أوضح رئيس الحكومة نواف سلام أن "حكومتنا تعهّدت في بيانها الوزاري بإنصاف المودعين والسّير في طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والآن نجدّد هذا الالتزام".
وقال: "بعد إقرار قانونيّ رفع السّرّيّة المصرفيّة وإصلاح المصارف انجزنا اليوم مسودة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع وتم ارسالها الى الزملاء الوزراء لدراستها استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل على أمل إقرارها من دون تأخير، لن نقدّم مسكّناً مؤقتاً لأزمةٍ دامت سنوات فعلاج هذه الازمة يحتاج الى صدق ووضوح واستعداد لتحمل المسؤولية واليوم نحن نبدأ مرحلة جديدة أساسها الشفافية هدفها العدالة واداتها قانون منصف وقابل للتنفيذ".
واضاف "بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة، ومنصفة من ضمن الامكانات المتوافرة، هذا المشروع لا يأتي كإجراء تقني معزول بل كتحوّل في المقاربة من التهرب من المسؤولية الى تحمّلها ومن إنكار الخسائر وتركها تصيب بالدرجة الأولى الفئات الأكثر ضعفاً إلى الاعتراف بها والتعامل معها ضمن مسار واقعيّ قابل للتنفيذ".
وتابع "مشروع القانون الذي نقدّمه اليوم ليس حلماً ولا معجزة بل انه بداية مسار جديد يوقف تآكل الودائع يحمي الاستقرار الاجتماعي يضع حدّاً للانهيار وللفوضى التي أرهقت كل لبناني ويعيد بناء الثقة بالنظام المالي والمصرفي".
واردف "ندرك أنّ الذين دفعوا الثمن الأكبر يشكلون العمود الفقري للمجتمع اللبناني: الموظفون المتقاعدون العائلات التي ادّخرت للعناية الصحية لتعليم اولادها لضمان مستقبلها".
ولفت الى ان "المودعين الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين، المودعين المتوسّطين والكبار فسيحصلون على 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم من دون أي اقتطاع من أصلها تُسدَّد وفق جدول زمني واضح".
واعتبر ان "هذا القانون يهدف ايضاً إلى تعافي القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول المصارف وإعادة رسملتها لتستعيد دورها الطبيعي في تمويل الاقتصاد وتحفيذ النمو وتسهيل الاستثمار والحد من تفشي الاقتصاد النقدي والموازي، للمرة الأولى يُدخل القانون مبدأ المسائلة عن الأرباح غير العادية في صلب الحل عبر آليات استردادٍ على شكل غرامات موجّهة تطال الفئات التي استفادت من الأزمة على حساب المودعين العاديين".
وقال سلام: "نحن نعرف وأنتم تعرفون أنّ هناك من استفاد على حساب الناس كل من حوّل الأموال قبل وبعد الانهيار المالي باستغلال موقعه ونفوذه من استفاد من الهندسات المالية ومن التحويلات من الليرة اللبنانية الى الدولار بسعر متدنٍ عن سعر السوق كل هؤلاء سيساءلون ويغرّمون وفق القانون، وقد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً وقد لا يحقق تطلعات الجميع لكنّه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار وإعادة العافية الى القطاع المصرفي وتحفيذ النموّ".
واضاف "سوف يساعد إقرار هذا المشروع على استعادة الثقة بلبنان عند اشقاءه واصدقاءه لأنه يتوافق مع المعايير الأساسية لصندوق النقد الدولي، والدولة ملتزمة بموجب هذا المشروع بدورها كاملاً في رسملة مصرف لبنان سنداً للمادة 113 من قانون النقد والتسليف ولن ندعي الكمال في المشروع لكننا نؤكد اننا عملنا ليأتي في أفضل صورة ممكنة من ضمن الموارد المتوافرة".
وشدد على ان "هذا المشروع ليس مجرد تشريع مالي بل هو ايضاَ خيار سياسي وأخلاقي: خياره الإنصاف خياره حماية الناس بدل الامتيازات خياره الاعتراف بالواقع بدل إنكاره وتفعيل المساءلة والمحاسبة بغياب أي قانون يحمي الناس، تذوب الودائع حتى تختفي كلّياً، والمشروع يضع خارطة طريق واضحة للخروج من هذه الازمة التي طال امدها كثيراً وقد حان الوقت لوضع حدٍ لها ولبدء استعادة الناس لحقوقهم ولاقتصادنا ان ينمو ويزدهر".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.