مَنْ يضغط على الصندوق لتمرير صفقة المكننة؟

هناك من يؤكد ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتعرض لضغوط لتمرير عرض مكننة الصندوق، الذي تقترحه احدى الشركات ، و هناك من يتساءل: هل من المعقول تمرير هكذا صفقة يقدر فيها الفرق بين ما تطلبه الشركة في العرض وما يتضمنه المخطط التوجيهي لتنفيذ المكننة يصل إلى 140 مليون دولار؟
فقد أكد مصدر في الضمان لـ"المستقبل" "وجود ضغوط تمارسها جهة معنية على إدارة الصندوق لتمرير الصفقة على الرغم الشوائب القانونية والنظامية التي تعتري العرض ، وضخامة المبالغ التي سيتكبدها الضمان وشركاؤه جراء تنفيذ العقد، والتي تصل إلى نحو 150 مليون دولار، في حين ان تنفيذ المكننة الشاملة لا يكلف الصندوق أكثر من 10 ملايين دولار.
وفي التفاصيل ان العرض المفصل لهذه الشركة حول مكننة الضمان يتضمن شروطاً مالية أبرزها:
ـ بدل صيانة سنوية مقدارها مليونا دولار يتكفل الصندوق بسدادها.
ـ بدل وصل الشركاء الخارجيين للضمان من مستشفيات وأصحاب عمل وأطباء وصيادلة بشبكة الضمان، وتبدأ تكلفة وصل الشريك بالصندوق حسب نص العرض بمئتي دولار، ثم تتضاعف حسب حجم المؤسسة لتقارب آلاف الدولارات، على يكون هذا البدل على عاتق الشركاء.
ـ بدل صيانة الوصلات بين الضمان والشركاء الخارجيين، تكلفتها السنوية تراوح بين 7.5 ملايين دولار و8 ملايين.
وفي هذا الاطار، عرض مصدر آخر في الضمان أبرز الملاحظات التي وضعتها احدى مديرياته على العرض، والتي بينت فيها عدم امكان اللجوء إليه الآن، لأنه بمثابة تلزيم المكننة عن طريق نظام B.O.T، ويتطلب إقرار هذا الأمر قانوناً.
وقال المصدر: "ان الربط بين الضمان والشركاء غير ممكن لأسباب عديدة أبرزها ضرورة إقرار قانون التوقيع الالكتروني لاعتماد هذا النمط من العمل، بالإضافة إلى ان معظم الأطراف التي تدخل ضمن هذه الحلقة ليست مجهزة، وأن تجهيزها يتطلب وقتاً وامكانات مادية كبيرة غير متوافرة عند غالبية المؤسسات".
وأضاف "أما بالنسبة للضمان، فإن الربط يتطلب تغيير معظم أساليب عمل الصندوق، وكثير من القوانين والأنظمة الداخلية".
وأشار المصدر إلى ان المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي والتي تعنى بمكننة مكاتب أعمال الصندوق هي الأهم الآن لاسيما انها تهتم بتحسين أساليب عمل الضمان، وتسهيل وخفض الفاتورة الصحية ووقف الهدر، "لذلك من الضروري الاسراع في تنفيذ هذه المرحلة، أما بالنسبة للمرحلة الثانية وهي تعنى بعملية الربط مع الشركاء، فإن عدم تنفيذها لا يؤثر في عمل الضمان، إضافة إلى ان الأوضاع الاقتصادية الصعبة تجعل من تأجيلها أمراً مستحسناً لدى المؤسسات".
وعن تكلفة تنفيذ المكننة أوضح "ان تنفيذ المرحلة الأولى لا يحتاج إلى أكثر من مليوني دولار، حسب المخطط التوجيهي، خصوصاً ان الشركة التي سنشتري منها الأجهزة ستقدم لنا صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير، وبعدها يمكن لفريق الضمان ان يتابع هذه المهمة من دون أي تكلفة". مشيراً إلى ان الصندوق جاهز وقادر على إنجاز هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر بعد استلام الأجهزة المطلوبة.
وقال: "بالنسبة لتكلفة المرحلة الثانية فقد قدرها المخطط التوجيهي بنحو 8 ملايين دولار بالاضافة إلى ان موظفي الضمان قادرون على صيانة هذه الشبكة بما لا يلقي أي أعباء في هذا الاطار على الصندوق".
وكشف المصدر عن "ضغوط تمارس على الضمان لتمرير الصفقة التي تتيح بلا أدنى شك مداخيل للشركة تقدر بنحو 150 مليون دولار في السنوات العشر المقبلة، وهي المدة التي حددتها الشركة في العرض المقدّم".
ولفت المصدر إلى ان هذه الشركة غير متخصصة في أعمال المكننة، وأنها ستتعاون مع شركة أخرى لتنفيذ العرض.
وتساءل المصدر "هل يستطيع الضمان بعد عشر سنوات التخلي عن هذه الشركة أم ان سير المكننة يلزمه بتمديد التعاقد معها؟".
وقال "ان العرض لم يرفع حتى الآن إلى مجلس إدارة الصندوق لدراسته، خصوصاً ان المدير العام سيضع رأيه حول هذا الموضوع في ضوء الملاحظات التي وضعتها احدى مديريات الضمان على العرض المقدّم".