يبدو أن الأجواء المتشنجة التي سادت العلاقة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة المستشفيات خلال الأسبوع الماضي تتجه نحو الانحسار، فاسحة في المجال أمام الحوار لإنهاء الأزمة بين الطرفين والمتمثلة في إعلان النقابة فسخ العقد مع الصندوق، وعدم استقبال المرضى المضمونين اثر خفض بعض التعريفات الطبية.
وكان من أهم نتائج الاجتماع الذي عقد السبت الماضي في مقر الصندوق بين إدارة الضمان ونقابة المستشفيات هو العودة الى آلية الحل التي اعتمدت في الاجتماع الذي عقده الطرفان في مقر الاتحاد العمالي العام الجمعة الماضي والقاضي بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع دراسة علمية عن التعريفات الطبية التي خفضها الضمان بالمذكرة 316، واقتراح تعريفات بناء على هذه الدراسة خلال مهلة 15 يوماً، وكذلك تفعيل عمل اللجنة المشتركة لدراسة جميع التعريفات والأعمال الطبية والعقد النموذجي بين الضمان والمستشفيات في مهلة شهرين، علماً أن نقابة المستشفيات كانت قد رفضت الجمعة الماضي هذا الاتفاق المبدئي، وأصرّت لتنفيذه على أن تعلّق إدارة الضمان المذكرة 316 أولاً.
وتعقد نقابة المستشفيات اليوم جمعية عمومية استثنائية لمناقشة الآلية المقترحة والتصويت عليها، حيث توقع مصدر نقابي متابع للأزمة في تصريح الى "المستقبل" أن تتراجع النقابة عن مواقفها السابقة وتتبنى الآلية المقترحة، بناء لمعطيات عديدة أبرزها:
ـ عدم تجاوب غالبية المستشفيات مع قرار النقابة بوقف استقبال المرضى المضمونين.
ـ الدعم الذي تلقاه الضمان من رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري يوم إعلان نقابة المستشفيات قرار التعليق.
ـ اللهجة القوية والإجراءات التصعيدية التي واجهت إدارة الضمان بها موقف النقابة، لا سيما تشكيل غرف الطوارئ التي حالت دون حصول مشاكل لدى المرضى المضمونين.
ـ الضغوط التي واجهتها نقابة المستشفيات من النقابات العمالية والمجتمع الأهلي.
وأشار المصدر الى مخرج ستتبناه الجمعية العمومية اليوم، ويقضي بتعليق قرار فسخ عقد المستشفيات مع الضمان، وعدم استقبال المرضى المضمونين حتى 15/1/2004 وهي المهلة المحددة للجنة المشتركة لإعادة درس التعريفات الطبية أخيراً.
ومن جهته، أكد المدير العام في صندوق الضمان محمد كركي لـ"المستقبل" أن الأجواء إيجابية، مشيراً الى أن المراقبين الطبيين الذين سحبهم الضمان من المستشفيات التي امتنعت عن استقبال المرضى المضمونين قد تلقوا اتصالات أمس من إدارة هذه المستشفيات كي يعاودوا العمل ابتداء من صباح اليوم، "إيذاناً بعودة الأمور الى مجراها الطبيعي".
وقال: "أبعد من الاتفاق على آلية الحل، فقد أعدنا الحيوية والثقة الى العلاقة بين الضمان ونقابة المستشفيات، حيث بددنا مخاوف النقابة من أن الضمان سيحل مشاكله المالية على حساب المستشفيات".
وأضاف: "هدفنا ليس إسقاط المستشفيات وغبنها بتسعير الخدمات الطبية، إنما ما نريد هو التسعير العادل الذي يحفظ حقوق ومصلحة جميع الأطراف".
ولفت الى أن غرف الطوارئ التي شكلها الضمان أحصت خلال 36 ساعة الأخيرة حالات لمستشفيات رفضت معالجة المضمونين "وعملنا على توجيههم الى مستشفيات أخرى، وهذا يدل على عدم وجود أزمة استشفائية عند المضمونين".
وأشار كركي الى أن ما يقوم به الضمان الآن هو جزء من خطة متكاملة تشمل الأمور المالية والإدارية وأجهزة الرقابة والمكننة وضبط الهدر والإنفاق في كل المستويات لا سيما الإنفاق الصحي في جميع مجالاته وصولاً الى رسم سياسة صحية جديدة، "وذلك في إطار الخطة الإصلاحية التي ينفذها الضمان".
وعن نتائج لقائه الأخير مع الرئيس الحريري أكد أن "الوعود التي تلقيناها من الرئيس الحريري ستمكننا عند تنفيذها من تجاوز كل المخاطر التي يواجهها الضمان، خصوصاً في ما يتعلق بتقديمات فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، والمضي بقوة بتنفيذ خطة الضمان الإصلاحية".
وقال: "لقد أبدى الرئيس الحريري استعداده المباشرة بتقسيط الديون المتوجبة على الدولة لمصلحة الصندوق لغاية 21/12/2002 بالصيغة المقررة في مشروع قانون تقسيط الديون وقبل إقراره، وسداد كل المستحقات المتوجبة على الدولة عن العام 2003 والأعوام المقبلة، وذلك بناء على تقرير مالي ستضعه إدارة الضمان عن هذا الموضوع".
وأعلن كركي الانتهاء من وضع هذا التقرير، وأنه سيرفعه اليوم إلى الرئيس الحريري تمهيداً لدراسته مع وزير المال فؤاد السنيورة.
وكانت هيئة مكتب مجلس إدارة الضمان قد عقدت جلسة استثنائية السبت الماضي، بحثت خلالها عدم موافقة نقابة المستشفيات على الصيغة التفاوضية التي تم الاتفاق عليها في مقر الاتحاد العمالي، حيث أكدت الهيئة على هذه الصيغة، واستمرار عملية الاصلاح في الصندوق، واستعداده للحوار مع كل الأطراف لإعادة النظر بجميع النصوص والتدابير والتعريفات عند اللزوم.
وكان اللافت الموقف الذي اتخذه أصحاب المستشفيات في صور، في اجتماع أول من أمس، حيث أعلنوا التزامهم بالعقد الصحي والاستشفائي مع الضمان، وعدم توقفهم عن استقبال المرضى المضمونين.
من جهته، يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام جلسة استثنائية برئاسة غسان غصن في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم "لاتخاذ موقف تجاه المستشفيات التي تمتنع عن استقبال المضمونين".
بدوره، حذر اتحاد نقابات عمال وموظفي القطاع الصحي أصحاب المستشفيات "من مغبة المضي في مثل هذا الموقف الخاطئ".
وقال الاتحاد في بيان أمس: "ان الاتحاد يرى في موقف نقابة أصحاب المستشفيات بفسخ العقود نوعاً من الاضراب غير المشروع وغير المبرر ويدعو للتعامل معه على هذا الأساس لأننا لسنا ازاء معمل أو مصنع أو متجر بل أمام حياة الناس وقدسيتها، ويذكر الاتحاد جميع المعنيين من أصحاب المستشفيات وسواهم بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل مصدر العمل والحركة الاقتصادية لأكثر من 60 في المئة من العاملين في القطاع".
ودعا اتحادا النقابات العمالية في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في اجتماع طارئ أول من أمس، والمجلس التنفيذي الهيئة العامة لنقابة مستخدمي الصندوق "إلى مقابلة السلبية بالسلبية وعدم التعاون بالكامل وبكل الخدمات الصحية والاستشفائية مع أي مستشفى يثبت انه امتنع عن استقبال أي مضمون، والتوقف عن استلام المعاملات الاستشفائية لأي مستشفى مشارك في مقاطعة المضمونين، والتوقف عن تصفية معاملات الاستشفاء المستلمة من المستشفيات المشاركة في مقاطعة المضمونين. كما دعيا العمال في قطاعات الكهرباء والماء والهاتف والنقل والبريد إلى مقاطعة أعضاء نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة والمسؤولين عن المستشفيات التي تمتنع عن استقبال المضمونين والامتناع عن تقديم الخدمات لمنازلهم ومكاتبهم فوراً.
وصدرت مواقف مستنكرة في هذا الإطار من الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، واتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، واتحاد نقابات العمال في البقاع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.