مرحلة جديدة من التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت، أنهاها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بإستجوابه اليوم اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا كمدعى عليهما مقرراً في نهاية استجوابهمها الذي إمتد ساعتين وثلث الساعة بالنسبة للاول وساعتين للثاني، تركهما رهن التحقيق.
ويبقى امام البيطار استجواب 7 من الذين ادعى عليهم من السياسيين والقضاة، على ان يحدد لاحقا مواعيد جلسات لاستجواب السياسيين في المرحلة المقبلة، يتبعها استجواب القضاة.
وكان وكلاء اللواء عباس ابراهيم قد اصدروا بيانا اشاروا فيه الى ابراهيم "حضر الجلسة المخصصة لإستجوابه من قبل حضرة المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت، وذلك على الرغم من تقدمه مسبقا بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأبرز بداية إفادة بتقدمه بالدعوى المذكورة كما وصرح بتمسكه بالحصانة الادارية المنصوص عنها بموجب المادة / 61 من قانون الموظفين رقم 1959/112، ومن ثم أبلغ حضرة المحقق العدلي عن عدم ممانعته السير في الإستجواب على الرغم من وجوب توقفه عن متابعة أي إجراء يتعلق به، كون الاخير أصدر قرارا إعتبر نفسه بموجبه غير خاضع لقواعد وأصول الرد والتنحي والمداعاة ولسائر الإجراءات المماثلة المنصوص عنها قانونا".
واكد وكلاء ابراهيم "أن حضور اللواء عباس إبراهيم يأتي تأكيدا منه على إنه تحت سقف القانون والقضاء واحتراما منه لعوائل الشهداء والضحايا، وكي لا يفسر عرقلة لسير العدالة وتوثقا من براءته".
وختم البيان:" مع التمني ان يسير التحقيق وفقا للأصول القانونية وإحقاقا للحق والعدالة وإظهارا للحقيقة".
وكان البيطار قد استجوب في البدء ابراهيم بحضور وكيله المحامي سامر الحاج، و10 محامين يمثلون المدعين ومكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، وتبعه جلسة استجواب اللواء صليبا بحضور وكيله المحامي نضال خليل الذي صرح بعد الجلسة ان موكله "هو الوحيد الذي لم يتقدم بأي دعوى ضد المحقق العلدي".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.