كان ينقص المشهد اللبناني المشدود والحذر عشية أسبوع يطل فيه لبنان على استحقاقين متعاقبين الأول احياء الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الاثنين المقبل بكل ما يحمله من شجون والثاني انعقاد مجلس الوزراء في جلسة مفصلية مطروح عليها ملف حصرية السلاح ، ان تتواتر تسريبات ومعلومات متضاربة حول تغيير متجدد للموفد الأميركي إلى لبنان بما زاد في غموض وآفاق الحقبة المقبلة . ذلك ان التبديل السريع الذي حصل سابقا للموفدة الأميركية الأولى في ولاية الرئيس دونالد ترامب إلى لبنان مورغان اورتاغوس كشف آنذاك عن ترددات غير ايجابية احدثتها اورتاغوس باسلوبها المتشدد الحاد مع انها كانت خير معبر عن جوهر موقف ادارتها من الواقع اللبناني . واذا كانت التسريبات صحيحة امس عن اتجاه إلى تبديل توم براك بعد ثلاث زيارات له لبيروت وإبلاغه السلطة اللبنانية ورقة أفكار واقتراحات وتلقيه رد الرؤساء الثلاثة عليها ، فان ذلك سيعني امرا ثابتا هو اتجاه واشنطن إلى مزيد من التشدد وليس العكس بعدما اثار الرد اللبناني مزيدا من تراجع الثقة الأميركية بمسار السلطة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله".
وتناقضت التقارير الإعلامية حول خبر مصير براك كموفد إلى لبنان فنقلت محطة "الحدث "عن الخارجية الأميركية ان "لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة الموفد توم برّاك إلى لبنان . وكانت تقارير لبنانية إعلامية افادت بأن السفير الاميركي توم باراك لم يعد مكلفا بالعمل على الملف اللبناني وبأن الإدارة الاميركية ستكلف مورغان أورتاغوس مجدداً للعمل على هذا الملف. لكن محطة "سكاي نيوز" افادت ان المبعوث الأميركي توم براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة إلى بيروت بأنها زيارته الأخيرة وان الاتجاه هو إلى إناطة الملف اللبناني إلى السفير الأميركي المعيّن حديثا ميشال عيسى وهو من أصول لبنانية . وأفادت تقارير ديبلوماسية إضافية لاحقا ان لا صحة لنزع ملف لبنان من براك لأنه كان مكلفا فقط بنقل الرسالة الأميركية إلى السلطة اللبنانية وان لا حاجة إلى موفدين مادام عمل السفيرة في بيروت على افضل وجه وسيكون على عاتق السفير المسمى الجديد اكمال المهمات بعد تثبيت تعيينه في أيلول المقبل .
في هذه الأثناء لم يكن ممكنا بعد الجزم بما ستفضي اليه الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في شأن ملف حصرية السلاح خصوصا ان نتائج واضحة وجازمة لم تتوصل اليها اللقاءات التمهيدية التي عقدت في اليومين الماضيين خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد . ولوحظ ان جدول اعمال الجلسة الذي وزع امس لم يكن ببند وحيد متعلق بحصرية السلاح بل وردت فيه عشرة بنود أخرى متنوعة . وأدرج البند الأول كآلآتي "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها الذاتية حصرا وبالتريبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤ . " وإذ تداول الوسطان السياسي والإعلامي الكثير من السيناريوهات حول جلسة الثلاثاء خصوصا لجهة حضور الوزراء الشيعة أومرور الجلسة بلا اهتزازات كان تركيز على مغازي زيارة النائب محمد رعد الخميس الماضي الرئيس جوزف عون بعيدا من الإعلام فيما زار مسؤول وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا وزارة الدفاع واجتمع مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل. ونقل عن مصادر قريبة من "حزب الله" ان اللقاء بين عون ورعد كان ايجابيا تخلله مصارحة حول ملف السلاح فعرض عون للمعطيات التي لديه ودقة المرحلة والضغط المنطلق من الواقع المحلي قبل الاقليمي والدولي، في حين اشار رعد الى ان الحزب كان وافق على الحوار كأفضل السبل للاستراتيجية الدفاعية، فلماذا التوجه الى مجلس الوزراء علما انه وافق على مبدأ تسليم السلاح الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة ولكن ضمن ظروف معينة وبضمانات محددة، متمنيا عدم الزام الحزب بجدول زمني.
اما زيارة صفا الى قائد الجيش فانطلقت من ان الجيش سيتولى الالية التنفيذية لحصرية السلاح وتخللها شرح لكيفية انتشار الجيش جنوب الليطاني وكم استغرق من الوقت والاليات التي سيعمل من خلالها شمال الليطاني والمدة الزمنية التي سيستغرقها الانتشار.
وتحدثت توقعات عن ترجيح إقرار الحكومة الثلاثاء المقبل، بند حصرية السلاح بيد الدولة، على أن يجري تفويض المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة، بعد وضع خطة من قبل قيادة الجيش . وذكر ان الوزراء جميعا سيحضرون باستثناء محمد حيدر وياسين جابر بداعي السفر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.