بدأ النائب العام السوداني، الخميس، التحقيق في أحداث الاعتصام التي وقعت الإثنين أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، تعهد بمحاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فضّ الاعتصام، قائلا: "تم توجيه القيادة العامة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة في فض الاعتصام". أضاف: "نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية".
الصحة تنفي صحة الأرقام المتداولة
وفي وقت سابق الخميس نفت وزارة الصحة السودانية بشدة صحة أو دقة الأرقام التي يتم تداولها بشأن عدد قتلى أحداث يوم الاثنين الماضي، بحسب ما أكدت مصادر العربية. وأكدت الوزارة عدم وجود جثث ضحايا مدنيين في مياه النيل.
إلى ذلك، نقلت وكالة السودان للأنباء عن وكيل وزارة الصحة قوله إن عدد قتلى أحداث العنف الأخيرة بالبلاد لم يتجاوز 46 قتيلا. ونسبت إلى الدكتور سليمان عبد الجبار، وكيل الوزارة، نفيه أن يكون عدد القتلى تجاوز المئة.
وكانت "لجنة أطباء السودان" المرتبطة بالمعارضة، أعلنت الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى في الأحداث التي شهدها ميدان الاعتصام في الخرطوم، الاثنين، إلى 100 قتيل.
واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بفض الإعتصام بالقوة عبر اطلاق النار، في حين نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، موضحاً أنه لاحق فارين من منطقة "كولومبيا" المجاورة لمكان الاعتصام، بعد أن دخلوا إلى مقر الاعتصام.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعرب، في بيان صدر فجر الثلاثاء، عن أسفه لسقوط ضحايا في أحداث ساحة الاعتصام بالخرطوم، ودعا النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.