أكد المدير العام في وزارة الصناعة فادي سماحة تحقيق تقدم كبير في مجال التعاون الصناعي بين لبنان وسوريا لاسيما في إطار تبادل المنتجات الصناعية بين البلدين.
وأشار الى ان عدداً كبيراً من النقاط العالقة أزيلت من خلال اجتماعات اللجنة الصناعية المشتركة، و"أن اجتماع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأخير في دمشق قد أكد هذا المسار ووقع على عدد من النقاط الايجابية لمصلحة البلدين".
وقال سماحة لـ "المستقبل": "استطعنا خلال المدة الماضية تقليص عدد المنتجات الصناعية غير المسموح بتصديرها الى سوريا الى نحو ثلاثة منتجات منها المشروبات الغازية والمياه المعدنية، أما المنتجات الصناعية اللبنانية الاخرى فأصبح بالإمكان تصديرها الى سوريا بحسب الآلية الرسمية المتبعة".
وبالنسبة الى الأمور الصناعية التي تحققت خلال اللجنة الاقتصادية في دمشق فقد أوضح سماحة أن هناك أربعة بنود صناعية تم التوافق عليها وهي من ضمن بنود عديدة تضمنتها ورقة عمل وزارة الصناعة الخاصة بهذا الاجتماع، وأبرزها إنشاء مصنع تبغ مشترك وإقامة منطقة صناعية مشتركة وإجراء مسح صناعي لكل قطاع على حدة في البلدين.
وأشار الى ان رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري شدّد خلال الاجتماع على ضرورة البدء بخطوات تنفيذية لإقامة مصنع التبغ.
وقال: "وبناء على اقتراح الرئيس الحريري اتفق على آلية جديدة لاستثمار هذا المصنع تقضي بطرح حصة لبنان، وهي 50 في المئة، أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها، وإذا بقيت نسبة معينة من هذه الحصة فإن الدولة اللبنانية تلتزم بأخذها على عاتقها، أما بالنسبة لحصة سوريا، فإن الأمر عائد لما ترتئيه الحكومة السورية حول نسبة مشاركة القطاع الخاص أو نسبة مساهمة القطاع العام، علماً ان الاتفاق الأول حول هذا الموضوع كان يقضي بتخصيص نسبة 30 في المئة للقطاع العام و20 في المئة للقطاع الخاص في كلا البلدين، كما اتفق أن تكون الشركة المساهمة التي ستنشأ لاستثمار المصنع خاضعة للأنظمة والقوانين اللبنانية".
وأشار الى أن لبنان أخذ على عاتقه وضع نظام داخلي وتصوّر إداري وقانوني عن هذا المشروع للبدء بتنفيذه.
أما عن موضوع الاستمارة، فقد أكد سماحة أهمية إلغائها مما يقلل من الروتين الإداري، ويسهل حركة انتقال الشاحنات، لافتاً الى ضرورة إلغاء عدد من الرسوم "الحدودية" التي ما زالت تعوق عملية دخول البضائع والشاحنات اللبنانية الى سوريا.
وشدّد على ضرورة إزالة العمولة التي تتقاضاها المؤسسات العامة السورية على المنتجات اللبنانية المصدرة الى سوريا والمماثلة لتلك التي تستوردها هذه المؤسسات.
و شدّد سماحة على أهمية إجراء مسح صناعي قطاعي في لبنان وسوريا، لتكوين قاعدة معلومات عن القدرة الإنتاجية لكل مصنع، والمواصفات التي يلتزم بها للاستناد اليها في التدقيق في شهادات المنشأ، وتسهيل تبادل المنتجات الصناعية.
وأوضح ضرورة أن يتولى كل طرف هذه المهمة في بلده وأن ينشأ مركز معلومات في هذا الإطار في لبنان وآخر في سوريا، على ان يتم تبادل هذه المعلومات الكترونياً بين البلدين عند الحاجة اليها.
وأشار الى ان لبنان قطع شوطاً كبيراً في هذا الإطار، لاسيما أن وزارة الصناعة اللبنانية تمكنت من الحصول على مساعدات فنية ومالية من "اليونيدو" لإقامة مركز إحصائي صناعي دائم ومستمر.
وقال سماحة: "لقد اتفق خلال اجتماع دمشق على متابعة كل النقاط المطروحة والواردة في ورقة عمل وزارة الصناعة، في اجتماعات ثنائية مع وزارة الصناعة السورية، تمهيداً لطرحها في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المشتركة التي ستعقد بعد نحو شهرين ونصف الشهر في بيروت.
وفي ما يأتي ورقة وزارة الصناعة التي قدمت في اجتماع اللجنة المشتركة في دمشق.
ملخص بعض الأمور التي تحتاج الى معالجة بين الجانبين:
على الصعيد الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري
1 ـ أمور تحتاج الى متابعة من الجانب السوري:
ـ إلغاء أو خفض نسبة عمولة الوكيل الحصري.
ـ ان العمولات التي وضعت للوكيل الحصري على المنتجات التي كان استيرادها مقيداً بجهات القطاع العام السوري، تتسبب في تأخير وعرقلة المعاملات التجارية، وزيادة تكلفة السلع المستوردة من لبنان.
ـ نقترح الغاءها نهائياً لأنها تتعارض مع جوهر الاتفاق وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بالعلاقة الاقتصادية الى أعلى المستويات، هذا من جهة ومن جهة أخرى لأنها من الضرائب ذات الأثر المماثل، كونها لا تستوفى على المنتج الوطني.
ـ العمل على تبسيط آلية الاستمارة الاحصائية.
ـ على الرغم من التسهيلات التي وضعت للحصول على الاستمارة الاحصائية إلا انها لا تزال تسبب تأخير وعرقلة في التبادل التجاري.
ـ نقترح إلغاء الاستمارة الاحصائية مع كافة الاجازات وإلغاء رسم الاستيراد ورسم الطابع المعمول به والاكتفاء بالبيانات الجمركية والمستندات التجارية تنفيذاً لمقررات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت بتاريخ 16/3/2002.
2 ـ أمور تحتاج الى متابعة من الجانب اللبناني:
ـ اصدار قرار بشمول الاعفاء الجمركي جميع المنتجات السورية. ان هذا الطلب يتوافق مع الاتفاقية التي تقرر تطبيقها على جميع السلع المتبادلة بين البلدين ما عدا تلك التي ما زالت مستثناة.
نرى أن يبنى هذا القرار على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. اي ان يصار الى صدور قرارين من الجانب السوري والجانب اللبناني بإعفاء المنتجات السورية واللبنانية الوطنية المنشأ المتبادلة من جميع الرسوم الجمركية وذلك في الوقت نفسه وبنص موحد% ويبلغ حسب الأصول المتبعة في كلا البلدين.
ـ ان المشروبات الغازية هي مستثناة بالاتفاق من الجانب السوري، ولا يسمح بإدخالها، ثم انها مدرجة ضمن البند الذي يلي ويحتاج معالجة من الجانبين.
ـ نؤكد على موقفنا السابق ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
3 ـ بعض الأمور التي ما زالت تحتاج الى معالجة من الجانبين:
ـ امكانية توحيد الرسوم الجمركية على المواد الأولية الأجنبية.
ـ ان خلفية هذا المطلب يهدف لتوحيد تكلفة الانتاج بغاية تكافؤ الفرص امام الصناعيين السوريين واللبنانيين، وهذا طلب محق، لكنه يبقى ناقصاً اذا لم يستكمل في توحيد او تقريب كافة تكاليف عناصر الانتاج ومنها "سعر الكهرباء" و"سعر الاتصالات" و"المحروقات" و"الضمان الاجتماعي" إلخ... وهنا لا بد من التذكير بأن اقتراح منطقة صناعية مشتركة على الحدود هو المدخل الى المساواة في التكلفة وتكافؤ الفرص والتكامل الصناعي.
لذلك نوصي بالبحث عن امكانية العمل على تقريب جميع تكاليف العناصر الداخلة بالانتاج الصناعي.
نطلب إضافة توحيد المواصفات والمقاييس السورية واللبنانية.
ـ ان اختلاف المواصفات والمقاييس بين البلدين يؤدي الى تراجع في حركة التبادل التجاري للمنتجات الصناعية ويعيق الأهداف التي نطمح إليها معاً".
ـ نرى ضرورة التأكيد على أهمية الاسراع بتوحيد المقاييس والمواصفات بين البلدين بما لا يتعارض مع المواصفات العالمية والاتفاقات الدولية، على أن تباشر الجهات المعنية العمل على توحيد المواصفات للمواد الأكثر تبادلاً بين البلدين.
نطلب إضافة حصر التحقق من صحة منشأ المنتجات الصناعية بوزارة الصناعة.
ـ رغم أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية تصدر عن غرف التجارة والصناعة وتصدق من الوزارات المعنية، نجد أحياناً أن هناك سلعاً تحال الى لجان للتحقق من صحة المنشأ مما يعني الشك بمصداقية الجهات المانحة لشهادة المنشأ.
ـ نرى ضرورة إعادة النظر بموضوع لجان التحقق بحيث تتولى وزارة الصناعة في كل بلد القيام بالتحقق من صحة المنشأ في حال وجود شكوى بناء على طلب من الجانب الآخر عن طريق المجلس الأعلى، الذي يكون له حق المشاركة والفصل في النزاع.
على صعيد الصناعة:
في موضوع اتخاذ جميع الإجراءات المالية والقانونية لإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية المتعلقة بإقامة مصنع مشترك للغزل والنسيج في عكار نعرض ما يلي:
ـ استكمالاً لقرار المجلس الأعلى السوري اللبناني بإقامة مصنع مشترك للغزل والنسيج، وحيث أن سياسة الحكومة اللبنانية تقوم على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الصناعية، ومن أجل وضع رغبة المجلس الأعلى موضع التنفيذ نرى ما يلي:
ـ ان يصار الى منح المشاريع المشتركة حوافز وفق الإمكانات المتاحة تشجيعاً للقطاع الخاص للقيام بهذا الدور، ومنها على سبيل المثال تخفيضات في تكلفة الكهرباء والاتصالات والضرائب والرسوم، وكذلك بتحمل مصاريف تجهيز البنية التحتية في الأرض الصناعية. وهنا لا بد من التذكير بأن اقتراح إقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود، قد يكون الحل والحافز لإقامة هكذا مشاريع.
موضوع دراسة إمكانية إنشاء صندوق مشترك لإنجاز المسح الصناعي أو تأمين تمويل خارجي له.
نعرض ما يلي:
ـ ان موضوع المسح الصناعي وتحديث المعلومات هو من صلب اهتمامات وزارة الصناعة في لبنان وكذلك في سوريا، وعليه نقترح أن تقوم كل وزارة على حدة بالاتصال بالمنظمات الدولية طلباً للمساعدة، وهذا ما حصل بالفعل مع وزارة الصناعة في لبنان، بحيث تمكنا من الحصول على المساعدة المالية والفنية، ونحن بصدد توقيع اتفاق مع منظمة اليونيدو بهذه الغاية، بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين لقامة مركز احصائي صناعي دائم ومستمر.
ـ لذا نرى أن درس موضوع إنشاء صندوق مشترك لهذه الغاية أصبح من الماضي، وتخطيناه، ونحن على طريق التحضير للمباشرة بالتنفيذ.
عليه نقترح أن يصار الى تبادل المعلومات الصناعية الكترونياً بعد إنجاز قاعدة المعلومات في كلا الوزارتين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.