تعديل تعرفات هذه الخدمات في السابق كان جزئياً "اما الآن فإن التعديلات ستكون شاملة وأساسية".
ودعا المصدر المستشفيات إلى "حوار عقلاني وعلمي للوصول إلى حلول تحفظ حق المضمون وتحافظ على وتيرة النمو في المستشفيات وتضمن استمرارية المؤسسات العامة الضامنة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.