افرام: لا لا للطمر... نعم للمعالجة...كفى ترقيعاً...

ُناشد النائب نعمة افرام بإعادة فتح مؤقت لمطمر الجديدة ويلقى الاستجابة الفورية

عقب إعلان وقف العمل بمطمر الجديدة وردّ الشركة المتعهّدة بوقف جمع النفايات، خصوصاً من قضاء كسروان، عقد رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام مؤتمراً صحافياً في مقر المشروع في ضبيّة، دعا خلاله المعنيين إلى إيجاد حلٍّ مستدام لأزمة النفايات، يرتكز على إقرار قانون استرداد الكلفة للبلديات والسير به بأسرع ما يمكن، إلى جانب إقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به افرام نفسه، والذي يُلزم معامل الإسمنت باستبدال الوقود الأحفوري بالوقود المشتق من النفايات (RDF) لما لهذا الحلّ من فوائد بيئية واقتصادية وصحية.

وشدّد افرام على أنّ أزمة النفايات في كسروان تتفاقم ولا تحتمل الانتظار إذا لم يُعَد فتح مطمر الجديدة، مشيراً إلى أنّ الأزمة انفجرت لأن المطمر لم يعد قادراً على استيعاب نفايات القضاء نتيجة لنهج “الترقيع” المعتمد منذ سنوات. وأكّد أنّ الطمر هو حلٌّ بدائي وغير مستدام، إلا أنّه اليوم لا مفرّ من اعتماده مؤقتاً.

وأوضح أنّ النفايات في كسروان قد تُصبح على الطرقات قريباً، داعياً إلى وقف الحلول الترقيعية واعتماد حلول جذرية مستدامة، ومتمنياً على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة إقرار إعادة فتح مطمر الجديدة مؤقتاً أمام نفايات كسروان لتفادي الكارثة.

كما ناشد مجلس النواب التصويت على القانون الذي قدّمته وزارة البيئة لاسترداد كلفة إدارة النفايات، والذي يتيح للبلديات تقاضي مبالغ رمزية من المواطنين لتأمين التمويل اللازم للمعالجة السليمة. وذكّر باقتراح قانونه الذي يُلزم شركات الترابة باستبدال الوقود الصلب بمادة “RDF” لتخفيف الكلفة على الاقتصاد وتحقيق حلّ بيئي مستدام.

ودعا افرام الأقضية اللبنانية كافة إلى إعادة تشغيل مراكز معالجة النفايات كما الحال في معمل غوسطا، مؤكداً أنّ تشغيله يشكّل خطوة مفصلية نحو الحلّ، إذ يمكنه معالجة النفايات عبر 15% تدوير، و50% تسبيغ، والباقي “RDF”.

ووجّه نداءً إلى اتحاد بلديات جبيل للمساعدة في المرحلة الانتقالية، كما إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقرار القوانين اللازمة تمهيداً لانطلاق مشاريع المعالجة خلال ستة أشهر كحدّ أقصى.

وشدّد على أنّ طمر النفايات هو “عدو لبنان”، إذ يبدو أقلّ كلفة في الظاهر لكنه في الحقيقة الأغلى على الأجيال المقبلة، مشيراً إلى أنّ مطمر الجديدة تحوّل من حفرة محدودة إلى جبل يتجاوز ارتفاعه 14 متراً نتيجة سياسة الترقيع المتواصلة.

وأشاد بجهود وزارة البيئة في إعداد قانون استرداد كلفة إدارة النفايات، موضحاً أنّ الكلفة المقترحة تتراوح بين 4 و12 دولاراً شهرياً بحسب حجم المنزل وعدد أفراده، ومؤكداً ضرورة إقرار هذا النظام سريعاً لتفادي استنزاف الصندوق البلدي المستقلّ.

وختم افرام مؤكداً أنّ الحلّ الأسرع حالياً هو فتح مطمر الجديدة مؤقتاً لإعطاء مهلة ستة أشهر لإعادة تشغيل معمل غوسطا وغيره من المعامل، محذّراً من أزمة نفايات هائلة شبيهة بأزمة عام 2015، وما إن أنهى مؤتمره الذي نُقل مباشرة عبر وسائل الإعلام حتى صدر قرار بإعادة فتح مؤقت لمطمر الجديدة