أجهزة الضمان في ورشة مفتوحة لإنقاذ الوضع

في إطار الورشة المفتوحة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اتخذت هيئة مكتب مجلس الإدارة للصندوق في جلسة أمس مجموعة من القرارات الإدارية والمالية، كان أبرزها الطلب الى المدير العام في الضمان محمد كركي إيضاح كل الجوانب المالية التي أثارها المدير المالي في الصندوق لدى استيضاحه من قبل الهيئة نفسها عن هذا الموضوع.
وكذلك يلتقي كركي اليوم وزيرا العمل والمال أسعد حردان وفؤاد السنيورة في اجتماعين منفصلين لعرض واقع الضمان والحلول المقترحة خصوصاً دقة الوضع المالي، وفي هذا الإطار رجح مصدر في الصندوق ان يركز كركي خلال اجتماعه مع الوزير السنيورة على موضوع ديون الدولة والمؤسسات العامة لصالح الصندوق وضرورة دفع مخصصات الضمان في الموازنات العامة، والتي لم تسدّد الى الآن، خصوصاً ما هو مرصود في موازنة العام 2003 والبالغ 60 مليار ليرة".
وكان مجلس إدارة الضمان الذي انعقد في جلسة استثنائية السبت الماضي خصصت لمتابعة مناقشة خطة عمل كركي لتطوير الضمان، قد انتهى الى اتخاذ قرار بإعادة هذه الخطة الى المدير العام لإعدادها من جديد بشكل يتضمن ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة، التي قدمت خلال الجلسات، ووضع برنامج زمني لتنفيذ كل بند من بنودها، وتحديد التكلفة، والجهة المسؤولة عن التنفيذ.
وقال مصدر في مجلس إدارة الصندوق لـ"المستقبل": "لسنا بحاجة الى خطة مستقبلية بقدر ما نحن بحاجة لخطة طوارئ سريعة التنفيذ تمكننا من إنقاذ الضمان، خصوصاً فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية المهددين بالتوقف".
وفي تفاصيل قرارات هيئة المكتب أمس فقد عددها المصدر كالآتي:
ـ إعادة الهيئة كتاب أمانة السر لتعيين 10 رؤساء دوائر كانوا قد نجحوا في مباراة أجريت سابقاً، من أجل تحديد المراكز الشاغرة وحصر العدد بمتطلبات الهيكلية الإدارية.
ـ الموافقة بالأكثرية على اتفاق رضائي لطباعة أنظمة للصندوق.
ـ الموافقة بالإجماع على نتائج دورة التدريب التي أجراها المفتشون الذين عينوا منذ 9 أشهر، وبذلك أصبح بإمكان المفتشين القيام بواجباتهم، الأمر الذي يعطي دفعاً مهماً لعمل الضمان.
ـ تعيين رئيس مصلحة الدراسات والأبحاث بعد نقله من ملاك اللجنة الفنية.
ـ إعطاء بعض الأطباء المراقبين (نحو 17 طبيباً) بدلاً مالياً عن اجازاتهم السنوية المستحقة لهم، والمبالغ المطلوبة تقدر بنحو 60 مليون ليرة.
ـ الموافقة على تجديد التعاقد مع المتعاملين مع صندوق الضمان، ورفض التعاقد مع طبيب واحد لأسباب مهنية، ومع اكتواريين لبلوغهم السن القانونية.
وفي موضوع التعاقد مع المحامين فقد أعيد هذا الملف الى أمانة السر من أجل إعداد تقييم شامل لأداء المحامين المتعاقد معهم.
ـ طلب رئيس مجلس إدارة الصندوق موريس أبو ناضر من اللجنة الفنية التدقيق في كل القضايا المالية التي أثارها مدير الضمان المالي.
وتوقع المصدر أن يتخذ مجلس إدارة الصندوق في جلسته الخميس المقبل مجموعة من القرارات الضرورية لتفعيل عمل الضمان.
وأشار الى أفكار تتداول الآن لمعالجة الوضع المالي الصعب في فرعي المرض والتعويضات العائلية ومنها الاستدانة من أموال فرع تعويض نهاية الخدمة وبفوائد لمصلحة الفرعين المذكورين أو من المصارف الخاصة على ان تتحمل الفوائد الفئات التي لم تسدد المتوجبات المترتبة عليها للضمان.
وقال المصدر: "إن فرعي المرض والتعويضات العائلية يعانيان نقصاً في السيولة وليس عجزاً مالياً، وذلك بسبب عدم تسديد فئات كثيرة لاشتراكاتها، وهذا يمكننا من الاستدانة لمصلحة هذين الفرعين الى حين تفعيل الجباية والأموال المترتبة لصالحهما".
ولفت المصدر الى اجتماع للجنة المالية في الصندوق المعينة حديثاً لوضع رؤية حول توظيف أموال الصندوق والتنسيق في هذا الإطار بين المصارف الخاصة ومصرف لبنان.