اللجنة الفنية في "الضمان" تدقق في أعمال مكتب الشويفات وحساباته:

كشف التدقيق الذي أجرته اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حسابات وعمليات مكتب الضمان في الشويفات عن وجود مخالفات ادارية ومالية، أدت الى تحمّل صندوق الضمان أعباء مالية إضافية.
فقد تبنّت هيئة مكتب مجلس ادارة الضمان في اجتماعها الماضي التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الفنية عن هذا الموضوع، والتي أكدت ضرورة التشدّد في اعطاء الموافقات الاستشفائية المسبقة والمؤخرة المتعلقة بقسم الطبابة، والعمل بالمادة 66 من النظام الطبي، "خصوصاً أن أكثر معاملات الطبابة ناتجة من دخول المريض المستشفى بصورة طارئة لاجراء الفحوص (مخبرية وشعاعية) تهرباً من اجرائها خارج المستشفى بالاتفاق مع الأطباء المعالجين مما يسهم في تحمّل الصندوق أعباء مالية اضافية، كما دعت الى اعادة تقويم جدوى اسلوب التحقيقات الاجتماعية المتّبع حالياً، وتفعيل كل الوسائل التي تحافظ على تحقيق التوازن المالي، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق ستة أطباء وثلاث صيدليات لمخالفتهم المادة 19 من النظام الطبي. ووقف التكاليف الشفهية التي تعطى من المديرين لبعض المستخدمين.
واستغرب تقرير اللجنة الفنية وصول عدد موافقات الطبابة المؤخرة في العام الماضي الى 2835 موافقة مقابل 735 موافقة مسبقة، أي ما يوازي ثلاثة أضعاف. وأشار الى أن عدد التحقيقات الاجتماعية السلبية التي أجراها المكتب خلال العامين 2002 و2003 كانت ضئيلة، "مما يدعو للتساؤل عن مدى جدوى التحقيقات التي تجرى".
ولفت التقرير الى تراجع في الوفر المحقّق في مالية المكتب في العام 2003 مقارنة مع العام 2002، وتضمّن معاملات التقديمات الصحية المدفوعة التي تمّ التدقيق فيها.
وفي ما يأتي بعض ما جاء في تقرير اللجنة الفنية، ونورد الأرقام كما وردت:
ان عدد البطاقات الصحية الموجودة في المكتب بلغ 14309 بطاقات منها 8308 بطاقات تعود لمضمونين عاديين و5043 بطاقة تعود لسائقين مالكين و117 بطاقة لسائقين غير مالكين و559 بطاقة موزعة بين فئات الأطباء والطلاب الجامعيين وعمال الأفران والمخاتير.
وقد ورد أخيراً 282 بطاقة مضمون اختياري أما عدد البطاقات الصحية للمؤسسات التي لها مندوب فقد بلغ 4946 بطاقة. وبذلك يبلغ مجموع البطاقات لجميع الفئات المذكورة 20096 بطاقة.
أما المعاملات الصحية المنجزة التابعة للمضمونين الافراديين فهو 41925 من أصل 43811 معاملة (6258 معاملة متراكمة من سنوات سابقة و37553 معاملة واردة).
بينما بلغ عدد المعاملات المنجزة التابعة للمؤسسات 39002 معاملة من أصل 50132 معاملة (19078 معاملة من سنوات سابقة و31054 معاملة واردة).
في الموافقات
أما عدد الموافقات بشكل اجمالي بين مسبقة ومؤخرة فقد بلغ 9523 موافقة (في 2002)، منها 5265 موافقة مسبقة وهي تعطي قبل دخول المريض المستشفى أو قبل إجرائه العمل الطبي (المادة 59 من النظام الطبي) و4259 موافقة مؤخرة (وهي تعطى بعد دخول المريض المستشفى بصورة اضطرارية حيث على المضمون الحصول على الموافقة المذكورة أثناء وجوده في المستشفى من المركز التابع له. (المادة 61 من النظام الطبي) منها 131 موافقة ولادة وهو أمر متوقع كون الولادات تحصل أحياناً بصورة مفاجئ، وكذلك بعض حالات الأعمال الجراحية الطارئة حيث بلغت 655 موافقة.
إنما المستغرب وغير المتوقع ان يبلغ عدد الموافقات المتعلقة بالطبابة 3472 موافقة مؤخرة (أي ثلاثة أضعاف موافقات الطبابة المسبقة) حيث يلجأ كثير من المضمونين للدخول إلى المستشفى عن طريق الطوارئ بمساعدة الطبيب المعالج لاجراء فحوص طبية أو مخبرية أو شعاعية تهرّباً من اجرائها خارج المستشفى. مما يحمّل الصندوق مبالغ كبيرة دون وجه حق. ومما يحول دون تمكن الطبيب المراقب من الوقوف على حالة المريض الحقيقية ومما إذا كانت حالته الصحية تستدعي دخوله المستشفى.
بينما بلغ عدد الموافقات الاجمالي المعطى ابتداء من أول العام 2003 ولغاية نهاية شهر أيلول 7161 موافقة (منها 3734 موافقة مسبقة و3487 موافقة مؤخرة) وإذا ما اعتمدنا المعدل 2387 موافقة خلال كل فصل فإنه سيبلغ العدد في نهاية السنة 9548 موافقة تقريباً وهو مواز لعدد الموافقات المعطى خلال العام 2002 حيث بلغ 9524 موافقة كما ورد أعلاه.
ومن أصل 3487 موافقة مؤخرة معطاة سنة 2003 بلغ عدد موافقات الولادة 98 موافقة وعدد موافقات الأعمال الجراحية 494 موافقة ويظل عدد موافقات الطبابة المؤخرة والبالغ 2835 موافقة أكثر من ثلاثة أضعاف عدد موافقات الطبابة المسبقة البالغ 735 موافقة أي نفس النسبة عن عام 2002.
أما عدد معاملات الاستشفاء المنجزة عام 2002 فقد بلغ 1996 معاملة منها 189 معاملة متراكمة من سنوات سابقة و1731 معاملة واردة إلى المكتب و76 معاملة مرتجعة.
بينما بلغ عدد معاملات الاستشفاء الواردة خلال تسعة أشهر من العام 2003: 754 معاملة واردة إلى المكتب منها 371 معاملة منجزة و13 معاملة مرتجعة وهو عدد قليل بالنسبة لما أنجز عام 2002.
في التحقيقات الاجتماعية
بلغ عدد التحقيقات الاجتماعية الايجابية 1269 تحقيق من أصل 1449 وردت إلى المكتب العام عام 2002. بينما بلغ عدد التحقيقات السلبية 105 طلبات أي ما نسبته 7.24 في المئة تحقيق سلبي.
أما عدد التحقيقات الواردة من أول العام 2003 ولغاية نهاية أيلول منه بلغ 432 تحقيقاً منها 279 تحقيقاً إيجابياً وسبعة تحقيقات سلبية و268 تحقيقاً قيد الدرس.
والملاحظ ان عدد التحقيقات السلبية في العامين 2002 و2003 ضئيل للغاية مما يدعو للتساؤل عن مدى جدوى التحقيقات التي تجري وتكليف عدد غير ضئيل من المستخدمين للقيام بهذه المهمة بينما يمكن الاستفادة من هذا الجهاز في مجالات إدارية أخرى.
في حسابات المكتب
بما ان من مهام المكتب الاقليمي أو المحلي تصفية وصرف ودفع بدل قيمة التقديمات وقبض الاشتراكات وايداعها في حسابات مصرفية باسم الصندوق بناء للقرار رقم 196 تاريخ 22/6/78 والمعدل بالقرارين 263 تاريخ 20/11/81 و136 تاريخ 13/5/82 فقد نصت المواد 174 ولغاية 181 ضمناً من النظام المالي على سلفات صندوق وهي امدادات تعطى من موجوداته لتغذية صناديق المكاتب الاقليمية والمحلية ومندوبي الصندوق المعتمدين بقرار من المدير العام بناء على طلب المرجع المختص واقتراح المدير المالي على ان لا تتعدى قيمتها متوسط مدفوعات صناديق المكتب لمدة خمسة عشر يوماً على أن تجدد تباعاً بعد تقديم الأوراق الثبوتية للمدفوعات ويذكر في قرار السلفة اسم القيّم عليها والغاية منها ومقدارها وطريقة دفعها وكيفية تسديدها وتصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة ويشار فيها إلى قرار المدير العام الذي أجازها ولا تستعمل في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
وبموجب القرار رقم 1 تاريخ 2/1/2003 الصادر عن المدير العام حددت سلفة مكتب الشويفات بـ400 مليون ليرة لبنانية.
وقد بلغت قيمة المدفوعات العامة الصافية عن العام 2002 مبلغاً وقدره 9.249 ل.ل. بينما بلغت قيمة المقبوضات عن العام نفسه مبلغاً وقدره 11.010 ل.ل.
فظهر بذلك فائض وقدره 1.760 ل.ل.
بينما ظهر من خلال الاطلاع على بيانات التقديمات المدفوعة في المكتب من بداية العام 2003 ولغاية نهاية شهر حزيران مبلغ وقدره 5.524 ل.ل.
بينما بلغت قيمة المقبوضات عن نفس الفترة مبلغاً وقدره 6.245 ل.ل.
فيكون الفائض حتى نهاية النصف الأول من العام 2003 مبلغاً وقدره 621.023 ل.ل.
وإذا ما اعتمدنا نفس التقدير للنصف الثاني من العام نفسه فسيبلغ الوفر مبلغاً وقدره 1.242 ل.ل. أي ما يقارب نفس الوفر الحاصل عام 2002.
في المعاملات
تم التدقيق في معاملات التقديمات الصحية المدفوعة التابعة للمستخدمين اعتباراً من 2/1/2003 ولغاية 29/9/2003 وللمضمونين العاديين من تاريخ 5/9/2003 ولغاية 11/9/2003 وللمعاملات الصحية التابعة للمؤسسات من تاريخ 29/9/2002 ولغاية 1/10/2003.
وقد بيّن التدقيق في هذه المعاملات وجود وصفات طبية منظمة من قبل أطباء متعاقدين مع الضمان دُوّن تاريخها لاحقاً بغير خط هؤلاء الأطباء، وعدم اتباع النظام الموضوع من قبل الضمان لجهة تنفيذ الوصفة الطبية من قبل الصيادلة، ودفع معاملات قبل تاريخ موعدها، وتنظيم وصفات طبية بغير خط الطبيب خلافاً للمادة 19 من النظام الطبي.
في المقترحات:
ـ التشدد في اعطاء الموافقات الاستشفائية المسبقة والمؤخرة المتعلقة بقسم الطبابة والعمل بنص المادة 66 من النظام الطبي التي تجيز للصندوق أن يمتنع عن دفع كامل نفقات الاستشفاء أو جزء منها إذا لم تراع أصول الموافقات وأصول تنظيم معاملات الاستشفاء خاصة أن أكثر معاملات الطبابة ناتجة من دخول المريض المستشفى بصورة طارئة لإجراء الفحوصات (مخبرية وشعاعية) تهرباً من اجرائها خارج المستشفى، بالاتفاق مع الأطباء المعالجين مما يسهم في تحمل الصندوق أعباء مالية إضافية.
ـ إعادة تقويم جدوى أسلوب التحقيقات الاجتماعية المتبع حالياً لجهة استنفاد وقت وجهد عدد كبير من المستخدمين بالمقارنة مع نتائج هذه التحقيقات التي نادراً ما تأتي سلبية.
ـ رغم أن المكتب يحقق كل عام توازناً مالياً بين مقبوضاته وتقديماته وبزيادة في المقبوضات في العام 2002 بلغت 1.760 وتتراجع في العام 2003 لتبلغ في نهايته 1.242 أي بتناقض بلغ 518.703 ل.ل. الأمر الذي يستدعي تفعيل كل الوسائل التي تحافظ على تحقيق التوازن المالي علماً أن منطقة التشويفات تضم مؤسسات صناعية عديدة تستخدم عدداً كبيراً من الأجراء.
ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق 6 أطباء لإعطائهم وصفات طبية دون تدوين تاريخها أو لمخالفتهم نص المادة 19 من النظام الطبي.
ـ اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق ثلاث صيدليات لإقدام الصيادلة على تدوين تاريخ الوصفات الطبية المعطاة على بياض من قبل الأطباء المعالجين.
ـ التأكيد على كل الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق على ضرورة التقيّد بالتسلسل الرقمي للإيصالات المعطاة من قبلها المرفقة بالوصفات الطبية.
ـ وقف التكاليف الشفهية التي تعطى من المديرين لبعض المستخدمين.
ـ إخضاع المصفين لدورات تدريبية بأسرع وقت ممكن تلافياً لعدم التماثل في اجراءات التصفية المتّبعة في المراكز.
ـ التأكيد على مسؤولي المكاتب الالتزام بالمبادئ الإدارية وعدم التمييز في المعاملة بين كافة المضمونين.