ماذا تحقق في "الطاقة" بعد 6 أشهر من عمر الحكومة؟ وماذا يقول الصدي؟
نُعوّل على معامل للإنتاج والهيئة الناظمة
يعرف وزير الطاقة والمياه جو صدي الذي التقته "النهار"، أن لبنان الشعبي والسياسي بكلّيته يتابعه ويراقب ما سيفعله، وينتظر قراراته، إما "ع الكوع" للتشفي والنكد السياسي، وإما للتهنئة بما يمكنه إنجازه من خرق جدي في "مصيبة" الكهرباء المزمنة، في غياب التمويل الحكومي والأممي من جهة، وفي الوقت القصير المتاح له من عمر الحكومة الحالية من جهة أخرى.
معضلة الكهرباء؟
يعزو الصدي أزمة الكهرباء في لبنان إلى ضعف القدرة الإنتاجية لمؤسسة الكهرباء، التي تنتج حاليا نحو 1200 ميغاواط فقط، تغطي فقط ثلث الطلب تقريبا، في حين أن الحاجة تتزايد مع النمو الاقتصادي. وهذا الامر مرده إلى عدم إنشاء معامل جديدة منذ أكثر من 15 عاما، على نحو أدى إلى تفاقم العجز.
أما الحل لمعضلة الكهرباء فينقسم في رأيه إلى جزأين: "الأول على المدى القصير، وهو متعلق بتحسين نسبة الجباية بما من شأنه أن يتيح شراء كميات أكبر من الفيول، وتاليا زيادة الإنتاج. حاليا، لا تتجاوز نسبة الجباية 60% من المفترض تحصيلها، في حين أن الـ40% المتبقية تنقسم بين 10% هدرا تقنيا بسبب تهالك الشبكة، و30% هدرا غير تقني نتيجة التعديات والسرقات في كل المناطق، وإن بنسب متفاوتة. وتعمل مؤسسة الكهرباء بدعم من الوزارة على معالجة هذه التعديات بالتعاون مع القوى الأمنية والقضاء".
أما على المدى الطويل، فيقترح الصدي "إنشاء معامل جديدة بقدرة إنتاجية كبيرة، بدعم من القطاع الخاص، وذلك عبر نموذج BOT، فيما سيتيح تشكيل الهيئة الناظمة المجال أمام استثمارات واسعة في مجال الطاقة الشمسية. وفي السياق، يكشف أن أصحاب التراخيص الـ11 للطاقة المتجددة، حُدّدت لهم مهلة حتى نهاية السنة للبدء بالتنفيذ، علما أن 4 من هذه التراخيص في طور التفعيل، 3 منها اشترتها جهات جديدة، من بينها شركة CMA CGM التي بدأت فعلا العمل بالمشروع. وقد شجعنا الأطراف المتبقية، إما على مباشرة التنفيذ وإما بيع التراخيص لمن يرغب في الاستثمار".
ماذا عن دور مقدمي الخدمات؟ العلاقة بينهم وبين مؤسسة كهرباء لبنان تقوم على عقد hybrid، حيث تتولى المؤسسة إصدار الفواتير، بينما يتولى مقدمو الخدمات مهمات الجباية وغيرها، وهذا الأمر يجب تعديله، يقول الصدي، الذي يلفت إلى أن "الهيئة الناظمة المتوقع تشكيلها خلال الشهر الجاري، ستكون الجهة المخولة وضع تصور جديد لقطاع التوزيع ومستقبله، بما يشمل تحديد مناطق التوزيع ومهمات كل موزع، وفق معايير تقنية".
في ما يخص العلاقة مع العراق، يؤكد أن ثمة تنسيقا دائما مع وزير المال ياسين جابر في هذا الجانب، مشيرا إلى "ضرورة إعادة تفعيل أنبوب النفط الممتد من العراق إلى مصفاة طرابلس، على أن تعدّ دراسة جدوى اقتصادية بهدف جذب الاستثمارات إلى المنطقة".
وفيما سرت معلومات عن تلقي رئيس الجمهورية جوزف عون خلال زيارته قبرص الشهر الماضي عرضا من الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس يتعلق بمد كابل في البحر وإيصال الكهرباء إلى لبنان بدلا من إنشاء المعامل أو استقدام بواخر، كما كان يحصل قبل أزمة 2019، يشير الصدي إلى أنه فور عودة الرئيس من قبرص "كلفني التواصل مع الجانب القبرصي، وقد اجتمعت مع السفيرة القبرصية في لبنان، ونحن في انتظار تحديد موعد رسمي للقاء نظيري القبرصي ومتابعة المشروع".
وإذ يؤكد وزير الطاقة أن لا خلفيات لعدم مشاركته في زيارة الوفد اللبناني للجزائر، يوضح أن "رئيس الجمهورية يقوم بزيارات للدول الصديقة لإحياء العلاقات مع لبنان، وإذا تناول البحث أي ملف يتعلق بوزارة الطاقة، فسيطلعنا الرئيس على النتائج للمتابعة".
هل أصبحت المولدات شرعية؟
لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض أصحاب المولدات أضافوا رسم الـ TVA على فاتورة الزبائن، فهل هذا يعني تشريعا لعمل المولدات؟ الصدي الذي ينفي علمه بالموضوع، يجزم بأن "لا نية لتشريع عمل المولدات في الوقت الحالي. بيد أن ذلك لا يلغي أن ثمة تنسيقا دائما مع وزارة الاقتصاد في شأن التعرفة وتركيب العدادات، وكذلك مع وزارة البيئة في ما يتعلق بالفلاتر وتأثيرها على الصحة العامة".
في ملف السدود، وبعيدا من أي مقاربة سياسية، يبدي الوزير اهتمامه بـ4 سدود هي بلعا، بقعاتا، جنة، والمسيلحة، ويقترح آلية لتقييم أوضاعها بغية معرفة ما اذا كانت تستحق أن ينفق عليها المزيد من الأموال أو "لا حول ولا...". ويرى ضرورة تشكيل لجنة مستقلة من خبراء لم يسبق لهم العمل على هذه السدود، بغية تقييمها من النواحي التقنية والبيئية والاقتصادية، وقد طلب للغاية تمويلا من البنك الدولي لمساعدة اللجنة على إنهاء مهماتها بشفافية. وفي الانتظار، يحضّر الصدي ملفا عما أنفق والوضع الحالي للسدود ليبنى على الشيء مقتضاه، إذ لا يمكن أن يمر الموضوع من دون محاسبة".
أما سد بسري، فيوضح أن البنك الدولي متحفظة جدا عن مشروعه.
في الشق الإداري، يتحدث الصدي عن شغور وظيفي كبير داخل الوزارة التي تفتقر إلى 85% من هيكليتها، عدا عن أن 3 مديريات عامة شاغرة تماما، والتنسيق جارٍ مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لتفعيلها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.