وزير الداخلية: جادّون في حصر السلاح ولا تأجيل للانتخابات النيابية وزيارة البابا في موعدها

استقبل وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز صباح اليوم نظيره اللبناني أحمد الحجار في حضور السفير اللبناني في فرنسا ربيع الشاعر.

وإثر اللقاء وقبل توجهه إلى المطار للعودة إلى بيروت تحدث الحجار لـ"النهار" عن لقائه قائلاً: "الهدف من زيارتي كان المشاركة في معرض ميليبول الأمني العسكري، ورغب وزير الداخلية الفرنسي في دعوتي إلى لقائه. ففرنسا عضو محوري في اللجنة الخماسية لوقف إطلاق النار في لبنان، والرئيس ماكرون من أول الداعمين لمساعدة لبنان. وجرى تأكيد الأمل باستمرار هذا الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وقد طلبنا زيادة الدعم والمساعدة لقوى الأمن الداخلي لتواكب الجيش في تنفيذ القرار 1701، استناداً إلى تاريخ طويل من التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين. وأكدنا التزام الدولة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية اعتماداً على قدراتها الذاتية حصراً. وقد بدأت خطة الجيش اللبناني لدعم جنوبي الليطاني بجدية مع دور أساسي لقوى الأمن الداخلي في كل المناطق".

ورداً عن سؤال عما إن كانت الانتخابات التشريعية ستؤجل كما يتردد، قال: "سنجري انتخابات 2026 في موعدها، وقد نجحت الحكومة في تنظيم الانتخابات البلدية التي أجريت بحيادية كاملة، وستكون شفافة ومفتوحة للمراقبة الدولية".

وأكد أن زيارة البابا للبنان قائمة في موعدها نافياً ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن تأجيلها، موضحاً أن كل التدابير الأمنية تمت للزيارة المرتقبة.

وسألت النهار" الحجار عما إن كانت الضربة الإسرائيلية على الضاحية أمس قضت على مبادرة الرئيس جوزف عون حول مفاوضات سلام مع إسرائيل، فقال: إن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مستمرة منذ العام 2024 في محاولة لعرقلة جهود الدولة لبسط سلطتها، لكن لبنان لن يرضخ والقرار واضح بتجنيب البلد الحروب مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً وفق شروط الرئيس اللبناني الذي يقود مسار التفاوض بالتنسيق مع كل الأطراف الداخليين بهدف أساسي هو تجنيب لبنان المزيد من النزاعات مع دعوة جميع اللبنانيين لدعم هذا التوجّه".

وعن انتقادات الخارج للبنان لبطئه في التحرك لحصر السلاح غير الشرعي أكد أن الحكومة جادة في التنفيذ والجيش ينفذ خطته رغم محدودية الموارد ويقدّم تقارير دورية تظهر التقدّم المحرز.

وأضاف الحجار أن السفير ربيع الشاعر أثار مع الوزير الفرنسي القضايا والمشاكل التي تخصّ الجالية اللبنانية في فرنسا مثل تسريع معاملات الإقامات وتأشيرات شنغن، وقد وعد الجانب الفرنسي بالمساعدة في هذه الملفات.

وختم واصفاً الزيارة بأنها "مثمرة من ناحية تثبيت العلاقات التاريخية بين البلدين وطلب استمرار الدعم الفرنسي للبنان، خصوصاً في المجال الأمني لتعزيز دور قوى الأمن إلى جانب الجيش في تطبيق القرار 1701".