الطبش: التعديلات لقانون التجارة كبيرة

 ذكّرت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي بأن "قانون التجارة يعود الى العام 1942 وتخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة للمرسوم 35 من العام 1967".

وأوضحت، في حديث إلى اذاعة صوت لبنان 93.3 FM، أن بعض "مكونات قانون التجارة والاساليب غير متطورة ولا تتناسب مع المعايير الدولية ولا تراعي تطور العمل الاقتصادي والتجاري سواء في لبنان او الخارج".

وأكدت أن "القانون ركيزة ليس فقط لنشجع الاستثمارات ولكن كي تكون للمجتمع اللبناني قاعدة تشريعية".

وأشارت إلى أن "التعديلات لقانون التجارة كبيرة وطرأت على اكثرية المواد، الملخص يتكون من اهم النقاط بالتعديل، اولاً، بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية نعرف ان هذه الشركات صغيرة للعائلات والاشخاص، الشباب اليوم عندما يفتحون شركة يتوجهون الى الشركة الصغيرة برأسمال 5 ملايين ل ل، ولكن مجبورين بثلاثة شركاء وهذا يقيد عمل الشباب، اصبح هناك شركة الشخص الواحد كان دائماً الشخص يكون مؤسسة تجارية معرضة للافلاس ولكن كونا الشركة، هي شركة مؤلفة من شخص واحد يمكنه القيام بعمله الاستثماري بشكل منظم".

أضافت: "كل ما يتعلق بادارة او حوكمة الشركات اصبح هناك تطور لعملية الحوكمة وكيفية ادارتها وفصل وظائف رئيس مجلس الادارة عن المدير العام وامكانية ان يتولى الادارة أشخاص غير مساهمين ولا تكون حكراً فقط على المساهمين".

وتابعت: "في ما يتعلق بالمكننة او الوسائل المتطورة لحضور الجمعيات العمومية او اجتماع المدراء، اصبح هناك الاجتماع عن بعد، اصبح هناك الـ skype call وامكان التبليغ عبر الايميل اي وسائل تسهل عمل الناس، وعبر السكايب كول يمكن عقد الاجتماع مع الشركاء اينما كانوا متواجدين، ايضاً السجلات اصبح كلها أنظمة الكترونية، وما يساعدنا اكثر انه اصبح هناك التوقيع الالكتروني الذي سيتناسب مع قانون التجارة الجديد".

وشرحت: "أقر المشروع بمجلس الوزراء، ينفذ اليوم تقنياً ليكون هناك تسجيل شركات عبر الشباك الموحد اصبح بالامكان تسجيل الشركة الكترونياً خلال ساعات معينة، هذا يصب بالاصلاحات التشريعية التي تلتزم بها الدولة من خلال مؤتمر سيدر".

ولفتت إلى أن "هناك قانونا منفصلا يتعلق بالاعسار يتم دراسته وسيعرض على الهيئات العامة لمجلس النواب وفي قانون التجارة هناك فصل يتعلق بالافلاس بقانون التجارة وراعى تطور العمل العائلي وطال بعض التعديلات الهامة في ما يتعلق بالشركات".