ملف المدرسة الحربية: من ورّط نفسه وأحرج الوزراء؟

بعد التداول بأخبار تتعلق بفضيحة في ملف المدرسة الحربية، وتسريب خبر غير صحيح مفاده إحالة قاضيين الى التفتيش القضائي، تبيّن لـ"مستقبل ويب" أن متابعات على مستويات عدة حصلت لإحتواء التشويه الذي حصل في هذا الملف، خصوصاً في ضوء تأثيره السلبي على تخريج الدورة المشتبه بتقاضي رشاوى من أجل التلاعب بنتائجها، وبعد أن تبيّن أن أحد القضاة "الفاتح عحسابو" قد زوّد وزير الدفاع الوطني بمستندات ناقصة عن الملف".

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة "مستقبل ويب" أن الوزير الياس ابو صعب إجتمع في اليومَين الماضيَين بأحد القضاة المعنيين بملف المدرسة الحربية، وإطلع  منه على معطيات ومستندات لم يكُن قد تمّ اطلاعه عليها سابقاً من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومنها ما يتعلّق بفتح هذا الأخير تحقيقاً لدى مديرية المخابرات بخصوص الحسابات المالية لأحمد الجمل في شهر تشرين الثاني من العام ٢٠١٧ بعد ورودها من هيئة التحقيق الخاصة، و إبقائه هذا الملف دون أي اجراء، قبل أن يعود ويحرّك الملف منذ حوالي الشهر عبر وزارة الدفاع وادعائه أنه قد توفّرت له معلومات عن وجود مبالغ مالية في حساب المصرفي العائد للمدعو أحمد الجمل، في حين أنه على اطلاع على هذه الحسابات منذ العام ٢٠١٧ وكان مولجاً بالتحقيق فيها!! 

وتفيد هذه المصادر، أن المستندات التي تم اطلاع وزير الدفاع عليها تؤكد وجود احالات رسمية من قاضي التحقيق العسكري آلاء الخطيب ومفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار الى النيابة العامة التمييزية بخصوص ملف تبييض الاموال المتعلّق بأحمد الجمل خلال شهر آذار من العام ٢٠١٨ أي قبل صدور القرار الظني، خلافاً لكل التشويش والتشويه الحاصلَين، وأن هذه الاحالة سجّلت لدى النيابة العامة التمييزية برقم ٢٦٤ / ت . أ ( تبييض أموال ) بتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٨، وتضمّنت الاحالة معطيات واضحة عن أن لا اختصاص للقضاء العسكري للنظر بشبهة تبييض الاموال وذلك في معرض ردّ قاضي التحقيق العسكري طلب أحمد الجمل رفع الحجز عن أمواله.

وختمت هذه المصادر بالقول: " اذا كانت المعطيات المتقدّمة من شأنها أن توضح مسار الملف من الناحية القانونية، الاّ أنه ليس من شأنها أن تعيد الاعتبار لقضاة تمّ التجريح بهم عبر بعض المواقع الالكترونية وعبر تعمّد أحد القضاة إرسال معطيات ناقصة الى وزير الدفاع ما شكّل إحراجاً لهذا الاخير، خصوصاً بعد أن تبيّن أن الملف المتعلّق بالمدسة الحربية الذي أحاله وزير الدفاع الى وزير العدل يفتقر الى الكثير من المستندات والمعطيات، ويُفترض أن يتمّ طلبها من وزير العدل أو ارسالها لهذا الاخير من وزير الدفاع".