متى نستثمر في الموازنة لاستعادة الدولة؟

#مازن_عبّود

قدر مشروع موازنة ٢٠٢٧ بسبعة مليارات دولار، بزيادة مليار عن ٢٠٢٦، وبافتراض نموّ ٣٪ وتضخّم ١٠٪. تضمن توسعة القاعدة الضريبية ومكافحة التهرّب وتعزيز الامتثال دون ضرائب جديدة، وضبط الإنفاق بسقف الإيرادات. وقد أسهم تحسين التحصيل في رفع إيرادات الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٦ بنسبة ٢٠٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم الانكماش (النهار). الا انّ تعزيز الجباية وضبط العجز لا يكفيان لاستعادة الثقة والتعافي، فخفض الإنفاق يضعف الاقتصاد ويقلّص الإيرادات. المطلوب تأمين الاستقرار والاستثمار في كفاءة المؤسسات والقدرة الإنتاجية. Bosio et al. (2023) قدّروا لبلد منخفض الدخل، وفر رقمنة المشتريات الحكومية بنحو ٣٨دولاراً لكل دولار يستثمر. يتوجب علينا تطوير الادارات المنتجة وتعزيز الرقابة وإنصاف الموظفين الأكفاء، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس والمساءلة.

إسبانيا استطاعت بنموّ الاقتصاد الحد من المديونية. فتراجع دينها إلى الناتج المحلي من ١١٥٫٧٪ عام ٢٠٢١ إلى ١٠٠٫٧٪ عام ٢٠٢٥. Banco de España عزا الانخفاض إلى نموّ الناتج المحلي الاسمي (Arribas-Vela et al., 2026). المطلوب توسعة حجم الاقتصاد وقدرته الإنتاجية، إلى جانب إدارة الإنفاق والإيرادات.

يتوجّب علينا الاستثمار في إصلاح الكهرباء، منحى التشدّد وتكثيف الجهود في هذا القطاع مقدَّر. كما نحتاج إلى تفعيل كفاءة الإدارات التي تلزم، والاستثمار في الإنترنت والتعليم، وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية والجمركية، ورقمنة المعاملات لخفض كلفة النشاط الاقتصادي، في ظلّ استقرار أمني وسياسي. الاهم تحديد الأولويات وفق التمويل المتاح وعوائد المشاريع. المطلوب ان تفعل لا ان تعرقل إدارات الدولة النمو، وإخضاع التنفيذ للمساءلة. ويبقى السؤال الذي يحكم أي موازنة: أين تنفق الدولة، وما العائد، ومن يستفيد؟

علينا جعل الموازنة أداة لاستعادة الثقة. Lucas (1976) اكّد بأنّ الأسر والشركات تعدّل توقعاتها وقراراتها استجابةً لتغيّر السياسات، ما يحدّ من صلاحية العلاقات الإحصائية السابقة لتوقّع نتائج سياسة جديدة. Robert Hall وMichael Woodford نالا نوبل للاقتصاد(٢٠٢٦) لإسهامهما في بناء الأسس الجزئية لسياسات الاستقرار، عبر تفسير حركة الاقتصاد انطلاقاً من قرارات الأسر والشركات ومواردها وقيودها وتوقعاتها. الحكومات والمصارف المركزية توّجه وتؤثر لكن بالثقة التي فقدتها لبنانيا بانهيار 2019 وكل التضليل.

فاعلية «التوجيه المسبق» تتوقف على مصداقية السلطات النقدية والمالية. ينقص البلد استقامة وشفافية تنتقل من الافراد الى المؤسسات، ووضوح سياسات، ووفاء بالتعهدات، وقرارات قابلة للتنفيذ والمساءلة. بذلك تتحسّن قدرة الأسر والشركات على التخطيط والاستثمار. على الموازنة ان تصير وسيلة للتعافي واستعادة الثقة، فتجعل النمو حتميا.