أطلق الوزير السابق ميشال فرعون مبادرة "بيروت منزوعة السلاح"، معتبراً أنّ "هذه المبادرة تشمل منطقة بيروت الكبرى، وهي مبادرة "لبنانيّة ميّة بالميّة" صرف لا صلة لها بمطالب الدولة وشروط الموفدين، ومن شأنها أن تشكّل بداية لحلّ ملفّ السلاح".
وأضاف فرعون، "ما من صواريخ بالستيّة في بيروت، وما من سلاحٍ آخر يُستخدم في مواجهة العدوّ، ولذلك يُفترض ألا يمانع حزب الله بإخلاء العاصمة والضاحية الجنوبيّة من السلاح، فنحمي هذه المناطق من أيّ اعتداءٍ إسرائيلي من جهة، ونمنع تكرار أحداثٍ مؤسفة مثل 7 أيّار أو حادثة الطيونة من جهةٍ أخرى".
وكشف فرعون عن تواصله مع شخصيّات دبلوماسيّة وسياسيّة شجّعته على إطلاق هذه المبادرة التي من شأنها تحقيق مكاسب للبنان، الى جانب حماية العاصمة والمرافق الحيويّة، وفي طليعتها المرفأ والمطار.
وتابع: "لو نُزع السلاح من بيروت، لكنّا تجنّبنا أحداثاً مؤلمة، ولوفّرنا أعباء كبيرة على الجيش اللبناني، الذي بإمكانه اليوم أن ينشر حواجز له على مداخل العاصمة لتأمين حمايتها من الوجود المسلّح، على أمل انتقال العدوى الى مناطق أخرى، متمنّياً على رئيس الحكومة "إبن بيروت وآل سلام" أن يتبنّى هذه المبادرة ويعمل عليها فوراً بالتّزامن مع موضوع سلاح حزب الله الاكبر، وهو قيد النّقاش على اكثر من مستوى".
وعلّق فرعون على جلسة الحكومة المخصّصة لمناقشة ملف السلاح، يوم الثلاثاء، بالقول: "الشيطان يكمن في التفاصيل ولا يبدو أنّ هناك نيّة للتجاوب مع المطلب اللبناني والدولي بتسليم السلاح، لكنّ كلام رئيس الجمهوريّة كان واضحاً لجهة الإصرار على حصريّة السلاح، وما على حزب الله إلا التجاوب مع رغبة الداخل اللبناني والمجتمع الدولي وتجنيب لبنان المزيد من الحروب والدمار".
وأضاف: "هناك تخوّف من عودة الحرب وهناك أصدقاء للبنان تساعدنا في الدفاع عن حقوقنا وتصرّفات الجيش الإسرائيلي لم تعد مقبولة"، معتبراً أنّ المنطقة تشهد تحوّلات نخشى أنّها لصالح إسرائيل التي ترتكب جرائم فظيعة في غزة لم يعد بإمكان المجتمع الدولي أن يبقى صامتاً إزاءها".
وحول ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، علّق فرعون: "لا يكفينا إصدار القرار الظني بملف انفجار مرفأ بيروت، إنّما أيضًا لا يجوز أن يتأخّر صدوره وهناك عراقيل كبيرة بوجه القاضي طارق البيطار ولا نزال نعيش في ظلّ المنظومة عينها، خصوصاً أنّ البيطار تعرّض لتهديدٍ مباشر".
من جهةٍ أخرى، نوّه فرعون بإقرار قانون استقلاليّة القضاء وصدور التشكيلات القضائيّة، مشيراً الى أنّ القضاء والأمن هما الركيزتان الأساسيّتان لجذب الاستثمارات التي نحن بأمسّ الحاجة إليها.
وردّاً على سؤال، قال فرعون: "لا استثمار في لبنان ما لم يكن هناك ضمانة في الأمن والقضاء واليوم نحاول أن نبني دولة بناءً على بوصلة وضعها رئيس الجمهورية في خطاب القسم ومحاولات البعض للتعطيل مستمرّة، وفي الوقت عينه يجب إيجاد حلّ لملف المودعين الذين فقدوا أصلاً قسماً كبيراً من ودائعهم، وليس هناك من يدافع عن قضيّتها، في وقتٍ تواصل المصارف عملها بشكلٍ معتاد".
وختم بالقول إنّ قرار ترشّحه الى الانتخابات النيابيّة المقبلة قيد الدرس وهو متّصل بالمسار الذي سيسلكه البلد في الأشهر القليلة المقبلة، إلا أنّه سيبقى، في الأحوال كلّها، الى جانب الناس وأبناء بيروت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.