ختمت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين القاضيين نديم الناشف وسارة بريش، محاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ احمد الاسير وثلاثة آخرين في قضية محاولة إغتيال احد عناصر سرايا المقاومة في صيدا في ايار العام 2013 . وحددت المحكمة يوم الاربعاء في السادس من شهر ايار المقبل جلسة للحكم بعدا أعادت توقيف كل من المتهمين بلال الحلبي وهادي القواس وعبد الناصر حنينة، فيما يحاكم المتهم فادي بيروتي بالصورة الغيابية.
وكانت جلسة اليوم مخصصة للمرافعة، فطلب ممثل المدعي بلال حمود المحامي نصير أحمد تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين وترك للمحكمة تقدير التعويضات لموكله بحق المتهمين الذين لم يسقط عنهم المدعي بمن فيهم الاسير.كذلك طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين الستة جميعا.
وفي مرافعته عن الاسير ، اعتبر المحامي عبد البديع العاكوم ان القضية بنيت على اقوال المدعي ، وان موكله لم يعلم بالحادثة الا بعد انتهائها ، واصفا الادعاء على موكله بالكيدي بدليل إسقاط المدعي الدعوى عن متهمين دون موكله. ورأى ان ما خلص اليه القرار الاتهامي من ان موكله وشاكر كانا يديران الحادثة هو امر مغلوط وغير مسند الى اي دليل واقعي ، بدليل ان المدعي افاد بانه لم يشاهدهما في ساحة الحادثة ، مؤكدا ان المدعي والاسير كانا يتبادلان التحية علما ان الاخير لا يعرف المدعي مسبقا.
وتبنى المحامي محمد صبلوح مرافة زميله في دفاعه عن الاسير طارحا علامات استفهام حول صحة هذه القضية ، كاشفا عن ان ما تسبب بالاشكال هو احمد البيلاني وان قرارا من حزب الله اتى لسحب اسم الاخير من القضيةوسارت الاجراءات القضائية من دونه .
وإنتقد صبلوح إنصراف القوى الامنية الى ملاحقة هذه القضية ، فيما لم تتحرك بعد إرتكاب مجزرة بقتل الحزب شخصين قبل ايام من هذه الحادثة، معتبرا ان كل المعطيات تؤكد ان القضية ملفقة. وتقدم والعاكوم بمذكرة بمثابة دفاع شفهي طلبا فيها كف التعقبات عن موكلهما الاسير واعلان براءته لعدم كفاية الدليل والا للشك.
كما تقدمت المحامية اماتا مبارك بوكالتها عن فضل شاكر بمذكرة مماثلة وطلبت فيها ايضا ابطال التعقبات عن موكلها لعدم توافر العناصر الجرمية واستطرادا اعلان براءته.
وفي مرافعته عن المتهم بلال الحلبي، شكك المحامي قاسم سلامة في اقوال المدعي مفندا تناقضات عديدة وقع فيها الاخير اثناء الادلاء بشهادته امام المحكمة، وتساءل كيف انه أسقط حقوقه عن بعض المدعى عليهم بطلب من امين عام حزب الله الاسبق السيد هاشم صفي الدين ، وفق اقوال المدعي، فيما تاريخ الاسقاط يثبت انه حصل بعد استشهاد الاخير، طالبا في النهاية ابطال التعقبات عن موكله والا البراءة.
من جهته، اعتبر المحامي حسين زيتون في مرافعته عن هادي قواس ان الملف بني على اقوال المدعي مؤكدا بان موكله لم يكن يحمل اي سلاح حربي طالبا ابطال التعقبات والبراءة لموكله.
وفي ما خص المتهم عبد الناصر حنينة، اشار وكيله المحامي محمود صباغ في مرافعته انه لم يكن متواجدا في الحادثة متبنيا ما ورد في مرافعة زميله سلامة لجهة التناقضات التي وقع فيها المدعي في افادته امام المحكمة.
وفي كلامهم الاخير طلب المتهمون جميعا العدالة والبراءة قبل ان يعلن رئيس المحكمة ختم المحاكمة. لافهام الحكم في 6 أيار المقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.