أكد الوزير السابق ميشال فرعون، في بيان لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أن" جريمة الرابع من آب لا يمكن اختزالها بذكرى سنوية، بل هي جرح وطني مفتوح ودليل على أزمة الثقة بالدولة"، معتبراً أن "معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق لأهالي الضحايا ولجميع اللبنانيين، وأنه لا يجوز أن يكون أحد فوق القانون".
ونوّه بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار "الذي أمسك بالخيط ولم يفلته رغم الضغوط والتهديدات والعراقيل"، معتبراً أن "الظروف السياسية والقضائية الحالية باتت أكثر ملاءمة لحماية القضاء وإنجاز مهمته".
وأعرب عن أمله ب"صدور القرار الاتهامي خلال أسابيع، بعد استكمال الإجراءات اللازمة"، مؤكداً أن" القرار يجب أن يصدر مهما بلغت كلفته السياسية"، محذراً من" استغلال نتائجه لإثارة الانقسام السياسي أو الطائفي"، داعياً الجميع إلى" احترام القضاء وتحمل المسؤوليات، بحيث يخضع كل من يثبت تورطه أو تقصيره للمحاسبة".
وعلق على موقف النائب جبران باسيل، مشيرا الى وجود تقصير في منع وقوع الكارثة وفي مواجهة محاولات عرقلة التحقيق، متسائلاً عن مسؤولية الرئيس السابق ميشال عون، بعدما كانت تقارير حول خطورة المواد المخزنة في المرفأ قد وصلت إليه قبل الانفجار. وأكد أن التحقيق وحده كفيل بكشف حقيقة مسار شحنة نيترات الأمونيوم والجهات والشركات المرتبطة بها وتحديد المسؤوليات، من دون استباق نتائجه".
وأشاد ب"مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الشجاعة والمشرّفة في ملفي التحقيق في انفجار المرفأ وحصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً أنهما "قادران على حماية القضاء من المعرقلين داخل الدولة".
و انتقد مواقف الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، ورأى أن" الحزب لا يزال يتصرف بمنطق فرض الإرادة بقوة السلاح، رغم التحولات الدولية والإقليمية والداخلية وارتفاع كلفة استمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة على لبنان وجميع اللبنانيين".
واعتبر أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أسهما في حماية ما تبقى من مؤسسات الدولة والجيش ومنع الانزلاق إلى الفتنة"، لافتاً إلى أن" اتفاق الإطار يشكّل ما يشبه "فصلاً سابعاً ونصف"، وتوقيته حال دون انهيار القدرات القتالية النخبوية لحزب الله، في موقع علي الطاهر، وإن كان الحزب لا يعترف بذلك. ومشيراً الى أن التقدم في اتفاق الاطار لا يزال صعبا قبل الانتخابات الاسرائيلية، مع ضرورة العمل كما يجري في روما على بلورة هذا الاتفاق ضمن المطالب اللبنانية حول الانسحاب الاسرائيلي وضمان السيادة والحدود، مما يشكل تحدياً لبنانياً كبيراً".
وشدد على "ضرورة التمييز بين حزب الله المرتبط بالحرس الثوري الإيراني والمجتمع الشيعي"، مؤكداً أن" استعادة الدولة قرارها وحصرية السلاح بيدها تصب في مصلحة جميع اللبنانيين، بمن فيهم الشيعة، بعد سقوط مشروع حزب الله للهيمنة، بعد أن سقطت ميليشيات أو مشاريع في 82 والطائف". واشار الى أن "المشروع الإيراني القائم على استخدام السلاح والنفوذ السياسي في لبنان ألحق أضراراً جسيمة به وقاده إلى الانهيار والأزمات والحروب المتلاحقة".
وأكد تأييده "هدنة تضمن عدم امكان عودة أي اعتداء على البلدين فتح موضوع السلام، على أن يأتي التطبيع في مرحلة لاحقة ضمن تسوية شاملة"، معتبراً أن" الظروف الحالية والانتهاكات الإسرائيلية لا تسمح بفتح هذا الملف بصورة منفصلة".
وختم بالتأكيد أن" استعادة سيادة الدولة، وحصرية السلاح بيدها، وكشف الحقيقة في جريمة المرفأ، تشكل مسارات مترابطة لإعادة بناء ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتهم"، وراى أن "الحل المستدام يمر عبر التفاهم على العودة إلى حياد لبنان ضمن الجامعة العربية، بعد انتهاء الحرب، من خلال مسار داخلي وخارجي يرسخ الحياد والاستقرار".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.