نقابات الأفران تلتقي وزير الاقتصاد اليوم

يبحث وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة في الثامنة والنصف من صباح اليوم في مكتبه مع وفد من اتحاد نقابات أصحاب الأفران مطالب القطاع لا سيما الإجراءات المطلوبة لخفض تكلفة انتاج الخبز.
وعشية اللقاء أظهر أصحاب الأفران أمس تفاؤلاً حيال إمكانية التوصل الى تفاهم مع الوزير حمادة حول بعض الإجراءات لا سيما إلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن المواد الداخلة في صناعة الرغيف مثل الخميرة، النايلون، المازوت، الصيانة والمعدات ومنع زيادة اشتراكات الضمان، كما قال أمين عام الاتحاد انيس بشارة لـ"المستقبل". في حين كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد عن عدم حماس الوزارة لإجراء أي تغيير على التفاهم الحاصل مع اتحاد الأفران في العام 1997 حول شروط انتاج الخبز لا سيما تحديد سعر ربطة.
وأكد المصدر لـ"المستقبل" عدم وجود أسباب ملحة تقضي بإلغاء بعض الأعباء عن الأفران خصوصاً أن التغييرات الحاصلة على تكلفة انتاج الخبز بسيطة ولا تعرض القطاع لأي مشاكل، مشيراً الى مضاربات بين أهل المهنة أدت الى بيع ربطة الخبز في عدد كبير من الأفران بين750 و1000 ليرة.
وقال المصدر: "إن وزارة الاقتصاد أصدرت قراراً في أواخر العام 1997 عينت بموجبه الحد الأقصى لمبيع الطن الواحد من الطحين باربعمئة وستين ألف ليرة، وحتى الآن فإن سعر الطن يتراوح بين 380 و440 ألفاً، وهذا يؤكد بقاء سعر الطحين تحت السقف"
وعن نوعية الطحين الموجود في السوق المحلية خصوصاً المنتج من المطاحن اللبنانية أكد المصدر جودة الطحين وسلامته الصحية.
من جهته، حذر رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن من"التلاعب بسعر الرغيف"، مؤكداً "ان هذا الموضوع خطاً أحمر لا نقبل المساس به، وسنتصدى له في حال حصوله بكل الوسائل".
وقال غصن لـ"المستقبل": "إن ما يهم الاتحاد العمالي العام أمرين الأول عدم ارتفاع سعر ربطة الخبز، والثاني السلامة الصحية للخبز المنتج لأن العكس يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطن".
وفي هذا الإطار دعا مصلحة حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية للتأكد من الكلام الذي تم تداوله حول وجود قمح وطحين فاسد في السوق اللبنانية.
وأكد غصن ضرورة التزام الأفران بالاتفاقية المعقودة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل بنودها خصوصاً "التصريح عن حقيقة الطحين المستهلك من قبلها".
ورأى أنه في حال لم تلتزم الأفران بالاتفاقية فإنه من الضروري معاملتها كمؤسسات "وهذا منصوص عليه بالاتفاقية".
ودعا غصن إدارة الضمان الى تفعيل الرقابة على الأفران والتحقق من حسن تطبيق الاتفاقية وصحة كميات الطحين المصرح عنها.
أما بشارة فقد أشار الى أن الوفد سيناقش مع وزير الاقتصاد ورقة عمل تتضمن شرحاً عن أسباب ارتفاع تكلفة الانتاج، والناتجة عن زيادة أسعار المواد الأولوية خلال السنتين الماضيتين، واستيفاء الضريبة على القيمة المضافة من المواد الداخلة في صناعة الرغيف وهي الخميرة والنايلون والمازوت والصيانة والمعدات.
وأعلن أن الوفد سيطالب الوزير بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن المواد المذكورة سابقاً، وعدم زيادة البدل المقطوع الذي تدفعه الأفران عن كل طن طحين تستهلكه وهو 10 آلاف ليرة على كل طن، كبدل اشتراكات عن عمالها".
وقال بشارة: "سندعو على ضوء الاجتماع مع الوزير حمادة الأفران الى جمعية عمومية يحدد موعدها مطلع الأسبوع المقبل، أو على أبعد تقدير الاربعاء المقبل".
وعن المضاربة الحاصلة بين الأفران قال بشارة إن عداداً كبيراً من الأفران لم يعد يعمل كأفران فقط، إنما هناك الكثير منها يتغطى بهذه المهنة، وتحول سوبر ماركت لبيع الخبز بسعر أقل من التكلفة لاجتذاب الزبائن الى متجره، مشيراً الى أن الوفد سيطلب من الوزير حمادة وضع حد للتلاعب في وزن ربطة الخبز، والمحدد بـ1000 غرام أو 1500 غرام فقط، "لأن التلاعب بالوزن أصبح وسيلة للتلاعب بالسعر".