متفقون على التخلص من النظام ويفرقهم مستقبل العراق

هناك "معارضات" عراقية، وليس معارضة عراقية.
وهي "معارضات" تجمع على أمرين، التخلص من صدام حسين ونظامه أولاً والتنافس والتزاحم والتحارب في ما بينها ثانياً. وهذه المعارضات الموحدة على هدف واحد هو التخلص من النظام الحالي، تختلف في طروحاتها وأساليبها ووسائلها ورؤيتها لمستقبل عراق ما بعد صدام حسين، وهي تمارس في ما بينها معارضة اشد حدة من معارضتها للنظام تصل أحياناً إلى حد الاقتتال الداخلي، في حين أن الانقسامات داخل الحزب الواحد تغلب عليها الطموحات الفردية أكثر من الخلافات الفكرية.
والمعارضة العراقية للرئيس صدام حسين ونظامه ظهرت منذ اللحظات الأولى لتسلمه السلطة، وقد نشأ بعضها وصلب عوده قبل تسلم صدام حسين السلطة.
ولا شك في ان تحول المعارضة إلى معارضات تتعدد فيها الأحزاب والقوى والشخصيات، لم يأت من فراغ ولذلك أسباب عدة أبرزها:
* طبيعة النظام العراقي نفسه. انطلاقاً من تركيبته المعقدة القائمة اساساً على شخص صدام حسين يتشكل النظام بحيث يمتزج الفردي بالحزبي والعشائري بالعسكري، وهو نظام لم يسمح مطلقاً بقيام معارضة سياسية سواء كانت حزبية أو شعبية أو فردية، مما أخل منذ البداية بأساس تركيبة النسيج السياسي العراقي.
وبهذا اصبحت المعارضة "خارج النظام السياسي القائم" علماً أنها في عملية آلية أصيبت احياناً بعدوى تركيبة النظام فصارت في حالات مُعينة مكملة له رغم أنها معارضة له.
* وجودها خارج العراق. المعارضة العراقية ترعرعت في الخارج بسبب طبيعة النظام الدموية والقمعية. وتوزعت بين الاردن وسوريا وايران وبريطانيا ومن ثم في الولايات المتحدة الأميركية. وباستثناء المعارضة الكردية ولأسباب تتعلق بجغرافيتها في ظل الحماية الدولية، فان الآخرين حتى ولو بقي لبعضهم وجود في الداخل فإنه كان وما زال سرياً وبطبيعة الحال محدوداً في حجمه وحركته.
* حرب الخليج الثانية، أي غزو الكويت، وتداعياته، أدت إلى تفريخ عشرات التنظيمات والأحزاب والأفراد في الخارج. وعمق الاحتضان الأميركي ـ البريطاني المعلن لهذه الأحزاب بالمال وأحياناً بالسلاح حال التشرذم، وقد أصبحت مختلف الأطراف من سياسية وعرقية ودينية، تعلن عن وجودها طلباً لموقع سياسي في مرحلة ما بعد صدام حسين التي اعتقد البعض انها أطلت فور انتفاضة الجنوب، ثم تلاشت مع "الخيانة الأميركية" كما يُسميها اقطاب هذه المعارضات.
ويجمع الباحثون على صعوبة وضع خريطة مجسمة وواضحة للمعارضة العراقية. وأن أي محاولة من هذا النوع ستبقى غير متوازنة أو غير واضحة أو حتى أحياناً مبتورة، وذلك بسبب الطبيعة الخاصة للمعارضات، ومن ذلك ان رسم هذه الخريطة على أساس "كمي" اي تبعاً لأحجام هذه القوى يغمط مواقع بعض القوى وخاصة الأكراد الذين يشكلون بشخصهم حضوراً مهماً داخل هذه الخريطة بحيث أن "تحجيم" القوى المعارضة انطلاقاً من عددها يشكل خطأً قاتلاً.
كذلك أن المقاربة على أساس المنهج "السياسي التقليدي" الذي يرى قوى اسلامية ووطنية وكردية، يؤدي حكماً إلى تداخلات غير سليمة وبالتالي غير منتجة على صعيد قراءة المستقبل العراقي. فالعلماني يختلط بالاسلامي، والقومي يمتزج بالديموقراطي ومن ثم يتعارضون في ما بينهم الخ..
ولذلك، فإن "تجسيم" هذه "الخريطة" ممكن على أساس عمود فقري وتالياً تتمحور باقي اطراف المعارضة حول هذا العمود دون أن يعني ذلك ان تصبح ملاحق. وهذا "العمود" يمكن أن يتشكل من التنظيمات والقوى الست، التي قادت مسار مؤتمر لندن ومن ثم مؤتمر أربيل. وكل ذلك دون اغفال لهوية بعضها أو توجهاتها، أو حتى لخصوصية الحالة الكردية التي هي نتاج "الاستقلالية" الجغرافية طوال 12 عاماً أي منذ حرب الخليج الأولى، وهي استقلالية سياسية على الصعيدين التنفيذي والتشريعي والنشاط الحزبي غير المسبوق في صفوف الأكراد والتركمان والآشوريين.
ولا يمكن الحديث عن الحالة الكردية دون تناول الحالة الشيعية العراقية. فهي كانت سباقة في معارضتها للنظام منذ ثورة 1958 ولأسباب تتعلق بمشاعر التهميش والظلم والقمع، علماً أن الشيعة يمثلون نحو 65 % من الشعب العراقي ولأن العراق يضم النجف وكربلاء، فإن المعارضة بدأت في الجنوب اسلامية وتمحورت حول "العتبات" ثم جاء دور طهران وتحولها إلى نقطة عبور الزامية للمعارضة. وإلي استقبالها للعراقيين من أصل ايراني بعدما هجّرهم النظام فور الطلقة الأولى للحرب مع ايران (يقدر عددهم بربع مليون نسمة) احتضنت ايران "الذراع العسكرية" الأولى للمعارضة ممثلة بـ"فيلق بدر" التابع للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق.
يبقى أن هذه المعارضات المتفقة على التخلص من النظام الحالي، متفرقة حول مستقبل عراق ما بعد صدام حسين، ولذلك فإن البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد في لندن في 14 و15 كانون الأول من العام الماضي وإن كان وضع إطاراً لعراق المستقبل، فان التفاصيل رغم أهميتها بقيت معلقة: لم يحدد النظام ما اذا كان جمهورياً او ملكياً دستورياً لئلا تنفجر المعارضة قبل دخولها مرحلة "التحرير" وهي وان طرحت "الحل الفيدرالي" ارضاء للاكراد والتركمان، إلا أنها لم تقل شيئاً عن طبيعة هذه الفيدرالية وهل ستكون على أساس عرقي أو مذهبي أو اداري. وهي اذا كانت اعتبرت أن الإسلام هو دين الدولة، فإنها اكتفت بالتركيز على "الاهتداء بقيمه النبيلة وتعاليمه في التشريع" وتختلف "المعارضات" في رؤيتها لمستقبل العراق بين دولة الولاية الاسلامية على غرار ايران، والدولة العلمانية على مثال الولايات المتحدة الأميركية، كما أن هذه المعارضات لا تعرف حتى الآن كيفية التعامل مع "مجهول الداخل" من أهل النظام الذين يشكلون الادارة اليومية والمنضوين في النظام نفسه. فلا أحد يمكنه تحديد موقع هذا المجهول طالما لم يتم دخول بغداد.
وإلى جانب كل ذلك فان سؤالاً كبيراً يبقى معلقاً وهو طبيعة النهج السياسي الذي ستتبعه الادارة الأميركية في مرحلة ما بعد "التحرير". هل يعني حاكماً عسكرياً والجميع لا يريده اما لأسباب وطنية أو فكرية أو حتى مصلحية، أم تضع جنرالاً عراقياً جديداً من الداخل أو حتى من الخارج وبذلك يكون قد انتهى دور هذه المعارضات عند أبواب بغداد. وأخيراً لا أحد يتكلم بصراحة، وهذا يشمل الاسلاميين من أعضاء المجلس الأعلى ومن حزب الدعوة، عن الموقف من قيام ادارة أميركية داخل العراق، تدخله في عهد انتداب جديد. ذلك أن هذه المعارضات تكتفي بالقول "لكل حادث حديث" والآن وحتى تنتهي "اللعبة" كما يقول الرئيس الأميركي في حديثه عن المواجهة مع صدام حسين فإن هذه الخريطة للقوى السياسية العراقية المعارضة، تبقى غير كاملة بالتأكيد، لكن محاولة جادة يمكن الاستناد إليها للتعميق أو التدقيق أو الحذف والتصحيح.


المؤتمر الوطني العراقي، أبرز الأحزاب المعارضة
عقد مؤتمره الأول في فيينا في حزيران 1992 وحضره 160 ممثلاً لأحزاب وقوى مختلفة اسلامية وشيوعية وقومية. وهو كان عملياً اطاراً عاماً لكل هذه الأحزاب إلى أن يتبلور المؤتمر في اجتماع صلاح الدين في منطقة كردستان العراقية في تشرين الأول 1992 والذي حضره 234 مندوباً في حين تبلور برنامجه السياسي نهائياً في مؤتمر لندن. وهو ما زال خياراً أميركياً يجمع مختلف الأطياف تحت العمل الوطني.
ويعتبر أحمد الجلبي الوجه البارز في المؤتمر الذي عمل لإنشائه ولعبت شخصيته وعلاقاته المتينة مع وزارة الدفاع الأميركية التي تمسك حالياً بقرار الحرب دوراً أساسياً في استمرار المؤتمر حيث حصل على مساعدات مالية، مكنته من متابعة اصدار صحيفة "المؤتمر" في لندن وفتح قناة تلفزيونية سرعان ما اقفلت (ليبرتي تي في). واذا كان المؤتمر قد قاد عمل المعارضة في البداية وكان اطاراً واحداً لها، فانه في مؤتمر لندن أصبح واحداً من ستة أطراف، لكن مع استمرار احمد الجلبي في لعب دور "مهندس المسارات" لهذه المعارضة. ويعمل كنعان مكية وهو أحد أبرز المثقفين العراقيين المرتبطين بالادارة الأميركية الى جانب الجلبي في تحريك التوجهات السياسية للمعارضة من خلال طروحاته حول عراق ديموقراطي.
وليس للمؤتمر ذراع عسكرية لها حضورها، رغم أنه جرت محاولات عديدة لتجنيد معارضين للمساهمة في "تحرير العراق".
المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق
يتزعمه آية الله محمد باقر الحكيم ابن المرجع الشيعي اية الله العظمى محسن الحكيم، تشكل على أساس جمع مختلف الثورة الاسلامية في اطاره لكن سرعان ما وقعت خلافات وتفرقت القوى وكان وجوده على رأس المجلس سبباً لخروج معظم التنظيمات لأنها لم تسلم بزعامته الدينية والسياسية.
تأسس المجلس عام 1982، ومقره طهران وأبرز وجوهه عبد العزيز الحكيم ممثل المجلس في مؤتمر لندن وفي الحوار مع واشنطن وابنه محسن الحكيم، ومن شخصياته القيادية البارزة عادل عبد المهدي ممثل المجلس في فرنسا، وحامد البياتي في لندن، ومحمد الحيدري عضو المكتب السياسي وحمد الاسدي مسؤول وحدة الاعلام وسالم سعدي مسؤول العلاقات الخارجية.
وأهمية المجلس الذي يرأسه حيدر الحسيني انه يتولى قيادة جناح عسكري باسم ""فيلق بدر" الذي يترواح عدد أفراده بين ثمانية آلاف وخمسة عشر ألفاً. ويقوم تشكيل هذا الفيلق على 3 مكونات:
1 ـ معارضون اسلاميون
2 ـ مجموعات من العراقيين من أصول ايرانية، وهي متداخلة في علاقاتها مع اركان قيادة الحرس الثوري، الذي تضم قيادته ضباطاً من اصول عراقية ايرانية وابرزها العميد ذو القدر رئيس اركان الحرس.
3 ـ الأسرى العراقيين الذين اختاروا الانضمام الى فيلق بدر بدلاً من البقاء في الأسر أو لأنهم لا يرغبون اصلاً بالعودة الى العراق لمعارضتهم النظام.
وبسبب العلاقة بين فيلق بدر وقيادة الحرس على صعيد التجهيز والتمويل والتدريب، يصعب تحديد عديد الفيلق، الذي وصل حسب بعض التسريبات الى نحو أربعة آلاف عنصر في حين يمكن نفخه فوراً ليصل الى خمسة عشر ألف عنصر. وهو يتمركز على الحدود مع جنوب العراق وحديثاً انتشرت بعض وحداته في شمال العراق. ولعب دوراً مهماً في المواجهات مع مجاهدي خلق" الذراع العسكرية للمعارضة الايرانية المسلحة المقيمة في العراق.
حركة الوفاق الوطني
مقرها لندن وأمينها العام هو الطبيب اياد علاوي وقد تأسست الحركة في العام 1976 من أعضاء سابقين في حزب البعث، وشاركت في أول مؤتمر للمعارضة عام 1961، وفتحت مكتباً لها في عمان العام 1996.
وقيادة الحركة مشكلة من سبع شخصيات بينها عسكري واحد هو شاكر الأماني. وقد شاركت الحركة في مناقشة "خريطة" الطريق ولها حضور بين الضباط العراقيين الهاربين والمثقفين المقيمين في عمان.
وتعتبر مجلة "المسلة" التي يرأس تحريرها علي عبد الأمير الوجه الاعلامي للحركة.
المعلومات المتداولة تتحدث عن علاقات جيدة لعلاوي مع "صقور" الادارة الاميركية وخاصة داخل وكالة الاستخبارات المركزية، لكن كل ذلك يظل في اطار المعلومات الاتهامية التي تتقاذفها اركان المعارضات، وقد انتخب اياد علاوي عضواً في القيادة المؤقتة التي افرزها مؤتمر لندن ومن ثم مؤتمر طهران.
الحركة الملكية الدستورية
ممثلها الشريف علي بن الحسين ابن عم الملك فيصل الثاني الذي اطيح به وقتل في العام 1958 وتقدم الحركة نفسها بوصفها حركة شعبية توحيدية تضم عناصر من أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة. وضمن شروط اللعبة الأميركية، فان التلميح الى تفضيلها نظاماً ملكياً ترافق مع تسويق الدكتور أحمد الجلبي للأمير الحسن بن طلال شقيق الملك الاردني الراحل الحسين بن طلال، وقد أثار دخول الأمير الحسن على خط "الخلافة" تنافساً وخلافات داخل التيار الملكي، خاصة، أن الشريف علي بن الحسين لا يتمتع بأي كاريزما شخصية وسياسية. كما أثار نقاشاً حول العائلة الهاشمية، ووحدة العراق والأردن.
ويدعو الشريف علي بن الحسين إلى "عودة النظام الملكي عبر استفتاء شعبي بعد تحرير العراق"، وهو يؤكد أن لحركته "علاقات ممتازة مع باقي الأطراف المعارضة، ومنها الحزب الشيوعي وحزب الدعوة وحزب البعث قيادة قطر العراق"!
الحزب الديموقراطي الكردستاني
يتزعمه مسعود البرزاني، وقد تولى الزعامة عام 1979 خلفاً لوالده مصطفى البرزاني الذي كان أول من دعا إلى حكم ذاتي للأكراد في 1681-19461-. وللحزب سيطرة عشائرية واسعة وتاريخية. وله تجربة عسكرية طويلة، ولديه قوى نظامية وميليشيا تعرف كلها باسم "البشمركة"، فضلاً عن الهيئات الدستورية والتشريعية والتنفيذية. وهو استفاد كثيراً من فترة ما بعد حرب "عاصفة الصحراء"، خاصة أنه يستوفي رسوم الجمارك وحصته من برنامج النفط مقابل الغذاء.
وقد انفرد "الديموقراطي" بالساحة السياسية حتى قيام الاتحاد الوطني الكردستاني. وقد أدت المنافسات والاحتكاكات العشائرية إلى اشتباكات دامية بينهما، ثم هدأت الأوضاع برعاية أميركية، إلى أن أسفرت الأزمة الحالية عن قيادة مشتركة من الحزبين.
وقد شهد "الديموقراطي" بزعامة مسعود البرزاني، تدعيماً لحضوره وقوته مع اندماج أحزاب صغيرة مثل الاتحاد الديموقراطي الكردستاني وحزب الوحدة الكردستاني عام 1993. ويسيطر الحزب على الجزء الغربي من كردستان الذي يضم دهوك واربيل. ويعارض البرزاني بشدة تقسيم العراق، ويحذر بشدة من المخاطر الكامنة وراء الحرب، وهو يخاف أكثر ما يخاف من التحرك التركي في كردستان.
الاتحاد الوطني الكردستاني
يتزعمه جلال الطالباني الذي يعتبر واحداً من أكفأ السياسيين العراقيين وأوسعهم علاقات اقليمية ودولية، إذ يجمع في علاقاته بين سوريا وايران وتركيا، وهو مقبول ومرحب به في واشنطن وباريس. ويرى في تشكيل مجلس سيادي سني ـ شيعي ـ كردي لإدارة العراق موقتاً بعد سقوط النظام "الصيغة الأفضل".
تأسس الاتحاد العام 1975 نتيجة اندماج أحزاب عدة مثل الحركة الاشتراكية الكردستانية وعصبة كادحي كردستان بعد انشقاق طالباني عن البرزاني.
ويتقاسم الحزبان السلطة والنفوذ في كردستان بنسبة 55% للديموقراطي إلى 45% للوطني. له قوة عسكرية تقدر بخمسين ألف مقاتل، وجرى مؤخراً تكثيف تدريب القوى النظامية.
حول هذه القوى الست الأساسية تتموضع باقي القوى والأحزاب والمنظمات والشخصيات، بعضها مستقل تماماً وبعضها الآخر ينسج علاقات موزعة وأحياناً متداخلة طلباً لحضور أقوى وحركة مؤثرة أكثر.
التيار الاسلامي
* منظمة العمل الاسلامي وهي منظمة شيعية يعود تأسيسها إلى العام 1968. تمثل خط المرجع الراحل محمد الشيرازي وكذلك المرجع الراحل محمد باقر الصدر.
انقسمت المنظمة عام 1990 إلى منظمتين تحملان الاسم اياه، ولكن يقود الأولى السيد محمد تقي مدرسي وشقيقه السيد هادي مدرسي ومقرها في دمشق، في حين يقود الثانية الشيخ محسن الحسيني ومقرها طهران. وكانت أبرز عملياتها محاولة اغتيال طارق عزيز.
* حزب الدعوة الاسلامية: تعود نشأته إلى أواخر الستينات من القرن الماضي ويعتبر المرجع آية الله محمد باقر الصدر إمامه الفكري والتنظيمي، ثم خلفه عبد الصاحب الدخيل الذي قتل مع بدايات وصول حزب البعث إلى السلطة. خفض "سقف" أهدافه المعلنة فلم يعد يطرح مسألة الدولة الاسلامية ولا ولاية الفقيه التي جاءت متأثرة بالثورة في ايران، إلا أنه تعرض رغم ذلك لانشقاقات حادة وكلها تعمل باسم الدعوة وهي:
ـ حزب الدعوة الاسلامية ـ مؤتمر الشهيد الصدر.
ـ حزب الدعوة الاسلامية ـ مؤتمر الامام الحسين.
ـ حزب الدعوة الاسلامية ـ المجلس الفقهي، ما زال ينادي بولاية الفقيه والدولة الاسلامية.
وكان أحمد الحلفي قد شارك في مؤتمر لندن ممثلاً حزب الدعوة، في حين أن "حزب الدعوة" الذي قاطع مؤتمر لندن عاد وشارك في اجتماعات طهران ممثلاً بأبو بلال الأديب.
* حركة جند الامام: تأسست عقب انشقاقه عن حزب الدعوة، واندمجت بحركة العقائديين. وهي متحالفة مع المجلس الأعلى، وقد شاركت في مؤتمر لندن ممثلة بالدكتور سعد جواد.
* حركة الوفاق الاسلامي يرأسها الشيخ جمال الوكيل، ومتأثرة بخط المرجع السيد محمد الشيرازي. ويطالب الوكيل بإقامة حكومة في المنفى.
* الحزب الاسلامي العراقي: امتداد لجماعة الاخوان المسلمين وهو التنظيم الاسلامي السني الوحيد وقد تأسس في نيسان 1960، واياد السامرائي هو الأمين العام للحزب منذ أيلول 2002 وهو انتمى باكراً عام 1962 إلى جماعة الاخوان المسلمين وحافظ على خطه السياسي طوال العقود الماضية.
* الحركة الاسلامية العراقية، وهي امتداد لتيار الامام الشيخ الخالصي أحد أبرز قادة ثورة العشرين في العراق ثم خلفه ابنه ومن ثم حفيده محمد مهدي الخالصي. وهذه الحركة تنادي بالانفتاح السني ـ الشيعي وتعارض بشدة المشروع الأميركي في العراق.
* "أنصار الاسلام" يتواجدون في منطقة حلبجة وقد دارت بينهم وبين الاتحاد الوطني الكردستاني معارك ضارية سقط في احداها أواخر العام 2001، 52 قتيلاً من الاتحاد . يسيطرون على 7 قرى وتقدر عناصرهم المقاتلة بنحو 500 مقاتل. أمير الجماعة الملا فاتح كريكار واسمه الحقيقي نجم الدين فرج. يتهم حزب الطالباني "أنصار الاسلام" بأن لهم علاقات مع "القاعدة" ويقال ان في صفوفهم عدداً من "الأفغان العرب". ويعتمد الأميركيون هذا الاتهام للربط بين العراق والقاعدة كذلك يمكن إضافة مؤسسة الخوئي ومركزها لندن إلى القوى الاسلامية وإن كانت لا تشارك في المؤتمرات السياسية.
التيار القومي العربي
كان هذا التيار هو المسيطر على الساحة العراقية في وقت من الأوقات لكن سياسة التفرد التي اتبعها حزب البعث ومن ثم التصفيات المتوالية أدت إلى إضعاف هذا التيار الذي يضم حالياً:
ـ الحزب الاشتراكي ويرأسه الدكتور حيدر العريس وهو تأسس عام 1966. ويعتبر الحزب نفسه حزباً ناصرياً.
ـ التنظيم الناصري ويرأسه جمال السامرائي. يدعو إلى بناء دولة عربية تضمن حقوق الانسان وتصون الدستور. من وجوهه هارون محمد وعبد الأمير المعيني.
ـ التجمع القومي الديموقراطي. أبرز وجوهه الوزير السابق أحمد الحبوبي المقيم في القاهرة ومحمد الحبوبي المقيم في بيروت ودمشق.
ـ حزب البعث، قيادة قطر العراق وأمينه العام القطري فوزي الراوي.
الأحزاب العلمانية والماركسية
* الحزب الشيوعي العراقي. نشأ مع تأسيس الدولة العراقية أمينه العام حميد مجيد موسى، وممثله في لندن صبحي الجبيلي. يدعو إلى رفع الحصار عن العراق ويرفض الحرب لكنه يؤكد كما جاء في تقرير اللجنة المركزية للحزب في نيسان 2002 أنه لن يترحم على النظام الديكتاتوري.
* اتحاد الديموقراطيين العراقيين، تأسس عام 1990 ويرأسه محمد الظاهر.
* المجلس العراقي الحر. تأسس عام 1990 ويرأسه سعد صالح جبر وهو حزب الحركة الليبرالية في العراق ويصدر صحيفة باسم "العراق الحر" (لندن). وقد ضعف هذا الحزب مع تقدم سعد صالح جبر في العمر وحصر نشاطه في لندن.
* التيار الوطني الديموقراطي. أبرز وجوهه عبد الأمير الركابي الذي ورد اسمه كرئيس للوزراء في حال إقامة حكومة ائتلاف وطني من قبل الرئيس صدام حسين، وهو يطالب بمبادرة لمنع الحرب وحل القضية سلمياً عبر مؤتمر دولي حول العراق. أبرز وجوه هذا التيار خالد عبد الحسين المحامي ود. خير الله سعيد وعلاء الرامي.
* تنظيم التيار الوطني. أبرز وجوهه سلمان اللامي ونجم ابراهيم.
* الحملة من أجل المجتمع المدني العراقي ـ نزار رهك.
* الحزب الوطني الديموقراطي ـ علي الساعدي.
* حزب العدالة والتنمية ـ رياض الحسيني.
* التجمع القومي الديموقراطي ـ عبد الحسين الحسيني.
الأحزاب القومية في كردستان
لعبت جغرافية كردستان واستقلالها الذاتي منذ حرب الخليج الثانية دوراً أساسياً في ظاهرة تنامي الأحزاب القومية. ولا شك في أن المناخ الديموقراطي النسبي الذي تعيشه المنطقة وفر قاعدة لذلك. لكن في الوقت نفسه، يعتقد أن ظهور دعوات توعية لتجمعات هامشية أضعف هذه الظاهرة، واستناداً إلى الأوساط الكردية الرسمية فإنه يوجد 30 حزباً شرعياً، يمكن أن يضاف إليها 20 حزباً غير مرخص لها.
وإذا كانت الحركة السياسية الكردية تختصر ميدانياً بالحزبين الرئيسيين الديموقراطي والوطني، فإن ذلك لا يمنع الحديث عن الحزب الشيوعي الكردستاني بزعامة كريم أحمد وقد اشترك في مؤتمر لندن.
إلى ذلك فإن الأقلية التركمانية الصغيرة تضخم عددها اعلامياً وبسبب الحضور التركي البارز، إلى درجة أن عددها حالياً يتراوح بين50 ألف نسمة و450 ألف نسمة وأساس المشكلة تعريف التركماني. ويوجد 13 حزباً للتركمان وتعتبر الجبهة التركمانية العراقية أكبرها وهي ائتلاف يضم 3 أحزاب وهيئات سياسية ويتهمها الحزب الديموقراطي الكردستاني بارتباطها الكامل بأنقرة مالياً وسياسياً وأمنياً.
* الحزب الديموقراطي التركماني وأبرز وجوهه أحمد كناح ومحمد عبد الله عرفات ومهدي أتابكي.
وظهرت في ظل هذا الوضع دعوات قومية أشورية وأبرز أحزابها الحزب الديموقراطي الأشوري "بيت نهرين" وأمينه العام شمعون دنحو. ويطالب هذا الحزب بالأخذ بالاعتبار خصوصية الأشوريين الذين لا يتجاوز عددهم حسب الاحصاءات المعروفة نحو خمسة آلاف نسمة. يضاف الحزب الوطني الأشوري وأمينه العام نمرو بيتو يوحنا، والحركة، الديموقراطية الأشورية.
العسكريون
كان لافتاً انعقاد اجتماع للعسكريين العراقيين في لندن قبل أشهر، بمشاركة 70 ضابطاً سابقاً وحضور مندوبين عن الحكومة الأميركية والبريطانية، وتكوينهم مجلساً عسكرياً من 15 عسكرياً، بل أثار المخاوف والشكوك. علماً أن ميثاق الشرف الذي أصدروه ينص على عودتهم إلى ثكناتهم. وأبرز تنظيمات العسكر العراقي في الخارج:
ـ حركة الضباط الأحرار ويرأسها اللواء نجيب الصالحي. وهو من قبيلة بني صدر السنية. وكان مثل غيره من الضباط لعب دوراً مهماً في النظام حيث تولى عام 1995 سحق التمرد الذي وقع في شمال العراق. ويضم التنظيم عدداً من المدنيين.
ـ تجمع ضباط الانتفاضة وأبرز وجوهه العميد عبد المنعم القطان.
ـ حركة الائتلاف الوطني يرأسها العميد توفيق الياسري.
ـ المجلس الأعلى للانقاذ الوطني ويرأسه الفريق وفيق السامرائي ومقره في الدانمارك. وهو تنقل بين الأردن ودمشق ويعيش حالياً في لندن. كان قائداً لوحدة الاستخبارات العسكرية العراقية وكذلك المدير العام لمكتب الرئيس صدام حسين. ولعب دوراً في تنظيم حركة العصيان عام 1995 إلى جانب المؤتمر الوطني بعد انضمامه إلى المعارضة.
ـ الفريق أول الركن نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي ويعيش في كوبنهاغن وقد لعب دوراً بارزاً خلال الحرب العراقية ـ الايرانية وكان قد شارك في حرب 1973.
ـ اللواء الركن عبد الأمير عبيسي.
وأخيراً يصعب الحديث عن "المعارضات" العراقية دون الوقوف عند "جيش" المستقلين من مثقفين وسياسيين وأبرزهم اللواء حسن النقيب والسيد محمد بحر العلوم. وصفية السهيل التي انتخبت عضواً في اللجنة المنبثقة عن مؤتمر لندن، وخليل العطية المثقف والكاتب المعروف، والكاتب سعد البزاز المقيم في لندن حيث يتولى رئاسة صحيفة "الزمان"، وعدنان باجة جي وزير الخارجية السابق وسفير العراق في الأمم المتحدة (المرشح لدور قرضاي العراق)، وصلاح عمر العلي التكريتي عضو مجلس قيادة الثورة القيادة القطرية سابقاً.
لكن كل هذه القوى، قد لا يكون لمعظمها، أي موقع فاعل ومؤثر في عراق المستقبل، خاصة إذا تولى الجنرال الأميركي جاي غارنر الادارة المدنية، وصاغ نظاماً عراقياً على قياس الرؤية الأميركية، ولا شك في أن أكثر الخاسرين بين كل هذه القوى هما الحزبان الكرديان "الوطني" و"الديموقراطي"، ذلك أن المرحلة الذهبية من الاستقلالية التي عاشتها الحركة الكردية قد انتهت الآن، وفي مرحلة التسويات لا يمكن سوى تقديم تنازلات مؤلمة. وما هذا التنوع في المعارضات العراقية سوى تشتيت لقواها يساهم في اخراج معظمها من اللعبة السياسية مستقبلاً.