يعقد المجلس العدلي جلسته الاخيرة في "جريمة بتدعي" في السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل، قبل ان ينطق بالحكم على ١٥ متهما بينهم ٧ موقوفين وآخر مخلى سبيله ، فيما يحاكم باقي المتهمين بالصورة الغيابية.
وتعود هذه الجريمة الى العام ٢٠١٤ حين دخل مسلحون الى منزل آل فخري في بلدة بتدعي هربا من مداهمات للجيش لمطلوبين في الدار الواسعة وعمدوا الى اطلاق النار على اصحاب المنزل ما ادى الى مقتل صبحي فخري وزوجته نديمة واصابة عدد من ابنائهما السبعة بجروح.
وكان المجلس قد عقد بعد ظهر اليوم جلسة برئاسة القاضي فادي صوان وعضوية المستشارين القضاة جانيت حنا وكلنار سماحة واسامة منيمنة وفادي العريضي، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس.
وعن الجهة المدعية حضر المحاميان انطوان ابو جودة وروبير جبور، فيما مثّل المتهمون علي ياسين جعفر وعلي محمد سليم جعفر وعلي خالد جعفر المحامية عليا شلحة. وعن المتهم علي مالك جعفر حضر المحامي حسبن جعفر ، في حين تمثل المتهم حسين سعدالله جعفر بالمحامية عريفة إبراهيم. ولم يحضر وكلاء المتهمين حمدان علي صبحي جعفر وعلي محمد جهجاه جعفر والمخلى سبيله مخول فارس.
واستجوب المجلس في الجلسة ما قبل الاخيرة كل من حسين سعد الله جعفر وعلي مالك جعفر، حيث انكر الاول مشاركته في الجريمة نافيا ايضا مشاركة المجموعة في تخبئة سيارتين استخدماها في الهرب في محطة وقود في ايعات تعود لآل جعفر. وافاد بانه يوم المداهمة هرب من الدار الواسعة الى بوداي فاليمونة قبل ان يستقر في العام ٢٠١٥ في حي الشراونة في بعلبك. وتحدث المتهم عن" وعود انتخابية بقانون عفو " ، وقال انهم كانوا يخشون تسليم انفسهم بسبب تحويل وثائق اطلاق نار بحقهم الى استنابة قضائية تؤدي الى اطالة فترة توقيفهم.
ونفى المتهم معرفته عن شقيقه الفار محمد بانه يرأس مجموعة مسلحة " فانا لا اراه الا بالمناسبات" ، وقال عن عمل الاخير انه "يزرع البطاطا والبصل في سهل ايعات وانه مطلوب بقضايا مخدرات".
كما افاد بانه علم بالجريمة من الناس، وان شقيقه والمتهم الآخر الفار قزحيا جعفر لم يتصلا به لطلب اي مساعدة بعد الجريمة. كما افاد المتهم ان المطلوبون كانوا يقصدون سوريا اثناء المداهمات وهو من بينهم ويعودون بعد مغادرة الجيش حيث كانوا يلجأون لياسين جعفر "كبير العشيرة"، نافيا علمه بالطرق التي يسلكها المطلوبون اثناء المداهمات لحي الشراونة.
اما المتهم علي مالك جعفر فانكر ايضا مشاركته بالحادثة التي علم بها من ابناء الدار الواسعة، وهو يومها لازم منزله في البلدة المذكورة مع عائلته وبقي فيه اثناء مداهمة الجيش الذي لم يوقفه. واكد بانه لا يملك اي سلاح ولا حتى بندقية صيد. كما نفى معرفته بالطرقاتةالتي تربط حي الشراونة بالسهل المجاور او تلك التي تربط بين الدار الواسعة وبتدعي.
وكان المجلس قرر صرف النظر عن سماع افادات ثمانية من شهود الحق العام لتواجدهم خارج لبنان.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.