عون يلوِّح بالتفاوض المباشر مع النظام السوري
أزمة الدولار تتفاقم... وإنقسام سياسي حول قانون الإنتخابات
أزمة الدولار تتفاقم.. والإشتراكي ينتفض على وزراء الدولة العونيين!
عون يخيِّر الأمم المتّحدة بين المساعدة أو التفاوض مع النظام السوري.. والجيش يحتوي مشكلة الضنية – بشرّي
الأوراق الإصلاحية تتوالى... وجديدها "ورقة الحريري"
عون يدقّ باب "التطبيع مع الأسد"
عون أمام الأمم المتحدة: ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل
برهم صالح يرفض الاعتداء على السعودية ويربط أمن العراق بالخليج
وعون يطالب بعودة النازحين السوريين ويتمسك بالقرار 1701
عون يحذر من مقايضة النازحين لفرض التسويات
الرئيس عون في الجمعية العامة للامم المتحدة: التزامنا الـ 1701
لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة
--------------------------
الحريري يقدم ورقة "تيار المستقبل" الإصلاحية
واصل مجلس الوزراء أمس عقد جلساته المتعاقبة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لانجاز درس مشروع موازنة 2020 بوتيرة سريعة.
وعوّلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" على أهمية اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الأوراق الاقتصادية باعتبارها "تشكل نقلة عملية نوعية تسرّع عملية الإصلاح".
وبعد ورقتي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، كشفت "نداء الوطن" أن الرئيس الحريري قدّم ورقة "تيار المستقبل" الإصلاحية وهي وفق ما أكد وزير العمل كميل أبو سليمان تتضمن تقاطعات كثيرة في بنودها مع ورقة "القوات" على أن تتم مناقشتها اليوم خلال انعقاد اللجنة.
ولفتت "النهار" إلى ان المجلس دخل تفصيلاً في موازنات بعض الوزارات، وأُنجز البعض منها، وأعلن وزير الاعلام جمال الجراح أن المجلس سيعقد جلسة أخرى في الرابعة عصر اليوم، موضحاً ان أهم القرارات التي اتخذها أمس هي تكليف وزير المال، بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات، إعداد تصور عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. أما القرار الثاني فيقضي بتكليف وزيرة الدولة للتنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار، إعداد تصوّر عام يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها. ويقضي القرار الثالث بتكليف وزير المال إعداد تصوّر عام يهدف إلى خفض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. وتقدم الوزير أبو سليمان باقتراح زيادة بنود إلى مشروع الموازنة في عدد من المواضيع أبرزها: تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين الذين دخلوا أصلاً لبنان بطريقة شرعية، والسماح لوزارة العمل بإصدار إجازات عمل للعمال الأجانب المؤقتين، أي أولئك الذين يعملون بشكل موقتاً خصوصاً في المواسم الزراعية.
ومرت جلسة الأمس بسلاسة في مجمل مجرياتها باستثناء تشنج وحيد ساد أجواءها على خلفية موضوع موازنات وزارات الدولة، بحيث كشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنه ولدى مطالبة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ومعه وزراء الدولة بزيادة موازنات وزاراتهم، قوبل الموضوع باعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزير محمد فنيش الذي طالب بتحديد مهام وزارات الدولة، ووزير المال علي حسن خليل الذي أكد أنّ الأوضاع المالية لا تسمح بأي زيادة، والوزير وائل أبو فاعور الذي رأى بعض التضارب في المصالح بين وزارات الدولة ووزارات أخرى، بينما بدا لافتاً في المقابل تأييد وزير الدفاع الياس بوصعب لمطلب حاصباني وإن كان من زاوية المطالبة بزيادة موازنة موقع نيابة رئاسة مجلس الوزراء. وفي خلاصة النقاش حسم رئيس الحكومة توجهه بتأييد طرح حاصباني باعتبار أنّ وزراء الدولة كانت لهم مهام سياسية في السابق أما اليوم فباتت لهم مهام إضافية وفعالة.
السنيورة: لاحتواء الموازنة عدداً من الاصلاحات الضرورية
وقال الرئيس فؤاد السنيورة لـ"الجمهورية": انّ الاساس هو ان تحوي الموازنة عدداً من الاصلاحات الضرورية، أكان على صعيد زيادة الواردات أو تخفيض النفقات. وهذه الاصلاحات توحي بالثقة، وتحقيقها يتطلّب معالجات بالسياسة، فأمورنا تعقدت كثيراً جرّاء المشكلات الاقتصادية والمالية والوطنية، والدولة وابتلاعها من قبل «الدويلة»، الى جانب الظروف الاقليمية، كلها مخاطر شديدة لا تعالج عن طريق الاجراءات المالية.
أضاف: هناك حاجة ملحّة لاستعادة الثقة التي انحدرت بين الناس والدولة، وبين الناس والمجتمع السياسي، هذا الامر يَتطلّب علاجات سياسية تشكّل مدخلاً لاستعادة النمو الاقتصادي.
ورأى السنيورة انه "ما تزال لدينا فرصة لأن نسلك الطريق الصحيح المؤدي الى الخروج من الازمة، وهذا يتطلّب تصويب البوصلة والعودة الى الاصول، أي العودة الى التزام الطائف والدستور، فكفى حفلة الجنون التي نراها وتؤدي الى فقدان الثقة، فلا بد من احترام الدولة وسلطتها وهيبتها على كل مرافقها. ولا بد قبل كل شيء ان يتصرف رئيس الجمهورية كرئيس جمهورية حام للدستور، يحتضن الجميع وفوق الجميع ويمارس الحيادية الصحيحة، ويجد فيه كل السياسيين ملجأ لهم".
وحول القانون الانتخابي، قال: يجب ان نعترف انّ اكبر جريمة ارتكبت هو هذا القانون الانتخابي (الحالي)، الذي صَوّتنا عليه.
"الجمهورية": الحريري رفع سقف التحدّي الى الأقصى... فمَن سيلاقيه؟!
كتب جورج شاهين في"الجمهورية": الحريري رفع سقف التحدّي الى الأقصى... فمَن سيلاقيه؟!
توقفت مراجع ديبلوماسية وسياسية أمام الموقف المتشدّد الذي عبّر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الأول عند اعترافه بحجم الأضرار الناجمة عن التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ومكافحة النتائج المترتّبة عليها في السوق الداخلية، ورهانه على التركيبة القضائية الجديدة. وبحجم التقدير للموقف لا تُخفي المراجع قلقها من أن يكون قد رفعَ السقف عالياً فمَن سيلاقيه؟ ومَن هم الخصوم المفترَضون؟ وفي رأي المراجع السياسية والديبلوماسية انّ موقف الحريري هذه المرة لا يخضع لمقارنات سابقة، فهو ترجمة لسلسلة من القرارات والتوجّهات التي تقرّر أن تتّخذها الحكومة في مهلة قصيرة لا تتعدى الأشهر الستة الفاصلة عن موعد تقديم التصنيف الجديد للوضع في البلد، وعلى عتبة مجموعة من التحركات الدولية الداعمة للبنان في المملكة العربية السعودية وباريس ومنتديات أخرى. يبقى انّ المراجع الديبلوماسية والسياسية تنظر بعين القلق الى إمكان أن يؤثر الوضع السياسي على ما هو مبذول من جهد. فتطوّرات الجنوب زرعت القلق من وجود مَن يريد جعل الساحة اللبنانية مكمِّلة للساحتين السورية والعراقية وهو ما يلقي بالظلال على النتائج المتوقعة. لكنه يشكل دافعاً يلقي بالمسؤولية، من اليوم، على هذا الفريق الذي يميز بين ما يجري في الإقليم وما هو مطلوب في لبنان، ان يعبّر عن القدرة على الفصل بين الأمرين، فلا يضع نفسه ومعه اصحاب الإمارات اللبنانية غير المتحدة على لائحة الخصوم المفترَضين لتعهّدات الحكومة والعهد بكامل طاقمه.
"الجمهورية": العواصف تهبّ قريباً على لبنان
كتب جوني منير في "الجمهورية": العواصف تهبّ قريباً على لبنان
التقى رئيس الحكومة سعد الحريري الرئيس الفرنسي في باريس بدعوة من الثاني . وكرّر ماكرون مضمون كلام دوكان، ولكن بلغة ديبلوماسية. سأل عن أسباب التأخير الحاصل في الإصلاحات. ووفق المعلومات فإنّ الحريري طلب من ماكرون أن يكرّر أمام الرئيس اللبناني كلامَه عندما سيلتقيه في نيويورك. تسرّب مضمون الاجتماع ووصل الى مسامع المسؤولين في لبنان فاعتبر البعض انّ الحريري يحرّض الرئيس الفرنسي على نظيره اللبناني. وترافق ذلك مع ما اعلنه فريق الرئيس الحريري بطرحه المعادلة التالية: إمّا هيئة ناظمة ولا كهرباء، او كهرباء ولكن من دون هيئة ناظمة. المعادلة المطروحة خطيرة وتكشف الكثير وتفضح المستور. قريباً سيشهد مجلس الوزراء اجتماعات عاصفة، في هذا الاطار، ولا يستبعد البعض أن تؤدي الصراعات الى تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء لبعض الوقت، والأخطر انّ ذلك سيترافق مع تحركات في الشارع تحت وطأة ازمة الدولار وتراجع الحركة الاقتصادية والانكماش الحاصل الى مستويات متدنّية خطيرة. جنبلاط الذي حصّن نفسه بالحماية الفرنسية، كما الاميركية، خلال أزمة قبرشمون فاجأ الجميع بتغريدة عن استقدام بواخر الكهرباء وعن مدام فساد. هو اطلق إشارة تحركه المعارض حيال عدم التزام خطة إصلاح الكهرباء، خصوصاً لناحية تعيين الهيئة الناظمة وأعضاء مجلس الإدارة وإجراءات ضمان شفافية المناقصات. ومن المفترض أن يكون جنبلاط قد درس انتفاضته الجديدة مع حلفائه داخل الحكومة، ولا سيما القوات اللبنانية والرئيس نبيه بري، ومتظلّلاً بالمناخَين الفرنسي والأميركي. جنبلاط الذي يتحضّر لزيارة مهمة للولايات المتحدة الاميركية الشهر المقبل، سيلتقي على الأرجح مسؤولين كباراً في الادارة الاميركية قد يكون من بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو الذي تجنّب لقاء نظيره اللبناني خلال وجوده في الولايات المتحدة الاميركية، كما الرئيس اللبناني للسنة الثالثة على التوالي.
عون يلوِّح بالتفاوض المباشر مع النظام السوري
رأت "النهار" ان معظم العناوين الرئيسية لكلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك والتي ألقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، لم تخرج عن اطار المواقف المتوقعة. وقال:
- لبنان ملتزم القرار 1701 لكن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة.
- العدوان على منطقة سكنية في بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار والحرائق التي استمرت لأيام في مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الحارقة، تشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به.
- نسجل رفض لبنان القاطع لكل محاولة للمس بولاية "الأونروا" أو تعديلها.
- لبنان لن يوفّر فرصة لتثبيت وترسيم حدوده في إشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأيّ مساعدة من أيّ دولة في هذا المجال.
- الإعلان عن مباشرة لبنان عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية قبيل نهاية هذه السنة بموجب القوانين والأعراف الدولية.
لكن "النهار" لاحظت أن أبرز ما ميز كلمة عون هذه السنة تصليب نبرته حيال مسألة عودة النازحين السوريين الذين يستضيفهم لبنان الى بلادهم وتلويحه بالتفاوض المباشر مع النظام السوري وتجاوز المجتمع الدولي من أجل هذه العودة، وتحذيره من "تحويلهم رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول".
واسترعى موقف عون انتباه "النهار" من حيث اعتباره "أن شروط العودة الآمنة للنازحين السوريين أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب. وقد أعلنت الدولة السورية، رسمياً وتكراراً، ترحيبها بعودة أبنائها النازحين، وقد غادر من لبنان حتى الآن قرابة 370 ألف نازح، عاد منهم الى سوريا ما يزيد عن 250 ألفاً، ولم ترد أي معلومات عن تعرضهم لأي اضطهاد أو سوء معاملة". وأضاف: "في المقابل ترتسم لدينا علامات استفهام عديدة حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا وإثارة المخاوف لدى النازحين، مما يؤشر بوضوح للمنطلقات السياسية التي يتم من خلالها التعامل مع أزمة النزوح، وكأني بالنازحين قد تحولوا رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول، وهذا ما قد يدفع لبنان حكماً إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود".
إلا أن "اللواء" رأت أنه إذا كان الرئيس عون ألمح في خطابه امام الأمم المتحدة إلى استعداده لاجراء مفاوضات مع النظام السوري لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن المعلومات التي رافقت الكشف عن هذا الاستعداد، كشفت عن علاقة ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية ومالية، باستمرار وجود هؤلاء النازحين على أراضيه.
ولاحظت "نداء الوطن" أن وسط كومة المشاكل الغارق فيها، ما كان ينقص البلد سوى "التطبيع مع الأسد" بوصفه وصفةً أكيدةً لمشروع مشكل جديد بانت طلائعه بالأمس من بين سطور إشارة عون إلى اتجاه لبنان "حكماً" نحو "الاتفاق مع الدولة السورية لحل معضلة النزوح".
ورأت "نداء الوطن" أنه بمثابة العود على البدء، جاء جديد عون من على منبر الأمم المتحدة ليدقّ باب العودة اللبنانية إلى مضارب النظام السوري عبر دروب خيم النازحين وتحت عباءة "تشجيع عودتهم". قضية لا شك محورية وستفرض نفسها بقوة على الساحة الوطنية في القادم من الأيام على صورة اصطفافات سياسية وحكومية متوقعة إذا ما بادر رئيس الجمهورية إلى ترجمة خطاب "العودة" بخطوات عملانية نحو دمشق بعد عودته من نيويورك.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد لعون أن "الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وهي ستفعل كل ما من شأنه المساعدة في تحقيق هذه الاهداف".
وبعدما القى كلمته وتوجه الى قاعة الانتظار، كان للرئيس عون لقاء سريع مع الرئيس الايراني حسن روحاني الذي كان ينتظر موعد كلمته،وتم اللقاء في حضور وزيري خارجية البلدين محمد جواد ظريف وجبران باسيل.
"نداء الوطن": الفاتيكان يدقّ ناقوس الخطر... على كيان لبنان
كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": الفاتيكان يدقّ ناقوس الخطر... على كيان لبنان
يرى الفاتيكان أن حلّ الأزمة السورية سيؤدّي حكماً إلى حلّ أزمة النزوح السوري، وبالتالي فإن لبنان سيرتاح من هذه الأزمة التي ترهقه وتدمّر إقتصاده بشكل كبير. ويعلم المسؤولون في لبنان مدى الجهد الذي يبذله الفاتيكان من أجل حلّ أزمة النزوح السوري، وهو يقوم بإتصالات غير معلنة مع عواصم القرار وخصوصاً روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة من أجل حلّ هذه الأزمة التي لا تزال مستعصية على الحلّ.
وقد وصلت في السابق تحذيرات من الفاتيكان تؤكّد أن خطر توطين النازحين موجود، ولا تزال هذه التحذيرات موجودة حتى وقتنا الحالي لأن الكرسي الرسولي لا يرى أي عمل دولي جاد من أجل عودة النازح إلى بلاده، بل يرى العكس وهو إطالة فترة الأزمة، علماً أن موقفه المبدئي هو مع العودة الكريمة لكل نازح إلى دياره سواء كان سورياً أو عراقياً أو ينتمي إلى أي جنسية أخرى. ويؤكّد الفاتيكان على ضرورة أن يتّكل لبنان على نفسه ويجد حلاً لأزماته لأن الإستمرار في هذا الوضع سيؤدّي حكماً إلى خطر على الكيان، وبالتالي فإنه يراهن على إنقاذ الوضع لأنه يعتبر أن أحداً لا يستطيع إنقاذ لبنان إذا لم يقم أهله بهذه الخطوات الضروريّة. ويجري التأكيد في الفاتيكان على أن لبنان غير متروك لقدره، فهناك رعاية دولية له، ومحاولة مساعدته لحلّ أزماته، لكنه في المقابل يرفض أن يدخل في الزواريب السياسيّة اللبنانية الضيقة والخلافات بين الطبقة السياسية، وخصوصاً بين أهل البيت الواحد، إذ يدعو اللبنانيين إلى حلّ مشكلاتهم بأنفسهم وعدم السماح للغريب بالدخول بينهم وزرع بذور التفرقة.
جلسة لاقتراح تعديل قانون الانتخاب وسط تحفظ مسيحي
توقفت الصحف عند الجلسة الأولى للجان النيابية المشتركة التي ناقشت اقتراح تعديل قانون الانتخاب الذي قدمته "كتلة التنمية والتحرير" والذي يلحظ اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبية.
ورأت "النهار" أن الجلسة شكلت حدثاً لافتاً في التوقيت والمضمون. ذلك انها المرة الأولى يطرح ملف قانون الانتخاب قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات النيابية، كما ان مضمون الاقتراح يواجه اعتراضات وتحفظات مسيحية واسعة.
ونقلت الصحف ما قاله نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي رأس الجلسة "ان عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان كبيراً، وتجاوز عدد الذين تتألف منهم اللجان المعنية بدراسة القانون، نظراً الى أهميته والى أهمية النقاش الذي يدور. تقريباً كل النواب أدلوا بدلوهم بحوار، ولا أغالي اذا قلت إنني أعتقد انه من أرقى الحوارات التي دارت بين السادة النواب في جلسة مسؤولة كهذه، وجميعهم استشرفوا المستقبل وناقشوا الموضوع، وطبعا هذه بداية الطريق". وقيل له: بعض الاحزاب المسيحية يرى ان لا داعي لتغيير قانون الانتخاب، فما رأيك؟ أجاب: "هذا حقهم، كل حزب له الحق في ان يقول وجهة نظره. لكن كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون، والرئاسة لا تستطيع ان تقول لها انت لا تستطيعين ان تقدمي اقتراح قانون".
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية": انّ "القوات" تعتبر أنّ الظرف الحالي ظرف دقيق للغاية إقتصاياً ومالياً، وهذه ليست ذريعة من أجل تأجيل البحث في أمور محددة، إنّما القاصي يعلم كما الداني دقّة الوضع الإقتصادي الذي يتحدّث عنه كل الخبراء الدوليين والمحليين. وبالتالي، في ظلّ وضع من هذا النوع، المطلوب الابتعاد عن السجالات السياسية والانكباب على معالجة الوضع الإقتصادي من أجل الخروج من هذه الأزمة وإلّا لا ينفع الندم، ولذلك يجب أن تكون كل الجهود مركّزة في هذا الاطار.
أضافت المصادر: "امّا بالنسبة الى قانون الانتخابات فهو قانون ميثاقي وليس مسألة عادية، حيث أنّ لبنان بتركيبته المجتمعية المتعددة والمتنوّعة وانطلاقاً من دستوره الذي ينصّ على المناصفة في مجلس النواب، وانطلاقاً من ميثاق العيش المشترك الذي يحكم العلاقة بين اللبنانيين، من هنا فإنّ هذه المسألة الميثاقية تستدعي أن يكون هذا القانون ممثلاً حقيقياً، وأن يفرز تمثيلاً حقيقياً للمجموعات اللبنانية انطلاقاً ممّا ينص عليه الدستور، لاسيما أنّ القوانين الانتخابية المتعاقبة من العام 1990 كانت قوانين استنسابية جائرة بحق اللبنانيين. ولذلك، أي قانون انتخابي يجب أن يعكس صحة التمثيل، بعيداً عن أي حسابات أخرى، وتعتبر «القوات» أنّ القانون الحالي هو القانون الوحيد من بعد العام 1990 الذي جَسّد التمثيل الصحيح. ولذلك، إذا كان لا بدّ من إعادة نظر، فيجب أن تكون في بعض الثغرات الشكلية، وليس في جوهره، حيث أنّ جوهره نجح في تظهير التمثيل الصحيح. لذلك، إنّ القوات اللبنانية تتمسّك بهذا القانون، ولا يمكن أن تتهاون بهذا الموضوع، وترفض البحث في أي قانون انتخابي لا يعكس صحّة التمثيل".
ولفتت المصادر الى انه "لا يجوز مع كل دورة إنتخابية أن يصار الى تغيير قانون الانتخاب، حيث أنّ القوانين الانتخابية تولّد الاستقرار السياسي، ولا يجوز العبث بهذا الاستقرار. وفي موازاة كل ذلك، معلوم أنّه من خلال قانون الانتخابات تتألف كل السلطة السياسية، وتنبثق منه انتخابات رئاسة الجمهورية والحكومات. من هنا يجب أن يراعي هذا القانون صحة التمثيل، وانطلاقاً من كل ذلك لن تتهاون القوات إطلاقاً بهذا الموضوع".
"الجمهورية": جعجع إستبق الشروط الدوليّة: حذّرناكم!
كتبت راكيل عتيق في"الجمهورية": جعجع إستبق الشروط الدوليّة: حذّرناكم!
يتمسّك الحريري وقوى عدة بمشاريع سيدر وقروضه، لأنّ لا أموال أخرى متوافرة تضخّ الأوكسيجين في الجسم اللبناني المريض، فتخوِّله العيش على التنفس الاصطناعي لنحو سنتين بدلاً من أن يتوقّف قلبه عن النبض في غضون أشهر، على رغم التخوّف الدائم من قطع حزب الله نبريش الأوكسيجين هذا، خصوصاً بعد التحذير الدولي، تحديداً الأميركي – الفرنسي، من هذا الأمر. فالخارج يقول للمسؤولين: لبنان أولاً وإلّا لا سيدر ولا دعم. وتعترف مصادر من تيار المستقبل أنّ الفريق الوحيد الذي يُمكن أن يعوّل عليه الحريري في دعمه بتنفيذ الشروط الدولية على المستويَين السيادي والإصلاحي هو القوات، إذ إنّ غالبية أفرقاء الحكومة تابعون لـحزب الله. كذلك، تبيّن أنّ الإصلاحات التي طرحتها القوات حتى قبل إقرار موازنة 2019 تتقاطع مع الإصلاحات المطلوبة دولياً. مصادر القوات تؤكّد لـ"الجمهورية" أنّ جعجع لم يطرح الإتيان بحكومة تكنوقراط تبعاً لأيّ إشارات خارجية، بل انطلاقاً من اعتبارات لبنانية بعد قراءة محلية دقيقة للوضع الراهن، كالآتي: عامل الثقة غائب داخلياً وخارجياً، الوضع يتطلب إجراءات وخطوات عملية فورية، الوقت ضيّق وهناك مهلة محدَّدة لا تتجاوز ستة أشهر يجب أن تُتخذ الخطوات المطلوبة خلالها، معظم النقاط المشكو منها لم تعالج على مدى سنوات. وفق هذه القراءة، رأى جعجع أنّ حكومةً من هذا النوع، تستطيع معالجة ما لم تتمكّن من معالجته الحكومات المتعاقبة. وتقول المصادر القواتية: إذا حظي المطلب اللبناني بثقة محلية ودولية فهذا يشجّع ويساهم في حلحلة الأوضاع الداخلية، من خلال المساعدات المطلوبة من المجتمعين العربي والدولي بغية تمكين لبنان من مواجهة الأزمة الإقتصادية التي يعيشها. المجتمعان العربي والدولي ينظران الى القوات كقوة سيادية تشكّل توازناً في مواجهة حزب الله، وكقوة إصلاحية أساسية تتصدّى للسياسات البعيدة من الممارسة الشفافة المطلوبة، حيث برهنت انطلاقاً من ممارستها الحكومية بأنها تتمسّك بالقوانين والدستور والشفافية وبإجراء إصلاحات ضرورية من أجل الانتهاء من لبنان المزرعة ووضع لبنان الدولة على السكة.تعتبر القوات أنّه من دون مساعدات دولية حقيقية مصير لبنان السقوط، لذلك هناك معايير اقتصادية على لبنان التزامها وشروط دولية عليه التقيّد بها. المطالب الدولية التي سمعها الحريري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي الاستعجال بالسير في الإصلاحات اللازمة وتغليب مصلحة لبنان على أيّ مصلحة أخرى، هي أساساً مطالب القوات، التي تضع نصب عينيها في المرحلة الحالية مسألتين أساسيتين: الأولى، الالتزام الدقيق بسياسة النأي بالنفس بغية إبعاد لبنان عن مخاطر الحروب الإقليمية ومنع توريطه في محاور الصراع الخارجية. والثانية، إجراء إصلاحات إقتصادية بنيوية، إذ إنّ لبنان مهدّد بالإنهيار في حال لم تعالج الأمور بنحوٍ جدّي، بعيداً من الترقيع المعتمد منذ عقود طويلة والذي أوصل لبنان الى حافة السقوط.
"نداء الوطن": قانون انتخابات أم "وضع يد"؟!
كتب طوني أبي نجم في "نداء الوطن": قانون انتخابات أم "وضع يد"؟!
لم يتردد رئيس مجلس النواب في القفز فوق صلاحيات الحكومة مجتمعة في تقديم تصورها لقانون الانتخابات، وذلك من دون أن ينبري أحد للدفاع عن صلاحيات الحكومة ورئيسها. وبشكل متسرّع لا سريع، أراد رئيس المجلس لاقتراح القانون أن يسلك "طريقاً مختصراً" في توقيت سياسي أقل ما يُقال فيه إنه مشبوه. ففي عز الأزمات المالية والاقتصادية التي يتخبط فيها البلد وتنذر بالانهيار الكبير، وفي عز العقوبات على "حزب الله" واقتراب العقوبات على حلفائه، وفي عز تطورات المنطقة في إطار المواجهة الأميركية - الإيرانية، يبدو أن ثمة من يريد إكمال السيطرة دستورياً على لبنان عبر محاولة تمرير قانون انتخابات يتيح لـ"حزب الله" وضع اليد بالكامل على لبنان، ربما قبل أن تفاجئه تطورات المنطقة ونتائج أي حوار أو مواجهة بين واشنطن وطهران! المفارقة في طرح بري غير البريء في توقيته وأهدافه، أنه يشكل السبيل الوحيد إلى إعادة لمّ شمل القوى المسيحية على اختلاف توجهاتها السياسية، وتحديداً "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" والمستقلون. أما "تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" فسيجدان نفسيهما أمام امتحان خطير. فبالنسبة إلى "الاشتراكي" إذا وافق على قانون النسبية مع لبنان دائرة واحدة في المعادلات السياسية والديموغرافية الحالية يكون ذلك بمثابة انتحار سياسي له. و"تيار المستقبل" من جهته يعاني من اختراقات واسعة في الشارع السني الذي لم يعد يمثل فيه أكثر من 50 في المئة في أفضل الأحوال بعد كل أزمات الرئيس سعد الحريري المالية وتحالفه السياسي مع الوزير جبران باسيل، ما يعني أن موافقته على اقتراح قانون بري ستشكل النهاية الحتمية لـ"المستقبل". بناءً على ما تقدّم، فإن اقتراح بري في ما لو تحول إلى قانون وأُقرّ في الهيئة العامة، سيكون بمثابة قانون "وضع يد" لـ"حزب الله" على البلد لا قانون انتخابات يعكس التمثيل الصحيح.
أزمة شح الدولار في الأسواق
تحدثت معلومات لـ"اللواء" عن احتمال ان تسلك أزمة شح الدولار في الأسواق طريقها إلى الحلحلة، مع دخول البنك المركزي على الخط، حيث أعلن الحاكم رياض سلامة انه سيصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي.
ورأت "الجمهورية" أن أزمة فقدان الدولار في الاسواق، لم تعد مجرد مشكلة عادية تعكسها الاوضاع المالية والاقتصادية، بل تحولت الى مؤشر خطير، ودفعت الى إجراءات مريبة من قبل بعض المصارف، أقلّ ما يقال فيها انها قد تؤدي الى تعقيد الأزمة اكثر ممّا هي معقّدة، وتهدّد بانهيار الثقة بالكامل، وتسريع الوصول الى الكارثة بدلاً من تداركها. علماً انّ النظام المالي معنيّ من حيث المبدأ في بناء جدران الدعم للاقتصاد، لكن أن يَعمد بعض هذا النظام الى «مصادرة» الدولار، واستبداله بالليرة، فبهذا يساهم هذا النظام المالي من حيث يدري او لا يدري في الوصول الى الآتي:
- القضاء على ما تبقّى من ثقة، وبالتالي المساهمة في وقف التحويلات الضئيلة التي لا تزال تَرِد من الخارج، لأنّ أحداً لن يقبل أن يحوّل دولاراته الى لبنان وأن لا يستطيع سحبها الّا بالليرة.
- ضرب النظام الاقتصادي الحر، مع ما يعنيه ذلك من عواقب مالية واقتصادية سيدفع ثمنها البلد وأهله.
- إشاعة اجواء قلق وخوف ستؤدي حتماً الى مزيد من التهافت على الدولار وتفاقم الأزمة.
- تدمير السمعة التي راكَمها النظام المالي اللبناني على مدى سنوات طويلة، والتي سمحت له باستقطاب ودائع وأموال وصلت الى أرقام قياسية، بحيث بلغ حجمها أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني، وهي من أعلى النسَب في العالم.
وكانت معلومات كثيرة تقاطعت في الأيام الماضية حول أسباب شح الدولار في الأسواق المالية، بأن أبرزها ما كشفته مصادر مصرفية لوكالة الأنباء المركزية عن محاولات لتهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، وان البنك المركزي استشعر منذ مُـدّة وجود مخطط لهذا الأمر، تضطلع به شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقربين من النظام السوري، تقدّم على عمليات غير سليمة عبر أجهزة الصرّاف الآلي (ATM) الموزعة في الشوارع، بحيث يتم سحب الدولارات منها بكثرة في سبيل تحويلها إلى سوريا نقداً أو عبر شراء مواد اولية وبضائع من أهمها البنزين والطحين، ويدخل معظمها الأراضي السورية مهرباً عبر المعابر غير الشرعية، والهدف من هذه العمليات مد عروق النظام السوري الاقتصادي والمالية ببعض الاوكسجين لتمكينه من الصمود في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الإدارة الأميركية وثانياً المضاربة على الليرة اللبنانية.
"الشرق": قمح وبنزين وغاز ودولار
كتب عوني الكعكي في "الشرق": قمح وبنزين وغاز ودولار
منذ نحو ثلاثة أسابيع ونحن في أزمة بنزين وأزمة دولار، طبعاً السبب أنّ محطات المحروقات تتقاضى بالليرة اللبنانية وعليها أن تسدّد بالدولار، والمصارف لا تستطيع أن تلبّي الطلبات كلها بالدولار، وهي تطالب الزبائن بالتروّي… وكما هو معلوم، فإنّ القمح والغاز والبنزين هي مواد أساسية يستوردها لبنان بالعملة الخضراء، وبالتالي ولأنّ تسديد أثمانها يكون حكماً بالدولار، فإنّ الأزمة بلغت ذروتها. وعليه، فإنّ مصرف لبنان قرر أن ينظم عملية الاستيراد وتوفير الدولار بما يجنب الأزمة. وهذا، بصراحة، دليل على أنّ الثقة في مصرف لبنان تجعله يتصرف بما يرى فيه المصلحة العامة، خصوصاً أنّ الثقة في شخصه داخلية وخارجية، ويا ليت جميع المسؤولين على مثاله، لما كنا وقعنا في كثير من الأزمات. وهذا الكلام لا يشمل الرئيس سعد الحريري الذي كان بادر الى الاجتماع بقطاع المحروقات، والتقى حاكم مصرف لبنان… فكان الاتفاق على القرارات. وهنا لا بد من الإشادة والتنويه بالحراك الذي يقوم به دولة الرئيس الحريري، خصوصاً إجتماعه الأخير بالموفد الاميركي مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب الذي جاء الى لبنان وأبرز أهدافه هو «حزب الله» لجهة تضييق سبل الموارد أمامه، أما الآخرون فيترك لهم المجال الزمني لتسوية أوضاعهم شرط عدم التعامل مع «حزب الله» الذي يخضع للعقوبات والحصار الاميركي… وهو كان أبلغ اللبنانيين ان الموقف الاميركي من «حزب الله» لا يعني أنه يشمل الطائفة الشيعية الكريمة، إنما هو محصور في الحزب ذاته جراء ارتباطه بإيران التي أوكلت إليه أدواراً بينها تلك التي وصفها الموفد الاميركي بأنها أدوار إرهابية في لبنان والخارج.
"النهار": لهفة على الدولار في بيروت لكنها أكثر في دمشق وطهران
كتب احمد عياش في "النهار": لهفة على الدولار في بيروت لكنها أكثر في دمشق وطهران
قالت اوساط مالية لـ"النهار" إن ما جرى مع الدولار في الاسابيع الاخيرة ليس أمراً مفاجئاً، والسبب يعود الى طبيعة النظام الاقتصادي في هذا البلد الذي من ابرز مميزاته حرية صرف العملات ما يجعله قبلة أنظار أنظمة نقيضة له، وتحديداً في سوريا وإيران. وما يبرر هذا التحديد، بحسب هذه الاوساط، ان النظامين السوري والايراني يمرّان حالياً بأصعب الظروف في تاريخهما. وربما كانت هذه الظروف شأناً خاصاً بهما لولا ان لبنان مرتبط حالياً بهما وبشدة بفعل نفوذ "حزب الله". وبسبب الشح الكامل للدولار ولسائر العملات الصعبة في كل من سوريا وإيران، كان لا بد من السعي الى توفيرها من أي مكان متاح. ولذلك جاءت السوق اللبنانية على رأس اللائحة لسهولة الدخول اليها بفضل نفوذ الذراع الايرانية المتمثلة بالحزب. وبحسب تعبير الاوساط نفسها :"صار على عاتق بيروت تحمّل متطلبات دمشق وطهران من العملات الصعبة". في بيان حاكم المصرف المركزي الذي أعلن إصدار "تعميم ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الاميركي"، ان ذلك سيتم بعد "مراجعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المال والوزراء المختصين". فهل يعني ذلك ان القرار السياسي بشأن تمويل استيراد هذه السلع بالدولار قد اتُّخذ، وإلا لما كان سلامة أصدر هذا البيان؟ ترجّح اوساط نيابية لـ"النهار" ان يكون حاكم مصرف لبنان قد بادر الى هذه الخطوة لكيّ يخفف الاحتقان الكبير الذي اعترى البلاد بعد مشاورات معمّقة بعيدة عن الاضواء مع الرؤساء الثلاثة، علماً ان الاوساط الاعلامية القريبة من "حزب الله" أوحت انه في أجواء هذه الخطوة، لكنها وضعتها في خانة الضغوط التي مارستها واشنطن مباشرة خلال الزيارة التي قام بها أخيراً الى لبنان مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسلي. وما استرعى الانتباه في إيحاء هذه الاوساط قولها ان الاميركيين تحركوا لوقف تحويلات الدولار الى سوريا، لكنها لم تذكر اتجاه هذه التحويلات الى إيران أيضاً. الضجة في بيروت، لكن مصدرها دمشق وطهران.
"النهار": ما حدا أحسن من حدا!
كتب الياس الديري في "النهار": ما حدا أحسن من حدا!
كانت الفوضى عامرة وواسعة النفوذ والنطاق. الآن تعزَّر حضورها. لقد أُضيفت الى عوامل "القلق المصيري" كهدية التلاعب بسعر الدولار على حساب الليرة اللبنانية. وعلى غرار ما شهده لبنان الحروب الدمويَّة في حمى الفوضى وزعزعة أركان الطمأنينة وما تبقى من نتف الاستقرار: ينصحوننا باستدراك لبنان قبل فوات الأوان، وما على المدرك سوى السلام. بديهي أن تمتلئ هموم الناس بالخوف من الآتي. مما يُدبَّر. من فلتان الفوضى، والضياع الذي يشمل الكبار والصغار العاديين، كما التجّار بكبارهم وصغارهم. انها أزمة الفراغ المزمنة، والتي توارت خلف الجدران والأبواب لفترة. ها هي تطلُّ بكل ما لديها من محاذير وتهديدات قد تجرف لبنان الضائع التائه صوب مخاطر كبرى. لقد سبق لنا أن أوصلنا الرسائل التحذيريَّة في هذا الصدَّد. نبَّهناهم. بلَّغناهم ما يراه المحلّلون والخبراء والمطّلعون: لبنان على شفير هاوية خطيرة للغاية. ثمة محاولات لتمزيق اتفاق الطائف بكل ما أسفر عنه من اتفاقات وطنيَّة أساسية، مع دستور جديد جدير بالدرس، والسعي الى تنفيذه ولو على مراحل. ولكن لا حياة لمن تنادي. فالفساد أعمى القلوب. والأوليَّة أعطيت للمصالح. وبديهي أن يُفسح في المجال لانتشار المزيد من الفوضى، والمزيد من الفساد، والمزيد من عوامل التفكّك والانهيار. أين الدولة؟ أين السلطة؟ أين القانون؟ أين النظام؟ لقد أصبحت الدولة مقتصرة على جملة من التجمُّعات لا قاسم مشتركاً بينها. فحلَّت الفوضى بإسراف وانتشار لا سابق لهما الا إبان حروب قايين وهابيل والآخرين. بعد قليل ليس مستبعداً أن يشهد لبنان والناس هجمة دويلات متكئة على حجة توسع الدويلة الكبرى، وما حدا أحسن من حدا...
"الاخبار": الانهيار إذا حصل: من الأكثر تضرراً؟
كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": وقائع من التجسّس الأميركي مصرفياً ومالياً عبر المخبرين اللبنانيين | الانهيار إذا حصل: من الأكثر تضرراً؟
الجديد في زيارة الماريشال الاميركي، مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب، مارشال بيلنغسلي، أنه فوجئ، كما أركان السفارة الاميركية في بيروت، بأن غالبية من التقوهم، يحمّلون الاجراءات الاميركية مسؤولية التدهور في السوق النقدية في لبنان. سمعوا من الكثيرين أن العقوبات وأجواء التهويل والملاحقة وعدم الوضوح في الطلبات، إضافة الى التدقيق في كل عملية مصرفية، تسبّب في جعل الناس يخافون، فصار مَن في الخارج لا يرسل أموالاً الى لبنان، ومَن في الداخل يسعى لحفظ ودائعه من خلال سحبها لتخزينها خارج المصارف أو تحويلها الى الخارج! بعض المصرفيين وبعض المصارف، قبلوا بلعب دور المخبرين، لا عند الاميركي حصراً، بل عند جماعات ضغط في الخارج يعتقدون أن في مقدورها حمايتهم من الغضب الاميركي. وهؤلاء المخبرون لا يعرفون حراماً ولا سقفاً للخِسّة. وكل ما يهتمون لأمره هو تحصيل المزيد من الاموال. يمكن الروائي أن يكتب فصولاً للمسلسل بقصد التصوير الخارجي، عن العواصم الكثيرة في أوروبا والأميركيتين ودول الخليج، حيث يتم استدعاء رجال الاعمال والمصرفيين من قبل عناصر الاجهزة الاميركية المتنوعة. ومن لم يحالفه الحظ وجرب السفر الى الولايات المتحدة الأميركية، فسوف يجدهم هناك في انتظاره، وبين أيديهم ملفات مكدّسة تثير هلعه، فإذا سقط في الفخ، لا يحتاج كثيراً حتى يصبح عميلاً برتبة مواطن صالح. صحيح أن الضغوط العامة على البيئة الشيعية تؤثر بالحزب. لكن المهم بالنسبة إلى من يهمهم الأمر، أن هذا التأثير لا يعطل الدور الذي تسعى أميركا وإسرائيل والسعودية إلى تعطيله. وبالتالي، إن تأثر الحزب - في حال تصاعُد العقوبات والضغوط - سيكون مثله مثل تأثر بقية القوى اللبنانيين بهذه العقوبات... لكن السؤال الأهم هو: إذا حصل الانهيار الكبير، فمن يكون المستفيد ومَن الأكثر ضرراً؟ لنُعِد صياغة المسألة بطريقة أكثر التصاقاً بالهدف الأميركي من هذه اللعبة، أي حماية مصالح واشنطن ومصالح إسرائيل وأمنها، ثم مصالح حلفائها من اللبنانيين والعرب. فهل انهيار لبنان يفيدهم؟ هل الفوضى وغياب الدولة المستقرة والآمنة يفيد هؤلاء ويضرّ بالمقاومة؟ هل الضوابط والاعتبارات التي يراعيها حزب الله اليوم ستكون هي نفسها إذا حصل الانهيار؟ هل ستكون قدرة المقاومة على زيادة تسلحها أصعب، أم ستتوسع هوامش المناورة أمامها؟ هل سينفضّ الجمهور من حولها، أم سيهاجر الناس دفعة واحدة؟ وإذا سقط النظام المصرفي في لبنان، ومعه مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، فكيف ستكون حال بقية اللبنانيين؟ هل تتوقع الولايات المتحدة أن يشهد لبنان انتفاضة ضد حزب الله؟ ألم يتعلموا من درس 14 آذار وقواها وبقاياها، بما في ذلك العاطلون من العمل منهم ومن شيعة السفارة، أم أن الأميركيين يصدقون بعض التصريحات والمقالات والتهريجات؟
"الاخبار": أزمة شحّ دولار أم استنسابية في منح الأفضليات؟
كتبت فيفيان عقيقي في "الاخبار": أزمة شحّ دولار أم استنسابية في منح الأفضليات؟
تفيد مصادر في مصارف عدّة عن تطوّر الأزمة في البلاد، ما أدّى إلى تشديد الإجراءات المُتبعة على العمليات المصرفية للحدّ من سحب الدولار وإخراجه من القطاع المصرفي. تتفاوت هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، ومن بينها: - 1 إيقاف بعض المصارف (غالبيتها صغيرة) عمليات السحب بالدولار عبر الصرّاف الآلي، حتى لو كان حساب العميل بالدولار، فيما حدّدت مصارف أخرى سقفاً للسحوبات النقدية يبدأ من 500 دولار. أمّا بالنسبة إلى التجّار، فقد حدّدت سقوف أعلى بمعدّلات متفاوتة وفقاً لحجم أعمال كلّ شركة. 2- إيقاف عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار عند السحب والإيداع، وإلزام العميل بسحب الأموال وفقاً للعملة التي لديه فيها حساب مصرفي، أو دفع عمولة لشراء الدولار 3 بالألف في بعض المصارف، وتختلف بين مصرف وآخرب ووفقاً للزبون. 3- إلغاء الحوافز التي يحصل عليها الموظّفون لقاء طلبات القروض، ولا سيّما بالدولار، والمُماطلة بالموافقة عليها، وهو ما يعني عملياً تخفيض القروض الممنوحة إلى مستويات متدنية. تتناقض هذه الإجراءات مع ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي، عن أن لا ضرورة لأي إجراءات خاصّة، لأن السيولة بالدولار متوافرة ومصرف لبنان يؤمّنها للمصارف. ومن جهة ثانية، تتخذ الإجراءات بلا إعلان عنها، وتُطبَّق انتقائياً.يقول مسؤول سابق في مصرف لبنان إن المطلوب في المرحلة الراهنة، أن تحدّد الحكومة ومصرف لبنان الضوابط المالية والإعلان عنها وتنظيمها لتطاول الجميع، لا ترك الأمور فوضوية وإلزام الأضعف بهذه الإجراءات، في مقابل تفلّت كبار المودعين والعملاء منها، ولا سيّما أن هذه الإجراءات تدلّ على تطوّر الأزمة وبدء انهيار النظام القائم. بالإضافة إلى إخضاع عملية استيراد السلع الأساسية لترتيبات خاصّة كي لا تكون جزءاً من الفوضى الحاصلة، إلى ذلك، يشير الباحث في جامعة هارفرد دان قزي، إلى أن «هذه الإجراءات وكيفية تعامل البنك المركزي معها تدلّ على أنه لا يوجد مانع لدى البنك المركزي بتشكّل سوق موازية لشراء الدولار، لأن ذلك يؤدّي إلى تقليل الاستيراد بعدما عجزت الحكومة عن فرض ضريبة 3% على الاستيراد، وهو أمر جيّد، إذ يحدّ من نزف الدولارات. إلّا أن التحدّي الأساسي يكمن في ما إذا كان البنك المركزي سيتدخّل في حال ارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1600 ليرة، لأن ذلك قد يسبّب صدمة لدى الناس، قد تتبعها هجمة سحوبات من المصارف.
"الانوار": تنظيمُ استيرادِ الدواءِ والقمحِ والمحروقات بماذا يختلفُ عن عصورِ التأميم؟
كتبت الهام فريحة في "الانوار": تنظيمُ استيرادِ الدواءِ والقمحِ والمحروقات بماذا يختلفُ عن عصورِ التأميم؟
وأخيراً قال حاكم مصرف لبنان ما كان يتحاشى ان يقوله في خصوص الدولار الأميركي وسعره مقارنة بسعر الليرة اللبنانية. "سنُصدر تعميماً ننظم فيه تمويل القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، وذلك بعد مراجعة فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير المالية والوزراء المختصين".في قراءة لهذه السطور، يتبيّن ما يلي: حديثٌ عن "تنظيم تمويل الاستيراد"، فعملية الاستيراد كانت تتم على الشكل التالي: وكلاء الأدوية أو المحروقات يفتحون اعتمادات ويستوردون على أساسها.
السؤال هنا: هل لم يعد باستطاعتهم فتح اعتمادات؟ هل المصارف لا تفتح لهم اعتمادات؟ هل رفعوا الصوت ووصل الى مسامع الرؤساء والوزراء والمسؤولين فأصبحوا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما اعطاء الأمر بفتح الاعتمادات وإما وصول البلاد الى فقدان هذه السلع الأساسية: الدواء والقمح والمحروقات؟ ماذا يُفهم من كل ما سبق؟ لقد دخلنا في عصر لم نشهده من قبل، بل شهدته دول شيوعية من كوبا الى دول الاتحاد السوفياتي سابقاً الى دولة مصر أيام جمال عبد الناصر التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي، حيث تم "التأميم". لبنان على العكس من ذلك كان ملاذاً سواء بالنسبة الى الرساميل أو بالنسبة الى الاقتصاد الحر أو بالنسبة الى الاستيراد الحر أو التصدير الحر، لم يكن حكام مصرف لبنان المتعاقبون يتعاطون في "تنظيم الاستيراد"، وما هذا المخرج الذي توصَّل اليه حاكم مصرف لبنان سوى محاولة لضبط البلبلة في الاسواق وعدم تفلُّت الدولار من ضوابطه. وهناك أيضاً مسألة إخراج الدولار من الاسواق اللبنانية، والمقصود هنا ليس التحويلات المنتظمة عبر المصارف، بل "التهريب" الذي يتم عبر الصيارفة، وهذا التهريب انكشف من خلال حجم الكتلة النقدية بالدولار الاميركي التي يطلبها الصيارفة يومياً. لكل هذه الاسباب مجتمعةً، فإن الأزمةَ النقديةَ التي يمرُّ بها لبنان، تقع مسؤوليتها على جميعِ المسؤولين بالتكافلِ والتضامن.
الجيش يفرمل "نزاع" القرنة السوداء
توقفت "اللواء" عند نجاح قيادة الجيش اللبناني في فرملة اندفاعة التصعيد بين الضنية وبشري، ولو مؤقتاً، على خلفية النزاع بينهما حول القرنة السوداء ومشروع بركة «سمارة» المزمع تنفيذها، بعدما أعلن الجيش عن قيام وحدات عسكرية غداً وبعده الجمعة بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحيّة في منطقة القرنة السوداء، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين.
وبدا واضحاً لـ"اللواء" ان قيادة الجيش لجأت إلى هذا الاجراء كون أهالي الضنية كانوا يتحضرون لإقامة صلاة الجمعة في القرنة، في حين دعا أهالي بشري لإقامة صلاة هناك، الأمر الذي كان من شأنه ان يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
لكن اللافت لـ"اللواء" ان الأزمة تقف وراءها تيارات سياسية تسعى إلى التأجيج الطائفي بين أهالي بشري والضنية، وهي التي تغذي التصعيد والتوتر، عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتنظيم الاحتجاجات، تارة عبر مسيرات سيّارة وتارة عبر إقامة صلاة الجمعة.
"النهار": هل تستمر واشنطن بالضغوط لتنفجر لبنانياً؟
كتب ابراهيم حيدر في "النهار": "حزب الله" يستوعب عصف العقوبات... هل تستمر واشنطن بالضغوط لتنفجر لبنانياً؟
تمكن "حزب الله" حتى الآن من تجاوز العقوبات، وهو يدير بنيته المستقلة عن الدولة والمتداخلة فيها بطريقة تجعل استمرار التمويل متاحاً بالحد الادنى. وقد ساعده تدخّله في سوريا وانتشاره في غير محور إقليمي في الحصول على تمويل ورفع قدراته القتالية والامنية واللوجستية واستعداداته، على رغم الحصار المفروض. وينقل سياسي عن أوساط عراقية أن "حزب الله" لا يزال يحصل على الأموال، وأن الإدارة الاميركية لن تستطيع تجفيف منابعها، فإذا بها تقرر في شكل غير مباشر معاقبة لبنان وإنزال أشد العقوبات بأسماء ومؤسسات وشركات، وهي تعرف أن هذا الامر يؤثر على المالية العامة اللبنانية وعلى المصارف وعلى الشركات وعلى تصنيف لبنان الذي يئن تحت الوجع النقدي وفقدان العملة الصعبة، ما يعرّضه، إذا استمرت الأمور على هذه الحال، للإنهيار أو الإفلاس أو الفوضى. ويقول السياسي المواكب إن إيران مثلاً تستخدم كل أوراقها في المواجهة، فيما بات "حزب الله" هو الأقوى بسبب ضعف الموقع المسيحي بالدرجة الأولى، ثم الموقع السنّي، إذا كانت الأمور تقاس طائفياً. يشير السياسي إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي قدم خلال استقباله بيلينغسلي قراءة شاملة حول العقوبات وآثارها على لبنان، وشدد على أنها تستهدف لبنان بشعبه ومكوناته، ولا تستهدف "حزب الله" فقط. وهي لا تؤدي إلى ابتعاد الناس عن الحزب، إنما تزيدهم تمسكاً به. هذا الموقف يعني في شكل غير مباشر أن "حزب الله" تمكن من تخطي العقوبات وتأثيراتها، ويعني أيضاً من خلال مرجع لبناني أن الحزب هو بنية قائمة بذاتها، وبالتالي فإن العقوبات لن تؤدي الى حلول لإضعاف "حزب الله" إذا بقيت الدولة في مسارها الإنحداري. يذكّر السياسي نفسه بموقف السيد حسن نصرالله في الرد على العقوبات ومطالبة الدولة بموقف واضح من الإجراءات، لكن ذلك يعتبر رداً سياسياً، إذ ان الحزب يمتلك القوة في ملفات عدة، بينها موضوع الترسيم والتنقيب عن النفط، وكذلك وضع الحدود، إلى ملفات حساسة كثيرة يمكن أن تشكل مجالاً مفتوحاً لتحسين وضعه وشروطه في المواجهة. لذا تبدو العقوبات تطاول اللبنانيين اليوم أكثر من "حزب الله".
"الديار": شخصيات لبنانية تتعاون مع واشنطن لـخنق حزب الله
كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": شخصيات لبنانية تتعاون مع واشنطن لـخنق حزب الله
الحرب الاقتصادية الاميركية على ايران وحزب الله ومحور المقاومة لم تعد سرا، ولا يخفي الاميركيون خططهم واستراتيجياتهم بهذا الخصوص، وفي المقابل لا يخفي الايرانيون وحزب الله ايضا استراتيجيتهم المضادة لمقاومة هذا الغزو المقنع الذي تريد من خلاله واشنطن ربح المعركة دون تكبد عناء خوض الحروب او خسارة ارواح جنودها، لكن واشنطن ليست وحدها في هذه الحرب ثمة متبرعون لبنانيون يساهمون فيها ويخوضون على طريقتهم ووفق الادوار المرسومة لهم هذه المعركة التي يرون فيها فرصة لم تتوفر من قبل لاضعاف حزب الله ان لم يكن القضاء عليه... طبعا ما تقدم ليس تحليلا او هلوسات غير واقعية، وانما هو خلاصة ورقة عملت عليها شخصيات لبنانية بالتعاون مع لوبي لبناني في واشنطن يضم اعضاء في الكونغرس تم رفعها قبل 6اشهر الى وزارة الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية، بتشجيع مباشر من مستشار الامن القومي الاميركي المقال جون بولتون الذي شجع عدد من الاصدقاء في بيروت على تقديم افكار بناءة تحت عنوان اقرب السبل وانجحها لـخنق حزب الله... هذه الشخصيات التي وعدت من قبل الاميركيين بابقاء اسمائها بعيدة عن التداول لاسباب امنية، اسهبت في طرح افكارها التي تمحورت في شقها الداخلي اضافة الى استهداف مؤسسات الحزب، استهداف المصارف الشيعية، وكذلك الضغط على المسؤولين في حركة امل والتيار الوطني الحر والمتمولين الذين يدورون في فلكهم باعتبار ان هذين الحليفين سيكونان الخاصرة الرخوة للحزب لانه في اعتقاد من وضع الافكار لن يكون هؤلاء جاهزين لتحمل تبعات مالية كرمى لعيون احد، اما المقترحات الاخطر فتتعلق باستهداف المغتربين الداعمين للمقاومة في الخارج وخصوصا في افريقيا كونهم المورد الاساسي للعملةالصعبة التي ترفد بيئة حزب الله التي لن يكون بمقدورها تحمل وقف تلك التحويلات...
"الديار": كيف توفّق واشنطن بين معاقبة لبنان ومنع انهياره؟
كتبت بولا مراد في "الديار": كيف توفّق واشنطن بين معاقبة لبنان ومنع انهياره؟
تترقّب اوساط نتائج زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلليغسلي الى لبنان، ولقاءاته بقيادات سياسية وحاكم البنك المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف اللبنانية، وهي لا تجد تفسيراً لمحاولته الهادفة إلى التخفيف من وطأة عقوبات بلاده على الاقتصاد اللبناني، وبين الآثار السلبية لهذه الخطوات، وأعلنت مصادر مواكبة للقاءات المسؤول الأميركي، أن الأخير أكد أن العقوبات لا تطال الشيعة في لبنان ولا القطاع المصرفي، بل محصورة بـحزب الله وقياداته وكياناته، لكنّ المسؤولين اللبنانيين أبلغوه صراحة أن العقوبات تطال المجتمع اللبناني ككل، وقد بدأت آثارها السلبية تظهر على صرف العملات بما يوحي ببوادر أزمة سيولة مالية في البلد، عدا عن أزمة المحروقات والطحين وبوادر ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية. ولم تمض ساعات قليلة على تطمينات الموفد الأميركي الى بيروت، حتى كشف مصدر مصرفي عن نتائج سلبية لإقفال مصرف جمال ترست بنك بدأت تتظهّر، من خلال التلويح بإجراءات أميركية جديدة قد تطال ثلاثة مصارف أخرى. وأكد أن ذلكأثّر سلباً على تحويلات المغتربين من الخارج الى حساباتهم في المصارف اللبنانية، خصوصاً من دول الخليج وأفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن الحوالات الشهرية تراجعت بنسبة لا بأس بها، والقلق يتزايد من إقدامهم على سحب ودائعهم في حال تلقى لبنان صدمة جديدة مشابهة لصدمة جمال ترست بنك، لأن ذلك يفقد الثقة بثبات وضع القطاع المصرفي. وتيرة الضغوط المالية والاقتصادية على لبنان، ترافقت مع صورة ضبابية عاد بها رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس، بعد كلام واضح وصريح سمعه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وشدد فيه الأخير على أن مشاريع سيدر لن توضع قيد التنفيذ الا بعد الشروع بإصلاحات جديّة وإنقاذيّة، تخفّض العجز وتعزز فرص النمو وتكافح الفساد. كابوس الاقتصاد خفف من حدته الضيف الأميركي، بعد أن تلقت منه قيادات لبنانية، ضمانتين أساسيتين، الأولى تفيد بأن واشنطن لن تسمح بانهيار الاقتصاد اللبناني، والثانية، أن الإدارة الأميركية ملتزمة إلى أبعد الحدود بدعم الجيش اللبناني صاحب الحق المطلق بحماية سيادة لبنان وحدوده، والقوى الأمنية الشرعية في حماية الأمن الداخلي وحفظ الاستقرار والسلم الأهلي، لكنّ القيادات اللبنانية لم تجد تفسيراً للإجراءات الأميركية والتوفيق بين زيادة العقوبات، وتلافي وقوع الاقتصاد اللبناني في الهاوية.
"الجمهورية": إيران وحزب الله: لا تجرّبونا!
كتب عماد مرمل في "الجمهورية": إيران وحزب الله: لا تجرّبونا!
بالنسبة الى محور المقاومة، الحرب الاقتصادية التي تشنّها واشنطن على «حزب الله» وطهران تعادل أو ربما تتجاوز في تحدياتها العدوان العسكري المباشر. وبالتالي، فإنّ التعامل معها يجري على قاعدة الجمع بين واجب الصبر من جهة، وحق الرد، من جهة أخرى. ويستعيد أصحاب هذا الرأي بعضاً من الاحداث التي سُجّلت أخيراً للاستدلال على صوابية مقاربتهم، لافتين الى انّ إيران والحزب أثبتا مرات عدة، خلال الاسابيع والاشهر الماضية، عزمهما على خوض الحرب، متى أصبحت اضطرارية، في حين انّ خصومهم في المنطقة هم الذين بَدوا غير جاهزين لها. ويعتبر القريبون من حزب الله انّ من يظن، في الداخل، أنّ بمقدوره الدفع نحو الاستفراد» بالحزب وبيئته والاكتفاء بالتفرّج على النزيف المالي والاقتصادي في جسميهما، إنما هو مخطئ جداً في حساباته، لأنّ السقف عندما ينهار سيقع على الجميع بلا استثناء، وواهِم من يَتهيّأ له انّ الركام سيغطي الحزب وجمهوره فقط، وانّ الآخرين سيَجنون المكاسب او سينجحون في البقاء على الحياد.ويشدّد المحيطون بالحزب على ضرورة عدم الانسياق وراء محاولات البعض تَحميله، تلميحاً او مباشرة، المسؤولية عن تفاقم الازمة الاقتصادية، بحجّة انه هو الذي يَجرّ على البيئة الحاضنة والقطاع المصرفي عقوبات قاسية نتيجة خياراته وتصرفاته، مشيرين الى انّ أسباب الازمة متراكمة، وهي ناتجة من عقود من الفساد والهدر والمحاصصة والسياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، ولا يجوز تجهيل الفاعل وتحوير الحقائق.
تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الخلوي؟!
أشارت "الأخبار" إلى أن النائب حسين الحاج حسن عن كتلة "حزب الله" طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي في الأمانة العامة لمجلس النواب، أمس. ولم يبق سوى أن يحدد الرئيس نبيه بري موعد جلسة عامة لمناقشة الطلب، بعدما سبق أن أيد مضمونه في لقاء سابق جمعه مع الحاج حسن في عين التينة. وبالفعل، قرنَ بري تأييده هذا بتوقيع عضوين من كتلة التنمية التحرير على الطلب (هاني قبيسي وأنور الخليل)، إلى جانب كتلة الوفاء للمقاومة (حسين الحاج حسن) و«لبنان القوي» (ألان عون، حكمت ديب، شامل روكز وميشال ضاهر)، العزم (نقولا نحاس) والمستقلّين جميل السيد (صاحب الاقتراح) وبولا يعقوبيان. وإذ أشار رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، إلى توقيع كل من النائبين جهاد الصمد وفؤاد مخزومي على الطلب أيضاً، فقد أتى ذلك على خلفية توقيعهما النسخة الأولى من الطلب (قبل إجراء تعديلات عليها بناءً على اقتراح النائب ألان عون، تمثّلت بالاكتفاء بالإشارة إلى الوزراء المتعاقبين بدلاً من ذكر الوزير محمد شقير بالاسم، وبإضافة عبارة تبين وجود شبهات ارتكاب مخالفات بدلاً من تبين وجود مخالفات...)، إلا أنه بعد إجراء التعديلات، لم يتمكنا من التوقيع بسبب وجودهما خارج البلاد.
ولاحظت "الأخبار" أن الكتل الموقّعة كفيلة بتأمين الغالبية لإقرار لجنة التحقيق، إلا أنه كان مفاجئاً غياب كتلتي القوات والاشتراكي عن التوقيع، بعدما سبق أن أيدا مضمون الطلب. وقد أشار الحاج حسن إلى ذلك بالقول: "طلبنا من بقية الكتل أن توقّع، وكل كتلة أبدت رأيها مؤيدة، إنما لم توقع لأسباب متعلقة بها".
وردت "الأخبار" هذا الأمر إلى السبب الأكثر ترجيحاً، بحسب موقعين على الطلب، وهو عدم الحاجة إلى زيادة التوتر مع كتلة المستقبل، التي وضعت نفسها سلفاً في موقع المتهم. لكن «المستقبل» تدرك أن أقصى ما يمكن أن تلجأ إليه هو التصويت ضد الاقتراح، ومن ثم السعي، في حال حصوله على الأغلبية، إلى التمثّل بعضو في لجنة التحقيق، وهو أمر لن يعترض عليه أحد بطبيعة الحال.
وكان الحاج حسن قد عرض عدداً من الأمثلة التي دعت اللجنة إلى الاشتباه بوجود مخالفات وتجاوزات، وبالتالي تقديم طلب لجنة التحقيق.
"الديار": عودة الاصطفافات الطائفية ومتغيّرات سياسية مرتقبة
كتب فادي عيد في "الديار": عودة الاصطفافات الطائفية ومتغيّرات سياسية مرتقبة
ثمة معلومات عن إعادة تكوين جذرية للمسار السياسي الداخلي على الصعيدين المسيحي والإسلامي، وهذا ما ظهرت مؤشّراته على خط تيار المستقبل عندما خرج رئيس الحكومة سعد الحريري من القاعة العامة على خلفية مطالبة نواب جبل لبنان من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب بالإبقاء على مشروع القانون المتعلّق باعتمادات لاستكمال مشاريع في جبل لبنان، وسط تساؤلات عما إذا كان الحريري سيعيد حساباته بصدد التحالفات السياسية، وتحديداً على الصعيد المسيحي، بعدما بات يخسر قواعده الشعبية في كل المناطق على خلفية التسوية الرئاسية، ومن ثم إقفال المؤسّسات الإعلامية لتيار المستقبل إلى المؤسّسات الإجتماعية والصحية أيضاً، إذ ثمة من يقول من «الحرس القديم» لـ التيار الأزرق أن على الحريري مراجعة تحالفاته، وقراءة ما أنتجته التسوية الرئاسية التي ولّدت خسائر في بيئته وضمن تياره. أما على خط آخر، تستبعد مصادر مواكبة لهذا المسار أن يكون التوافق بين التيار الوطني الحر والقوات والكتائب في مجلس النواب متّحدين ومجتمعين برفضهم وشجبهم سحب المشاريع الإنمائية والتنموية في جبل لبنان، مشروع تحالف سياسي، إنما ما جرى كان على خلفية المصالح السياسية والإنتخابية لكل فريق منهما، وعدم ترك الساحة لطرف معيّن كي يستأثر بالساحة المسيحية، ولا سيما على المستويين الإقتصادي والتنموي، والإدعاء بأنه من يسعى للمشاريع الإنمائية والحيوية.
"نداء الوطن": لو يخفّف بعضهم "النق"!
كتب رامي الرّيس في "نداء الوطن": لو يخفّف بعضهم "النق"!
إذا كان وزير خارجية العهد يصنّف اللبنانيين بين من "ينق" ويشتم وبين من يعطي الأمل، فالأغلب أنه ينتمي إلى الفئة الأولى ولو أنه قصد قذف التهمة على الآخرين. فكيف يمكن لفريق يمسك برئاسة الجمهورية وكتلة سياسية كبيرة وتمثيل وزاري واسع ومواقع في السلطة تبدأ في القضاء ولا تنتهي في الإدارة، أن يتهم الآخرين بالتعطيل؟ أساساً، من هو الفريق الذي مارس سياسة التعطيل المؤسساتي تارةً تحت عنوان الميثاقية وطوراً تحت ذريعة تعيين مسؤول عسكري أو إداري هنا أو هناك، وصولاً إلى تعطيل 43 جلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية! هل هذا السلوك هو الذي يعطي الأمل للبنانيين؟ كيف يمكن، على سبيل المثال، تأخير تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلى ما بعد تعديل القانون الذي نصّ على تشكيلها منذ سنوات وإلى ما بعد إقرار معظم التلزيمات الكبرى في القطاع؟ ما الجدوى الفعلية من تأليفها بعد إنجاز كل هذه المشاريع الضخمة؟ أليس ذلك خوفاً من فقدان "التسلط" الذي يمارس على القطاع في غياب الهيئة المذكورة؟
الأمر نفسه ينطبق على سائر الملفات! هل حدث أي تغيير ملموس في حياة المواطن اللبناني منذ سنوات حتى اليوم؟
"نداء الوطن": إقبال على "البعث" واستنفار ضد "خلايا النظام"... ماذا يجري في عكار؟
كتب غادة حلاوي في "نداء الوطن": إقبال على "البعث" واستنفار ضد "خلايا النظام"... ماذا يجري في عكار؟
هناك عكاريون وعراسلة أصبحوا اليوم بحاجة للعودة الى سوريا بعد اقتناعهم أن النظام السوري لم يسقط، والأوضاع الداخلية في سوريا تميل بإتجاه الإستقرار. وتشهد عكار هجمة على تقديم مئات طلبات الانتساب لحزب "البعث العربي الاشتراكي" غالبيتهم من الطائفة السنية. مشهد استوقف العديد من الفاعليات العكارية التي واكبت انتساب 250 مواطناً إلى "البعث"، تلاه انتساب 50 آخرين رفعت خلال اجتماعاتهم صور الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وهذا ما لم تشهده المنطقة التي لم يعد لـ"حزب الله" ومناصريه أي وجود فيها منذ بداية الحرب السورية. وفي البقاع الشمالي زار مسؤول من حزب "البعث" عضو مجلس بلدي في عرسال الذي فاتحه بنيته في العودة إلى سوريا و"إذا كان الأمر يتطلب فأنا مستعد لتقديم طلب انتساب إلى البعث كي نسوي أوضاعنا في ما يتعلق بإمكان الذهاب إلى سوريا". وسجل في هذا المجال عشرات المراسلات من مواطنين بعثوا بهوياتهم إلى المعنيين لمعرفة ما إذا كانت هناك مشاكل تحول دون زيارتهم سوريا، وبالفعل تمّ التحقق من هويات 249 مواطناً عكارياً تبلغوا بإمكان زيارة سوريا ساعة يشاؤون. وزار وفد منهم سوريا والتقوا المفتي السوري الشيخ أحمد بدر الدين حسون. وأثار الإقبال على حزب "البعث" اعتراض "تيار المستقبل" وفاعليات المنطقة كالنائب السابق خالد الضاهر وبعض القيادات الإسلامية التي أبدت انزعاجها من الحراك باتجاه سوريا وبدأت تتوعد، واعتبرت ما يحصل بمثابة إعادة تنشيط "لمخابرات الأسد في عكار وهو ليس مقبولاً ويجب أن تعالج الأمور سريعاً عبر الأجهزة الامنية". ونبّه الضاهر "من أي استفزاز للسنة في عكار من قبل مرتزقة البعث ومن إقامة أي مهرجان بذكرى التصحيح البعثي السوري"، محذراً "كل من يقف وراء هذه الحركات الفتنوية وأولها المخابرات السورية أن كل فتنة سترتد عليكم ولن نسمح ﻷذنابكم بالتمدد في أرض عكار العربية". وطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع كل بعثي يدخل إلى سوريا ويجتمع مع ضباط أمنيين، منهم متورط بعمليات تفجير واغتيالات في لبنان وكان آخرها تفجيرات مسجدي طرابلس".
"النهار": مجلس الجنوب... الفيديرالي
كتب غسان حجار في "النهار": مجلس الجنوب... الفيديرالي
ربما يكون إقرار مجالس مناطقية، مثل مجلس الجنوب، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة، فتلبّي كل منطقة حاجاتها التي هي أدرى بها، من وزارات الصحة والاشغال والتربية والبيئة وغيرها، مع احترام، بل التزام المعايير التي تحددها الوزارات مركزياً. لقد اثبتت التجارب منذ الاستقلال الى اليوم، فشل الادارة المركزية اللبنانية، واستمرار المعاناة المناطقية من عدم توافر الانماء، بل شكواها من الحرمان المزمن. وهذه الشكوى تشمل معظم المناطق. لذا برزت الدعوات المتكررة الى اعتماد الفيديرالية حلاً رفضه البعض بحجة المساحة الضيقة للبنان، أو خوفاً من فيديرالية تكون مدخلاً الى التقسيم الذي طُرح مراراً وفشلت محاولات اختباره. وخوفاً منه، وبسبب تصارع الافكار، أقر اتفاق الطائف ما سمّاه "اللامركزية الادارية الموسعة"، وكلمة موسعة ظلت بلا تفسير، وايضا بلا تطبيق. واعتبر البعض انها عبارة تجميل وتخفيف من وطأة الفيديرالية، لكنها تقرب منها. ان تجربة مجلس الجنوب، في الجانب الايجابي منها، يجب ان تعمَّم، فتكون مجالس تنموية للمناطق، تخفف عبء المركزية، وتشرك ابناء المناطق في التخطيط، وفي تلبية حاجاتهم، وتدفع اتفاق الطائف قدماً، في امر مفيد، بدل التلهي في كل مرة بالتلويح ببند الغاء الطائفية السياسية الخلافي، وتحويله بعبعاً اطلقته سلطة الوصاية ولا يزال البعض يهدد به. فليكن الانماء مدخلاً جديداً للطائف، والبقية تأتي لاحقاً.
"النهار": 74 جلسة، 450 مسألة، 4 آلاف قرار
كتب سمير عطالله في "النهار": 74 جلسة، 450 مسألة، 4 آلاف قرار
رفيق الحريري اعتبر ان الاعلام، محلياً وعربياً وعالمياً، هو الصناعة الاكثر جدوى في عالم الحاضر . وقد ساهم هذا الاعلام في رسم صورته على الصعد الثلاثة. وكان حزبه الأقوى في لبنان والخارج، إضافة طبعاً الى مجمل العناصر الأخرى. من المؤلم أن رئيس الحكومة، المحاط بمشاكل وطنية وشخصية كثيرة، لم يدافع ما يكفي في سبيل الفرع الصحافي من أعماله. ليس هذا وقت التخلي عن الناس والبلد في ضائقة لم تُعرف منذ أيام "العثمانيين". وهذه الضائقة لا تحل مشكلة رغيف واحد منها كل هذه المؤتمرات والادعاءات والبهلوانيات المملة. أصدر مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر قراراً يسمح لكل تلميذ غير قادر مادياً على دخول مدرسة الحكمة معفى من القسط مثله مثل القادرين. كل قسط أهم الف ضعف من 450 مسألة و4 آلاف قرار نظر فيها المكتب السياسي لبريجنيف. انتظرنا سيادتك طويلاً، وتأخر مجيئك كثيراً. كثيراً. مطرانية بيروت تستحق أميراً من أمراء الكنيسة، رسالته تواضع يسوع، ومحبته للناس، وخادماً للرعية، لا متغطرساً عليها.
"الاخبار": شقير ينقلب على المدير العام لـ"ألفا"
كتبت ليا القزي في "الاخبار": شقير ينقلب على المدير العام لـ"ألفا"
نهاية الأسبوع الماضي، أُقيل المهندس مروان الحايك المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة ألفا الحايك من منصبه بـانقلابٍ خطّط له وزير الاتصالات محمد شقير، بالتعاون مع أحد رجال الأعمال المقربين منه. الأداة التنفيذية لقرار إقالة المهندس الشاب، كانت رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بصفته المسؤول الأعلى عن الحايك. في العلن، اقتصرت وظيفة شقير على توقيع طلب ساويرس تبديل مدير في شركته. قرارٌ تداخلت فيه العوامل السياسية والمالية وصراع الصلاحيات. فإقالة الحايك ترافقت مع بثّ أخبار بين المعنيين في الاتصالات بأنّه يتحمّل مسؤولية ارتفاع نسبة مصاريف ألفا مقابل تدني الإيرادات، ووجود تنفيعات سياسية وتضارب مصالح في تلزيمات تركيب المحطات لشركة QTS التي يعمل فيها شقيق أحد المديرين في ألفا، وتربطها علاقة عمل مع زوجة الحايك. كذلك جرت محاولات للصق جرائم جنائية به، تحديداً ما يتعلق ببيع بطاقات تشريج في السوق السوداء. اتهامات لو صحّت لكان يُفترض بالحايك أن يكون في السجن لا في حلبة النزاعات السياسية، وتردّ عليها مصادر في ألفا بأنّها تلفيقات ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. من أجل إسباغ صدقية على تلك الاتهامات، تقرّر أيضاً إقالة المدير المالي لـ ألفا رفيق الحداد، الذي يشغل في الوقت عينه منصب منسق اللجنة المركزية للمال في التيار الوطني الحرّ، فكانت تلك الهفوة التي فرملت العملية. منصب الحداد الحزبي، شكّل له حصانة في وجه قرار شقير - ساويرس. فرئيس التيار، الوزير جبران باسيل، اعترض على المسّ بالحداد، وضغط من أجل إيقاف القرار. النتيجة كانت استفادة الحايك من الحماية السياسية للحداد، فسحب شقير توقيعه عن إقالة المدير العام. الدافع الرئيسي وراء إقالة الحايك، بحسب مصادر سياسية وإدارية عدّة في الاتصالات، إبعاده عن المنظومة المُسيطرة على القطاع. فالمدير العام لـ ألفا، وتحديداً في السنة الأخيرة، لم يكن مطواعاً في تنفيذ قرارات ومشاريع أرادتها وزارة الاتصالات، كتلزيم خدمات القيمة المُضافة. أما المشكلة الأهم، فهي اعتراضه على طلب الوزارة تلزيم أعمال في ألفا لشركة هواوي. حاولت الأخبار الاتصال بشقير، من دون أن يُجيب. داخل أروقة وزارة الاتصالات تأكيدات بوجود ملف دسم يُدين الحايك، رغم ذلك هناك نفي أن يكون شقير مسؤولاً عن إقالته، بل رميٌ للكرة في ملعب ساويرس.
"الاخبار": محطات الغاز: الصفقة الفضيحة في زمن الإفلاس
كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": محطات الغاز: الصفقة الفضيحة في زمن الإفلاس
في مناقصة محطات الغاز لا يزال النقاش على حاله. أيهما أهم: حماية كانتونات الغاز أم خفض الإنفاق بأكثر 100 مليون دولار سنوياً، هي الكلفة الإضافية التي يُمكن توفيرها (عند شراء الكمية نفسها من الغاز) إذا استُغني عن محطة من المحطات الثلاث، وتتضاعف إذا استُغني عن محطتين؟ بشكل آخر، أيهما أهم: السير بالتوزيع الطائفي - السياسي - المالي للمحطات (البداوي وسلعاتا والزهراني)، مع ما يُلحقه ذلك من خسائر بالاقتصاد، أم تعديل مسار المناقصة بما يُناسب المصلحة العامة؟ رئيس الحكومة يدرك ذلك جيداً. ومع ذلك، مرر في اللجنة رسالة مفادها أن الكل مقتنع بأن لبنان بحاجة إلى محطة واحدة ولكن أنتم (أعضاء اللجنة الوزارية) تصرّون على ثلاث. وإمعاناً في السخرية، سأل الحريري الوزير وائل أبو فاعور: وأنتم، ألا تريدون محطة في الجية؟. المزاح هنا لا يقلّل من حجم الفضيحة، ولا من مسؤولية الحريري نفسه عن الفضيحة. مئات الملايين ترمى كرمى للقسمة السياسة وللأوهام التقسيمية الطائفية. لم يعد سراً أن شركة توتال التي التقى رئيسها وزيرة الطاقة في أبو ظبي، ثم الرئيس الحريري في باريس، تسعى جاهدة إلى حجز مكان لها في الصفقة، انطلاقاً من أن ذلك يُفترض أن يكون أمراً بديهياً لشركة ستبدأ في استكشاف النفط في البحر اللبناني قريباً. وتتجاهل الشركة أنها حلت ثانية بين العارضين المتقدمين إلى المحطات الثلاث، فيما لم يقبل عرضها لبناء البداوي وحدها، لأنه لم يتضمن أنبوباً إلى الذوق. وهي تسعى بذلك إلى تسويق معلومات مفادها أن تمديد هذا الأنبوب غير ممكن عملياً، أولاً لوجود اعتداءات على خط سكة الحديد الذي تقترح الدولة استخدامه للتمديد، وثانياً لأنه لا إمكانية لمدّ الأنبوب بحسب الأصول التقنية التي تفرض ترك مساحة خالية تماماً تقدَّر بما بين 15 و20 متراً من جهتي الأنبوب. علماً أن مصادر اللجنة الوزارية أكدت أن لا مشكلة في هذا الإطار. وقد قدمت منشآت النفط تقريراً يؤكد إمكان تأمين الشروط التقنية للتمديد. ليست توتال وحدها مَن يتحرك. الاهتمام القطري بالصفقة عبّر عنه وزير الطاقة القطري، أثناء زيارته للبنان ولقائه كلاً من الحريري وبستاني والوزير جبران باسيل. والاهتمام على ما تبين خلال تلك الاجتماعات لا يقتصر على بناء محطات الغاز، بل يتعداه إلى قرار استراتيجي بالدخول إلى قطاع الطاقة في لبنان، إن كان عبر المشاركة في دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط أو في بناء معامل الكهرباء.
أسرار وكواليس
- لن يعلّق أي من مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي على العرض العسكري الذي أقيم في بلدة كيفون (عاليه) وما رافقه من قطع طرق، حرصًا على الاستمرار في سياسة تنظيم الخلاف وتجاوزًا للفتنة، وإن كان هذا الأمر استفز كثيرين رغم التوجيهات للجميع بضرورة التزام الهدوء.
- حسم الجيش اللبناني مسألة الخلاف على القرنة السوداء باعلانه عن تدريبات ميدانية في المحلة تمنع اقتراب الاهالي منها منعا لاي احتكاك او تحرك في المنطقة في انتظار الانتهاء من مسح الاراضي.
- يؤكد وزير سابق للمال ان الحركة الاقتصادية في عالم اليوم لا تتطلب دولارات ورقية بل تحويلات وشراء عبر بطاقات الائتمان الا في لبنان حيث الاقتصاد غير منظم ويعتمد على العملة الورقية.
- شهد احتفال سفارة دولة حضوراً غير مسبوق وهو أمر توقف عنده صاحب الدعوة مع عدد من كبار الشخصيات الذين اتصل بهم للشكر.
- يتمّ التداول بشكل رسمي بأن العرض الذي قدّمته إحدى الدول العربية لإنشاء محطّة لاستخراج الغاز لم يعد من بين الخيارات المطروحة على رغم كونه الأفضل.
- رنّ هاتف أحد الوزراء وكان يتناول الغداء، فلم يردّ وقال للذين حوله "هذا الرئيس الفلاني"، فقال له أحد الحاضرين: "منذ فترة رأيتك في صالون هذا الرئيس تنتظر ليستقبلك".
- تتجه دولة إقليمية كبرى لإعادة النظر بمساعدات ما تزال تقدّمها في أكثر من منطقة ملتهبة، في إطار "إعلان حسن نواياه"؟
- يقيم اليوم رئيس لقاء نيابي حفل استقبال في قصر تاريخي في منطقته لمناسبة العيد الوطني الـ83 للمملكة العربية السعودية..
- بدأت جهة فاعلة جداً تعيد النظر ببعض جزئيات الأداء مالياً وتحالفياً!
- تشهد كنيسة الصعود في ضبيه في 12 تشرين الأول المقبل قداساً يقيمه بعض قادة الألوية الذين قاتلوا في "13 تشرين" ومعارضون لـ"التيار الباسيلي".
- عبّر عضو كتلة نيابية بارزة عن تفكيره جدياً بالاستقالة والعودة الى عمله الأصلي "لأن الوضع خربان... خربان".
- سمع أحد الحاضرين في مجلس خاص نائباً عونياً قريباً من موقع دستوري رفيع يقول: "نعيش حالة فوضى والدولة تقف متفرجة إزاء ما يحصل بينما من المفترض بها أن تسارع إلى منع الانهيار".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.