قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة الكهرباء التي عرضها وزير الطاقة والمياه جو صدي، بمحاورها المتعلقة بالغاز الطبيعي والإنتاج والنقل والتوزيع والجباية، كما كلّف الوزير متابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق بشأن الشق المالي، بما يشمل التعرفة والضمانات والتعاون وفق مبدأ "حكومة إلى حكومة"، على أن يعود إلى المجلس بنتائج المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب.
وتلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف الكهرباء، مشيراً إلى أن الجلسة عُقدت برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، في غياب وزراء الثقافة والخارجية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال مرقص إنَّ وزير الطاقة والمياه عرض واقع قطاع الكهرباء، بحضور رئيس الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ورئيس مجلس الإنماء والإعمار، لافتاً إلى أن المواطنين يتحملون كلفة مرتفعة للطاقة، في ظل الاعتماد الواسع على المولدات الخاصة، فضلاً عن الهدر الفني وغير الفني على الشبكة.
وأوضح أن الخطة تتضمن، على المدى القريب، استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي إلى معمل دير عمار، وتحويل تشغيله من الغاز أويل إلى الغاز الطبيعي، بما يساهم في خفض كلفة إنتاج الكهرباء والأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.
وأفاد مرقص بأن الخطة تشمل أيضاً استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق، بهدف الاستغناء عن الفيول السائل المرتفع الكلفة، وخفض نفقات الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة وتقليص الانبعاثات.
رفع القدرة الإنتاجية
وفي ما يتعلق بالإنتاج، أشار إلى أن الخطة تستهدف رفع القدرة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط، على أن يأتي الجزء الأكبر منها من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وتعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها.
ولفت مرقص إلى أن الخطة تشمل تطوير شبكة نقل الكهرباء، وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية من خلال مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، وفق إطار الهيئة الناظمة، على أن يتولى المشغّلون الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمة وخفض الهدر ورفع نسب الجباية، فيما تبقى ملكية أصول الشبكة للدولة.
وأوضح مرقص أن المفاوضات مع الجانب القطري ستستمر لبحث إمكان تسريع تنفيذ معامل دير عمار والزهراني والذوق، وتخفيف الضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية، إلى جانب التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، وفق صيغة تعاون بين الحكومتين، مع إشراك القطاع الخاص على أساس التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أخذ علماً بالمشاريع والقدرات المقترحة من الجانب القطري، والتي تشمل معامل لإنتاج الكهرباء، والبنى التحتية لاستقدام الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه، ومشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
ماذا قال صدّي؟
بدروه، تحدث صدّي، فأشار إلى عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بشأن التعرفة المتحركة، معرباً عن أمله في إقرارها سريعاً، ومشدداً على ضرورة تعويض المؤسسة عن تكاليف الإعفاءات الممنوحة للجنوب والأضرار الناتجة عن الحرب، على أن تتحمّل الدولة هذه المسؤولية.
كما كشف عن تحديد مهلة شهرين للتوصل إلى حل مع لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني والأونروا والجهات المعنية، يضمن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أسوةً بسائر المشتركين.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.