على الرغم من الوضع الصعب الذي تمر به صناعات المنسوجات في لبنان، فإن هذا القطاع لا يزال من أبرز القطاعات المصدرة، والتي تنافس المنتجات الأوروبية في عقر دارها، حيث تشير الدراسات التي وضعتها نقابة اصحاب مصانع المنسوجات الى ان نحو 25 في المئة من حجم صادرات المنسوجات في العام 2002 والبالغ نحو 80 مليون دولار بحسب التقديرات الرسمية و200 مليون دولار بحسب تقديرات النقابة، هي متجهة الى الأسواق الأوروبية: كما قال رئيس النقابة سليمان خطاب الى "المستقبل"، مؤكداً القدرة التنافسية لصناعات المنسوجات اللبنانية لا سيما لجهة المواصفات والنوعية "وهذا الأمر غير متوافر في الصناعات المماثلة في الدول المجاورة".
ولفت خطار الى انخفاض عدد مصانع المنسوجات من 1239 مصنعاً في العام 1999 الى 762 في العام 2003، وكذلك عدد العمال الذي انخفض من 16000 الى 9000 عامل.
وعزا تراجع وضع القطاع الى ارتفاع تكلفة الانتاج، والضريبة على القيمة المضافة، واستيراد الألبسة تحت تسمية "ألبسة مستعملة"، ودخول الألبسة بصورة غير شرعية الى الأسواق الداخلية، وفي ما يأتي حديث خطار الى "المستقبل".
المطلوب تجميد الضريبة المضافة ورفع الرسم النوعي على الألبسة المستوردة
بالنسبة لواقع قطاع المنسوجات الآن في لبنان قال خطار: "ان هذا القطاع الذي يضم عدداً من الصناعات مثل غزل الخيوط، النسيج، الحياكة، الصباغة، الطباعة، الخياطة، السجاد، الأقمشة الصناعية والمناشف، كان من أهم القطاعات الصناعية في لبنان، إذ ظل يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الصناعية من حيث حجم الصادرات حتى العام 1989".
واضاف: "اما الآن فوضع القطاع صعب، فاقفال المؤسسات بات امراً اعتدناه ونسمعه اسبوعياً".
ولفت الى بعض المؤشرات التي تبين وضع صناعة المنسوجات:
أ ـ هبوط عدد العمال المسجلين المقدرين من قبل النقابة من 16000 عام 1999 الى 9000 نهاية عام 2002.
ب ـ هبوط كمية المواد الأولية والأقمشة المستوردة من 4351 طناً شهرياً عام 2001 الى 3107 أطنان شهرياً عام 2002 (29 %- )
ج ـ هبوط قيمة المواد الأولية والأقمشة المستوردة من 26231 مليون ليرة/شهرياً عام 2001 الى 18827 مليون ليرة/شهرياً عام 2002 (28%).
د ـ إستيراد لبنان عام 2002 ما لا يقل عن 30 مليون قطعة ألبسة مسماة زوراً مستعملة (10000 طن عام 2002).
هـ ـ هبوط معدل سعر الألبسة المستعملة المستوردة من 2492 ل.ل./كغ عام 2001 الى 1028 ل.ل./كغ آخر عام 2002.
و ـ هبوط معدل سعر الألبسة العادية المستوردة من 49.705 ل.ل./كغ أول عام 2002 الى 23.050 ل.ل./كغ آخر عام 2002.
ز ـ تقديراتنا التي تشير الى أن مداخيل الدولة من جراء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على قطاع المنسوجات والألبسة لم يطرأ عليها أي تحسين.
وعدد المشاكل التي تؤثر سلبا في القطاع وأبرزها:
ـ الضريبة على القيمة المضافة "وهي بمثابة الكارثة على قطاعنا لأن سوقنا الداخلية لا تتحمل اضافة نسبة 10 في المئة على اسعارنا خصوصاً مع دخول البضائع المماثلة والمنافسة لنا بطريقة غير مشروعة الى لبنان، وتباع في المحال من دون أي ضرائب أو رسوم اضافية.
ـ استيراد الألبسة المستعملة، وهذه التسمية تستخدم كغطاء لادخال الملبوسات برسوم مخفضة وهي في الواقع ملبوسات غير مستعملة لأنها تباع في الأسواق كذلك. والدليل على ذلك هو أن لبنان يستورد سنوياً نحو 20 ألف طن من الملبوسات، يدخل منها نحو 10 آلاف طن كملبوسات مستعملة.
ـ تكلفة الانتاج المرتفعة التي تواجه كل القطاع الصناعي من فيول ومازوت وكهرباء ويد عاملة وهاتف وضرائب ورسوم والنقل.
ـ دخول الألبسة بصورة غير شرعية الى السوق الداخلية.
وبالاستناد الى احصاءات وضعتها النقابة اوضح خطار أن عدد المصانع انخفض من 1239 مصنعاً في العام 1999 الى 762 مصنعاً في العام 2003، ورافق ذلك انخفاض في عدد العاملين في هذا القطاع من 16000 عامل الى 8880.
وأكد أنه على الرغم من الوضع الصعب الذي تعانيه مصانع المنسوجات، فإنها لا تزال تتمتع بقدرات تنافسية لا سيما في اطارالمواصفات والنوعية وهذا ما يمكنها من تصدير نحو 50 في المئة من انتاجها الى الأسواق الخارجية.
وأشار خطار الى أن أسواق الخليج تستورد نسبة 30 في المئة من صادرات المنسوجات اللبنانية والأسواق الأوروبية 25 في المئة والأسواق الافريقية 10 في المئة، وتتوزع النسب الباقية على دول العالم الأخرى بنسب مختلفة و"هذا يؤكد اننا في قطاع المنسوجات ننتج ونصدر سلعة مميزة وقادرة على المنافسة حتى في الأسواق الأوروبية، وهذا الأمر غير قادرة عليه الصناعات المماثلة في دول الجوار".
ولفت الى ان قطاع المنسوجات صدر في العام 2002 بقيمة 80 مليون دولار، "وهذه قيمة غير حقيقية لأن المصدر يخفض قيمة فواتيره لمساعدة الزبون المستورد، لذلك فإن تقديرنا لحجم التصدير الحقيقي للمنسوجات يصل الى نحو 200 مليون دولار".
أما بالنسبة للسوق المحلية فقال: "ان هذه السوق أصبحت بأغلبيتها للبضائع الصينية حيث لم يبق لنا منها سوى القطعة المميزة: فمثلاً انتاج المناشف في لبنان يصدر نحو 90 في المئة الى الخارج والباقي يستهلك في السوق المحلية".
وعن خطة النقابة لانقاذ القطاع أوضح خطار أن النقابة وضعت خطة انقاذ سلمتها الى رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري والوزراء المختصين وهي تتضمن المطالب الآتية:
ـ تعليق ضريبة القيمة المضافة على المواد الأولية لقطاع المنسوجات (شعيرات ـ خيوط ـ أقمشة) ـ اعتبار مستورد الألبسة بمثابة المستهلك الأخير.
ـ منع استيراد الألبسة المستعملة أسوة بالنظام المطبق في كافة الدول المنتجة والمصدرة للألبسة لا سيما سوريا.
ـ اعادة الرسم النوعي على الألبسة الى ما كان عليه (15 ألف ليرة على كل كلغ).
ـ تحويل المواصفات القياسية اللبنانية الى الزامية.
ـ اعتماد مواصفات قياسية لبنانية الزامية للحرامات والبطانيات.
ـ استبدال قرار حصر مشتريات الدولة بقانون لتأمين تطبيقه من الادارات الرسمية.
ـ اقتطاع مساحات خاصة لترويج الازياء الوطنية بالمناطق الحرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.