مرّت خمس سنوات على وقوع "تفجير التليل" ، وبقيت عائلات الضحايا تقف في 15 آب من كل عام دقيقة صمت على ارواحهم وتطالب بالعدالة. واليوم وقبل ايام من حلول الذكرى الخامسة ها هو القضاء يقول كلمته في حكم مبرم اصدره في القضية محددا فيه مسؤولية كل من يقف وراء تفجير خزان الوقود الذي اوقع ما لا يقل عن 55 ضحية ومئات الجرحى الذين ما زالوا يحملون في اجسادهم آثار تلك الليلة.
حُكم المجلس العدلي الذي صدر بإجماع رئيسه القاضي سهيل عبود والقضاة سهير الحركة وكلنار سماحة وجانيت حنا وفادي العريضي، جرّم اربعة موقوفين في عقوبات متفاوتة، كان اقصاها بحق المتهم جرجي ابراهيم بوضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة، والسجن 15 عاما لريتشارد ابراهيم وخمس سنوات لكل من جورج ابراهيم وعلي الفرج، حيث الزم المجلس الاخيرين بدفع غرامة مالية لكل منهما قدرها 500 مليون ليرة.
كما ألزم المجلس المتهمين الاربعة بالتكافل والتضامن بان يدفعوا للمدعين الشخصيين ما يقارب ثلاثة ملايين ومئتان وعشرة آلاف دولار اميركي .
واعاد المجلس وفق الحكم توقيف الظنين هويدي الاسعد بعد الحكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة، وهي العقوبة نفسها التي حكم فيها المجلس على الظنين باسل الاسعد بجرم تبييض الاموال مع استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الاخير من دون تنفيذ.
كما دان المجلس الظنينان بيار ابراهيم وكلود ابراهيم بحبس كل منهما مدة ستة اشهر واستبدال عقوبة الحبس بغرامة قدرها مليوني ليرة عن كل منهما.
المجلس رأى في حيثيات حكمه الذي يقع في 87 صفحة ان افعال كل من المتهمين جورج ابراهيم وابنه ريتشارد وجرجي ابراهيم وعلي الفرج ، ساهم في إحداث الوفاة وإصابة كثيرين آخرين بأضرار متفاوتة في حجمها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.