المطاحن تنفي زيادة الأسعار وتؤكد الجودة

اتفق نقباء الأفران في لبنان على تأجيل البحث في ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز واتخاذ الخطوات المطلوبة في هذا الإطار، والتي كان من المقرر مناقشتها في جمعية عمومية لأصحاب الأفران أمس الى جمعية اخرى تعقد الخميس المقبل، بعدما تمنى رئيس حماية المستهلك فؤاد فليفل من رئيس اتحاد نقابات الأفران كاظم ابراهيم التريث في اتخاذ مواقف تصعيدية، ريثما يعود وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة الى لبنان، ويتمكن من لقاء ممثلي الأفران كما قال ابراهيم لـ "المستقبل".
وأضاف: "اتفقنا على ابقاء اجتماعاتنا مفتوحة ومن المتوقع ان نلتقي الوزير حمادة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".
وفي حين أوضح ابراهيم ان تحرك الأفران يأتي احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطحين ورداءة نوعيته في السوق اللبنانية اضافة الى ارتفاع سعر المازوت وتكلفة النقل والتوزيع بسبب تبديل المحركات العاملة على المازوت بأخرى على البنزين، أكد ممثل أصحاب المطاحن جميل منصور لـ "المستقبل" استقرار سعر الطحين وجودة الإنتاج اللبناني منه.
وقال منصور: "ان تحديد وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز في العام 1996 كان على أساس 1.5 كلغ بسعر ألف وخمسمئة ليرة، على أن يكون الحد الأعلى لسعر طن الطحين 460 ألف ليرة".
وأضاف: "خلال العام الماضي كان ثمن طن الطحين يتراوح بين 370 و410 آلاف ليرة، اما العام الجاري فهو بين 380 و420 ألف ليرة ومع ذلك ما زلنا تحت السقف المسموح به".
وشدّد على جودة إنتاج الطحين اللبناني "وهذا يتضح من نوعية الخبز اللبناني"، لافتاً الى حصول عدد من المطاحن على شهادات ايزو.
واستبعد منصور ارتفاع أسعار الطحين الأشهر المقبلة.
ويأتي تحرك الأفران في الوقت الذي يبحث فيه الضمان ملف الأفران على خلفية نتائج المسح الميداني، الذي أجرته مديرية التفتيش، والذي شمل 173 فرناً.
وبيّنت النتائج انه من أصل 173 فرناً تمت مراقبتها يوجد 68 فرناً تتقيّد تقيّداً تاماً بالاتفاقية المعقودة بين الضمان ونقابات الأفران لجهة صحة استخدام الاجراء وتطابق المبالغ المستوفاة منها عن كميات الطحين المشتراة وان 72 فرناً تتقيّد جزئياً و33 فرناً لا تتقيّد بالاتفاقية.
وكشف المسح وجود 17 أجيراً لبنانياً و512 أجيراً أجنبياً مكتومين و23 أجيراً وهمياً يتقاضون تقديمات من دون أن يستحقوها.
وأشار المسح الى أن الفرق بين كمية الطحين المصرح عنها والمضبوطة بالمراقبة ألف ومئة وثلاثون طناً، ويقدر الرسم المتوجب عن هذه الكمية لمصلحة الضمان نحو 131 مليون ليرة.
وأشار المسح الى ان قيمة المبالغ المقطوعة المستوفاة من الأفران على أساس 10 آلاف ليرة عن كل طن طحين مستهلك (بحسب الاتفاقية بين الضمان والأفران كبدل اشتراكات عن عمال الأفران) تعادل ثلث الاشتراكات المتوجبة لو تم تكليف هذه الأفران كمؤسسات عادية.
ولفت الى ان عدداً من رؤساء نقابات الأفران قاموا بمخالفات عديدة للاتفاقية، وفي هذا الإطار أكد مصدر مسؤول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لـ "المستقبل" ان الصندوق يستكمل عملية مسح باقي الأفران، التي يبلغ عددها نحو 70 فرناً "قبل الخروج بتوصيات حول هذا الموضوع لتوفير التوازن المالي لصندوق الأفران".
وقال: "ان ملف الأفران الآن أمام هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان، التي توقفت أمام المخالفات الحاصلة من قبل الأفران لبنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين".
وأشار الى اتجاهين مطروحين لمعالجة علاقة الأفران بصندوق الضمان "اما اعتبارهم مؤسسات عادية وسداد اشتراكات مباشرة عن عمالهم، أو زيادة البدل المقطوع، الذي يتقاضاه الضمان كبدل اشتراكات عن عمال الأفران من 10 آلاف ليرة عن كل طن طحين مستهلك الى 30 ألف ليرة.
من جهته، اعتبر ابراهيم أن أي زيادة في الأعباء على الأفران ستؤدي الى مشاكل كبيرة في القطاع، مشيراً الى ان الظروف الصعبة التي تمرّ بها الأفران قد أدت الى تقليص عددها من 1300 الى 244 فرناً.