تسريبات كثيرة تناولت منذ عدة اشهر ملف المدرسة الحربية، لعلّ أكثرها خطورةً و اساءةً كان ما أورده أحد المواقع الالكترونية مساء يوم الاحد 16 حزيران الماضي، بتزامنٍ لافت مع اعلان وزير الدفاع على الهواء مباشرة قبل دقائق قليلة احالته أحد الملفات الى وزير العدل من دون تسميات. تزامن يطرح تساؤلات مشروعة عما اذا كانت خطوة وزير الدفاع منسقّة سابقاً بين جهاتٍ ثلاثة سياسية وإعلامية وقضائية، ليتوالى بعدها تسريب خبر إحالة القاضيَين هاني الحجار و آلاء الخطيب إلى التفتيش القضائي في إطار الحملة المنظمة عليهما.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.