زادت حركة مرفأ طرابلس في العام 2003 بنسبة 18 في المئة مقارنة مع العام 2002، حيث بلغ حجم البضائع المستوردة والمصدّرة من المرفأ خلال العام الماضي نحو 852.2 ألف طن مقابل 720.7 ألفاً في العام 2002. وزادت عائدات المرفأ في 2003 بنسبة 13.4 في المئة الى نحو 7.2 مليارات ليرة.
وبيّنت الإحصاءات الصادرة عن إدارة مرفأ طرابلس أن حركة المرفأ في كانون الأول الماضي زادت بنسبة 73.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2002، حيث بلغ حجم البضائع المستوردة والمصدّرة في كانون الأول 2003 نحو 87.7 ألف طن، مقابل 50.6 ألف طن في كانون الأول 2002.
وترافقت زيادة الحركة مع زيادة عائدات المرفأ في هذا الشهر بنسبة 76 في المئة الى 854.8 مليون ليرة.
وأشارت الإحصاءات الى زيادة واضحة في استيراد السيارات والأخشاب والأسمدة في كانون الأول الماضي، حيث دخل الى المرفأ 7180 سيارة، منها 6543 سيارة معدّة للترانزيت الى العراق.
وقال مصدر إداري في مرفأ طرابلس لـ"المستقبل": "على الرغم من التباطؤ الذي شهده المرفأ خلال فترة الحرب على العراق، فإن حركة الترانزيت الناشطة التي شهدها خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي باتجاه العراق، قد أثر إيجاباً في النتائج النهائية لحركته في العام 2003، التي زادت نحو 18 في المئة مقارنة مع العام 2002".
وتوقّع المصدر زيادة حركة المرفأ في العام الجاري لأسباب عديدة أبرزها سرعة تخليص المعاملات والبضائع، والتعرفة المرفئية المنخفضة، وحسن المعاملة وسهولة التواصل مع التجار.
وأوضح المصدر أن إدارة المرفأ كانت قد قررت في حزيران الماضي إلغاء الرسم المرفئي على بضائع الترانزيت وتخزين هذه البضائع مجاناً لمدة شهر في مستودعات المرفأ، على أن يعمل بهذا القرار لغاية 31/12/2003.
وقال: "وبعد هذا التاريخ واستناداً الى نتائج المرحلة الماضية اتخذ مجلس الإدارة قراراً أبقى فيه على إلغاء الرسم المرفئي للبضائع المعدّة للترانزيت، وعدّل مهلة التخزين المجاني لتصبح 15 يوماً".
وأشار الى أن الرسوم المرفئية التي يعتمدها مرفأ طرابلس هي الأدنى بين جميع مرافئ شرق المتوسط.
وأكد المصدر إمكانية المرفأ استيعاب مزيد من الحركة، "فالإدارة تعمل بشكل متواصل لمتابعة كل التفاصيل في هذا الإطار، تحسباً لزيادات كبيرة يمكن أن تطرأ على حركة مرفأ طرابلس، لا سيما أن ورشة إعادة إعمار العراق الفعلية لم تبدأ بعد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.