استهلّ رئيس الجمهورية جلسة مجلس الوزراء بالتشديد على أهمية إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، مؤكداً ضرورة المباشرة بالتحضيرات اللازمة كي لا يسبقنا الوقت، بحيث تقوم الحكومة بدورها كاملاً، ثم يقوم مجلس النواب بمهامه الدستورية.
كما أعرب الرئيس عن أمله في أن يكون موسم الشتاء المقبل جيداً، داعياً إلى الاهتمام المبكر بأوضاع الطرق قبل تساقط الأمطار، تفادياً لتراكم المياه وتجنّباً لمعاناة المواطنين.
وفي سياق آخر، لفت إلى أنّ تزايد الحوادث مؤخراً نتيجة ممارسة رياضة الطائرات الشراعية يفرض مقاربة هذا الموضوع بجدية من قبل وزارة الشباب والرياضة بصفتها الجهة المعنية بهذا النوع من الرياضة.
ونوّه رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية في مكافحة آفة المخدرات، مشيداً بالعملية الأخيرة التي أسفرت عن ضبط 125 كلغ من مادة الكوكايين بقيمة تقدَّر بحوالى 15 مليون دولار، واعتبرها إنجازاً يُضاف إلى سلسلة إنجازات القوى الأمنية في هذا المجال.
في ما يلي بيان جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا:
- يدين مجلس الوزراء مجتمعاً الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان.
- يبرز الدور الوطني للقوات المسلحة اللبنانية التي نجحت، رغم الظروف الصعبة، في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، من خلال تعزيز الانتشار الميداني، وحصر السلاح بيد الدولة في منطقة جنوب الليطاني، وتأمين الحماية للمواطنين في القرى والبلدات الجنوبية.
وجه مجلس الوزراء أعمق التعازي للمؤسسة العسكرية، على سقوط شهداء الجيش اللبناني الأبطال، وهم يؤدون واجبهم الأشرف، في بسط سلطة دولتهم على كامل ترابها، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية، وما أدت إليه من أضرار وتداعيات.
- رغم التزام لبنان الكامل بروح ونصوص اتفاق وقف الأعمال العدائية لعام ٢٠٢٤، فإنّ إسرائيل ما زالت تُمعن في خرق هذا الاتفاق عبر استمرار اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية على الأراضي اللبنانية، متجاهلةً بذلك بنود الاتفاق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
- رحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المُتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية وأخذ علماً بها وفقاً لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الحالية، والتي أكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين، إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين. وقد قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، وعلى أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.