إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

 النهار

تعقيدات في تسليم المطلوبين برّي: نحتاج إلى مصالحة حكوميّة!

 الجمهورية

إتجاه إلى مصالحة في بعبدا

نصائح لباسيل بتأجيل زيارته الطرابلسية

 اللواء

مجلس الوزراء ينتظر التوافق.. وخلافات "المحرقة" تهدِّد بعودة النفايات؟

تسليم المطلوبين لم يَكتمِل.. وباسيل مُصِرّ على الذهاب إلى طرابلس وسط تزايد الرفض

 الأخبار

بيروت تنجو من المحرقة!

 الشرق الأوسط

انتقاد درزي لتغييب رئيس الأركان عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع

 الحياة

اللواء ابراهيم التقى ارسلان مجددا: الأمور تسير في الاتجاه الصحيح

إتصالات التهدئة مستمرة ... وتوافق على تشييع ضحيتي حادثة "قبرشمون"

 الشرق

مساعي بري وابراهيم مستمرة

ريا الحسن ترفص التوتيرات المبتذلة وكرامي يستضيف باسيل

 الديار

رسالة من فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى شباب لبنان



تعقيدات في تسليم المطلوبين

أشارت "النهار" إلى أن ملف حادث قبرشمون وتداعياته الامنية والسياسية ظلّ متقدماً الانشغالات الرسمية والسياسية والحزبية في ظل انتظار المعالجات الامنية لمسألة تسليم المطلوبين التي يتوقف عليها الانتقال الى المعالجات السياسية.

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية"، انّ المعالجات المطروحة تسير على خطين متوازيين: مقابل استبعاد إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، إجراء معالجة امنية - سياسية توفّر النتيجة المطلوبة من دون الذهاب الى المجلس العدلي، وذلك عبر تسليم القتلة وإنهاء التشنج السياسي السابق لما جرى واللاحق له، وهذا ما يعمل عليه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وكشفت "النهار" ان عدد المطلوبين الذين تسلمتهم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي ناط بها القضاء التحقيق في الحادث لم يتبدل وهو خمسة بما يعني ان ثمة تعقيدات لا تزال تعترض اللواء ابرهيم في تسلم المطلوبين الآخرين والذين لم يعرف تماماً عددهم وإن يكن بعض المعلومات تحدث عن عشرات تورطوا في الحادث من الفريقين.

لكن المعلومات التي توافرت لدى "النهار" عن التحركات التي حصلت أمس، أظهرت أنّه كان يفترض المضي في تسليم الدفعة الثانية من المطلوبين، لكن ذلك تعّثر نتيجة تضارب المواقف لدى الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني حيال ظروف الحادث خصوصاً لجهة رفض الفريق الارسلاني التسليم بأن لديه أيضاً مطلوبين يجب ان يسلمهم. وعلم ان قيادة "الحزب التقدمي الاشتراكي" عقدت اجتماعاً أمس في كليمنصو برئاسة رئيس الحزب وليد جنبلاط ثم أوفد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور الى السرايا حيث التقى رئيس الوزراء سعد الحريري وعرضا آفاق الحلول المطروحة.

 

تطور إيجابي

أفادت معلومات لـ"النهار" بأن تطوراً ايجابياً سجّل في الساعات الاخيرة وتمثل في قرار رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان وعائلتي الضحيتين رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فراج تعيين موعدين لتشييعهما في مأتمين حزبيين وشعبيين في مسقطي رأسيهما اليوم وغداً. وأعلن الحزب الديموقراطي ان "هذه الخطوة لن تثنينا عن المطالبة والإصرار على تسليم جميع المطلوبين والمتورطين والمحرضين إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، حيث أن دماء الشهيدين والجرحى الذين سقطوا نتيجة الكمين المسلح لن تذهب سدى وهي امانة في اعناقنا، ولا حل لهذه المشكلة إلا باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ومحاسبة كل من يثبته التحقيق متورطاً في محاولة الإغتيال التي حصلت".

وفهم ان الاشتراكي الذي انفتح على الحلول وأبدى مرونة حيال مهمة اللواء ابرهيم، يطالب، بحسب "النهار"، بدوره بان يسلم النائب ارسلان مطلوبين كانوا ضمن موكب الوزير صالح الغريب، في حين يرفض الفريق الارسلاني اعتبارهم مطلوبين. وبذلك عاد الخلاف على اشده بين الفريقين على ظروف الحادث، الامر الذي ينسحب أيضاً على موضوع احالة الحادث على المجلس العدلي الذي ادى الخلاف حوله الى اطاحة جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وعدم الاتفاق بعد على موعد جديد لها.

 وأوضحت معلومات  "النهار" أن الرئيس الحريري يقوم بمسعى انطلاقا من التوافق الذي ساد اللقاء الثلاثي في عين التينة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط لحل المشكلة، كما يقوم بمسعى لردم الهوة بين الاشتراكي و"التيار الوطني الحر". وزار الرئيس فؤاد السنيورة مساء أمس جنبلاط في دارته وعرض معه مجمل التطورات.

وسُجّل، بحسب "الجمهورية"، ارتفاع في الاصوات الداعية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وضع يده على أحداث الجبل، بدعوة المعنيين الى لقاء مصالحة برعايته في القصر الجمهوري يفضي الى حل للأزمة، بحيث يلاقي في جانب من نتائجه لقاء المصالحة الذي رعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس الاول في عين التينة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط.

الاتصالات السياسية

وكتبت صحيفة "اللواء" تقول: أبرز ما آلت إليه الاتصالات السياسية التي اندفعت بقوة بعد سقوط ضحايا في قبرشمون، الأحد الماضي، بإطلاق نار ترك للتحقيقات الأمنية والقضائية تحديد تبعاته ومصادره ومسؤولياته، تمثل بـ:

-    تبريد الأجواء.

-    مراجعة هادئة لما حصل.

-    التسليم بالاحتكام إلى مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والقانونية.

-    الانكفاء إلى المعالجة، وصرف النظر عن التصعيد..

-    تسليم المطلوبين، المتورطين أو المفترضين، أو المشتبه بهم..

-    موافقة "اولياء الدم" دفن جثث الضحيتين، سواء أهالي الشابين اللذين سقطا، فضلاً عن الجهة الحزبية التي ينتمون إليها.

بدا واضحاً، لـ"النهار"، ان "فك الحصار" عن جلسات مجلس الوزراء ربط ببلوغ التحرك الذي يتولاه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي يتحرك مكوكياً بين افرقاء الازمة الحزبيين والمسؤولين الكبار من اجل تحقيق هدف أساسي هو تسليم جميع المطلوبين الذين أدرجت أسماؤهم في لوائح للاجهزة الامنية المعنية.

وكان ابراهيم زار أمس رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان في خلدة وحضر اللقاء وزير شؤون النازحين صالح الغريب، الذي غادره متوجهاً الى عين التينة.

وإذ قال ارسلان إنّ "الامور تسير بكلّ شفافية وصدقية، اللواء ابراهيم يعمل على أمن الجبل وسلامته". أكّد إبراهيم أنّ جنبلاط "قال كلمة أساسية وهي أنّه تحت القانون، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولن أدخل في مسألة أعداد الموقوفين، والمجلس العدلي ليس عندي. فكل ما يتعلق في السياسة يبقى في السياسة".

ومن عين التينة، شدّد الغريب بعد زيارته بري على أنّه لم يتراجع عن مطلب إحالة ما حدث في قبرشمون الى المجلس العدلي، مؤكّدا أنّه "احتراماً ونزولاً عند مطلب المشايخ الدروز تقرّر دفن الشهيدين ولا علاقة للدفن لا من قريب أو من بعيد بمسار الامور على الاطلاق".

"الديار": المساعي مستمرة لتطويق جريمة قبرشمون

كتب علي ضاحي في "الديار": المساعي مستمرة لتطويق جريمة قبرشمون: تسليم كل المتورطين والحفاظ على الحكومة

تكشف اوساط سياسية رفيعة المستوى في تحالف حزب الله و8 آذار ان المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي ُترجمت في جانب منها الى لقاء ثلاثي جمعه مع رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة امس الاول، يُشّكل الخطوة الاولى نحو تهدئة سياسية لإحتواء جريمة قبرشمون وتبديد مفاعيلها السلبية وانعكاساتها على الحكومة والاستقرار العام في البلد. وتشير الاوساط الى ان الجهود منصبة في الوقت نفسه ومواكبة لمبادرة الرئيس بري وجهوده السياسية على حراك امني يقوم به المديرالعام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ويهدف الى السعي لتسليم النائب السابق جنبلاط لكل المتورطين في جريمة قبرشمون واحداث عاليه وكفرمتى الى القضاء ويبلغ عددهم حوالي الاربعين. وتؤكد الاوساط ان الامور عالقة حالياً حول نقطتين اساسيتين الاولى: وهي تجنيب الحكومة تجربة السقوط او الانقسام او التعطيل لان مطلب إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي يواجه معارضة وإنقسام من فريق يقوده الحريري وجنبلاط والقوات، بينما يُصر التيار الوطني الحر وحليفه النائب طلال ارسلان على مطلب الإحالة وهذا المطلب يوجب انعقاد جلسة الحكومة بنصاب ثلثي اعضائها كما يوجب التصويت لتمرير الطلب بالنصف زائداً واحداً.

"الجمهورية": اللعب على حافة الجحيم

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": اللعب على حافة الجحيم

 تتقاطع القراءات حول ما جرى في قبرشمون وما تلاه من تداعيات لم تنتهِ فصولها بعد، بأنه أقرب ما يكون الى قفزة في الهواء، تتجاوز أطراف الحادث الخطير، بكل ما تكتنزه هذه الاطراف من طموحات وهواجس، فلا الوضع الاقتصادي يحتمل مغامرات سياسية بهلوانية، ولا المصير الوجودي للبنان يحتمل براميل بارود قابلة للانفجار عند اشتعال أول فتيل مواجهة إقليمية. إلّا إذا كانت هناك رغبة دفينة لدى بعض الرؤوس في تدمير البلاد. هذه الصورة المتوترة، تدمجها القراءات مع صور أخرى أكثر توتراً؛ المناخ الإقليمي لا يبدو مشجعاً، وهو بالتالي لا يحتمل اللعب على حافة الجحيم، وطبول الحرب تقرع في الخليج، والمواجهة الأميركية - الإيرانية حتمية إن لم يكن عاجلاً فآجلاً، سواء اتخذت شكل حرب مباشرة، أو تصعيد لحروب بالوكالة عابرة للحدود، ومن المؤكد أنّ لبنان لن يكون بمنأى عن المخاطر في كلا الشكلين المتصلين بهذا الصراع. يضاف إلى ما سبق أنّ الأزمات الداخلية في إسرائيل قد تشكّل بدورها عاملاً مؤجّجاً للتوتر الإقليمي، وحدها الكفيلة بتجاوز صراعات الداخل، وهو ما يجعل المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين الاسرائيليين يتحدثون يوماً بعد آخر عن سيناريو اشتعال إقليمي، لا يختلف اثنان على أنّ نيرانه ستطال لبنان، بشكل أو بآخر، بحسب ما تؤكد الكثير من المؤشرات. آخر تلك المؤشرات تَعثّر ما سمّي المسعى الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي عاد كما يبدو إلى مربّع الصفر، أو ربما ما دونه. وعلى ما يقول معنيون بهذا الملف فإنّ تعثر - حتى لا نقول فشل - تسوية حدودية برية وبحرية بين لبنان وإسرائيل، يكمن في جوهرها موضوع الطاقة ربطاً بالنفط والغاز، يعني أنّ لبنان قد افتقد أحد عناصر الانعاش لاقتصاده.  والخشية الكبرى لدى هؤلاء المعنيين، أن يكون هذا الاحباط مرتبطاً بمحاولة اميركية للعودة من جديد الى ممارسة ضغوط على لبنان وبأشكال مختلفة، لِحمله على القبول بتسوية حدودية، بحرية على وجه التحديد، تلبّي مصلحة اسرائيل. المسألة شديدة الخطورة، فإن حصل هذا الامر، فلبنان لا يستطيع أن يقبل بذلك، وفي هذه الحالة لن يكون في استطاعة أحد أن يتخيّل شكل الصورة التي سترتسم في ذلك الحين، وما اذا كانت تكمن في بعض زواياها شرارات اشتعال أو أكثر من ذلك.

"النهار": "جمهورية موز" منتفخة!

كتب نبيل بو منصف في "النهار": "جمهورية موز" منتفخة!

مهما تشاطر بعضهم واصطنع البراءة في تسويغ تعطيل الحكومة فان هذا التعطيل بشركة القوى المعروفة ذات التاريخ الجلي في تعطيل الاستحقاقات وشل المؤسسات فان ذلك لم يعد كافيا لحجب الخط البياني الآخذ بالتصاعد في رسم أعراف وقواعد وقوانين جديدة للعبة السياسية الدستورية تهدف الى تسليط سياسات الاستقواء على القواعد الدستورية وإحلال بدائل وردائف تدريجيا لمصلحة قوى التعطيل. لم تكف هذه القوى التسوية التي حملت الرئيس عون الى قصر بعبدا لان صرف ميزان القوى وتسييله لا يزال في حاجة الى عاملين اثنين اساسيين لكي يستتب الامر للقوى "الحاكمة" على يمين الرئيس ويساره. الاول كسر شوكة القوى التقليدية المتمسكة بقوة غير قابلة للتراجع بالطائف وكل مساراته الدستورية خصوصا بعدما ايقنت القوى ذات الطموحات الانقلابية على الطائف وفي مقدمها "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" ان انهيار الإطار الجبهوي لقوى 14 آذار لم يجعل هذه القوى متفرقة تتراجع اقله عن مسارها المبدئي الصارم في مقاومة اي زحف انقلابي على الطائف. والثاني ان شعار القوة يبقى كلاما في الهواء ان لم يقترن باستبدال ملاكات الدولة ومناصبها بزحف من نوع آخر عبر التعيينات واحكام السيطرة الساحقة على سائر القطاعات. لذا سيكون حادث الجبل كما اي حادث اخر سياسي او امني او اقتصادي محطة عابرة في مسار صدام يعتمل بقوة تصاعدية يصعب تصور نهاية مفترضة لها اقله في سنوات العهد المتبقية.

"الاخبار": خسائر وأثمان على طريق أحداث الجبل

كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": خسائر وأثمان على طريق أحداث الجبل

من المفيد مراجعة ما أسفرت عنه الأحداث الأخيرة، وظاهراً نتائجها السياسية والأمنية. أولاً، المتضرّر الأكبر مناصرو التيار الوطني الحر في الشوف وعاليه، مهما كابروا وبالغوا في تصوير انتصاراتهم. شيء ما انكسر في نظرتهم الى العودة الى الجبل. ثانيا، في السياسة، حقق جنبلاط انتصاراً بمجرد أنه لم يتراجع ولم يهزم. بالعكس تماماً، فقد حقق تعاطفاً درزياً شعبياً ومن المؤسسة الدينية، وحصد أيضاً تأييداً سياسياً من مرجعيّتين، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. كما من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي رفض الأمير طلال أرسلان تأييده في معركة الرئاسة، ومن المرجح أن فرنجية ضد إحالة جريمة البساتين على المجلس العدلي لو سلك الاقتراح طريقه الى مجلس الوزراء. كانت الاتصالات بين رئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط قد استؤنفت بعد الحادثة، وتوّجت بالعشاء عند بري. صحيح أن بري كحليف دائم لجنبلاط، قادر على منع تطويقه، لكن استدارة الحريري لها مغزاها أيضاً. لأن الحريري أدرك متأخراً أنه عزل نفسه عن بري وجنبلاط معاً، إضافة الى أنه ترك نفسه يغرق في تسوية العهد من دون حلفاء، بمن فيهم القوات اللبنانية، الى أن أصبح خاضعاً لإيقاع الوزير جبران باسيل فقط. علماً بأن سياسيين مطلعين كانوا قد تحدثوا قبل حادثة عاليه بأن الأمور بين الحريري وباسيل ليست جيدة، وأن الموازنة وعرقلتها في مجلس النواب من بين أسبابها. بمجرد أن استخدم باسيل حق الفيتو وتعطيل الحكومة، أعاد مجدداً طرح صلاحيات رئيس الحكومة على بساط البحث.. لن يتخطّى الحريري بسهولة خطوة باسيل، والتسوية بينهما أصبحت قائمة على شبكة مصالح ليس إلا، تحتاج كل أسبوع الى عملية تجميل لإبقائها، ومن الصعب عليه في ظل ضغط المحيطين، أن يهضم كسره مرة بعد مرة، كما ارتداد المشكلة بين باسيل وجنبلاط عليه. ثالثا ، بصرف النظر عن أي مشكلة سياسية بين جنبلاط والتيار، ثمة التباس في فهم واقع الدروز عند البعض، ومنهم التيار الوطني. هذا لا يبيح لفريق من المسيحيين أن يلعب لعبة خطرة في التحول رأس حربة لكسر جنبلاط، تنفيذاً لرغبة إقليمية أو محلية ما. حتى حزب الله، يعرف تماماً كيف يستوعب أو يضع حداً لمشكلة مع جنبلاط أو يزكّيها، انطلاقاً من موقعه المحلي والإقليمي.

الحريري مرتاح

أكدت اوساط "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" ارتياح الرئيس سعد الحريري الى نتائج لقاء عين التينة بكل ما تضمنه من مناقشات قادت الى تفاهمات وُصفت بأنها "عميقة وجدّية".

وفي مقابل هذه التوصيفات، تكتّمت المصادر عن التفاصيل، ولفتت الى ترحيل جلسة مجلس الوزراء الى الاسبوع المقبل "في انتظار مزيد من المشاورات لضمان إستئناف العمل الحكومي على قاعدة الحاجة الى بت كثير مما هو مطروح على جدول الأعمال، وخصوصا ما يتصل بقطوعات الحسابات للاعوام الممتدة من 2004 الى العام 2017".

"النهار": تحالفات الحريري ثابتة

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": تحالفات الحريري ثابتة ولا بديل من التسوية خريطة طريق مع جنبلاط ولقاءات مرتقبة

يستخدم الرئيس سعد الحريري ميزاناً متعادل الكفّتين في ترتيب مواقفه السياسية، وكأنه أضحى يضطلع بدور "بيضة قبّان" في المعادلة اللبنانية. ويبرز في الكفة الأولى التسوية المستمرة مع "التيار الوطني الحرّ"، التي يحرص "تيار المستقبل" على حماية اتقاد شعلتها، ذلك أن لا بديل منها سوى السير نحو المجهول. ويحمل الحريري في كفة ميزانه الثانية ثقل علاقته التاريخية مع الحزب التقدمي الاشتراكي وقوى حليفة أخرى كحزب "القوات اللبنانية"، ستأخذ حيّزاً أكبر في المرحلة المقبلة بعد اللقاء الثلاثي الذي رعاه الرئيس نبيه بري في عين التينة، وفق ما يرشح من مقاربة عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار. ويشدد الحجار على تمتين العلاقة مع "التيار الوطني" وتنقيتها من الشوائب على قاعدة "صفر اشكالات"، فالمرحلة في رأيه تستدعي تدارك الامور ولا تحتمل التباعد بين التيارين الأزرق والبرتقالي، ولا بد تالياً أن يبقى التواصل قائماً. ويلفت الى أن لا تعديل في السياسة العامة للرئيس الحريري، فالاوضاع لا تزال هي نفسها في البلاد.   ويتمنى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي رامي الريس عبر "النهار" أن "لا يكون هناك نيات مبيتة لدى بعض الاطراف لتأجيج الوضع الميداني، ظنا منها أنها تستطيع الاستفادة من الاشتعال في الساحة الدرزية الداخلية لتحقيق مآرب فئوية. ويبقى التساؤل الأبرز: هل سينجح الحريري فعلاً في موازنة كفتيّ ميزانه؟ اذا كان الحفاظ على ترتيب أوراق التحالفات مسألة مسلما بها، الا أن الكفة قد تميل في الاسابيع المقبلة لجهة المحور الجنبلاطي، من وجهة نظر أوساط سياسية مراقبة. ويعزز هذه المقاربة أكثر من عامل. فقد ساهمت احداث الجبل في اعادة التوازن الى العلاقة بين "المستقبل" والحزب التقدمي، بعدما كانت العلاقة جانحة في اتجاه أحادي مع باسيل على حساب جنبلاط. ويفترض باللقاء أن يثمر على المدى الطويل، معيداً التوازن الى العلاقة بين الواقع السنّي ومكونات البلاد الأخرى. وسيستوعب الحريري الهواجس الجنبلاطية، رغم الهبات الباردة والساخنة مع المختارة. أما العلاقة بين العونيين والتيار الازرق، فلا تزال فاترة الى باردة، فالتفاهم الرئاسي لم ينسحب على مستوى القاعدة أو على مستوى الحزبين بل اقتصر على القيادة. وتبرز في هذا الإطار زيارة باسيل لطرابلس. وتستفزّ الزيارة الشارع الطرابلسي غير الراضي، وفق تقويم أحد القيادات الطرابلسية، فاذا كانت الفيحاء مدينة لا تقفل أبوابها امام أحد، الا أن أحداً لا يمكنه حظر التظاهر.

جلسة للحكومة بمن حضر

أشارت اوساط وزارية لـ"اللواء" إلى أن الرئيس سعد الحريري، لن يقبل بأن تعطل الأحداث الأخيرة عمل مجلس الوزراء، وهو من خلال الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها، يحاول التخفيف من حدة الاحتقان وإعادة جسور التواصل بين الأطراف، ما يسمح بخلق مساحة حوار تفضي إلى معاودة جلسات الحكومة، بعدما تكون الأمور قد وضعت على سكة المعالجة بأقل الأضرار الممكنة، في إطار إحقاق الحق والعدالة، وبما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الجبل، في مواجهة الذين يريدون العبث بالاستقرار، وتعريض أمن البلد للخطر.

وعلمت "اللواء" ان الرئيس الحريري سينتظر حتى الثلاثاء المقبل قبل ان يوجه دعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وعندها من أراد ان يحضر فليحضر ويغيب من يغيب.

وفي المعلومات المتوافرة لـ"اللواء"، أن الجهد ينصب لتسليم جميع المطلوبين دون استثناء، وبذلك تكون المطالبة بتحويل القضية إلى المجلس العدلي قد فقدت مبررها، لأن الرئيس الحريري لا يريد الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وأنه يترك للمعالجات السياسية الهادئة أن تجد حلاً للأزمة، كونه يدرك نتائج أي تصويت قد يحصل على الصعيد السياسي، في وقت أحوج ما يكون البلد إلى مزيد من التماسك والتضامن..

وبحسب معلومات "اللواء"، فإن هناك مسعى لتسوية سياسية، بعودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد، ولكن من دون البحث في موضوع المجلس العدلي، ويبدو ان عشاء عين التينة الذي جمع الرئيسين برّي والحريري مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، توافق على هذا الأمر، لكنه ما زال بحاجة إلى اتفاق مع أرسلان، ومن خلاله مع حليفه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، الذي يقول بما يقوله أرسلان في هذه النقطة بالذات، على اعتبار ان الوضع لا يحتمل صداماً داخل مجلس الوزراء، أو حتى خارجه، في حال بقي هذا الموضوع مثل فتيل البارود وكذلك يجب تركه للقضاء الذي عليه ان يُحدّد ما إذا كان يجب إحالة القضية على المجلس العدلي أم لا.

"الشرق الاوسط ": جلسة للحكومة الأسبوع المقبل

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط ": جلسة للحكومة الأسبوع المقبل ورهان على تدخل عون لتسهيل الحل

كشفت  مصادر وزارية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" أن تأجيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كان في محله، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري لعب دوراً في استيعاب الارتدادات السياسية والأمنية التي ترتبت على الحوادث الدامية التي حصلت في بعض بلدات قضاء عاليه وفي تنفيس أجواء الاحتقان وقطع الطريق على نقل الاشتباك السياسي إلى داخل الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء في جلسة عادية في مطلع الأسبوع المقبل سيولد بوادر أزمة سياسية، وقالت إنه سيكون للرئيس الحريري كلام آخر وإن كان من السابق لأوانه حرق المراحل في ضوء استمرار المساعي الرامية إلى تبريد الأجواء من ناحية وإلى خفض منسوب التوتر لدى بعض الأطراف. ورأت المصادر أن مجرد عدم التجاوب مع الرئيس الحريري لعقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل سيدفع في اتجاه التصعيد السياسي وعندها سيكون لكل حادث حديث. وقالت إن رئيس الحكومة كان وراء تعطيل الألغام السياسية عندما قرر ترحيل الجلسة إلى موعد آخر على أن لا يقابل بموقف يُشتمّ منه أن هناك من يخطط لتمديد تأجيل الجلسات. وشدّدت المصادر الوزارية على أن زمن التهويل على الحريري أو ابتزازه قد ولى وإن من يفكر بتكرار سيناريو عام 2011 يكون قد قرر أن ينتحر. ورأت المصادر أن الظروف الراهنة تبدّلت وأن وجود الحريري على رأس الحكومة هو حاجة محلية وضرورة إقليمية ودولية لأنه لا يزال موضع ثقة من وجهة نظر المجتمع الدولي، وقالت إن مجرد التفريط بهذه الثوابت يعني أن الفريق المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون هو من يضعف العهد القوي، هذا إذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التلويح بتعطيل الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد سيؤدي إلى إقحامه في أزمة حكم تتجاوز الأزمة الحكومية. فهل يبقى الرئيس عون صامتاً حيال من يحاول أن يستنزف عهده من المحسوبين عليه إن لم نقل إنهم من أهل بيته؟ هناك من يجيب على هذا السؤال بقوله إن الرئيس عون سيتدخل في الوقت المناسب لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بدءاً بتفعيل اجتماعات مجلس الوزراء مع استعداد البرلمان لمناقشة مشروع الموازنة للنصف الثاني من هذا العام.ناهيك أن لقاء المصارحة والمصالحة الذي توّج بين الحريري وجنبلاط برعاية مباشرة من رئيس البرلمان نبيه بري سيدفع في اتجاه تطويق أي محاولة يراد منها العودة بالبلد إلى الوراء.

"اللواء": لا اجتماع للحكومة

كتب عمر البردان في "اللواء": لا اجتماع للحكومة بانتظار نتائج مهمة اللواء ابراهيم

تكشف أوساط وزارية لـ"اللواء"، أن لا توافق حتى الآن بين الوزراء بشأن مطالبة البعض بإحالة أحداث الجبل إلى العدلي، باعتبار أن الرئيس الحريري وقسماً كبيراً من الوزراء يعارضون هذا الأمر، طالما أن هناك معالجات هادئة لتداعيات ما جرى يتولاها اللواء ابراهيم، تشمل تسليم المطلوبين وتوقيف جميع المشاركين في هذه الأحداث، وبالتالي فإنه لا مبرر عندها من وجهة نظر المعارضين لإحالة القضية إلى المجلس العدلي، متوقعة ألا تكون هناك جلسة للحكومة في وقت قريب، طالما استمر الكباش قائماً حول هذا الموضوع، وبانتظار نجاح اللواء ابراهيم في الجهود التي يقوم بها لطي الصفحة نهائياً. وما جرى في الجبل والذي دفع بعض السياح الخليجيين ، إلى مغادرة عدد من قرى وبلدات الاصطياف، خوفاً من توسع دائرة التوتر، يرخي ظلالاً من الشكوك حول مدى التزام بعض الأطراف في الحد من الحملات السياسية ضد بعضها البعض. وتشير الأوساط الوزارية إلى أن الرئيس الحريري، لن يقبل بأن تعطل الأحداث الأخيرة عمل مجلس الوزراء، وهو من خلال الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها، يحاول التخفيف من حدة الاحتقان وإعادة جسور التواصل بين الأطراف، ما يسمح بخلق مساحة حوار تفضي إلى معاودة جلسات الحكومة، بعدما تكون الأمور قد وضعت على سكة المعالجة بأقل الأضرار الممكنة، في إطار إحقاق الحق والعدالة، وبما يحفظ السلم الأهلي ووحدة الجبل، في مواجهة الذين يريدون العبث بالاستقرار، وتعريض أمن البلد للخطر. وفي المعلومات المتوافرة لـ"اللواء"، أن الجهد ينصب لتسليم جميع المطلوبين دون استثناء، وبذلك تكون المطالبة بتحويل القضية إلى المجلس العدلي قد فقدت مبررها، لأن الرئيس الحريري لا يريد الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وأنه يترك للمعالجات السياسية الهادئة أن تجد حلاً للأزمة، كونه يدرك نتائج أي تصويت قد يحصل على الصعيد السياسي، في وقت أحوج ما يكون البلد إلى مزيد من التماسك والتضامن.

بري: الحل النهائي بالسياسة

أشارت الصحف إلى أن  رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب أمام زواره عن ارتياحه إلى لقاء عين التينة. وقال :" لم يأخذ اللقاء وقتا طويلا لترتيب العلاقة بين الحريري وجنبلاط والسعي إلى عودتها لتسير في شكل طبيعي بين الطرفين. وأخذ حادث قبرشمون المساحة الكبرى من اللقاء، وشدد رئيس للمجلس على ضرورة توفر ثالوث المعالجة في السياسة والقضاء والأمن. وأبدى جنبلاط كل استعداد للاستجابة لمطلب بري تسليم سائر المطلوبين من الطرفين وإن يشمل هذا الإجراء الجميع".

وأبلغ بري الموقف نفسه إلى الوزير صالح الغريب الذي نقله بدوره إلى النائب طلال ارسلان.  أما في خصوص المجلس العدلي ثمّة رأيان: الاول يتمثل في العمل على إحالة الملف مباشرة على المجلس العدلي بناء على طلب ارسلان. ونقل بري انفتاح جنبلاط إلى ارسلان وسيستمر رئيس المجلس بهذا التحرك الذي وضع أسسه في اجتماع عين التينة.  الرأي الثاني وهو الغالب عند أكثر الأفرقاء يقضي بإجراء التحقيقات المطلوبة واذا اظهرت المعطيات أن ثمة حاجة إلى إحالة هذا الملف على المجلس العدلي يتم هذا الامر بناء على الخلاصات التي يتوصل اليها التحقيق.  ورأى بري "أن أن تطبيق الأمن على الأرض أمر مهم، لكنه لا يكفي ما لم يقترن بتفاهم سياسي بين الافرقاء".  وتساءل: "هل في الإمكان وضع عسكري أمام كل منزل؟ إن الحل النهائي يكون في السياسة. ويجب ان تقترن المعالجة في السياسة بين الحزبين التقدمي الإشتراكي والديموقراطي وصولاً إلى "التيار الوطني الحر". وهذا ما تم التركيز عليه في لقاء عين التينة".

وكشف بري أن اللقاء كان مقرراً من أجل ترطيب العلاقة بين الحزب التقدمي الاشتراكي و"تيار المستقبل" وكان النائب مروان حمادة همزة الوصل في ترتيبه إلى أن حصل حادث قبرشمون وكان جنبلاط في الكويت. وثمة من طلب تأجيل الموعد" لكنني أصررت على عقده في موعده منعاً لحصول أي تأويلات. وما حصل في الجبل أوجب عقد مثل هذا الاجتماع".

وسئل عن حال الحكومة وجلساتها؟، فأجاب بري: "أصبحنا في حاجة إلى تصالح اطراف الحكومة أي مجلس الوزراء بعضه مع البعض. تعالج هذه المسألة بهدوء. لكن ما يهمني هو تثبيت السلم الأهلي والحفاظ عليه. ويجب وضع هذه النقطة في الدرجة الأولى. ولا شك في أن المعالجة السياسية تساعد في انعقاد الحكومة. ومن غير المستحسن ان تلتئم جلساتها والأزمة قائمة"".