8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

تتعهّد ربطه بالمستشفيات والأطباء والصيادلة وأصحاب العمل

تلقت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضاً من شركة )I2E( الفرنسية تتعهد بموجبه بمكننة الضمان الذي لن يدفع شيئاً، وتربطه بشركائه مثل المستشفيات والأطباء والصيادلة وأصحاب العمل، لكنها تستوفي اشتراكاً سنوياً من هؤلاء الشركاء وتلتزم أعمال الصيانة الشاملة للأجهزة والبرامج طوال فترة إطلاق المشروع وهي عشر سنوات.
ومن المتوقع أن يتوجه وفد من إدارة صندوق الضمان يضم المدير العام محمد كركي، رئيس اللجنة الفنية سمير عون ونائب رئيس مجلس الإدارة غازي يحيى وعدد من الإداريين المتخصصين الى دبي للاجتماع بالإدارة الاقليمية لشركة )IBM( للاطلاع منها على كل التقنيات والمواصفات المطلوب توفيرها في المشروع لتأمين أفضل شروط لأعمال المكننة، حيث من المرجح تكليف هذه الشركة كاستشاري للمشروع، كما قال مصدر مسؤول في الضمان لـ"المستقبل".
وتوقع المصدر أن تقبل إدارة الضمان بهذا العرض مشيراً الى أن مجلس الإدارة سيشرع بدراسة العرض المقدم من شركة )E2I( واقتراحات كركي حوله بعد الانتهاء من دراسة مشروع موازنة الصندوق للعام 2004.
وكانت إدارة الشركة قد التقت في وقت سابق وزير العمل أسعد حردان والمدير العام في الصندوق وسلمتهما دراسة شاملة عن مشروعها حول مكننة الضمان.
ويهدف المشروع الى مكننة المركز الرئيسي للصندوق ومكاتبه، وتحديث البرامج ومكننة المشاريع، وتدريب الموظفين، وإعداد وتطوير مسالك العمل وإعداد العناصر الأولية والخاصة بشبكة الاتصالات بين الإدارة المركزية للضمان والمؤسسات الخارجية لإتمام عملية الوصل.
وقدرت الدراسة تكلفة المشروع بنحو 10 ملايين دولار، رصدتها الشركة لتنفيذه، كما حددت بعض الشروط الإدارية لحسن تنفيذ المكننة.
وتوقعت الدراسة الانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية الفصل الثالث من العام 2006 إذا ما بوشر العمل في أول آذار المقبل.
وفي ما يأتي ملخص عن مشروع شركة )E2I( حول مكننة الصندوق.
***
بعد الاجتماع الرسمي والإداري مع وزير العمل والاجتماع الفني والتقني مع المدير العام للصندوق الوطني بحضور مستشار الوزير للشؤون المعلوماتية، تم تزويد الشركة بجميع المستندات التقنية الموجودة لدى الصندوق الوطني، وبعد الاطلاع على هذه المستندات تقدمت الشركة بهذه الملاحظات والمقترحات:
ـ إن المخطط التوجيهي المعد للصندوق ينقسم الى مرحلتين منفصلتين بالتوقيت.
ـ إن مسودة المشروع المقدمة من الشركة والتي تنقسم الى ثلاثة أجزاء سيتم تنفيذها في نفس الوقت.
ـ تتعهد الشركة بالبدء بالمشروع في آذار 2004 بناء للمعطيات والمخطط التالي:
القسم الأول
ـ المحتوى
تجهيز المركز الرئيسي للصندوق والفروع التابعة له بجميع أجهزة الكومبيوتر وغيرها من شبكة الاتصالات الالكترونية (انترنت).
متابعة وتحديث برامج مكتب الدورة مع إجراء التعديلات اللازمة.
مكننة المشاريع المركزية للصندوق الوطني (المحاسبة، الرواتب، وغيرها).
تدريب الموظفين.
ـ التوقيت
إن فترة تنفيذ هذا القسم هي تسعة أشهر أي أنه بالإمكان تنفيذه قبل نهاية عام 2004.
ـ النتائج
مكننة شاملة للمشاريع المركزية التابعة للصندوق الوطني.
القسم الثاني
ـ المحتوى
إعداد وتطوير مسالك العمل المركزية في الصندوق الوطني وخصوصاً في ما يتعلق بـ:
مرحلة تجربة المشروع قبل إطلاقه.
مرحلة صيانة ودعم المشروع.
مرحلة الإنتاج (باستثناء الأقسام التي ستنفذ في القسم الثالث).
لذلك من الأهمية الاستفادة من تأسيس قاعدة المعلومات المنفذة في القسم الأول من أجل إطلاق الانترنت (وصل المركز الرئيسي بالفروع).
ـ التوقيت:
فترة تنفيذ هذا القسم تتراوح بين 24 و27 شهراً، لذا يمكن الانتهاء قبل الفصل الأول لسنة 2006.
إن الأجزاء المختلفة لهذا القسم ستنطلق بالتتالي حسب الأفضلية.
ـ النتائج (نهاية سنة 2004)
إن العناصر الأولية لهذا القسم ستكون جاهزة للاطلاق في بداية سنة 2005 ومنها:
مكننة شؤون الموظفين والتعويضات العائلية بحيث أن الموظفين في الصندوق الوطني سيلحظون التغيير الإيجابي لسير العمليات وخصوصاً في شؤون الموظفين.
القسم الثالث
ـ المحتوى
إعداد العناصر الأولية والخاصة بشبكة الاتصالات بين الإدارة المركزية للصندوق الوطني والمؤسسات الخارجية مثلاً:
المستشفيات.
الأطباء.
الصيادلة.
أصحاب العمل.
وإصدار البطاقة الفردية للمضمونين.
ـ التوقيت
إن فترة تنفيذ هذا القسم هي 24 شهراً بالإضافة إلى 12 شهراً للمكننة وفترة 12 إلى 18 شهراً لوصل جميع المؤسسات الخارجية بالصندوق المركزي.
ـ النتائج (نهاية سنة 2004)
كل العناصر الضرورية لوصل المستشفيات والأطباء والصيادلة والمؤسسات ستكون جاهزة مع إمكانية البدء ببعض المشتركين وحيث أن المستشفيات والأطباء والصيادلة سيطلبون من الصندوق الوطني إعطائهم الوسائل الالكترونية من أجل تصحيح الأخطاء الصادرة عن أوامر الدفع لديها مما يزيد من دقة المعلومات الخاصة بالموافقات المسبقة والثقة بالصندوق الوطني.
كما أن هنالك إمكانية التواصل مع وزارة المال من أجل تبادل المعلومات.
دراسة الجدوى للمشروع
إن الشركة تقترح تمويل المشروع من خلال شركاء ماليين على أن يبدأ مردود هذا الاستثمار مع إطلاق المشروع.
إن الشركة تقترح لاسترداد مردود هذا الاستثمار ومن دون أعباء مالية إن على الوزارة أو إدارة الصندوق أن تكون من خلال الأمور التالية:
ـ إن الشركة تتعهد بتركيب الأجهزة الضرورية لوصل المؤسسات الخارجية بالصندوق الوطني على أن يكون مردود هذه الخدمات تعرفة مدروسة تُدفع من قبل هذه المؤسسات.
ـ إن الشركة ستصدر بطاقات التأمين بتعرفة الكلفة.
ـ إن الشركة تؤمن الصيانة الشاملة (أجهزة وبرامج) طيلة فترة إطلاق المشروع (تقريباً عشر سنوات) مع تعريفة سنوية تقدر حسب الخريطة الأساسية للمشروع.
ـ إن وصل الشركاء الخارجيين يسوق من قبل إدارة الصندوق التي تتعهد بتلزيم هذه الأشغال للشركة.
ـ إن إدارة الصندوق تستطيع أن تحتفظ بربح مقبول بعد أن تستوفي الأموال من قبل الشركاء الخارجيين ودفع الكلفة التشغيلية للشركة.
ـ هنالك اشتراك سنوي على الشركاء الخارجيين يُستوفى من قبل إدارة الصندوق لتأمين كلفة استمرارية صيانة المشروع من قبل الشركة وتأمين ربح تجاري لإدارة الصندوق.
ـ مع إطلاق هذا المشروع تستطيع إدارة الصندوق تأمين دخل كافٍ لتغطية نفقات التشغيل (كلفة شبكة الاتصال وصيانة البرامج والمعدات الالكترونية) لصالح الشركة.
ـ إن إدارة الصندوق تحتفظ بالبرامج الأصلية )ECRUOS MARGORP( وتتعهد بعدم تسويقها أو نشرها خارج حاجاتها الخاصة.
ـ إن الشركة تحتفظ بحقها بتسويق البرامج من قبل مؤسسات ضمان اجتماعية أخرى.
الفوائد المردودة من المشروع على إدارة الصندوق
ـ خفض الكلفة التشغيلية بتحسين الإنتاجية وتحديث بعض النظم.
ـ السيطرة على النفقات.
ـ تحسين المداخيل من خلال جدية التحصيل.
ـ تحسين جدية المراقبة (الطبية والاشتراكات).
ـ الحصول على نظام منفتح وقابل للتطوّر يستطيع أن يأخذ بالاعتبار مشاريع أخرى للضمان الصحي والتحسين الدائم للنظم التشغيلية.
التكلفة والإشراف
ـ إن الشركة قد رصدت مبلغ 10 ملايين دولار لتنفيذ المشروع.
ـ إن حضور الخبراء من الضمان الفرنسي يساعد على إعطاء نتيجة جيدة قياساً على خبرتهم في هذا الشأن وبخاصة في ما يتعلق بمكننة الضمان الفرنسي.
ـ يعيّن من قبل الشركة مدير عام للمشروع سيكون صلة وصل مع الوزير وإدارة الصندوق في الشأنين الإداري والمالي للمشروع.
ـ يعين من قبل الوزير أو إدارة الصندوق مدير منتدب للمشروع مع صلاحية أخذ القرارات الفنية والإدارية لإطلاق المشروع.
ـ إن الشركة مع موافقة الوزير وإدارة الصندوق على المشروع ستتمكن من مكننة الصندوق بعد الإطلاع التام على الأنظمة المعمول بها داخل الصندوق وبمساعدة موظفيه.
ـ سيتم تطوير وإعطاء التكنولوجيا الحديثة لموظفي قسم الكومبيوتر في الصندوق الوطني.
ـ إن فريق المعلوماتية في الصندوق سيضع بتصرف الشركة جميع البرامج الخاصة بمكتب الدورة من أجل تنفيذ القسم الأول.
ـ إن إدارة الصندوق ستضع بتصرف الشركة خريطة إدارية وتقنية تساهم في تسهيل تنفيذ القسمين الثاني والثالث.
ـ إن فريق المعلوماتية الذي سيعمل على تنفيذ هذا المشروع مؤلف من:
ثلاثة مهندسين من الشركة.
خبير فرنسي خاص بالضمان الفرنسي (2 أو 3).
محللين ومبرمجين من إدارة الصندوق.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00