حذّرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى أملاك دولة، تابعة لسلطات الاحتلال"، معتبرة هذا القرار أنّه "تهديد للأمن والاستقرار ويشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وقالت في بيان إن "القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلّة، وإعلان ببدء تنفيذ مخطّطات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكّل إنهاءً للاتفاقيات الموقّعة، ويتعارض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية".
ورأت أن "هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفّة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلّة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية".وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بـ"التدخّل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.