نفى القاضي الشرعي الأول في دمشق المستشار أحمد حمادة، صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “إلغاء وصاية الأم”، مؤكداً أن هذه الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، وأن أحكام الوصاية الشرعية ما تزال قائمة دون تعديل.
وأوضح حمادة في بيان رسمي نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، أن التعميم الأخير الصادر عن وزير العدل يهدف حصراً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية لاستخراج جوازات سفر القاصرين، وليس إلى تغيير قواعد الوصاية القانونية.
وأشار إلى أن التعميم يسمح للأم باستخراج جواز سفر للقاصر مباشرة دون الحاجة لمراجعة القاضي الشرعي، لكن إذن السفر يبقى مشروطاً بموافقة مشتركة من كلا الأبوين، وفي حال غياب أحدهما تُطبّق القواعد القانونية المعتادة.
وبيّن أنه في حالات وفاة الأب يمكن للقاصر السفر برفقة والدته بموجب إذن من إدارة الهجرة، شرط عدم وجود قرار قضائي يمنع السفر، لافتاً إلى إدخال تقنيات الاتصال المرئي للتحقق من موافقة أحد الأبوين في حال وجوده خارج البلاد.
وشدد على أن الأم تحتفظ بكامل وصايتها القانونية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الإشاعات المنتشرة عبر الإنترنت.
وأكد ختاماً حرص القضاء الشرعي على تسهيل معاملات المواطنين دون المساس بالثوابت القانونية للأسرة السورية.




يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.